المؤسسة الملكية ورهانات التحديث بالمغرب الراهن

محمد زين الدين

الحوار المتمدن-العدد: 1807 - 2007 / 1 / 26 - 07:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على امتداد سبع سنوات من حكم جلالة الملك محمد السادس برزت استراتيجية شمولية اتخذت ثلاث أبعاد مركزية أولها البعد السياسي المتمثل في إقرار دولة الحق والقانون كخيار استراتيجي لا محيد عنه؛ ثانيها البعد الاقتصادي الرامي إلى جعل الاقتصاد قاطرة فعلية للتخلص من الآفات الاجتماعية ، فهناك إدراك عميق بأن مقتضيات زمن العولمة تقتضي تجاوز اقتصاد الريع بغية الدخول في الاقتصاد التنافسي ؛ ثالثها يكمن في وضع مقاربة واقعية للدبلوماسية المغربية.

المحور الأول: إقرار دولة الحق والقانون

بدا توجه العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى تكريس دولة الحق والقانون من خلال سن جملة من التدابير الإجرائية وتفعيل العديد من المؤسسات الدستوري الرامية إلى التطبيق الفعلي لهذا التوجه؛ فعقب توليه عرش أسلافه المنعمين أشار جلالته في خطابه التاريخي بالبيضاء 1999 إلى ضرورة إعمال مفهوم جديد للسلطة يجعل الادارة في خدمة المواطن وليس العكس وهو المفهوم الذي تمت أجرأته بجملة من المقتضيات القانونية كتجديد الترسانة القانونية المغربية حيث سيتم تحيين قانون الحريات العامة ؛ مدونة الشغل ؛ مدونة الأسرة ؛قانون جديد للأحزاب السياسية ؛ مدونة للانتخابات؛وهنا بدا العاهل المغربي واضحا في ضرورة كسب رهان انتخابات نزيهة وشفافة في أفق استحقاقات2007 مشيرا جلالته في خطاب سامي إلى الأمة بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 - 7 - 2004 "إننا لنعتبر هذا الانتقال، الهادف إلى التحديث الديمقراطي، ورشا مفتوحا ، وبناء متواصلا ، حققنا فيه مكاسب أساسية بمصداقية الانتخاب الحر للمؤسسات ، وتوسيع فضاء المشاركة والحريات العامة ، وتحديث وتوطيد استقلال القضاء، والنهوض بأوضاع المرأة، وإقرار مدونة متقدمة للأسرة وغيرها من الإصلاحات المؤسسية العميقة .
وإدراكا منا بأن أي إصلاح رهين بتأهيل الفاعلين والهيآت، فإنه ينبغي الانكباب، في إطار من التشاور، على إعداد قانون للأحزاب السياسية، لتأهيلها للقيام بدورها الدستوري، في تمثيل وتأطير المواطنين، وتأهيل نخب للمشاركة الديمقراطية، وخدمة الصالح العام، تكون صلة وصل قوية بين الدولة والمواطن، في تكامل مع تشجيع المبادرات الميدانية للمجتمع المدني. وإننا لحريصون على تقوية الهيئات السياسية، وإعادة الاعتبار للعمل الحزبي الجاد، بما يكفل انبثاق مشهد سياسي قائم على أقطاب قوية، متمايزة في رؤاها الواضحة. وهذا ما يجعلنا نتساءل.. هل سننتظر عشية الاستحقاق الانتخابي ، لسنة2007 ، للبحث عن تراض صوري ومرتجل ، من شأنه أن يكرس بلقنة الخريطة السياسية ؟ كلا . لذلك ندعو الطبقة السياسية إلى تحمل مسؤوليتها، في جعل انتخابات2007 تشكل منعطفا هاما، لإعطاء دفعة قوية ونوعية، للمسار الديمقراطي، وبروز فضاء سياسي جديد ، يتسم بأغلبية متماسكة، ومعارضة بناءة ، تتنافسان وتتناوبان ، بحسب نتائج الاقتراع ، على حسن تدبير الشأن العام، من خلال نخب متجاوبة مع عصرها، لا تختزل نفسها في اليمين أو اليسار، وإنما تجعل من الحكم القويم، المحك الحقيقي، لممارسة العمل السياسي، بمفهومه النبيل."
والواقع أن المؤسسة الملكية في ظل العهد الجديد ما لبثت ترسل جملة من الاشارات للأحزاب السياسية بغية دمقرطة بيتها الداخلي إدراكا من جلالته أن لا ديمقراطية إلا في وجود أحزاب سياسية قوية تعبر عن اتجاهات الرأي العام المغربي وتدفع به إلى المزيد من المشاركة السياسية الاعتيادية وهو الأمر الذي لا يمكنه أن يتحقق إلا باشاعة ثقافة الديمقراطية الحقة وسن برامج واقعية من حيث التطبيق؛ لذلك لم يتردد جلالته في الافصاح عن هذا التوجه ؛ ففي خطاب حول مدونة الأسرة المغربية الذي ألقاه عشية يوم الجمعة 10-10-2003 على هامش افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة للبرلمان أشار جلالته في هذا الصددّ" لقد أكدنا مرارا، ألا ديمقراطية بدون ديمقراطيين، وأن الديمقراطية طريق شاق وطويل، وليست ميدانا صوريا لحرب المواقع، بل هي مواطنة ملتزمة، وممارسة لا محيد عنها، لحسن تدبير الشأن العام، ولا سيما المحلي منه. ولا يمكن تحصينها إلا بترسيخ ثقافة المواطنة المنوط بالأحزاب السياسية، وهيئات المجتمع المدني، وبتحسين الأحوال المعيشية للمواطن، حتى يلمسها في واقعه اليومي.
وكيفما كان تركيب المجالس المنتخبة، فإننا لن نكف عن طرح السؤال الجوهري: هل يعد الانتخاب غاية في حد ذاته، ونهاية المطاف؟ كلا، فإن احترام الإرادة الشعبية يقتضي نبذ عقلية ديمقراطية المقاعد، والالتزام بفضيلة ديمقراطية التنمية."

في المقابل ستعرف مملكة العهد الجديد ديناميكية قوية بغية تفعيل عمل العديد من المؤسسات الدستورية كإعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ؛ خلق ديوان المظالم؛ المجلس الأعلى السمعي البصري ؛هيئة الانصاف والمصالحة؛ المعهد الأمازيغي...؛بحيث يبقى القاسم المشترك في وجود هذه الهيئات هو تدعيم خيار دولة الحق والقانون من خلال تكريس الحقوق الفردية للمواطن المغربي.
لقد رفع العاهل المغربي محمد السادس من إيقاع الاصلاحات السياسية ؛الاقتصادية؛ والاجتماعية مع تغذية المؤسسات السياسية المغربية بأطر شابة قادرة على ضخ دم جديد داخل هذه المؤسسات ليس على مستوى إنتاج الخطاب السياسي فحسب؛ بل على مستوى تسيير الشأن العام بعيدا عن الديماغوجية؛ ذلك أن منطق العرض والطلب السياسي تغير مع وصول العاهل المغربي محمد السادس إلى سدة الحكم ؛ فاعتلاء المناصب الحكومية أمسى يقاس اليوم بدرجة الكفاءة والنزاهة و المردودية.

المحور الثاني : الأبعاد الاجتصادية في استراتيجية حكم جلالة الملك محمد السادس

في زمن العولمة حيث يحضر تنافس اقتصادي شرس ويصبح التركيز على التنمية البشرية كمدخل أساسي لتحقيق أي تنمية مستدامة بات على مغرب اليوم تحقيق اقتصاد تنافسي خصوصا أنه كان سباقا – بخلاف العديد من الدول العربية- إلى تبني النهج اللبرالي مثلما كان سباقا إلى إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في أفق 2010 واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية .
إن هذه المواعيد الهامة توازيها انتظارات اجتماعية مصيرية كالتغلب على آفة التفاوت الطبقي؛ البطالة ؛ الأمية ؛ السكن العشوائي؛ بحيث يبدو المخرج الفعلي لتجاوز كل هذه الآفات هو ضرورة تكريس اقتصاد تنافسي لذلك بادر العاهل المغربي إلى سن جملة من الاجراءات كإعادة هيكلة النسيج الاقتصادي المغربي خلق مشاريع ومبادرات تروم تحقيق التشغيل المنتج وخلق مناطق للتبادل الحر ؛ مشروع ميناء طنجة المتوسط؛ توسيع شبكة الطرق السيارة ؛مشروع تهيئة نهر أبي رقراق؛توسيع البنى السياحية....
المحور الثالث: الديبلوماسية القويمة للعهد الجديد
اعتلى العاهل المغربي محمد السادس عرش أسلافه المنعمين في سياق دولي جد متميز ؛ حيث يمر العالم بمرحلة انتقالية يبرز فاعلون جديدون على المسرح الدولي مثلما تتميز بطرح قضايا جديدة وشائكة كالارهاب ؛ حقوق الانسان؛ التنمية البشرية....
وعلى اعتبار أن المغرب منخرط بشكل أساسي في المعادلة الدولية فإنه يتوفر على جملة من المؤهلات يمكن رصدها من خلال
الرصيد الدبلوماسي الذي ورثه الملك محمد السادس عن والده المنعم جلالة المغفور له الحسن الثاني إلى جانب توفر جلالة الملك محمد السادس على ثقافة حقوقية متميزة شكلت أرضية قوية لاستمرار المغرب في لعب دور طلائعي على الصعيد الدولي وما انتقال رئاسة لجنة القدس باجماع جميع أعضائها إلى جلالة الملك محمد السادس إلا دليل على التقدير والاحترام الذي يتمتع به المغرب في المحافل الدولية.
وعلى مستوى علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي نجد صاحب "أطروحة التعاون بين المجموعة الأوروبية ودول المغرب العربي" يدرك حق الادراك أهمية هذه العلاقة ؛ مثلما يدرك طبيعة المعوقات التي تحول دون تحقيق تعاون قوي ومتكافئ بين الاتحاد الأوروبي والمغرب العربي ؛ فجل المعوقات التي كانت تقف حاجزا من التحاق المغرب بالمجموعة الأوروبية قد اضمحلت خصوصا بعدما تمت تسوية ملف حقوق الانسان ؛ بحيث يبقى التشبث بالعامل الجغرافي لا مبرر له لذلك لم يتردد العاهل المغربي محمد السادس في أطروحته السالفة الذكر في الافصاح على " أنّ مضيق جبل طارق لم يكن في يوم من الأيام حاجزا حقيقيا بأوربا وافريقيا الشمالية فقد مكنت الهجرة البشرية والمبادلات المختلفة التي تعود إلى فترات ضاربة في القدم، من نسج روابط متماسكة بين المنطقتين ألم تكن هاتان المنطقتان تشكلان وحدة سياسية خلال العصر الروماني وحتى إ فرق ثقافيا، فهل وقفت يوما العلاقات الإنسانية السياسية والتجاريةّّ" لذلك يسعى العاهل المغربي جاهدا إلى بلورة استراتيجية شمولية للنهوض بالأقاليم الشمالية من خلال إنجاز مشاريع كبرى تحقق ذلك الانتماء المتوسطي للمغرب.
بموازاة هذا الحرص على تكريس البعد المتوسطي للمغرب الراهن نهج جلالة الملك مقاربة نوعية في إطار التعاون جنوب جنوب؛ فالبر غم من خروج المغرب من الاتحاد الافريقي سنة1984 إلا أنه عوض هذا الخروج بإبرام اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول الافريقية ترجمتها الزيارات المتعددة لجلالة الملك للعديد من دول القارة السمراء ؛ حيث وصل إلى 12 دولة كبوركينا فاصو؛ جمهورية الكونغو ؛ السنغال التي زارها العاهل المغربي ثلاث مرات في ظرف 7سنوات ليتمخض عنها تعزيز أوجه التعاون بين المغرب وهذه الدول عبر جملة من المستويات؛ فالمغرب يقدم دعما ماليا ل18دولة افريقية في إطار التضامن الدولي إلى جانب أشكال أخرى من الدعم كتقديم الخبرة المغربية لهذه الدول والعمل على تأطير الأطر الافريقية حيث يتواجد مايزيد عن5000 طالب إفريقي يتابعون تكوينهم العلمي بمختلف المعاهد والمؤسسات الجامعية المغربية.
لقد قادت كل هذه المبادرات إلى مضاعفة عدد الاتفاقيات الدولية بين المغرب والدول الإفريقية ؛ فإذا كان مجموع هذه الاتفاقيات ما بين سنتي1956 و2000 قد وصل إلى 1000 اتفاقية فإن فترة حكم جلالة الملك الممتدة من سنة2000 إلى20006 قد ناهز فيها مجموع الاتفاقيات مع الدول الافريقية320 اتفاقية؛ هذا دون أن ننسى الدور المتميز الذي يقوم به المغرب على مستوى الحفاظ على السلم العالمي والذي جعله يتبوأ مكانة متميزة على الصعيد الدولي ؛ فمن أصل190 دولة موجودة على صعيد العالم يحتل المغرب المرتبة 12 على الصعيد الدولي ضمن الدول المنخرطة في قوات حفظ السلام العلمي.
إن تسليط الأضواء على هذه الأبعاد الثلاث يقودنا إلى وجود ثلاثة ملاحظات أولية يمكن رصدها حول طبيعة حكم العاهل المغربي:
الملاحظة الأولى تتمثل في كون استراتيجية الحكم عند العاهل المغربي محمد السادس تركز على الاختيار الدقيق والمناسب للقيام بالإصلاحات ؛ بحيث أن كل إصلاح يتم في وقته المناسب ؛ وهو الأمر الذي برز من خلال تحقيق توافق كبير حول مقتضيات مدونة الأسرة والكيفية التي أعاد بها الاعتبار إلى الثقافة الأمازيغية مثلما برز هذا التوجه بشكل واضح من خلال إعادة تدبير الحقل الديني؛ فعامل الزمن حاضر بقوة في ذهنية العاهل المغربي.
الملاحظة الثانية تكمن في تدبير إصلاحات شمولية انطلاقا من إعداد القانون الانتخابي مرورا بمدونة الشغل وصولا إلى الحقل الديني؛ فمجالات الاصلاح متعددة إلا أنها مترابطة .
الملاحظة الثالثة تبرز في التحول الملحوظ الذي طرأ على ثقافة المؤسسة الملكية ؛ فبقدر ما برز انفتاح وتعاطي فعلي للمؤسسة الملكية مع مختلف مكونات المجتمع المدني بقدر ما حرص محيط القصر على السير على نهج العاهل المغربي والذي برز من خلال الخرجات الاعلامية المدروسة لرجال دولة يحتلون مكانة متميزة في هرم النظام؛ فشهرا قبل وفاة جلالة الملك الحسن الثاني أدلى الدكتور عبد الحق المريني مدير التشريفات الملكية والقصور والأوسمة بحوار صحفي لجريدة الأحداث المغربية بتاريخ10 يونيو1999 تحدث فيه عن مفهوم " التاويل" الذي غرسته فيه والدته منذ نعومة أظافره ؛ويسجل في هذا الصدد الباحث المغربي محمد الطوزي في كتابه :" الملكية والاسلام السياسي في المغرب على أن" التاويل " هو أحد مظاهر :" القعيدة " ويعني به المغاربة فن حبك واتقان وصيانة صنعة راقية لها قوانين مضبوطة" ومعلميها الكبار " وهذا التاويل ظهر جليا طوال مدة الحداد الرسمي؛ منذ الاعلان عن وفاة الملك مرورا بحفل البيعة إلى نهاية مدة الحداد الرسمي "
بموازاة هذا الحوار الصحفي ستصدر نفس الشخصية هذه السنة سلسلة مقالات سيتم تجميعها في إطار مؤلف حمل عنوان له دلالة بليغة ألا وهو " قضايا مغربية بين الأخذ والرد" عالج فيه الأستاذ عبد الحق المر يني قضايا تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمغرب الراهن من قبيل المسألة الأمازيغية ؛ التسامح الديني ؛ الارهاب ؛ قضية المساواة بين الرجل والمرأة.
في نفس الاتجاه ستبرز مداخلات أكاديمية لمستشار جلالة الملك الأستاذ محمد مزيان بلفقيه ليطرح إشكالية المسؤولية الجماعية في بناء المغرب الراهن من خلال سلسلة ندوات ومحاضرات مع فاعلين جمعويين.
والواقع أن هذا التاويل سيبرز بشكل واضح في البداية الأولية لفترة حكم العاهل المغربي محمد السادس؛حيث اختط جلالته منهجا تدريجيا في تدشين مسلسل الاصلاح؛ فعقب وفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني حرص الملك الجديد على أن لا تقع متغيرات جذرية في النظام ؛ بحيث لم يتخذ سوى قرارات رمزية ومحدودة، كما أن عدد الخطابات الملكية الموجهة إلى الشعب كانت قصيرة و محدودة من حيث العدد؛ وهو توجه حكيم نظرا لحداثة حكمه لكن بعد مضي الأشهر الأولى سيدشن جلالة الملك ايقاعا اصلاحيا سريعا لم يسترع فقط انتباه الملاحظين بل حتى المواطن العادي الذي أمسى يقارن بين عمل المؤسسة الملكية وباقي الفاعلين السياسيين؛ فأغلب المبادرات الاصلاحية تأتي من لدن المؤسسة الملكية لا على المستوى السياسي ؛ الاجتماعي أو الاقتصادي.

#محمد_زين_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات