الازمة الامنية في العراق وبعدها الاستراتيجي

ناجي الغزي

الحوار المتمدن-العدد: 3254 - 2011 / 1 / 22 - 01:15
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الازمة الامنية

ان الاحداث الامنية المتسارعة والمتصاعدة خلقت أزمة أمنية خانقة قد تكون مستعصية وشائكة لان القائمين على الدولة العراقية ومؤسساتها الامنية غير قادرين على تفكيك عناصر الارهاب ومعرفة اسبابه ومسبباته ووضع الحلول والاحتياطيات اللازمة لتلك المجازر الدموية التي تسيل كل يوم في مدن العراق المختلفة وتحصد عشرات الارواح من الابرياء كالذي حدث في ديالى عند بوابة مقر حماية المنشآت الحيوية التابعة لوزارة الداخلية والذي ذهب ضحيتها 96 شخصا بين قتيل.

وفي تكريت قتل 260 شخص أثر تفجير أنتحاري نفسه وسط متطوعين في تكريت كان يرتدي سترة ناسفة محشوة بكمية كبيرة من المتفجرات مصحوبة بمسامير وكرات حديدية صغيرة، وفي كربلاء قتل وجرح 251 شخصاً بخمسة تفجيرات استهدفت زوار الأربعينية عند مدخل مدينة كربلاء والطريق المؤدي إليها من النجف كما شهدت العاصمة بغداد مقتل أحد زوار أربعينية الإمام الحسين وإصابة ثمانية آخرين بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الدورة .

كما هناك العشرات من الحوادث المتفرقة مثل قتل ضابط في الجيش العراقي برتبة نقيب بهجوم مسلح بمسدسات كاتمة للصوت في منطقة العامرية غرب بغداد. وأصيب مدني بانفجار عبوة لاصقة كانت موضوعة في سيارته لدى مروره في منطقة الحرية شمال غرب بغداد و نجاة آمر فوج في طوارئ شرطة صلاح الدين من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة. وهذه الاحداث المتسارعة حدثت خلال يومين متتالين ذهبت ضحيتها اكثر من 700 شهيد وجريح.

وعلى الرغم من أن ستراتيجية العدو واحدة وواضحة للعيان فالقتل اما بسيارة مفخخة او بحزام ناسف الا اننا لم نجد اي منواع او جهد عسكري واضح يمنع حدوث تلك الاعمال وتكرارها والسبب هو عدم الاكتراث بالدم العراقي من قبل الساسة والقائمين على الملف الامني. ولم نرى سوى تصريحات متكررة من قبل المؤسسات الامنية ورجالاتها بعد كل حادثة او مجزرة يعلنون بقبضهم على مرتكبين الحادث للعملية الارهابية, ولا نعرف مصير هؤلاء الا عند هروبهم من السجون المخترقة.

وهذه التصريحات لم تغادر شماعة القاعدة ولم يجرأ أحد المسؤلين بالقول والاعتراف بأن الذي يحدث هو صراع سياسي ممل والمتورطون أطراف سياسية عراقية مدعومة من قوى خارجية أقليمية ودولية تستهدف التغيير الجديد في العراق وتعمل على اعادة أنتاج العملية السياسية الى ما قبل 2003 وبأي ثمن مهما كان. وهناك أدلة كثيرة كان آخرها تهريب 13 ارهابي سفاح من سجن القصور الرئاسية في البصرة بملابس عسكرية وبتخطيط عالي الجودة لأخراجهم من السجن في وضح النهار وقد أقالة على أثرها مدير شرطة البصرة ليكون كبش فداء لتلك العملية وهذه حلقة من سلسلة من أعمال التهريب للقتلة والارهابيين التي تقوم بها اطراف سياسية وامنية من السجون العراقية المختلفة. والدليل الآخرهوالاختراقات المتكررة للقوى الامنية بضرب أهداف حساسة ومهمة داخل بغداد وفي أبعد نقطة أمنية مشددة كوزارة الخارجية والعدل والمالية وغيرها التي ذابت في دهاليز مجالس التحقيق كما ذابت المليارات المسروقة في عواصم اوربا والدول العربية.

البعد الاستراتيجي

أن ضعف الأداء المؤسساتي للقوى الامنية في عملها المهني والعقائدي والأستخباراتي. والصراعات والمناكفات والتقاطعات للقوى السياسية صاحبة مشروع التغيير ساعدت الارهابيين على ترهيب الشعب العراقي وهدر دماءهم وتهديد مصالح الشعب اليومية وضرب وتشويه العملية السياسية وأحباط آمال وطموحات المواطن العراقي التي لم يتحقق الحد الادنى منها في العيش بكرامة الأنسان وآدميته. فالخدمات الضرورية والحيوية مشلولة في عطاءها .

ورغم تلك المشاكل الامنية المتسارعة والمتراكمة التي تهدد العملية السياسية وقواها ومستقبل العراق ودولته الجديدة الا أن فرقاء العملية السياسية لا زالو يعانون من أزمات وعقد حادة تؤكد بأنعدام الثقة وتؤشر بعدم الاتفاق على جميع العهود والوعود التي دارت خلف الكواليس وامام الاعلام وجابت البلاد لاكثر من تسعة اشهر, ولا تزال كابينة الوزارات الضرورية والمهمة شاغرة كالدفاع والداخلية والامن الوطني ولاتزال المناصب المستحدثة محل جدل عقيم كمجلس السياسات الاستراتيجية, ولاتزال الاطراف غير متفقة وغير راضية عن مكاسبها وغنائمها, فقد ضرب الدستور وبنوده عرض الحائط وعمل الفرقاء السياسيين تشكيلة الحكومة الجديدة وبناءها على أسس الأعراف والتوافقات السياسية. وكلما كبرت الفجوة بين الفرقاء زاد سيل الدم في شوارع المدن العراقية لان هناك أطراف قناعتها بالمعارضة السلمية والحوار الديمقراطي ضعيف جداً.

والأحداث التي يمر بها الشعب العراقي مؤلمة للغاية وهي بحاجة إلى المزيد من التدبير والتفكير، ووضع الخطط الاستراتيجية والميدانية السريعة لتنتشل البلاد من الضياع وتنقذ العباد من نزيف الدم اليومي. ووضع حلول وحدود لمشكلة التقاطعات السياسية وتوحيد الخطاب الرسمي ورسم رؤية مشتركة لواقع العراق ومستقبله, وليس الحل للقضايا والأحداث وتوزيع المغانم في إراقة دماء الابرياء. وعلى القوى الامنية والقائمين على مؤسساتها وضع دراسة علل فقدان الامن وأسبابه ومسبباته. ووضع حلول وتصورات عملية ووطنية للمعالجة الخروقات والمثالب الامنية بأستحداث طرق وآليات عمل مرنة تمزج بين الجهد الميداني والعمل الاستخباراتي والتكنلوجي.

وضعف السيطرة على ملف الامن بصورة محكمة له أبعاد ستراتيجية خطيرة على حياة الشعب وعلى النظام السياسي الحاكم مما يترك البلاد في أزمة أمنية قائمة وشائكة تترك تداعياتها على الحياة السياسية والاقتصادية كحركة الاستثمار والتمثيل الدبلوماسي والعلاقات الدولية. وفقدان الامن وتسطيح الامور من قبل القائمين المؤسسات الامنية يخل بشرف العقيدة العسكرية ويفقد النظام السياسي سلطته وسيطرته على مقاليد القيادة.

#ناجي_الغزي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل