إخبار بإصدار مؤلف اكاديمي جديد

محمد زين الدين

الحوار المتمدن-العدد: 3377 - 2011 / 5 / 26 - 05:09
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

إصدار جديد للدكتور محمد زين الدين
كتاب القانون الدستوري والمؤسسات السياسية
صدر مؤخرا للدكتور محمد زين الدين؛ أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني المحمدية كتاب " القانون الدستوري والمؤسسات السياسية" مستهدفا تزويد القارئ المهتم والطالب المبتدئ في كليات الحقوق والباحث القانوني بالمبادئ العامة للقانون الدستوري مستحضرا موضوعه ومجالاته بأسلوب جديد ومتجدد يتجاوب مع متطلبات اٌلإصلاح الجامعي ،مثلما يستهدف تحديد وتوضيح المفاهيم والمنطلقات الأساسية في دراسة مادة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، بيد أن هذا المؤلف لا يروم أن يكون مرجعا لطلبة هذه المادة فقط ، بل يتطلع إلى أن يصبح مرجعا للباحثين بين ثنايا مختلف الإشكاليات الدستورية الحديثة التي ستظل في حاجة ماسة إلى مزيد من التمحيص والتدقيق؛ فإزاء التحولات الدولية التي يشهدها عالم الألفية الثالثة ؛ حيث انهارت الثنائية القطبية وبرزت العولمة بأبعادها الشمولية ظهرت في الأفق السياسي قضايا جديدة مرتبطة بشكل وطيد بمجالات القانون الدستوري كالحديث عن الديمقراطيات الناشئة ؛إشكاليات الإصلاح الدستوري؛ التحول الديمقراطي؛ دسترة حقوق الإنسان ….لذلك حرصنا في هذا الكتاب على تسليط الأضواء على هذه الإشكاليات الدستورية.
وبقدر الحرص الذي أوليناه للطابع الأكاديمي لهذا المؤلف بقدر ما حرصنا على تقديم مادة دستورية لطلبة العلوم القانونية تغنيهم عن إبداء جهد كبير في تبويب وترتيب محاور هذه المادة؛ بحيث يسهل على الطالب الإحاطة بمختلف مضامين القانون الدستوري وفق مقاربة حديثة تجعل منه علم النص والمحيط وليس علم النص فقط ؛ فلا يمكن فهم هذا القانون إلا من خلال تبيئته مع محيطه المجتمعي مع كل ما يحمل هذا المحيط من تعقيدات سوسيولوجية وإيديولوجية ترخي بظلالها على النص الدستوري، لذا عملنا على امتداد صفحات هذا الكتاب على ربط النص الدستوري بمحيطه بغية الإحاطة بمضمونه وتوجهاته السياسية من خلال تقديم نماذج وأمثلة من النظم السياسية المعاصرة؛ فالنص الدستوري يبقى نتاجا شرعيا لمحيطه المجتمعي.
وإدراكا منا للمتغيرات التي حملها الإصلاح الجامعي حرصنا في هذا المؤلف على الإيجاز مركزين على الأهم فالمهم حتى نعطي صورة شمولية لكل أبعاد وتجليات مادة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ؛ فخصصنا هذا المؤلف لتسليط الأضواء على النظرية العامة للقانون الدستوري لنستعرض بالدرس والتحليل في الفصل الأول الحديث عن الدولة؛ وفي الفصل الثاني سلطنا الأضواء على الدستور ، وفي الفصل الثالث تناولنا أبعاد وتجليات الديمقراطية ، أما الفصل الرابع فخصصناه للإحاطة بمبدأ فصل السلطات كمقوم أساسي من مقومات النظام الديمقراطي فيما تحدثنا في الفصل الخامس عن الحكومة مستحضرين طبيعتها وتصنيفاتها ووظائفها ، أما الفصل السادس فأفردناه بالدرس والتحليل للأحزاب السياسية ، فيما ركزنا في الفصل السابع على دور جماعات الضغط ، لنسلط الأضواء في الفصل الثامن عن الإنتخابات على أساس أن نفرد الفصل التاسع للحديث عن الرأي العام .

#محمد_زين_الدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل