مصر والإخوان المسلمون، إلى أين؟؟

نضال الصالح

الحوار المتمدن-العدد: 3395 - 2011 / 6 / 13 - 10:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد عدت، قبل عدة أيام، من رحلة مطولة في مصر. لم تكن رحلة إستكشافية أو إستطلاعية وإنما رحلة إستجمامية، ولكنني أثناء إقامتي هناك إلتقيت بعدد كبير من الشباب المصري من مختلف الخلفيات الإجتماعية و الثقافية.
شباب الثورة يشعرون في قرارة أنفسهم أن هناك من يحاول سرقة ثورتهم وحرفها عن مسارها الرئيسي ولذلك هم يقومون بين الفترة والأخرى بمظاهرات مليونية ضاغطة للتذكير بمطالبهم.

لقد قامت الثورة الشبابية المصرية من أجل إسقاط النظام، ويعي الذين قاموا بهذه الثورة أن إسقاط مبارك وبعض أعوانه ليس إسقاطا للنظام. ويعون كذلك أن أهم ركيزة من ركائز النظام هي الدستور الذي جرى تفصيلة وتعديله عبر السنين لكي يخدم مصالح نظام مبارك وزبانيته، ولذلك كان أحد أهم مطالب الثورة الشبابية هي إسقاط الدستور والعمل على إنشاء دستور جديد يقوم على مبادئ العدل والمساواة والحرية والديموقراطية، ويكون مرجعا من أجل سن القوانين التي تقوم على ضمان هذه المبادئ. ولكن الذي حدث هو أن هذا المطلب لم يتحقق وقامت قيادة الجيش بتعديل الدستور وليس تغييره.
يشعر شباب الثورة بالمرارة للعملية التي جرى فيها سلق الدستور والدور الذي قام به الإخوان المسلمون في عملية هذا السلق. لقد شارك الإخوان المسلمون مشاركة فعالة في هذا السلق، فلقد كانوا في صلب لجنة التعديل، إلى جانب أنهم وضعوا كل قواهم واستعملوا كل الطرق بما فيها التهديدات التكفيرية من أجل إنجاح الإستفتاء والموافقة على التعديلات الدستورية التي إشتركوا مشاركة فعلية في وضعها. ورغم أن بعض التعديلات كانت إيجابية إلا أنها لم تكن جذرية. فلقد ظل إنتخاب الرئيس بيد أعضاء البرلمان وليس بيد الشعب ورغم تقليص بعض صلاحيات الرئيس إلا أنه بقي بصلاحيات سلطوية كبيرة، كما أن هناك كما كبيرا من القوانين بقي على حاله.
لقد نجح الأخوان المسلمون ومن يمشي في ظلهم أن يزرعوا في قلب الدستور بذرة لنمو الديكتاتورية بأن جعلوا المصدر الأساسي للتشريع القانوني هو الشريعة الإسلامية، وهو ما يخالف أصول الدولة المدنية التي يدعي الإخوان أنهم يسعون إليها.
الإعتراف بالشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للحكم وسن القوانين والأحكام يعني في النتيجة رفضا لمبادئ الحرية والديموقراطية، فالشريعة الإسلامية في فكر الأخوان المسلمين ومن خرجوا من حضنهم نابعة من مبدأ الحاكمية الإلهية الذي يقول أن " ألحاكمية للله وحده "، والذي يعني في النتيجة أن التشريع و إصدار القوانين و التحليل و التحريم و الأمر و النهي كلها لله وحده، و ليس لمخلوق سواء كان فردا أو جماعة أو أمة أو شعبا أدنى نوع من أنواع المشاركة في هذه الحقوق . وهذه الحاكمية تعني في التحليل النهائي الاحتكام إلى النصوص الدينية المسطورة في القرآن والسنة وموروث السلف . و السلطة الوحيدة، بنظر الإخوان المسلمين و رموز الفكر الديني عامة، القادرة على القيام بمهمة تفسير النصوص و استنباط التشريع اللازم من تحريم و تحليل و أمر و نهي هي السلطة التي يمثلها رموز الفكر الديني أو ما يسمون أنفسهم رجال العلم و الدين . إي أن الحاكمية الإلهية تنتهي في الحقيقة إلى حاكمية نخبة من الرجال سمحت لنفسها أن تنطق باسم الخالق و أن تكون ممثلته على الأرض و أن تحكم باسمه. هذا الفكر مسطور في كتاب "معالم في الطريق" للسيد قطب وهو كان ولا يزال المرجع الأساسي لفكر الإخوان المسلمين ومن خرجوا من رحمهم، ولم نسمع من أي من رموزهم الخروج عن هذا المبدأ أو إلغائه أو حتى تعديله. لا يزال هذا المبدأ المؤسس الأساسي للعقيدة الأخوانية وجميع الحركات الدينية، سواءا كانت سلفية أو معتدلة .
الأحكام والقوانين التي تقع تحت ما يسمى بالشريعة الإسلامية هي، في نظر رموز الفكر الديني، كل متكامل ولها صفة القدسية وغير قابلة للتعديل. ولا تحتاج إلى التطوير: فهي، كمنظومة متكاملة نهائية، غير قابلة للبحث وإعمال العقل باعتبارها صالحًة لكلِّ زمان ومكان. فالشريعة الإسلامية كائن مكتفٍ بذاته، وتستطيع إيجاد الحلول للناس والمجتمعات والعقول، في حين أنها غنيّةٌ عنها لأنها ذات مصدر إلهي. وأي مخالفة لهذه القواعد والأحكام تخرج مرتكبها من دائرة المؤمنين وتضعه في دائرة الكفر وعقابه الدنيوي شديد على أيدي ممثلي السلطة الدينية.
الأخوان المسلمون وجميع من خرج من رحمهم من الأحزاب الدينية بمختلف أسماءها ، يؤمنون بمبدأ الحاكمية هذا ويبنون سياساتهم على أسس هذا المبدأ ولذلك فأي محاولة من أي حزب ديني تحت أي اسم كان لصبغ فكره بالديموقراطية وإعلانه عن إيمانه بمبدأ التعددية الديموقراطي والحكم المدني ليس إلا غطاءا وقتيا وموقفا تكتيكيا مرحليا بقصد الحصول على المكاسب السياسية. فالأحزاب الدينية كالإخوان المسلمين ومشتقاتهم توافق على المؤسسة البرلمانية والإنتخابات العامة، فقط كوسيلة للوصول إلى الحكم وليس إيمانا منها بالديموقراطية، فالديموقراطية غريبة عن فكرها ومعارضة له.
الديمقراطي ملزم بالإلتزام بحقوق الإنسان وبمبدأ التمثيل السياسي للجميع ومبادلة السلطة بناء على انتخابات حرة تمثل أكبر قطاع ممكن من أفراد الشعب وبالمساواة القانونية. وهو مطالب بالإلتزام بحرية الفكر والدين والعقيدة. كما أنه مطالب بالتمسك بمساواة النساء الحقوقية بالرجال وألا يعتبر قضايا المرأة خارج الحقل السياسي. الديموقراطية تقوم على مبدأ أن الشعب هو صاحب الحق في التشريع وفي الحاكمية وهذا جميعه نقيض لمبادئ الشريعة الإسلامية ولمبدأ الحاكمية الإلهية . إعتبار الشريعة الإسلامية هو المصدر الأساسي للقوانين يعني أسلمة الدولة وحصر مصدر القوانين بالشريعة الإسلامية هو رفض صريح للديموقراطية حتى ولو كان إسم الدولة مربوط بإسمها وتوصف بها. أسلمة الدولة تعني حرمان قطاع كبير من الشعب من صفة المواطنة وتصنيفهم خارجها بصفتهم في ذمة المسلمين، كالمسيحيين، عليهم دفع الأتاوة التي تسمى في عرف الفكر الديني "الجزية"، مقابل حمايتهم،كأنما حماية جميع المواطنين ليست من صلب واجبات الدولة؟! كما أن أسلمة الدولة تخرج من المواطنة مسلمين يرفضون الإلتزام بما يسمى الشريعة الإسلامية، أو من يرفض الإنتساب لأي دين، وترفع الدولة حمايتها عنهم وتسمح بقتلهم كمرتدين عن الإسلام.
في الوقت الذي يدعي فيه الإخوان المسلمون بقبول الديموقراطية والتعددية نجد أحد قياداتهم، المحامي صبحي صالح، يعلن أنه يجب على عضو الإخوان المسلمين أن يتزوج بعضوة من الجماعة وأن زواج الإخواني من غير الإخوانية لا يجوز. فهل هذا من الديموقراطية بشيئ أم أنه دليل على الفكر الإخواني الكلياني، العنصري والبعيد عن الديموقراطية والعدالة والمساواة. ثم أن قياديا آخر يرفع شعار: " مصر بدون شواطئ" وهو يعني رفض الإستجمام على شواطئ البحر مع أن هذه الشواطئ هي مصدر رئيسي من مصادر الدخل القومي المصري. فماذا يخبئ لنا الإخوان من حدود وموانع وحرام إذا وقعت أيديهم على مقدرات البلاد؟؟
يعي شباب الثورة ذلك ولقد كان في عدم إشتراك الإخوان المسلمين في مليونية جمعة الغضب الثانية دليل على موقف الإخوان الرافض من مطالب الثورة ودليل على سقوط أسطورة الدور الإخواني فيها، فلقد نجحت المظاهرة بدونهم وخرج الناس بجموع ضخمة داعمين مطالب الثورة الشبابية.
الغالبية العظمى من الشباب المثقف الذين قابلتهم يعتبرون أنفسهم جزءا لا يتجزأ من شباب الثورة ويدعمون مبادءها ويشعرون بالقلق من محاولات بعض القوى من أجل حرفها عن مسارها أو إجهاضها. لذلك هم يؤيدون النزول إلى الشارع بين الفترة والأخرى بمظاهرات كبيرة ضاغطة من أجل تذكير المسؤولين، وخاصة قيادة الجيش، بوجودهم وبمطالبهم.
من جهة أخرى فإن هناك قطاع ضخم من المصريين، ذوي ثقافة و مداخيل متدنية، هم غير معنيين على الإطلاق بنقاش الحاكمية والديموقراطية والعلمانية والحكومة المدنية. إنهم يعيشون تحت سلطة رجال الدين و خطباء الجوامع المنتشرة في كل حارة وكل قرية وكل خربة. لقد سمعت نماذج منهم وهم يدافعون عن السلفيين، بإعتبارهم يسيرون على نهج النبي محمد و السلف الصالح. هم، رغم فرحهم بالثورة وسقوط مبارك ومجموعة من زبانيته، إلا أنهم يقيسون نتائج التغيير بقدر ما يرفع من مستواهم المعيشي. يتعجب المراقب عندما يكتشف أن أحد أهم القضايا التي تواجه هؤلاء وكثير من المواطنين المصريين البسطاء هي إمكانية الحصول على الخبز بسعر معقول ونوعية مقبولة للغذاء الإنساني. الخبز يشكل أحد أهم المشاكل التي تواجه المواطن المصري، والصفوف الطويلة الواقفة أمام المخابز منتظرة دورها من أجل الحصول على الخبز، هي ظاهرة منتشرة في مصر. كما أن المصريين يشكون من تدني نوعية الخبز الذي يكون في بعض الأحيان غير قابل للإستعمال الإنساني.
نظام مبارك خلف تركة ضخمة من البؤس والفقر والفساد والإنحطاط الأخلاقي والإجتماعي والإقتصادي والثقافي والتعليمي، ولا توجد منطقة لم يصلها هذا الفساد. كانت مصر، زمن مبارك، تدار من قبل عصابات همها الأول والوحيد المكاسب المالية والشخصية. لقد ترك نظام مبارك وزمرته في المجتمع المصري خلل معقد و مركب، يحتاج إلى عقول مخلصة، متنورة ومتفتحة وحرة من أجل علاجه ولن يكون ذلك بمدة قصيرة ولن يكون ذلك على أيدي قوى رجعية، منغلقة، ظلامية، كالإخوان المسلمين وأمثالهم .
سوف تقوم الإنتخابات النيابية في مصر بعد أشهر قليلة، وأكثر ما يخشاه شباب الثورة هو أن الإنتخابات القادمة ستخرج برلمانا لن يختلف كثيرا عن البرلمان المخلوع. فعدد سكان مصر يزيد على الثلاث والثمانين مليونا، نسبة كبيرة من هذا العدد، وخاصة في الأرياف، لا تقرأ ولا تكتب ومن السهل وقوعها تحت تأثير رجال الدين وخطباء الجوامع و أصحاب المال والنفوذ الذين يرفضون التغييرات الجذرية التي ستقنن من مصالحهم. هذا وغيره سيلعب دورا كبيرا في طبخ وإخراج برلمان يجمع عددا كبيرا من رجال الحزب الوطني المنحل وعددا لا بأس به من الإخوان المسلمين وغيرهم من المنافقين الذين لن يسمحوا بإحداث تغييرات جذرية تعزز الديموقراطية والحرية والعدالة الإجتماعية.
شباب الثورة يدركون أن تحقيق أهداف ثورتهم ليس بالسهل، وخاصة في ظل الموروث الضخم الذي تركه نظام مبارك، وأنه عليهم الإستمرار في تحريك الجماهير من أجل الضغط على المسؤليين حتى تتحقق أهدافهم المرجوة.

#نضال_الصالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات