تهديدات العراقية بالانسحاب.. موقف ام مناورة

ناجي الغزي

الحوار المتمدن-العدد: 3387 - 2011 / 6 / 5 - 09:11
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

هددت القائمة العراقية أكثر من مرة بالانسحاب من العملية السياسية على لسان أعضاءها وزعماءها بوسائل الإعلام منذ تشكيل الحكومة العراقية في حال عدم تنفيذ اتفاق مفاوضات أربيل التي مهدت لتشكيل الحكومة العراقية بعد مخاض عسير استمر لتسعة أشهر. ومن خلال تلك التصريحات المتكررة لأعضاء العراقية, لم يجد المراقب أي جدية في تلك التصريحات على الرغم من أن خيار الانسحاب هو حق مكفول للعراقية وغيرها. وممارسة دور المعارضة داخل قبة البرلمان لكي تسير العملية السياسية بقطبين منتظمين ترتقي بهما مسيرة الديمقراطية الوليدة. ولكون تجربة الشراكة السياسية في الحكومة كما نراها فاقدة لمصداقيتها ومعانيها وسلوكها العملي. بسبب عدم إيجابية بعض الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة وإزدواجية العمل والتعامل في تلك الحكومة لانها لاتؤمن بتلك الشراكة ولا بالتجربة السياسية.

ومبادرة أربيل التي أفضت إلى تشكيل حكومة الشراكة الوطنية بطاقم وزاري مترهل ووزارات أمنية معطلة ومجلس سياسات ستراتيجية لم يتشكل بعد بسبب وجود خلافات حول الصلاحيات التي ستمنح له. ورغم ما يدعيه وما يصرح به قادة العراقية حول تعطيل بنود الاتفاقية ومنها قانون المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية وتعديل الدستور والاصلاح السياسي والاصلاح القضائي وإعادة التوازن في الاجهزة الامنية, وفي حالة عدم التوصل سيكون موقف العراقية مغاير من العملية السياسية.

ورغم تلك التهديدات المتكررة في أجواء التراشق الكلامي بين الطرفين إلا أن أعضاء دولة القانون يقللون من أهمية الإنسحاب للعراقية ويعتبرونها بالخاسر الاكبر في حال تنفيذ تهديدها، وان انسحابها لن يحقق لها اي مطلب تنتظره وستخسر قواعدها الشعبية. وإن أصرار العراقية على حل هيئة المسائلة والعدالة دون ضمانات لعودة حزب البعث, يعقد المشهد السياسي ويوسع الهوة بين جميع أطراف القوى السياسية. لان حزب البعث ساهم في قتل الشعب العراقي من الشمال الى الجنوب وأضر بمقدراته العامة والشخصية. وهذه من النقاط الاستراتيجية التي لايحق لاي طرف سياسي التفاوض عليها أو الاستخفاف بها لانها مصدر قلق للشارع العراقي عامة ولضحايا النظام البائد خاصة.

وخطوة تعليق القائمة العراقية حضور وزرائها لاجتماعات مجلس الوزراء من الاثنين 30/5/2011 الى شعار آخر. هي مناورة أكثر من أن تكون موقف سياسي وقانوني, وذلك من أجل الضغط على أطراف العملية السياسية لتحقيق مكاسب وأمتيازات سياسية معينة. وللأسف تحاول العراقية تكرارالتهديدات أمام وسائل الأعلام التي تتغذى على خراب العراق وتجربته السياسية . وقد صرحت العراقية في حالة عدم الاستجابة لمطالبها السياسية ستنزل الى الشارع وتدعوا الى إسقاط الحكومة واعادة الإنتخابات. ونلاحظ أن أغلب التهديدات والرسائل الملغومة تشير الى فك عقد الشراكة أنهيار العملية السياسية.

وأذا سلمنا جدلا أن العراقية نفذت أنسحابها من الحكومة فهل تدخل الحكومة في مأزق؟ وهل ستسقط حكومة المالكي ؟ بأعتبار القائمة العراقية تمتلك ثلث المناصب في الحكومة. وهل من الممكن أستجابة الاطراف المتآلفة مع العراقية لمطلب زعيم العراقية أياد علاوي؟ وهي بالامس أنشقت عنها مجموعة العراقية البيضاء ناهيك عن العلاقة الحادة بين السيد علاوي وبعض قادة الكتل والاحزاب داخل العراقية. وهل يفرط هؤلاء الساسة بالمكاسب والأمتيازات التي أجتمعت من أجلها المكاسب؟

والانسحاب إن حدث فهو موقف مؤثر في الشارع السياسي من جهة ولايؤثر على تشكيل الحكومة من جهة أخرى. بل على العكس سوف يمنحها قوة من الناحية الفنية والادارية ولكن يؤثر عليها من الناحية السياسية والأمنية. لان في إنسحاب العراقية فرصة للطرفين الاولى فسح المجال لتشكيل حكومة أغلبية بين الائتلاف الوطني والكردستاني وترشيق الوزارات وبذلك تستطيع الحكومة انقاذ نفسها من الفشل المؤكد. والثانية تقوم العراقية ومن يتحالف معها بتشكيل حكومة ظل داخل البرلمان وقطب معارض قوي يرصد ويراقب سير عمل الحكومة, وبهذا تستطيع العراقية كسب الجماهير أمام تخليها عن المشاركة في السلطة . ومن خلال ذلك يمكن للعملية السياسية ان تصحح مساراتها الخاطئة وتسير بالاتجاه الصحيح بثنائية الحكومة والمعارضة.

وأذا لم تنفذ العراقية وعودها ستبقى التهديدات في أطار المناورات والمزايدات وتزداد الازمة السياسية في البلد وتتعطل مسيرة الحكومة ويتدهور الوضع الامني والاقتصادي وتتسع الهوة بين الاطراف المتنازعة وهذا ينعكس سلبا على الشارع السياسي العراقي ويترك تداعيات خطيرة على البلاد لاتحمد عقباها.

#ناجي_الغزي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل