أي جهوية موسعة لمغرب اليوم؟

محمد زين الدين

الحوار المتمدن-العدد: 2965 - 2010 / 4 / 4 - 09:35
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

شكل الخطاب الملكي بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية حدثا مفصليا في تاريخ المغرب الراهن؛ على اعتبار أن الجهوية اليوم لن تغير من اختصاصات الجهات فقط بل ستغير وظائف الدولة ارتباطا بالجهات، كما أن تشكيل هذه اللجنة سلط العديد من الأضواء المرتبطة أساسا بقضايا محورية في إنجاح المسألة الجهوية ؛ وهي قضايا ترتبط بالتنمية المحلية؛ الحكامة المحلية ؛بالمجتمع المدني وتكريس الحقوق الفردية والجماعية في إطار ديمقراطية تشاركية فاعلة وفعالة الجاعلة من المواطن المغربي أساس أي فعل تعاقدي ؛ فمشاركة المواطن في صياغة القرارات المحلية أمست خيارا استراتيجيا لامحيد عنه بفعل المتغيرات التي شهدتها وظائف الدولة من جهة وبفعل ولوج أطراف جديدة في تدبير الشأن العام كالجماعات المحلية والمجتمع المدني من جهة أخرى مما يفرض إحداث تحولات في علاقة الدولة بالمؤسسات المحلية وعلى رأسها الجهات، فالجهات ينبغي أن يتم التعامل معها اليوم كشريك فاعل وفعال للدولة بمنحها اختصاصات واسعة, ذلك أن جميع الدول أمست تحدد اختياراتها الإستراتيجية المستقبلية بناء على توزيع جهوي متوازن حتى لا نقول تقسيم جهوي عادل؛ مثلما ينبغي أن نستحضر غنى وتعدد الموروث الثقافي واللغوي للتركيبة البشرية داخل المجتمع المغربي .
فما هي الدوافع الكامنة وراء تبني المشرع المغربي للنظام الجهوي؟
تتعدد الأسباب والدوافع الكامنة وراء تبني الجهة كخيار استراتيجي لمغرب القرن الواحد والعشرين فقد استهدف من وراء خلقها التخفيف من عواقب المركزية، وجعلها قاطرة حقيقية للتنمية المستدامة من خلال التخفيف من حدة الفوارق التي تشهدها أقاليم المملكة، مثلما ستتحول إلى مفتاح أساسي لمعالجة ملف الصحراء المغربية في إطار السيادة الوطنية.
ومما يشجع على تبني الخيار الجهوي كون المغرب يتميز بتنوع مؤهلاته الطبيعية ، الاقتصادية ، مثلما يتميز بتنوع بتعددية مكوناته العرقية والثقافية ، فإذا نظرت إليه من خلال الموقع الجغرافي أو حدقت فيه من خلال هذا التنوع والتجاذب التاريخيين أو تمعنت فيه من خلال الإطار التاريخي الذي حققه الشعب فإنه يشكل دولة جهات بامتياز لكن في إطار دولة موحدة.
. إن بلورة نظام جهوي فاعل وفعال يشكل المخرج الوحيد لتفعيل مشاريع تنموية واجتماعية وثقافية تؤطرها مبدأ الحكامة.فهناك أبعاد متعددة في تبني النظام الجهوي بالمغرب.
انطلاقا من هذا التصور بلور الخطاب الملكي أربع مرتكزات أساسية:
+ أولا : التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها، في وحدة الدولة والوطن والتراب، التي نحن لها ضامنون، وعلى صيانتها مؤتمنون. فالجهوية الموسعة، يجب أن تكون تأكيدا ديمقراطيا للتميز المغربي، الغني بتنوع روافده الثقافية والمجالية، المنصهرة في هوية وطنية موحدة.
+ ثانيا : الالتزام بالتضامن. إذ لا ينبغي اختزال الجهوية في مجرد توزيع جديد للسلطات، بين المركز والجهات. فالتنمية الجهوية لن تكون متكافئة وذات طابع وطني، إلا إذا قامت على تلازم استثمار كل جهة لمؤهلاتها، على الوجه الأمثل، مع إيجاد آليات ناجعة للتضامن، المجسد للتكامل والتلاحم بين المناطق، في مغرب موحد.
+ ثالثا : اعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات، وتفادي تداخل الاختصاصات أو تضاربها، بين مختلف الجماعات المحلية والسلطات والمؤسسات.
+ رابعا : انتهاج اللاتمركز الواسع، الذي لن تستقيم الجهوية بدون تفعيله، في نطاق حكامة ترابية ناجعة، قائمة على التناسق والتفاعل.
تشكل التجربة المغربية من خلال الإجابة على ثلاث محددات أساسية:
أولها رسم حدود وطنية للجهة في إطار الثوابت الأساسية للأمة المغربية؛ فمغرب اليوم ينبغي أن يحرص على أن تتماشى الإصلاحات مع طبيعة الخصوصية المغربية؛
ثانيها جعل الجهة آلية دستورية وقانونية لتحقيق التوافق بين مختلف مكونات الأمة المغربية؛
ثالثها البحث عن حلول وسط بين حقوق المركز ومطالب المحيط من خلال مناشدة التوازن بين المركز والمحيط؛ ذلك أن عدم التوازن يفضي إلى تصريف مشاكل المحيط إلى قلب المركز.








إن السعي إلى استحضار هذه المحددات الثلاث لا ينبغي أن ينطلق من فراغ بقدر ما ينبغي استحضار التجربة الجهوية بالمغرب ؛ فالمغرب بولوجه لجهوية موسعة لا ينطلق من فراغ بل أمامه حصيلة انطلقت إرهاصاتها منذ سنة1971 لتتبلور في سنة1976 وسنة1984 مرورا بالمراجعة الدستورية لسنة1992والدستور المعدل لسنة1996 وصولا إلى قانون الجهات لسنة1997؛ بيد أن هناك اليوم إرادة سياسية قوية من أجل بلورة جهوية ذات اختصاصات واسعة وفعلية تأخذ بعين الاعتبار الجوانب التالية:
1 بالرغم من الإدراك العميق بأنه ليس هناك تقسيم جهوي مثالي إلا أنه ينبغي إعادة النظر في التقسيم الجهوي الحالي لأنه قائم على اعتبارات سياسوية محدودة أكثر ما هي معطيات موضوعية؛ حيث أتى بشكل غير متوازن وغير منسجم؛ فالتقسيم الجهوي ينبغي أن يتقلص إلى حدود خمسة أو ست جهات وليس إلى 16 جهة كما هو معمول به حاليا؛ فألمانيا تبنت 16 جهة نظرا لكون عدد سكانها80 مليون نسمة فيما عدد سكان المغرب 32 مليون نسمة.
إن الاتجاه العقلاني الذي يحضر اليوم يكمن في ضرورة تقليص عدد الجهات مما يمكنها من تحقيق التوازن والتضامن فيما بينها؛ فظهير 16 يونيو لسنة1971 لم يوظف بشكل متطابق الأسماء التي منحت للجهات بالنظر إلى خصوصيات هذه الجماعات الترابية ليتكرس هذا التوجه مع قانون الجهات لسنة1997 حيث يلاحظ غياب التجانس بين الجهات لا على المستوى الخصوصيات التاريخية والجغرافية والثقافية لكل جهة مما يعيق تكريس هوية كل جهة على حدى؛ فأي نظام جهوي لابد من أن ينبثق وفقا لخصوصيات كل جهة وإلا سيخطأ الهدف الجهوي هدفه.
كما ينبغي أن يحقق هذا التوزيع قدرا كبيرا من التكامل الاقتصادي ؛فعلى سبيل المثال لا الحصر يبدو من المفيد إدماج إقليم أكادير مع المناطق الجنوبية لاعتبارات متعددة من أبرزها تحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف مكونات الجهة .
قد يطرح قائل وجود تباين على المستوى التمثلاث المجتمعية الكامنة في تباين المعطى اللغوي = المتمثل في الأمازيغية بالنسبة لإقليم أكادير والحسانية بالنسبة للمناطق الجنوبية؛ بيد أن هذا الطرح مردود عليه لأن تباين المكون اللغوي يشكل مصدر قوة في بناء الهوية الجهوية وليس العكس؛ كما أن بناء المشروع الجهوي في المغرب لا ينبغي أن يرتكز على معطى واحد بل على معطيات متعددة.
2 يوفر المغرب فضاء خصبا للممارسة السياسية الديمقراطية بفعل تبنيه لخيار التعددية الحزبية التي بلورها أول دستور في المغرب المستقل لسنة 1962 وتكرست مع مختلف الدساتير المغربية، بحيث يتيح لهذا التوجه لفصيل البوليساريو أن ينشط في إطار قانوني يؤطره قانون الأحزاب السياسية36/04 فالمادة الخامسة من هذا القانون تنص على أنه للمغاربة ذكورا وإناثا البالغين سن الرشد أن ينخرطوا بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية•
ويجد هذا الطرح شرعيته ومشروعيته في طبيعة هيكلة تنظيم البوليساريو التي تشكلت في البداية كحزب تأثر بمد الحركة الاشتراكية التي كانت موضة تلك المرحلة.
إن ما يتفق عليه الجميع هو كون تلك الفترة أسسها في بداية أمرها مجموعة من الطلبة المغاربة المنتمين لجنوبه؛ طلبة جامعيون كانوا يدرسون بمختلف الجامعات المغربية ؛ وحسب تحليل الكثيرين فقد كانت تلك الفترة هي فترة الإيديولوجيات الاشتراكية وهيمنة الفكر الثوري في مختلف بقاع العالم ؛ كان هناك فكر لينين ؛ ماركس ؛ ماوتسي تونغ وهوشي منه وآخرون دون الحديث عن الفكر التحرري السائد في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج ؛ هم إذن طلبة مغاربة ؛ كانوا يعيشون مخاضا على مستوى الأفكار.
بيد أن تأسيس حزب البوليساريو ينبغي أن يتم في إطار الثوابت السياسية المغربية المتمثلة في الوحدة الترابية؛ الدين الإسلامي ؛ المؤسسة الملكية؛ فالمادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية 36.04
تشير على أنه يعتبر باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على دافع أو غاية مخالفة لأحكام الدستور والقوانين أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية للمملكة يعتبر أيضا باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو يقوم بكيفية عامة على كل أساس تمييزي أو مخالف لحقوق الإنسان.
إن منع تأسيس الحزب على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي ، يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان التي تمنع أي نوع من أنواع التمييز طبقا لمقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان1948 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966.
3 ينبغي تفعيل اختصاصات الجهوية بمنحها اختصاصات فعلية وإشراك كل المغاربة في إطار الديمقراطية التشاركية التي برزت معالمها منذ وصول العهد الجديد ؛ فنجاح المشروع الجهوي الموسع يتطلب مشاركة الجميع؛ بل أكثر من ذلك إيمان الجميع بأن المشروع الجهوي ملك لكل مغربي؛ في المقابل يتطلب الأمر من الدولة أن تنخرط في مسلسل إصلاحي بنيوي ينتج مؤسسات ديمقراطية محلية ترتكز على مبدأ الحكامة الترابية، وهو الأمر الذي أشار إليه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية حينما أشار جلالته على أنها" انطلاقة لورش هيكلي كبيير نريده تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية".
4 إن نجاعة الجهوية كخيار استراتيجي لا يكمن في تضمينها في صلب الوثيقة الدستورية بالرغم من أهميته أو معالجتها وفق المقاربة القانونية بل يكمن نجاحها الفعلي في التوفيق بين حقوق المركز والاستجابة لمطالب المحيط؛ فالبحث عن نقط التشارك بين هاذين الفاعلين مسألة أساسية قبل الخوض في أي تعديلات قانونية أو استفتاءات دستورية حول هذه المسألة.
5 مراعاة المعطيات الجغرافية والبشرية والإمكانيات المادية بين الجهات مسألة إستراتيجية؛ واستحضار مسألة تأهيل العنصر البشري لأنها مدخل أساسي لأي بناء جهوي فاعل وفعال.

6 لابد من بلورة آليات التضامن بين الجهات من خلال قنوات للتواصل وعقد شراكات فعلية وبلورة صندوق لدعم الجهات وهو الأمر الذي ترجمه عقد شراكات؛ فمغرب اليوم لن يحاور الاتحاد الأروبي بل سيحاور 127 جهة مما يتطلب من الجهات الانفتاح على بعضها البعض والانفتاح على العالم الغربي بغية تمتين أواصر الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي ينبغي له أن يستغل صفة الوضع المتقدم؛ كما أن نجاح مسلسل الجهوية الموسعة سيزكي تدعيم دول الاتحاد الأوربي للسيادة الوطنية للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية.
7 إن الجهوية السياسية تشكل الإطار المؤسساتي الكفيل بإعادة رسم توزيع الوظائف بين الدولة والجهات من جهة والجهات مع بعضها البعض من جهة أخرى.
8 إن تبني الدولة الجهوية يقتضي إعادة النظر في وظائف المؤسسات المحلية إلى جانب ترسيم حدود للاختصاص بين المستويين والنظر في طبيعة التنازلات بين المركز والجهات؛فالأمر يقتضي قدرا كبيرا من التوافقات السياسية.
9 إن المتأمل في قانون الجهات الصادر في 2 أبريل 1997 يسجل غياب الإطار القانوني المنظم للمصالح الإدارية للجهات مثلما يسجل غياب النص القانوني المنظم للموارد البشرية والتمييز بين كل من الإدارة الجهوية للمجلس الجهوي والإدارة التابعة لوالي الجهة؛ كما أثار هدا القانون جملة من الإشكاليات المركزية يأتي في مقدمتها:
10ضعف ملحوظ في إعمال مقتضيات القانون1997 خصوصا بعدما تم إفراغ منصب الكاتب العام من مهامه وتحوله إلى أريكة فارغة مما جعل العديد من المقتضيات القانونية تبقى جد معطلة.
11 إن دولة الجهات تعني إقامة مجموعة من الجهات المتمتعة باستقلالية عن المركز ماليا وإداريا مما يتطلب الأمر إجراء تعديل دستوري للارتقاء بنظام الجهة إلى مستوى متقدم من اللامركزية في إطار الدولة الموحدة حتى يستطيع المغرب أن يخرج من الجهوية الإدارية ليدشن مرحلة الجهوية السياسية.
إن الفصل 100 من الدستور المعدل لسنة 1996 ينص على أن الجهة تتوفر على الاستقلالية الإدارية والمالية يكرسها الفصل الأول من قانون2 ابريل 1997 إلا أن الواقع يفرغ هدا المقتضى لكون رئيس المجلس الجهوي لا يتوفر على صفة الأمر بالصرف والمخولة إلى والي الجهة؛ فالمجالس الجهوية تبرمج الميزانيات لكن إعمال هذه البرامج تصادفه بيروقراطية في الإجراءات الإدارية مما يحول دون نجاعة العمل الجهوي.

إن الجهوية ليست غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة لتدبير سياسة رشيدة للتنمية المحلية ودعامة لتحقيق الديمقراطية التشاركية لذا لابد لها من أن تتوفر على جملة من الشروط البشرية والتنظيمية؛ فالأمر يتعلق بمشروع استراتيجي يقتضي تطبيقه قدرا كبيرا من الواقعية والتوافق وفق مقاربة شمولية ومندمجة.

#محمد_زين_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات