النظام العام أولاً

بهاء الدين محمد

الحوار المتمدن-العدد: 3417 - 2011 / 7 / 5 - 08:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النظام العام أولاً

إن المعضلة الاساسية في الواقع المصري هي ضعف وتآكل النظام العام، ويقصد بالنظام العام الأسس والقواعد السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع والنظام والدولة ككل.
فالسلوكيات وأوجه النشاط في هذه الجوانب المتعددة للنظام العام تتم بما يتجاوز هذا النظام ولا يحترمه.
والنظام العام بإعتباره أسس وقواعد عليا فوق الدستور وبذلك فالنظام العام يصيغ الدستور ويأتي الدستور ليرسم الحدود بين السلطات والحدود بين السلطة والحرية. وهذا النظام العام غير منصوص عليه في وثائق ولكنه قواعد معاشة ومترسخة في ضمير الجماعة والفرد، فهو لا يفرض (بضم الياء) ولكن من الممكن تدعيمه وحمايته، من أجل الحد من سلطة الدولة وجبروتها علي الفرد والحد من تفلت الحرية الفردية، فالنظام العام من الممكن إعادة صياغة بعض جوانبه من جديد؛ فهو يتأثر بالتغيرات السلوكية والقيمية في كل من المجتمع المدني والأفراد وسلطات الدولة والفقه والممارسات الدستورية. وكلما كانت تلك التغيرات إيجابية كلما تدعمت فكرة النظام العام وثبت إحترامها. وعليه فإن لكل من السلطة والمجتمع المدني دور ف ي التأثير علي النظام العام وقواعده والعمل علي تماسكه وتماسك مكوناته.
ففيما يتعلق بالبعد السياسي في النظام العام تبدو أهمية الإتفاق علي قواعد ممارسة السياسة والتأثير عليها وتلك القواعد تنمو مع الجماعة السياسية والتطور الديمقراطي ودور القيادة السياسية هو العمل علي إحترامها أولاً ونشر إحترامها في المجتمع. وأهم قواعد اللعبة السياسية هي توسيع المشاركة والمساءلة وأولوية الصالح العام وتعميق ممارسة الحريات السياسية.
والنشاط الإقتصادي يعتمد علي قواعد تنظمه وأهم قواعده هي المنافسة الحرة التي قد تكون حلم بعيد المنال ما لم تنظم الدولة شروط المنافسة وإجراءاتها بالقوانين والمؤسسات وتحمي المستهلك من مظاهر عدم العدالة التي تنشأ بطبيعة الحال في ظل حرية السوق، و أن تكون التنمية من أجل زيادة الثروة والعدالة التوزيعية وتخفيض الفقر والبطالة، وليس تنمية بلا غاية ولا تخطيط.
ومن مشكلات النظام العام في المجال الإجتماعي هي إنهيار مبدأ الثقة العامة وضعف الروابط الإجتماعية خارج نطاق الأسرة أو حتي داخلها. والثقة هي أساس رأس المال الإجتماعي الذي يقود الأفراد للتعاون معاً والتجمع والتنظيم والتعبئة والتشاور وتأسيس المجتمع المدني وهنا لابد من التأكيد علي ترابط مكونات النظام العام فالمجتمع المدني بإعتباره ذو طابع إجتماعي يرتبط بالديمقراطية بصبغتها السياسية؛ فلا ديمقراطية بدون مجتمع مدني قوي ومستقل وفعال وتعددي ومتنوع في الوظائف والتنظيمات. والثقة الأفقية بين الأفراد التي أعتبرناها أساس تعاونهم تنهار كلما زادت التدخلات الرأسية من الدولة رغبة منها في توفير أو تنظيم كل شئ. فمحاولة الدولة للوجود في كل مكان لا يجعل لها وجود حقيقي في أي مكان. وعليه فإن إستقلال المجتمع المدني ونشاطه يرتبط بالتعاون والشراكة والدعم المتبادل مع الدولة وفق مبدأ الموصل الأفضل للخدمة وليس بناء علي سعيها لتحل محله.
وعن المشكلات الأخلاقية نجد أن دور القيادة يتمثل في سعيها لتكون قدوة وليس لتصبح كاريزما؛ فزمن الكاريزما قد ولي بغير رجعة ولا يمكن للشعوب أن تعيش علي الشعارات كما قال خروشوف، والأهم هو القدوة والدور الإيجابي في تدعيم الأخلاقيات البناءة، فالقيادة السيئة السمعة والفاسدة تبرر لمواطنيها الفساد بأسم تقليدها وإتباعها. وإن إهتمام القيادى بممارسة وتدعيم وزيادة رأسمالها الأخلاقي يحقق لها الشعبية والشرعية ويشجع المواطنين علي بناء رأسمالهم الأخلاقي. إذ تعتمد شرعية المؤسسات والحكام علي رأسمالها الأخلاقي وتتأثر هذه الشرعية بالهزات التي يتعرض لها الرأسمال الأخلاقي للنخبة والقيادة والمؤسسات وتنتج هذه الهزات عندما يكون حكم الناس علي أخلاق المسؤولين سلبي، بينما تتدعم الشرعية والولاء والطاعة كلما كان الحكم الأخلاقي للناس إيجابي نحو قيادتهم.
ورأس المال الأخلاقي لا يمكن أن يشتري ولكن أخلاق القيادة من الممكن تنميتها وإظهار محاسنها وإستثمارها وهذا يؤدي ليس فقط إلي تدعيم الشرعية ولكن إلي إنتشار هذه الأخلاقيات في النخبة والمجتمع.كما يمكن للقيادة السياسية أن تدعم مؤسسات الدولة الأخلاقية من أجل القيام بحملات هدفها الأخلاق والمحافظة عليها ونبذ الأخلاقيات السلبية التي أنتشرت في كل المجالات. وللأخلاقيات دور في محاربة الفساد، وهذا يفسر لماذا يرفض الفقير ذو الخلق الفساد بينما يكون السعي الأساسي للا أخلاقي الغني هو الفساد والإفساد.

إذن المجال العام وفهمه والعمل علي تماسك مكوناته وتطورها وفقا للمتغيرات الواقعية والمؤثرات الداخلية والخارجية، يسبق الدستور لأن النظام العام هو الذي يصيغ الدستور وليس العكس. فالنظام العام لا ينص عليه في وثيقة مثل الدستور حتي لو أنعكس في وثائق وقوانين تعبر عنه . ولكنه –النظام العام- مبادئ معاشة ومتوغلة في كافة المجالات وللقيادة الحكيمة دور في تعديها بما يحقق حرية الفرد وسلطة الدولة المنضبطين وبما يستهدف مصالح المجتمع ويدفع عجلة التنمية والتقدم.
وإحترام النظام العام يظهر في الدستور والتشريعات فلا يجوز مثلاً إصدار قانون يتعارض مع المبادئ الأخلاقية التي توافق الأفراد عليها وسكنت في ضميرهم.
وليس غاية بحثي في وعن النظام العام هو تأجيل "وضع" الدستور لحين تصحيح "وضع" النظام العام، إنما الهدف هو تبصير القيادة السياسية وواضعو الدستور بجوهرية فكرة النظام العام وأهميتها والعمل علي بلورة الدستور بما يتلائم مع إصلاح النظام العام وتدعيم قواعده الإيجابية والتخلص من القواعد السلبية التي اصبحت جزء من النظام العام. من أجل نظام عام متماسك وقواعدة مفعلة ومحترمة من قبل الأفراد والحكام سواء بسواء فلا تجوز مخالفتها ولا يجوز الإتفاق علي ما يخالفها.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل