السيد المالكي يغتال حقوق مواطني الاقليات بسلاح المذهبية الدينية

مهران موشيخ
كاتب و باحث
(Muhran Muhran Dr.)

الحوار المتمدن-العدد: 3376 - 2011 / 5 / 25 - 22:27
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الطائفية هي الوليد الهجين لساسة عراق ما بعد 9 - نيسان ، الطائفية اغتالت في العراق الديمقراطية وهي في مهدها ... الطائفية سلبت تطلعات الشعب في بناء العراق الجديد وحطمت امانيهم بعد ان تنصل اسيادها عن وعودهم الوردية. لقد استحدث منظري الطائفية من امراء النخب السياسية الحاكمة ، وبمباركة المرجعيات الدينية، آليات لا وطنية في ادارة شئون الحكومة والدولة ... مقاييس تناقض الدستور ويرفضهاالشارع العراقي بالمطلق... معايير دمرت البلاد وحصدت ارواح عشرات الالاف من المدنيين عبر انتهاج ألية بغيضة اسمها المحاصصة الاثنية والمذهبية . ثماني سنوات وجنرالات المحاصصة الطائفية يواصلون الركض الماراثوني دون كلل او ملل صوب المراكز الحيوية الدسمة في تشكيلة حكومة، حملت اسم الوحدة الوطنية سابقا والشراكة الوطنية حاليا... فضاء المنافسة الغير النزيهة شاسعة تبدء من هرم الرئاسات الثلاث وتنتهي بالنفط والغاز في باطن الارض... صراع يومي حثيث يستهدف اغتنام حصة الاسد من كعكة الحكومة، الكعكة المعجنة بدماء ضحايا الارهاب الطائفي

لقد افرز نهج المحاصصة الطائفية في العراق ، الرافض لمبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب ، نتاجه الطبيعي متمثلة بالفشل الذريع في مجمل مفاصل حياة المواطن والوطن... بعد 7 سنوات طوال من غياب ربيع الحياة اقر قادة الاحزاب والكتل السياسية والمرجعيات الدينية فشل نهج المحاصصة الطائفية في تحقيق الامن والاستقرار والرفاهية ، ومع ذلك لم يستغنوا عن المحاصصة الى يومنا هذا بل نجدهم متشبثين بها الان اشد من اي وقت مضى!. في هذا السياق نعيد الى الاذهان تصريحات السيد المالكي وخطبه اثناء الحملة الانتخابية مطلع العام الماضي وهو يقول “... لقد استفدنا من اخطاء الماضي … ان مشروعنا ( دولة القانون) هو مشروع وطني...في الحكومة القادمة ساختار الوزراء على اساس الكفائة والخبرة ..."، لقد استبشرالبعض خيرا من هذه الوعود الا انه سرعان ما انكشف لهم ايضا عدم مصداقيتها حيث تنصل السيد المالكي وبشكل صارخ عن هذه الالتزامات وغيرها التي تضمنت حملته الانتخابية . لسنا بصدد تقييم او وصف مسلسل المالكي في تشكيل حكومته الحالية بالاقساط، وسنتجاهل التساؤل عن موعد الحلقة الاخيرة في هذا المسلسل الذي وعدنا بها قبل 6 اشهر!، لكننا سنتوقف مطولا عند التصريح الصحفي الخطير للسيد المالكي قبل ايام في معرض رده على رسالة الكتلة العراقية المتعلقة بوزيري الدفاع والداخلية. امام حشد من الصحفيين نقلته عدسات الفضائيات قال السيد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المساحة ورئيس حزب الدعوة "... ان وزارة الدفاع هي للمكون السني بينما وزارة الداخلية للمكون الشيعي... "، وقد كرر السيد المالكي هذه الجملة مرتين!!!. مؤكدا ان المكون السني لا يعني الكتلة العراقية ولا حركة الوفاق ولا د. علاوي مثلما يفسره الاخير

ان هذا التصريح وقع كالصاعقة على مسامع الملايين من اللذين قارعوا نظام صدام البعثي الدموي، إذ يتسائل المواطن العراقي ...هل السيد المالكي يتجاهل التاريخ ام يجهل ان من ضمن عشرات الالاف من المواطنين العراقيين الغيارى اللذين ساهموا ولعقود طوال من الزمن في مواجهة النظام لاسقاطه ومنهم من ترك وظيفته الحكومية اوقطع دراسته العليا في الخارج ليلتحق بالكفاح المسلح لحركات الانصار … اخوان لنا من الصابئة المندائيين والكلدانيين والاشوريين والازيديين والارمن ؟ . انهم سقطوا شهداء الوطن في سوح المواجهات المسلحة او تحت التعذيب في السجون من اجل هدف وطني سامي وجليل الا وهو اسقاط النظام الدكتاتوري و بناء دولة ديمقراطية . نعم لبناء دولة ديمقراطية وليس لتشكيل حكومة بمواصفات المالكي حيث وزارة الدفاع فيها للسنة والداخلية للشيعة ونائب لرئيس الجمهورية يفرض انتخابه اكراها لحامل هوية حزب الدعوة!، الا يمثل هذا السلوك التطبيق الخلاق لمبدا المحاصصة القومية والدينية والمذهبية العفنة! ؟،. ان حرمان ابناء (الاقليات) من تولي المسئوليات الحكومية من باب سنة وشيعة هو سلب صارخ لاحد اوجه حقوق المواطنة من لدن الاقليات الدينية !، وهو خرق سافر للدستور الذي يلغي التمييز بين المواطنين. ان هذاالاسلوب في التفكير وهذا النهج الطائفي الذي يسلكه المالكي في ادارة الحكومة والتصريح في وضح النهار وامام عدسات المصورين وبحضور الصحافة ونقلتها الفضائيات معلنا توزيع الحقائب الوزارية للدفاع والداخلية على اساس سنة وشيعة، ما هوالا اغتيال علني للمواطنة العراقية للاقليات الدينية . لقد سلب المالكي بتصريحه هذا حقوق المواطنة من ابناء الاقليات وترك لهم فقط باب الواجبات مفتوحا على مصراعيها للسقوط قتلى كما حدث في كنيسة السيدة نجاة على سبيل المثال وليس الحصر ، وبالمحصلة النهائية تصريحه هذا ما هو الا اغتيال للعملية الديمقراطية وتكريس مبجل للطائفية السياسية المذهبية

من الطبيعي ان يستمر العراق من الانزلاق الى المصف الاخير في ركب الدول المتحضرة وان يحتل الصدارة في معايير الفساد والجهل والحرمان،لان رجالات الحكومة والبرلمان جرى اختيارهم ( فرضهم ) على اساس الانتماء الديني ــ المذهبي وليس الا. جميع الاديان السماوية بمختلف مذاهبها ومدارسها مقدسة ومهمتها تربية الفرد بالقيم السماوية وبروح المحبة والعطف والحنان والمساعدة والتسامح ولم الشمل وليس التمييز بين المؤمنين وتفضيل احدهم عن الاخر على اساس الانتماء المذهبي او الديني .

ان صمام الامان في بناء الدولة الموئسساتية العصرية وضمان التطور الحضاري للمجتمع هو رهن بالمواطنة النزيهة ... رهن بالتقنوقراط العراقي المخلص للوطن ... المواطن الكفوء هو صانع عراق الغد، انه حامل راية الوطن الاغر، وليس رافع صور ...

#مهران_موشيخ (هاشتاغ)       Muhran_Muhran_Dr.#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل