محاصصة طائفية ام إستبداد ؟ !

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 3387 - 2011 / 6 / 5 - 15:50
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يكاد يجمع الكثيرون على ان اعتماد المحاصصة على اساس المكوّنات العراقية كان ابن ظروفه الإقليمية و الدولية التي تكوّنت قبل اكثر من عقدين، في وقت يجمع فيه قادة الرأي و الفكر و السياسة على ان الدكتاتورية المقبورة كانت قد وزّعت ظلمها على المكوّنات العراقية بالتساوي، و على انها هي التي ابتدأت بالفتنة الطائفية، و ان كلّ المكونات العراقية شاركت في مقاومة الدكتاتورية بالأساليب التي أُجبرت عليها او قدرت عليها .
و على ذلك كان يمكن تبرير مسألة قيام بديل الدكتاتورية اثر سقوطها، على اساس المحاصصة كحل مرحلي مؤقت يساعد على تأمين وحدة البلاد التي كانت تئنّ من سياسة القمع و الحروب و الحصار و من انواع الأطماع الإقليمية . . للبدء بقيام دولة على اسس جديدة فدرالية برلمانية، تعتمد مبدأ التداول السلمي للسلطة.
و اليوم و بعد مسيرة ثماني سنوات تحقق فيها ماتحقق و تدمّر فيها ماتدمّر . . تراوح البلاد مراوحة مؤسفة مهددة، لا ادلّ عليها من سير الدولة معتمدة على تشكيل حكومي، يحاول رئيسه رأب صدوعه بوعود متناقضة من جهة، و بالتنازلات التي تسير على طرق صارت تخرج حتى عن برنامج كتلته المعلن و عن الدستور، و بالإيغال في اعتماد المحاصصة الطائفية . . الأمر الذي لايمكن تفسيره الاّ بسعيه لتأمين و تفرّد سلطته لوحده . . . التي صارت تعزز الفردية بالمقابل في كتل متنفذة منافسة، وفق اوسع الآراء .
حتى صار تأمين السلطة يعتمد على الأساليب الأمنية الكريهة، و اساليب العقوبات القاسية و التعذيب و الإختطاف و الخداع و التهديد و الوعيد، بدل حرية الرأي و الكلمة التي كفلها دستور البلاد الذي صوّتت له الجماهير العراقية . . و صار التنديد بها يأخذ بُعداً عالمياً اثر التصدي لمتظاهرين سلميين بالرصاص و سقوط اعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى و اختطاف آخرين و لصق تهم بهم، و اثر تكميم الصحافة و البدء بـ (الإجراءات الإحترازية) ببث الفتن و التآمر و خلق اجواء لا يستفيد منها الاّ انواع الطامعين، و يوظفها الإرهاب الذي يتصاعد مجدداً .
و فيما تتوسل الحكومة و المتنفذون فيها، انواع الوسائل اللادستورية التي صارت تدينها حتى المرجعية الشيعية العليا لآية الله السيد السيستاني التي وظّفت كتل اسمها لصالح ضمان صعودها في الإنتخابات للحكم و صارت حاكمة . . فهي لاتهتم بسماع و معرفة مطالب اوسع الجماهير و خاصة الكادحة منها و تسعى لحلّها، و في المقدمة منها الأمن و البطالة و الكهرباء .
ترى اوساط واسعة ان المحاصصة جمّدت ديناميكية استقرار الحكم، رغم ان الإنتخابات ـ على ثغراتها ـ تخطّتها . . حتى صارت المحاصصة الطائفية في الواقع هي نظام الحكم، و ليس الدستور الذي يثبّت ان الدولة تقوم على اساس ديمقراطي يعتمد النزاهة و الإخلاص للشعب و للوطن و المواطن . . و على ضوئه جرى القسم علناً بالله و بالقرآن .
بل ادىّ الجمود على المحاصصة الى تخوّف الحكومة ذاتها من اعلان قراراتها بأسمها، و صارت قرارات هامة تصدر بأسم مصادر مقرّبة من الحكومة بدلاً من صدورها رسمياً عنها، و كأنه سعي متواصل خطير لمحاولة احتكار تمثيل الطائفة، الذي يهدد من جانبه بتفتت البلاد شئنا ام ابينا، بدل السعي لتعزيز وحدتها . . بدلاً من اعتماد الكفاءة و النزاهة على اساس الهوية الوطنية، والبلاد و جالياتها بكل اطيافها الدينية و المذهبية و القومية و الفكرية في بقاع الأرض، تعجّ بالكفاءات و الطموح و الإخلاص للبلاد . .

5 / 6 / 2011 ، مهند البراك

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل