دور النفط والغاز في توفير الطاقة في القرن ال 21

مهران موشيخ
كاتب و باحث
(Muhran Muhran Dr.)

الحوار المتمدن-العدد: 2199 - 2008 / 2 / 22 - 10:40
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

اطل القرن الـ 21 على اعقاب تغييرات سياسية ـ امنية ـ اقتصادية عميقة على الصعيد الدولي , فبعد ان وضعت الحرب الباردة اوزارها ولجم سباق التسلح واسدل الستار على حرب النجوم اطلق العنان الى الحرب الاقتصادية واصبح السعي لاحتكار مصادر الطاقة المنتجة عالميا من قبل الدول العظمى هو احد اهم جبهات الصراع في هذه الحرب . ان توقعات الاحتياط العالمي للنفط والغاز، باعتبارهما المصدران الاساسيان للطاقة في عالمنا اليوم ولعشرات السنين القادمة ، تشير الى الانحسار والنضوب، وهذه الحقيقة دفعت الدول العظمى ومنها الولايات المتحدة وكندا وروسيا وفرنسا وغيرها الى رسم سياسة ستراتيجية جديدة للنفط والغاز وللطاقة عموما في القرن الواحد والعشرين . ان التحولات السياسية التي رافقت تفكك الاتحاد السوفيتي قادت العالم الى ناصية جديدة في مسيرة تطورالمجتمعات البشرية وافرزت نظاما جديدا في ادارة العالم حمل مصطلح ــ العولمة ، وفرسان العولمة يسيرون اليوم بخطى حثيثة من مكسيك وعبر الهند الى جنوب افريقيا من اجل استكمال ادماج دول العالم في منظومة اجتماعية ــ اقتصادية واحدة يتحكم بها قطب واحد تديرها الشركات العملاقة للدول الصناعية العظمى

لقد ابتلت البشرية في النصف الاول من القرن الماضي بابشع حربين ضروسين حصدت ارواح عشرات الملايين , ثم تلتها في النصف الثاني حروب اقليمية سقطت على اثرها ملايين الضحايا وكان لشعوب البلدان العربية ومنها العراق حصة متميزة في دفع فاتورة هذه الحروب بالدم والخراب. وقد كان القاسم المشترك في كل الحروب السابقة والقائمة حاليا في العراق هو النفط والغاز وما ينتج عنهما ويرتبط بهما من طاقة . سيواجه العالم ازمة طاقة يرتقب بروزها خلال 20 الى 30 سنة القادمة وهذه الحقيقة تشغل بال قادة دول العولمة ومهندسي ستراتيجية الشركات النفطية العملاقة منذ العقد الماضي وهي تشكل في نفس الوقت مصدر قلق كبير بالنسبة لمستقبل العراق، إذ رغم المخزون الجبار للمواد الهايدروكاربونية المكتشفة والمرتقبة اكتشافها يبقى مستقبل الطاقة في العراق مهدد بالخطر لاسباب عديدة اهمها الرهانات الخطيرة التي يقوم بها بعض المتنفذين في السلطة باتجاه الافراط بالثروة النفطية بدوافع لاوطنية ومن جهة اخرى بسبب الجهل المطلق بامور الطاقة للعديدين منهم .

من هذا المنطلق ندعو جميع اللذين بيدهم صنع القرارالتريث في التوقيع على عقود جديدة وخاصة عقود طويلة المدى لعمليات تطوير الصناعة النفطية ، وندعوهم الى العمل الجاد بالتمعن والتمحص في رسم خطة استثمار الثروة النفطية بشكل ينسجم مع السياسة الستراتيجية للدولة العراقية الناشئة ، الستراتيج الذي للاسف الشديد نفتقده لحد الان !. نسعى الى توقيع عقود ذات مدى ستراتيجي ومصيري مع شركات نفط عالمية جبارة في الوقت الذي الدولة العراقية تفتقر بالمطلق لسياسة ستراتيجية في مختلف قطاعات التخطيط والاستثمار والتنمية !، انها مفارقة محزنة لدولة تعجز وبعد 5 سنوات من انطلاقتها الجديدة في وضع ستراتيجية لاستثمار الثروة النفطية ، والسيد المالكي لا يزال عاجز في ايجاد وزراء اكفاء لاستكمال تشكيلة حكومته بعد عام من التخبط في البحث عنهم !، من حقنا هنا ان نتسائل هل من المعقول إذن ابرام عقود وعقد صفقات في غاية من الاهمية والخطورة وبامد ستراتيجى سواء ما يخص الثروة النفطية او غيرها في ضل اجواء اللادولة وحكومة ضبابية تفتقر لخطة ستراتيجية، ناهيك عن سيادة مغتصبة .

ان الثروة النفطية والغازية في العراق تشكل مصدر النمو الاقتصادي والصناعي والتجاري والنقدي وفي نفس الوقت المصدر الوحيد الذي بامكانه تغطية احتياجات البلد من جميع انواع الطاقة ، وعليه اي خطأ او تواطؤ في التعامل مع احتياطيات العراق الهايدروكاربونية ضمن سياق قانون النفط والغاز المرتقب تمريره في البرلمان ستكون انعكاساتها خطيرة بل مدمرة على الجماهير، وفيما لوابرمت العقود بصيغتها الحالية فيمكن وصف الصفقة وبدون تردد بانها عملية اغتيال مبكر لمستقبل الاجيال القادمة . لغرض تفادي الوقوع بمطبات اجتماعية ـ اقتصادية ـ طاقوية مدمرة تهدد مستقبل الاجيال القادمة في القرن الـ 21 نكرس هذه المقالة مساهمة متواضعة منا في ايجاد افضل السبل في التعامل مع هذه الثروة . بدات الحياة البشرية بظهور الانسان ولم تنتهي بموته وستبقى الحاجة الى الطاقة ضرورة حتمية لصيرورة الحياة الابدية ، وانطلاقا من هذه الجدلية سنتناول بالتحليل مستقبل الطاقة في العراق من جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحياتية



اولا: الطاقة والنمو الديموغرافي في القرن الـ 20
خلال الـ 50 سنة الاخيرة تضاعف عدد نفوس العراق باربعة مرات، الزيادة هذه انسجمت مع المعدل العام للنموالديموغرافي لدول منظمة اوبك ، وعلى الصعيد العالمي ازداد سكان العالم خلال الخمسين سنة الماضية بـ 3 مليار شخص، وكان من الطبيعي ان يرافق هذا النمو الهائل زيادة هائلة في استهلاك عناصر الطاقة المنتجة عالميا . من جانب آخرالتطور المستمر للتكنولوجيا افرز خلال هذه الفترة الزمنية العشرات من المفردات الجديدة التي تستهلك الطاقة دخلت ضمن قائمة الاحتياجات اليومية لـ اكثر من 6 مليار انسان في العالم وبذلك تضاعف الاستهلاك العالمي للطاقة لمرات عديدة مع ذلك لا زال ربع سكان العالم في عزلة عن الاستفادة من خيرات الطاقة، فاليوم 1،6 مليار انسان محروم من الطاقة الكهربائية !. ترى كيف ستكون الحالة إذن خلال الـ 50 سنة القادمة ؟ من هي الدول التي ستساهم في سد الاحتياج العالمي للطاقة ؟ وبأية مكونات ؟ ، من سيتحكم بمصادر انتاج الطاقة وتوزيعها ؟ انها اسئلة تتطلب منا كعراقيين دراستها اليوم بموضوعية ووفق المنطق العلمي والحس الوطني قبل فوات الاوان ... وبعكسه فاننا بصدد زرع الظلام وسقيه بالجهل لاجيالنا القادمة

ثانيا: مصادر الطاقة ودورها في تطور المجتمع البشري قبل وبعد عام 2000

اقتصرت مصادر الطاقة عالميا في بداية النصف الاول من القرن الماضي على الفحم الحجري والنفط والغاز ثم تدريجيا احتل النفط والغاز المرتبة الاولى في مصف مصادر الطاقة الذي دعم التطور السريع للتكنولوجيا . رغم اكتشاف واستعمال مصادر جديدة للطاقة في النصف الثاني من القرن الـ 20 كالمفاعلات النووية والطاقة الشمسية والريحية والكهرومائية ما زال النفط والغاز الى يومنا هذا يحتلان الصدارة في قائمة مصادر الطاقة التي تغذي احتياجات المجتمع البشري، وكل الدراسات الستراتيجية المتخصصة في هذا الميدان تؤكد عدم حدوث اي تراجع للنفط والغاز خلال 25 سنة القادمة على اقل تقدير بل يتوقع زيادة حصتها بنسبة تقدر 4%. فالنفط والغاز يشكلان اليوم معا اكثر من 60% من مصادر الطاقة بينما الفحم الحجري حوالي 30% اما المصادر الاخرى اي المفاعلات النووية والطاقة الشمسية والكهرومائية فستبقى حتى عام 2030 على حالتها كما هي اليوم لتشكل مع بعضها مجتمعة نسبة اقل من 10% من الطاقة المنتجة عالميا . يقينا هذه الحالة المحاصصاتية في مصادر الطاقة لن تتغير بعد عام 2030 راسا على عقب واذا حدث هناك تراجع في حصة النفط والغاز في تغطية متطلبات الطاقة فان فقدانها المرتبة الاولى في قائمة مصادر الطاقة لن تحدث قبل نهاية القرن الـ 21


ثالثا: مصادر الطاقة واحتياطيات النفط العالمي قبل وبعد عام 2000

النفط والغاز شكلا المصدر الاساسي للطاقة بعد الفحم الحجري قبيل الحرب العالمية الثانية . بعد سحق النازية وسقوط الفاشية الهتلرية انتعشت الاوضاع الامنية وتسارعت وتائر التطور العلمي والتكنولوجي مما ادى الى مضاعفة في عدد الحقول المكتشفة في العالم وزيادة القدرة الانتاجية للحقل في هذا الاثناء تنامت ايضا الحاجة الى الطاقة عموما وازدادت بذلك اهمية النفط والغاز وفي نفس الوقت جرى التركيز على ايجاد مصادر طاقة بديلة للنفط تحسبا لنضوبها ، وهنا كرست علوم الذرة لانتاج الطاقة من مفاعلات نووية ( بعد ان كانت تستخدم فقط لاغراض عسكرية ). وهكذا دخلت المفاعلات النووية وبقوة في النصف الثاني من قرن العشرين ميدان انتاج الطاقة لاغراض سلمية الا انها ، ورغم قدراتها الهائلة ، لم تستطع مزاحمة مصادر الطاقة الهايدروكاربونية الى يومنا هذا . هناك تحفظات جدية تقف عائقا امام توسيع المساحة الجغرافية لانتشارالمفاعلات النووية لسببين رئيسيين اولهما استحكام الامن السياسي ( التسلح ) وثانيا تلافي تلوث البيئة وتهديد امن المحيط وتاثيرها السلبي على الحياة البشرية والحيوانية والنباتية . ان حجم الاضرار والمخاطر التي قد تنجم عن المفاعلات النووية تسبب كوارث بشرية تمتد لاجيال، وقد تعززت هذ المخاوف بعد انفجار مفاعل تشيرنوبيل في روسيا عام 1988 ولهذه الاسباب تم ايقاف برامج انشاء محطات نووية لانتاج الطاقة الكهربائية، ويكفي الاشارة هنا في هذا الصدد الى ان اخر مفاعل نووي جرى بناءه في العالم كان قبل 26 سنة . ان تطور العلوم والتقدم الهائل للتكنولوجيا افرز مصادر جديدة للطاقة في النصف الثاني من قرن العشرين عملت وتطورت بمحاذاة المفاعلات النووية وهي الطاقة الشمسية والطاقة الريحية والكهرومائية والكهرومغناطيسية الا ان امكانات انتاجها محكوم بتوفر عوامل بيئة جغرافية محددة وتحديدا الشمس والانهار والرياح . ان القدرة الانتاجية لهذه المصادر مجتمعة معا بما فيها المفاعلات النووية لا تشكل 10 % من حجم استهلاك الطاقة وبذلك يبقى حصة الاسد في قائمة تجهيز العالم بالطاقة هي للنفط والغاز . وهكذا يتضح جليا ان اهمية النفط والغاز في القرن الواحد والعشرين لم تعد مجرد لتحريك المكائن والمولدات وكمادة اولية في الكثير من الصناعات وانما ايضا مصدر اساسي ذات ضرورة استثنائية لتوليد الطاقة الكهربائية وهما ( اي النفط والغاز ) المادتان الاساسيتان المتوفران حاليا والقادران على ضمان توفير الطاقة و تلبية الحاجة المتنامية لها في القرن الـ 21 الى جانب الفحم الحجري . لاستكمال الصورة عن اهمية وقيمة النفط والغاز في القرن الواحد والعشرين نشير مجددا الى انحسار الاحتياطي العالمي من النفط والغاز في بعض البلدان المنتجة المهمة مثل امريكا وروسيا في حين الشرق الاوسط ومنها العراق لا يزال حجم وافاق احتياطياته وقدراته الانتاجية ذات جبروت عملاق . ولتسليط الضوء على حجم ثروتنا النفطية واهميتها الاستثنائية لشركات النفط العملاقة نذكر ادناه بعض المدلولات والمؤشرات للافاق المستقبلية للبترول عموما ومدى تنامي اهميته من خلال الارقام المستقاة من تقرير اوبك لعام 2004 ومنظمة الطاقة الدولية لعام 2005

اولا : لو استمرت وتائر النمو الديموغرافي لـ 35 سنة القادمة كسابقتها فان العالم سيكون بحاجة الى انتاج 150 مليون برميل نفط يوميا وهذا يعني ضعف الانتاج اليومي الحالي
ثانيا : مجموع حجم النفط المكتشف في السنتين 2004 و2005 في العالم اجمع بلغ 15 مليار برميل فقط في حين يتوقع خبرائنا وكذلك خبراء الشركات الاجنبية العملاقة اكتشافات جديدة للنفط في العراق يفوق حجمه 200 مليار برميل بعد سنتين من الانطلاق ناهيك عن الغاز الذي لا يستبعد ان ينقلنا الى مصف الدول المنتجة للغاز ايضا .
ثالثا : لو اضفنا حجم احتياطي النفط المرتقب اكتشافه في العراق الى المخزون الحالي لتوصلنا الى احتياطي يعادل 100 مرة تقريبا انتاج السعودية للنفط في عام 2006 .

رابعا: الطاقة وقانون النفط والغاز الغائب الحاضر
رغم ان قانون النفط والغاز بل وحتى مسودته غائب عن انظار المهتمين والمعنيين والمكلفين باقراره وتطبيقه في العراق الا انه حاضر في قاموس رئاسة اقليم كوردستان ودخل حيز التنفيذ منذ عدة اشهر حيث ابرم اقليم كوردستان عقود مع شركات اجنبية وانطلقت عمليات الاستكشاف ! ومن جهة اخرى وزارة النفط العراقية الاتحادية اعلنت مؤخرا بانها لم تعد تتحمل الانتظار لحين تمرير القانون في مجلس النواب لذلك، وكسبا للوقت، قامت بمفاتحة الشركات النفط العالمية للتفاوض والتعاقد حول عمليات انتاج النفط !... نتسائل هنا هل هذه الاجراءات تدخل ضمن مفهوم الشرعية الدستورية ؟ ، وهل هناك شخص او جهة يحق لها تجاوز صلاحيات 275 نائبا يفترض انهم يعبرون عن اصوات 12 مليون ناخب ؟. واخيرا اين هو موقف مجلس الوزراء من مجريات هذه الامور؟ ، الا تشكل موضوعة النفط وعائداته العمود الفقري لاعمار العراق الذي وعد به السيد نوري المالكي لعام 2008 ؟ واخيرا نسال وزارة النفط عن دوافع الركض الماراثوني لتوقيع العقود ؟ ما هي الفائدة الوطنية من ابرام العقود اليوم وليس غدا ؟ ترى كيف يمكن عرض العقود مستقبلا على البرلمان الاتحادي للمصادقة في حين قانون النفط والغاز ومسودته لا زالا يمثلان مفاجئة ينتظرها النواب الغيارى بلهفة

خامسا: محاصصة الثروة الوطنية لاوطنيا مهزلة سياسية وجريمة اجتماعية
ان اي قارئ لمسودة قانون النفط والغاز يستخلص بانه حزمة من المفاهيم الهلامية المتناقضة في غالبيتها مع بعضها ، ويتضمن تجاوزات لحقوق المواطنة وتكرس المحاصصة القومية والدينية والطائفية . والذي يدعو الى الدهشة والاستغراب هو غياب خطة ستراتيجية وافتقار الرؤية لطبيعة المستقبل الذي تسعى الحكومة الى تحقيقه . لا يكفي ولا يجوزالتعامل مع الثروة النفطية بمنظور اقتصادي بحت كمصدر للعائدات المالية فقط وانما يستوجب الاخذ بالحسبان بان النفط والغاز يشكلان اليوم مصدران اساسيان للطاقة ولانتاج الطاقة و لهما اهمية استثنائية في العراق لامتدادهما وارتباطهما مع البعد الآخر للطاقة وتحديدا الطاقة الكهربائية ... ان اقتسام الحقول النفطية والغازية وفق التطلعات المحاصصاتية لحكومة اقليم كوردستان او وفق اهواء دعاة اقاليم الوسط والجنوب مطاليب لا تستجيب اطلاقا لمصلحة الجماهير العراقية المتواجدين ضمن الخارطة الجغرافية اليوم او لجيل الغد ، باستثناء النخبة المنتفعة اساسا من مجمل عمليات المحاصصة . ان التسرع والتهاون في صياغة عقود النفط وابرامها مع الشركات الاجنبية واستملاك الحقول وتقاسم عائداتها مناطقيا هو طمس لهوية الحكومة الاتحادية وعواقبها وخيمة على اكثر من صعيد

سادسا: العراق والمخطط الستراتيجي لاساطين العولمة في مجال الطاقة
لقد ادركت الدول العظمى وشركاتها العملاقة باستحالة تغطية السوق العالمي بالطاقة في القرن الـ21 بنفس الطريقة المتبعة حاليا لان جميع مصادر الطاقة المستغلة حاليا في العالم آخذ بالانحسار للاسباب التي ذكرناه اعلاه مقابل تزايد الطلب المستمر عليها ، وبعد دراسات معمقة للخبراء على مستوى دول ومنظمات اممية توصل الجميع مرغمين الى قرار العودة الى استعمال الطاقة النووية للخروج من هذه الازمة رغم التحفظات الامنية عليها وتاثيراتها السلبية على المجتمع الحياتي . الا ان اقطاب العولمة لم يغامرو بمستقبل اجيالهم القادمة في توفير الطاقة لهم وانما ادرجوا ضمن مخططهم في ضمآن الطاقة ضمانات الامن الحياتي ايضا ولكن ، على حساب حياة الشعوب الواقعة خارج نطاق جغرافية الدول العظمى . وهنا بالذات تتجسدالمخاوف والقلق من التهاون في التعامل السلبي مع ثروتنا النفطية لاننا نقع جغرافيا على امتداد الخط العربي المكلف بتجهيز اوروبا بالطاقة الكهربائية بعد عقدين من الزمن وهي الفترة الزمنية المتوقعة لبدء ازمة البترول بسبب شحة احتياطياته كما اسلفنا اعلاه
ان الزيارات الاخيرة لقادة بعض دول العولمة وتصريحاتهم الاخيرة كشفت النقاب عن البدء بدراسة مشاريع بناء مفاعلات نووية لتجهيز اوروبا بالطاقة الكهربائية بحدود عام 2020 والمتبقى منها تمد لبعض الدول العربية . الملفت للنظر هو مواقع هذه المنشئات للطاقة الذرية ، انها لن تبنى على ارض دول الاتحاد الاوربي وانما في الدول العربية الواقعة بمحاذاة قارة اوروبا وعلى امتداد الساحل الجنوبي للبحر الابيض المتوسط وتحديدا في الجزائر وليبيا ومصر وتركيا ! ، ولو اضفنا المفاعلات النووية القائمة حاليا في اسرائيل وايران وكذلك المفاعل المزمع بنائه في السعودية والخليج عموما ، نجد ان العراق بعد عقدين من الزمن قد وقع ضمن حزام امني وحياتي لا يحسد عليه والاكثر من ذلك سيعتمد مستقبلا على دول الجوار في تغطية حاجياته من الطاقة الكهربائية . لذا من الضروري الا تقتصر النظرة الى النفط والغاز بانهما ثروة نقدية فقط وانما علينا التعامل معهما على انهما ايضا ثروة صناعية استراتيجية مهمة تدخل في حسابات ستراتيجية الطاقة الكهربائية ، مع الاخذ بالحسبان مخططات دول العولمة في نشر شبكة مفاعلات ذرية في منطقتنا . اذا جرى التعامل مع مخزون البترول اليوم ومكتشف الغد بنظرة سطحية بدائية تفتقر للدراسة العلمية الشاملة والتحليل الموضوعي فان الطاقة الكهربائية المنزلية التي تعتمد اليوم في العراق على المولدات ستزداد غدا تعقيدا وسيواجه الجيل القادم ازمة توفير النفط اللازم لتشغيل هذه المولدات

على ضوء القراءة الحالية للواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للعراق نؤكد مجددا رؤيتنا للمستقبل بان العراق بحاجة ماسة وبدون تاجيل اومماطلة الى رسم واقرار خطة ستراتيجية متكاملة لتنمية البلاد على ان تشغل موضوعة الطاقة حيزا متميزا في هذه الاستراتيجية لغاية عام 2030 ومن ثم وعلى ضوء هذه الخطة سن قانون محكم للثروة النفطية بالثوابت الاتية

ا) ان تبقى الثروة النفطية ثروة وطنية عراقية وعدم تحويلها الى ممتلكات اقاليمية او الافراط بها عموما
ب) الاستفادة القصوى من الكفائات البشرية والقدرات المالية الوطنية
ج)تكامل حلقات قانون النفط والغاز رهن بانشاء شبكة مصافئ تستجيب وتنسجم مع المخطط الستراتيجي للطاقة للعقود الثلاثة القادمة
د) اللجوء الى الشركات الاجنبية ذات الشهرة العالمية للاستفادة من خبراتهم العلمية وامكانياتهم التكنولوجية في عقود خدمة قصيرة المدى، والحذر كل الحذر من عقود مشاركة الانتاج وخاصة الطويلة المدى
ه) اهمية النفط والغاز وقيمتها النقدية يجب ان تحسب بمنظور عام 2020 فما فوق تحسبا لظروف شحة النفط وازمة الطاقة المرتقبة و تزايد الحاجة الى الطاقة الكهربائية . لهذه الاسباب بالذات تطمح الشركات الاجنبية العملاقة وتسعى جاهدة الى ابرام عقود بامد 30 سنة واكثر لضمآن الخزين لديها والتحكم باليات ومجريات توزيع الطاقة البترولية والكهربائية مستقبلا
و) ان المقومات الاساسية لاستثمار عائدات الثروة البترولية لتطويرالبلاد وتحسين المستوى المعاشي للجماهير متيسرة حاليا وللسنيين القادمة ، وهناك تواصل جيد في الانتاج وفي العائدات ، وامكانية الرفع المتواضع لسقف الانتاج والتصدير ايضا متوفرة . المهمة المركزية حاليا هو ايقاف سرقة النفط عبر الحفر المائل من قبل دول الجوار وايقاف التهريب من خلال المعابر المائية والبرية وانهاء الاعمال التخريبية لانابيب نقل نفط الشمال . ان القضاء على مثلث الفساد هذا من شانه توفير مبلغ يقارب 10 مليار دولار سنويا وهو مبلغ يفوق ما تتوقعه وزارة النفط من عائدات في حالة الاسراع في توقيع العقود مع الشركات الاجنبية
ز) ان قانون النفط والغاز شانه في ذلك شان اي موضوع علمي اكاديمي يجب ان يحضى اولا وآخرا
برضى وموافقة ومصادقة اصحاب الكفائات من التكنوقراط المعنيين بشوؤن النفط والطاقة

#مهران_موشيخ (هاشتاغ)       Muhran_Muhran_Dr.#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات