شمرة عصا... بين النظام العراقي ودكتاتورية الدولة الدينية

صادق إطيمش

الحوار المتمدن-العدد: 3394 - 2011 / 6 / 12 - 10:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شمرة عصا... بين النظام العراقي ودكتاتورية الدولة الدينية
أصبح من البديهيات المعروفة في قاموس السياسة تشابه الوسائل القمعية التي توظفها الأجهزة الحاكمة الدكتاتورية التوجه حينما تحاول التصدي لما تعبر عنه الجماهير ، خاصة إذا كان هذا التعبير عبر وسائل النضال المشروعة التي تبث الشعور في نفوس الدكتاتوريات الحاكمة بالخطر الذي يداهم مواقعها في السلطة والذي قد يؤدي إلى إبعادها عن الكرسي الذي إلتصقت به لفترات طويلة وكأن الشعوب التي يتحكم بها هؤلاء الدكتاتوريون لم تنجب غيرهم ممَن يستطيع أن يقود البلاد لما تريده الجماهير وتسعى إليه .
لقد برز هذا التشابه في الوسائل المتخذه ضد الحركات الثورية التي تبلورت أخيراً على الساحة السياسية العربية والتي اودت برؤوس ستتلوها رؤوس اينعت هي الأخرى ، وهذا هو منطق التاريخ الذي لا يرحم .
من ألأساليب القمعية هذه إشتراك الأنظمة الدكتاتورية بلصق تهمة المؤامرة بالجماهير المُنتَفِضة عل حكامها ورمي القوى الخارجية المتآمرة بإدارة وتمويل وتوجيه وتلقين الجماهير المنتفضة وكأن الوقوف بوجه القمع الدكتاتوري بحاجة إلى كل هذا الدعم ليفجر بركان الشعب الهائج الذي ينتظر الوقت المناسب للثورة التي لابد منها شاء الحكام المتسلطون ذلك أم أبوا. وكما كان الأمر في تونس أو في مصر وليبيا واليمن وسوريا والبحرين وما سيأتي بعدئذ ، لجأ الحاكم المتسلط إلى إتهام الثائرين بالعمالة للأجنبي الذي يستهدف حرية البلاد وخيراتها ، في الوقت الذي إستباح هؤلاء المتجبرون حرية البلاد وخيراتها لعقود من الزمن حتى أثروا هذا الثراء الفاحش الذي جعلهم من أصحاب المال والعقار بعد أن كانت حياتهم تسير على حافة الفقر والعوز . أما خارج الوطن العربي فقد برزت نظرية المؤامرة هذه على الساحة السياسية في دولة ولاية الفقيه بعد ان واجهت الجماهير الإيرانية التي إنتفضت ضد الوسائل القمعية لدكتاتورية الملالي التي أصرت على المجيئ بممثلها على رأس سلطة الدولة مهما كلف ذلك من التضحيات البشرية التي قدمها الشعب الإيراني وسيقدمها في المستقبل ايضاً حتى الإطاحة بهذه الجمهورية المسخ التي يشوهون إسم الإسلام بإطلاقه عليها .
ومما يؤسف له أشد الأسف هو بروز هذه الظاهرة على الساحة السياسية العراقية أيضاً . ونقول ذلك باسف لأن القاصي والداني من العراقيين كان يأمل غير ذلك من نظام إستخلف نظاماً دكتاتورياً قهر الشعب العراقي وتطلعاته نحو الدبمقراطية والحرية لعقود عديدة من الزمن . فعندما إنتفض شباب شباط والجماهير الملتفة حولهم أوائل هذا العام كانوا يطالبون بإصلاح النظام لا إسقاطه ،والمساعدة على إنقاذه من المفسدين واللصوص الذين يعشعشون في أجهزة الدولة العراقية ومؤسساتها منذ ثمان سنوات ، والمطالبة بتوفير الحاجات الضرورية لحياة المواطن العراقي . وهذا ما يعطي ثورة شباب شباط توجهاً خاصاً بها لا يصب في ذلك التوجه الذي تطالب به ثورات الشباب في المنطقة التي تريد إسقاط أنظمتها السياسية . لقد إستقبل النظام العراقي هذه التحركات الجماهيرية التي لم تطرح غير ما ظلت تطرحه الأجهزة الحكومية نفسها منذ سقوط البعثفاشية وحتى يومنا هذا والمتضمن تحقيق الخدمات ورفاهية العيش للمواطن الفقير الذي لا معين له غير الدولة التي يعيش بكنفها . لقد ظلت هذه الطروحات والوعود حبراً على ورق خلال السنوات الثمان العجاف التي إنقضت على سقوط دكتاتورية البعث . ولم يقم شباب شباط بشيئ إلا بتذكير حكومات المحاصصات الطائفية والشراكات الحزبية التي تعاقبت على الحكم ، بتلك الوعود التي أطلقتها قوى الإسلام السياسي ولم تحقق منها شيئاً ، بل ان جل ما حققته هو إثراءها وإثراء عصاباتها ومليشياتها ومتنفذيها على حساب الجماهير التي ظلت تلهث وراء لقمة العيش والماء والكهرباء والوقود والعمل وكل ما يمت إلى حياة إنسان القرن الحادي والعشرين ، دون ان يتحقق لها ذلك ، وظلت تعيش على " تنويمة الجياع " منذ إنهيار الدكتاتورية وحتى يومنا هذا .
وما إشتركت به حكومة المحاصصات الطائفية والشراكات الحزبية العراقية مع الحكومات الدكتاتورية الأخرى في المنطقة هو تنظيم مجموعات من مرتزقيها للزج بهم بين المتظاهرين بعد تزويدهم بالهراوات والسكاكين والآلات الجارحة الأخرى من الذين اطلق عليهم المصريون لقب البلطجية الذين أُوكلت لهم مهمة الإشتباك مع المتظاهرين ليبدو الأمر وكأنه في طريقه إلى الحرب الشعبية ، الأمر الذي يستوجب على الحكومة بالتالي ان تتدخل حفاظاً على الأمن ، كما زعمت هذه الحكومات .
لقد شاهد العراقيون كيف تم إختطاف الشباب الأربعة المتظاهرين مع مجموعات الشباب الأخرى والذين لم يطالبوا بشيئ خارج عن القانون . اللهم إلا إذا إعتبرت الحكومة العراقية المطالبة بالخبز والحرية جريمة يعاقب عليها القانون الذي وفر للناس كعكة ماري انطوانيت ولم يعد وجود اي مبرر لمطالبتهم بالخبز بعدئذ .
إلا أن ما حدث أخيراً في ساحة التحرير من زج للبلطجية العراقية لا يبتعد كثيراً عن تلك المحاولات التي اراد بها بعض الدكتاتورين العرب الساقطين الحيلولة دون سقوطهم المريع الذي لم تستطع عصابات البلطجية المسلحة من إيقافه . ومما ينبغي التوقف عنده حول النموذج العراقي للبلطجية هو ان العصابات العراقية كانت اكثر حداثة من مثيلتها المصرية التي دخلت ميدان التحرير في القاهرة على الجمال والخيول وسيراً على الأقدام أحياناً . أما البلطجية العراقية فكانوا أكثر دلالآ حيث تم نقلهم إلى ساحة التحرير ببغداد بسيارات حكومية قذفت بهم بين الشباب المتظاهرين بطريقة سلمية حضارية بيدوا أنها لم ولن تنسجم وفكر أحزاب الإسلام السياسي على الساحة السياسية العراقية ، هذه الأحزاب التي تتجه بتصرفاتها اليومية المليئة بالكذب على الناس والملتصقة بالفساد المالي والإداري والساعية لتوظيف سياسة القمع ضد الآخر الذي لا يشاركها في عمليات النهب والسلب والإبتزاز ونشاط العصابات ، إلى الإيغال في النهج الذي سوف لن يضعها إلا في مصاف الدكتاتوريات التي تتعرض للسقوط السريع والحاد في المنطقة العربية في الوقت الحاضر.
النهج الذي تسير عليه أحزاب الإسلام السياسي الحاكمة في العراق يقربها يوماً بعد آخر من الحكم الدكتاتوري الذي يخطط له البعض من أنصار ولاية الفقيه ، بشكل خاص ، لأن يتخذ من التجربة الإيرانية مثله الأعلى الذي يشيد عليه دكتاتورية الدولة الدينية في العراق .
فهل يرضى العراقيون باستبدال دكتاتورية البعث بدكتاتورية الإسلام السياسي ، دكتاتورية الدولة الدينية ...؟
الدكتور صادق إطيمش

#صادق_إطيمش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل