الطبقة الوسطى المشوهة والهجينة ، تخذلنا من جديد ، لكن هذه المرة ، تخذلنا بشكل أكثر دناءة وأكثر نذالة

محمد فكاك

الحوار المتمدن-العدد: 3411 - 2011 / 6 / 29 - 21:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الطبقة الوسطى المشوهة والهجينة ، تخذلنا من جديد ، لكن هذه المرة ، تخذلنا بشكل أكثر دناءة وأكثر نذالة.
إذا كانت البرجوازية الهجينة والمهزومة قد خانت الشعب المغربي ،في ثورته للقضاء على النظام الاستغلالي الاستبدادي ،الذي مرغ الشعب في وحل العبودية،ومستنقع الإذلال والقهر والقمع، فلأن هذه البرجوازية بطبيعتها و جوهريتها وطابعها الأساسي أنها متذبذبة مترددة كومبرادورية تابعة ومندمجة اندماجا كليا وشاملا في العولمة .لذلك لم تستطع أن تنفي النظام شبه الإقطاعي، وشبه الرأسمالي بل أحيته ، وكرسته وأبدته.
يقول كارل ماركس"لا يمكن أن يجري في أي مجال تطور لا ينفي أشكال وجوده السابقة" المؤلفات ، المجلد الرابع ص 297.
إلا أن هذا النفي لا يدمر القديم، بل ينفيه أي كما قال لينين :إن ما يميز الماركسية اللنينية ،ليس هو النفي الفارغ العقيم، وإنما النفي ،كعنصر للترابط، كعنصر للتطور ،مع الاحتفاظ بما هو إيجابي أي الارتفاع به إلى مستوى أعلى بمعنى الإحتتفاظ بأفضل ما فيه.
لقد خرجت حركة 20فبراير لتنفي وتقطع مع نظام الفيودالي الاستبدادي وليس مع المجتمع ولا مع الدين بل مع الاستغلال والتبعية واقتصاد الريع والمافيا المخزنية والاحتكارات وكذلك مع البرجوازية الكومبرادورية التي تلعب دور اللف والدوران على الحلول الجذرية وتغييبها، لتقبع خلف الحكم الفردي المطلق معفية ومنفلتة من المحاسبة والمساءلة .لقد جاءت حركة 20فبراير تطرح دون مواربة أو غمغمة مواقع الاستبداد المخزني من الدولة، ومواقع الطبقات المنتجة الكادحة، بصفتها البديل التاريخي الضروري الوحيد للنظام الفيودالي الاستغلالي وبالتالي فإن الفكر الذي يصوغ هذا البديل هو بالذات الماركسية الليننية.
إن البرجوازية الإحتكارية الكبيرة الكولونيالية التابعة إذ تلجأ إلى فبركة الدساتير فمن أجل شرعنة الاستبداد وتأبيد الاستغلال الطبقي والحكم الفردي المطلق للملك تارة باسم الدين وتارة باسم الدستور. فكيف يمكن أن نصدق نظاما قائما على العبودية والإمائية والاستعلاء والاستكبار والعجرفة الفارغة ،أن تتقبل ذهنيته البليدة ، وعقليته الما قبل التاريخ مفاهيم الدساتير ،كمبدأ سمو الدستور بمعنى :علو القواعد الدستورية على غيرها من القواعد القانونية والدينية والعاداتية، بينما هذا النظام الاستثنائي لا يزال يعتبر أن إمارة المؤمنين آلاتية من خرائب التاريخ، هي فوق التاريخ ،وفوق الدستور علما أن هذه المفاهيم مثل البيعة والشورى وطاعة أولي الأمر، هي من مخلفات العهود البالية والبليغة الانحطاط والتخلف.
إن النظام القانوني للدولة بأكمله بما فيه الأحكام الدينية من فقه وشريعة وعقائد ومذاهب ، يجب أن تكون محكومة كلها بالقواعد الدستورية.
إن أية سلطة من سلطات الدولة المغربية لا يمكن أن تمارس إلا ما أقره الشعب من دستور وما رسمه الشعب من حدود. في حين أن دستور الملكية المطلقة،قد وضع السلطات بأكملها في يد الملك وبالتالي فهو فوق القانون فوق الدستور و الشعب والدليل هو الشعار الثلاثي المقدس الله+ الوطن + الملك فتغيب المقدمتان الله+ الوطن ويبقى الملك وحده يحطمنا بجنده و ماله وقواده و المقدمين و الشيوخ و البلطجية .
إنني هنا شديد الاحترام والتقدير لدعاة الملكية البرلمانية، ولكنني للحقوق الدستورية أشد احتراما وتقديرا. لقد انزلقتم إلى خطأ دستوري فادح الخطورة،فجعلتم الملكية فوق مبدأ الدستور،
يقول أبو الطيب المتنبي:
تريدين لقيان المعالي رخيصة ....ولا بد دون الشهد من إبر النحل.
معنى هذا باللغة الدستورية ، :أن مبدأ سمو الدساتير لم تتبلور في عالم الواقع والقانون ،إلا بعد انتصار الثورتين الأمريكية والفرنسية. ما رأيكم دام عزكم يا أنتيكات.
فكيف للبرجوازية المهزومة والمأزومة في بلادنا،أن تقدر على بناء ثورة وطنية ديمقراطية ؟.
أريد أن أذكر نموذجين من أرقى الدستوريات في العالم المعاصر، الأول من الولايات المتحدة الأمريكية الرأسمالية ، والثاني من الإتحاد السوفياتي الاشتراكي العظيـــــــــــــــــم.
لقد أعلن المبدأ الأول مرة في الدستور الأمريكي لعام1787، حيث نصت المادة 6 منه على أن:يكون هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة التي تصدر بموجبه، وجميع المعاهدات المبرمة أو التي ستبرم بموجب سلطة الولايات المتحدة، القانون الأعلى للبلاد، ويلزم بذلك القضاة في كل ولاية بغض النظر عما يناقض هذا في دستور أو قوانين أية ولاية.
وفي دستور الإتحاد السوفياتي لعام 1977 ، نصت المادة173 منه ، على أن لدستور الإتحاد السوفياتي قوة القانون الأعلى ، وجميع القوانين وسائر مقررات هيئات الدولة ،تصدر على أساس دستور الإتحاد السوفياتي ووفقا له.
والسؤال الكبير هو هذا الذي نطرحه للنقاش الجدي والمسؤول: هل الدستور الاستبدادي عفوا دستور( العيطة والتعريجة والبندير واهتزاز الأرداف و100 درهم)، يمكن أن يسمو فوق الأهواء والأنواء والشهوات الملكية ؟ وبالمناسبة ،أقول : دستور تحكمه الأفخاذ والأرداف ، دستور هذا أم مبغى ؟ فما هي القواعد الدستورية التي بموجبها ستكون ممارسة السلطات في دولة ،عفوا في خيمة المخزن؟ ما هي الفلسفة والأساس الأيديولوجي الذي يقوم عليه النظام السياسي في المغرب؟
لقد أجابنا النظام يوم الجمعة حين نودي للصلاة ،حيث فرض الوزير العلماني وصاحب الأطروحة التاريخية المتقدمة، الذي انقلب على عقبيه فإذا هو حية رقطاء تسعى لذبح وقتل كل منهج علمي أو عقلاني، وأعظم هذه العظائم وأفضح هذه الفضائح أن يفرض الوزير فرضا على خطباء المساجد الدعوة إلى شن حملات انتخابية مسعورة للتصويت على الدستور الممنوح. داعيا المؤمنين بدل المواطنين إلى التعبير عن واجبهم الوطني . فيا عجبا كل العجب ، رباط المهدي ابن تومرت وعبد المؤمن وأبوجعفر المنصور تؤجر قرأنها للنظام المخزني الغارق حتى أذنيه في الأوساخ والمزابل والمستنقعات الإسرائيلية الصهيونية ؟ فهل يا أبا الزهراء قد بلغك أن الداعين إليك،استبدلوا الذي هو أدنأ وأحقر بالذي هو خير، فأين الآية القرآنية التي أريد أن أذكر بها الوصي على الشؤون الدينية"وأن المساجد لله ،فلا تدعوا مع الله أحدا" فهل أصبح المخزن شريكا لله في المساجد و بالتالي لقد اجمع كثير من علماء الدين الأحرار أن الإمام المكره تبطل صلاة المأمومين و راءه ؟
يصعب على نظام تخلفي وتخليفي أن يميز ما بين مبدأ سمو الدستور وما بين نظرية الضرورة الاستثنائية . إن القانون الدستوري هو الأسمى وبالتالي فإن حالة الضرورة تبقى مجرد نظرية سياسية وليست نظرية قانونية.
إن الدستور يقتضي ،ألا ينفلت أيا كان من المحاسبة وبالتالي فإن الملكية ليست منفلتة من بنية الدستور وبالتالي فإن التنصيص في الدستور :على أن شخص الملك محترم لا مبرر له لأن المفروض،هو الاحترام الواجب لجميع المواطنات والمواطنين.
فجوهر القضية بالنسبة للدستوريين،هو نقض أيديولوجية المخزن الاحتكارية للسلطة والجاه والثروة والدين. وبالتالي فإن نقد بل نقض الفكر المثيولوجي الغيبي للنظام هو قبل كل نقد. لكن على شرط ألا يكون الصراع الطبقي ضد الأيديولوجية البرجوازية المسيطرة صراعا ضد الدين بناء على صياغة الشهيد مهدي عامل.
إن خير ما أختم به هذه المقالة المتواضعة هو أن أكشف زيف ما يتشدق به النظام من حرص على الإسلام وصاحبه والانتماء إليه ،أما حقيقتهم فينطبق عليهم ما صار إليه ، الوضع في العهد الانتهازي الأموي، وشعاره : إذا أقام الصلاة الإمام علي فيتسارعون خلفه لأن الصلاة وراء أتم وأكمل ، أما إذا أقيمت موائد معاوية فتراهم كسباع جائعة يهرولون نحوها لأن موائد معاوية أدسم وأبسم ،لكن إذاما أنشبت الحرب أوارىتها ، فإن الربوات بالنسبة لهم أسلم.
يا أيتها المرأة ،ويا أيها الرجل إذا أردت الكرامة والعزة ،فقاطع دستور عبيدات الرمى، ودستور التعريجة والبندير ،فإن المخزن قد أعدلك طبخة فلا تملح تلك الطبخة الملعونة شعبيا ودستوريا وأخلاقيا. أما المخزن الزاعم للقدسية فإني أجيبه بشعر مظفر النواب:
لعلي يتوضأ بالسيف قبيل الفجر
أنبيك عليا!
ما زلنا نتوضأ بالذل ونمسح بالخرقة حد السيف
ما زلنا نتحجج بالبرد وحر الصيف
ما زالت عورة بن العاص معاصرة
وتقبح وجه التاريخ
ما زال كتاب الله يعلق بالرمح العربية!
ما زال أبو سفيان بلحيته الصفراء,
يؤلب باسم اللات
العصبيات القبلية
ما زالت شورى التجار ترى عثمان خليفتها
وتراك زعيم السوقية!
لو جئت اليوم
لحاربك الداعون إليك
وسموك شيوعية
يقولون شورى
ألا سوءة
أي شورى وقد قسم الأمر بين أقارب عثمان في ليلة
ولم يتركوا للجياع ذبابة


أبو الهول
حامل اللألوية الحمراء
إبن الزهراء
محمد فكاك

#محمد_فكاك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل