المعاهدة العراقية الامريكية غاية ام ضرورة ؟

مهران موشيخ
كاتب و باحث
(Muhran Muhran Dr.)

الحوار المتمدن-العدد: 2436 - 2008 / 10 / 16 - 00:23
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

المدخل
مشروع سياسي برز الى سطح العملية السياسية في العراق وطغى بظلاله المكثفه على اجواء المتغيرات السياسية لتمرير‘‘ طبخة ’’ جرى الاعداد لها قبل 9 نيسان 2003 ، الا ان مسار العملية السياسية اتاح للحكومة العراقية ولاقطاب القيادات المتنفذة بها طرح هذا الموضوع عبر وسائل الاعلام لاول مرة نهاية عام 2007 بترشيد هادئ وباسلوب منمق وباستخدام عبارات ومفردات دبلوماسية كي لا تثيرالشغف عند المواطن البسيط في التعرف على ابعاد هذا المشروع . لقد جرى صياغة هذا المشروع الخطير بعبارة تبسيطية " تنظيم مستقبل التواجد العسكري الامريكي في العراق بعد خروج العراق من البند السابع للامم المتحدة " ، وكرست لهذا الغرض مفاوضات ماراثونية انتهت بالتوقيع على وثيقة لم يطلع الشارع السياسي العراقي على مضمونها حملت عنوان " وثيقة اعلان مبادئ "، وقيل حينها ان هذه الوثيقة لا ترتقي الى مستوى اتفاقية بين بلدين ، وانها لا تلزم الطرفين على تنفيذ بنودها ولا تتعدى كونها اتفاق على مبادئ وما الى ذلك من صياغات لتبسيط الموضوع وكان الامر يدور حول امسية فنية او ثقافية . عشية قرب موعد خروج العراق من البند السابع طرح على بساط التشريع اتفاقية امنية طويلة الامد للمصادقة عليها ! بعد مناقشات من قبل جهات مجهولة لنا ولكنها مخولة بالتباحث ومستمرة في التفاوض منذ اشهر طوال، في حين قادة بعض الاحزاب وكذلك اعضاء مجلس النواب وربما حتى رئاسته تجهل بالمطلق عن مضمون المسودة ( البعض يشير الى وجود ملاحق ) . ان اطروحة الاتفاقية الامنية بين العراق وامريكا ذات اهمية استراتيجية وتدخل في حسابات مصير الدولة والشعب العراقي ، مصير جغرافية العراق ومستقبل اجياله . من هنا نقول ان اللقاءات الصحفية والمقابلات التلفزيونية في الفضائيات والتصريحات المتناقضة للناطق باسم الحكومة ووزير الخارجية والمناقشات السطحية والشكلية احيانا والاستعراضية احيانا اخرى من قبل بعض اعضاء مجلس النواب بما فيه المطالبة باستضافة السيد رئيس الوزراء الى البرلمان ( وهو ما لم يتم لحد الان ) للاطلاع على بنود الاتفاقية ومناقشة مجريات الامور المتعلقة بنقاط الاختلاف او تطابق وجهات النظر وما الى ذلك لم ولن تكون كافية ويستحيل ان تكون مجدية في الخروج بقرار صائب ونزيه يحمي ويصون العراق ارضا وشعبا. المثقفون العراقيون مطالبون مناقشة موضوعة الاتفاقية الامنية والادلاء بارآئهم حول هذا الموضوع لرفد العراق بالامل من اجل ضمان حياة حرة كريمة في ظل سيادة كاملة غير مغتصبة .
نحن بدورنا سنحاول هنا تحليل المستجدات في المنطقة وخصائص المناخ السياسي الدولي في ظل عولمة القرن الواحد والعشرين للاجابة على التساؤلات الجوهرية الاتية
متى ولدت فكرة الاتفاقية الامنية
من السذاجة الظن بان موضوعة الاتفاقية هي وليدة احدات التطورات السياسية بين القوي السياسية العراقية والطرف الامريكي غداة اسقاط النظام الدكتاتوري الدموي او، ارتباطا بالحالة الامنية وضعف الاستعداد القتالي للقوات العسكرية واجهزة الشرطة والامن او، لها صلة وثيقة بالعلاقات الامريكية الايرانية المتوترة او، بسبب قرب انتهاء فاعلية البند السابع لمجلس الامن وما الى ذلك من ايعازات وتفسيرات وتبريرات سطحية تتناغم مع مجرى الحدث السياسي اليومي. ان فكرة الاتفاقية كانت ضمن المخطط الستراتيجي لسلة التفاهم التي جرى التوقيع عليها في قمة الريكافيك بين الرئيسين جورباجوف وريغن عام 1983 في ماسميت باتفاقية ايقاف سباق التسلح والحد من الصواريخ العابرة للقارات حاملة الروؤس النووية . لقد كانت هذه الاتفاقية نقطة تحول ليس بين العلاقات التناحرية بين القوتين العظميين اثناء الحرب الباردة وانما في مسيرة المجتمع البشري عموما . قمة ريكافيك كانت منعطفا تاريخيا انهت الحرب الباردة وفتحت الطريق امام الادارة الامريكية في تحقيق مسعاها الستراتيجي الى تحقيق العولمة وبمركز ريادي لها عبربسط المزيد من سيطرتها الاقتصادية على مناطق جديدة من العالم الى جانب تكريس وتعزيز رقعة قواعدها البرية والمائية والجوية للمناطق الخاضعة لها اساسا .... من هذا المنظور اصبحت المنطقة العربية الشرق ـ الاوسطية في فترة حكم الرئيس الامريكي الراحل ريغان عنوان رئيسي للاجندة الاميريكية قي القرن القادم ( قرن الـ 21 ) مشروع الشرق الاوسط الكبير وقد احتل العراق وبحكم ثروته النفطية الهائلة وموقعه الجيوسياسي وقدراته البشرية العالية موقعا رئيسيا في هذا المخطط الستراتيجي الذي تم وضع حجره الاساسي في فترة رئاسة ريغان للادارة الامريكية . إذن بالنسبة الى امريكا "الاتفاقية العراقية الامريكية الطويلة الامد" قد تم اقرارها قبل 25 عاما من اليوم
لماذا العراق تحديدا ؟
اختيار العراق سببه الموقع الجيوـ سياسي الذي يمثل سدا يحمي وحاجزا يفصل ايران والحركات الاسلامية
المتطرقه في باكستان وافغانستان وما جاورها عن الحدود الشرقية لاسرائيل . عسكريا تتاح لاميركا عبر قواعدها في جنوب العراق البرية والبحرية امكانيات اوسع لتعزيز سيطرتها على مياه الخليج ومراقبة حركة الاساطيل العسكرية وضمان حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. اما في كردستان العراق فالقواعد الجوية ستستخدم لاستكمال طوق الحصار على روسيا عسكريا بعد تفكيك الاتحاد السوفيتي ... واخيرا اقتصاديا إذ أن جبروت الثروة النفطية التي يمتلكها العراق واهمية هذا الاحتياطي العملاق تتجاوز حدود العوائد المالية الضخمة ، لان مادتي النفط والغاز لم يعودا مجرد مادة خام باهظة الثمن وانما احد اهم ضرورات الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتباعا لذلك السياسية على امتداد العقود القادمة ، وقد تنبأت الستراتيجية الاميريكية الى ذلك قبل اكثر من عقدين من الزمن وخططت لها باستحكام وبامتياز،
العراق ورقة رهان رابحة لتعزيز نشاط الاحتكارات الامريكيه في القارة الاوربية ضمن مشروع العولمة
ان احكام السيطرة الاميريكية على مواقع تجمع الاحتياطيات الهايدروكاربونية العملاقة ، (وحيث العراق في صدارتها )، تشكل اليوم سلاحا امريكيا جديدا في التحكم بمستقبل الطاقة بمختلف اغراضها ومصادرها في كامل المنطقة الشرق ـ اوسطية وكذلك اوروبا . ان امدادات النفط والغاز الى اوربا تكتسب اهمية اضافية تفوق حدود المنافع والمكاسب الاقتصادية المجردة ، لارتباط مشاريع تجهيز اوربا بالنفط والغاز ارتباطا وثيقا بافاق تجهيز وتوليد الطاقة الكهربائية قي اوروبا ومساعي بناء مفاعلات نووية على اطراف القارة لهذا الغرض. إذن مفصل الطاقة هنا هو احد الرهائن الرئيسية في مساعي امريكا لتحقيق مكاسب اقتصادية من خلال استقطاب والهيمنة على المؤسسات المالية الاوربية من بنوك ومصارف وغيرها وهذه الاجراءات من شانها تعزيز مصالح امريكا الاستراتيجية وتوسيع نفوذها في دول الاتحاد الاوربي استكمالا لمشروع العولمة. من المفيد هنا الاشارة الى ان غداة المواجهة العسكرية بين روسيا وجورجيا صرح بوتين عن اضطرار حكومته التوقف عن تزويد اوروبا من النفط في حالة عدم استجابة تبيليسي لمقترحات موسكو.لقد كان هذا الاعلان بمثابة تحذير لدول الاتحاد الاوربي في تاييد حكومة ساكشيفيلي والتضامن مع جيورجيا
. من هنا يستنتج مراقب الاحداث ان الاتفاقية المزمع توقيعها بين الطرفين الامريكي والعراقي لا تمثل سقف الاجندة الامريكية في العراق وانما هي اهم حلقة في الاستراتيجية الامريكية على الصعيد العالمي لغاية منتصف القرن الحالي ارتباطا بازمة الطاقة المتوقع مواجهتها عالميا بسبب تضائل الاحتياط الهايدروكاربوني على الصعيد الدولي وبروز ازمة نفطية بعد غقدين من الزمن امام زيادة الطلب العالمي الى الضعف تقريبا خلال نفس الفترة . من المفيد التنبيه هنا من ان التقلبات البهلوانية التي شهدتها اسعار النفط الخام هي احدى مؤشرات الجنين الذي سيولد من احشاء اقطاب العولمة لتعمق بذلك ازمة النفط بعد احكام السيطرة على مصادرها الرئيسية . والا كيف نفسر زيادة 70 دولار للبرميل الواحد خلال اقل من عام (خريف 2007 لغاية ربيع 2008) ليصل الى 150 دولار رغم استقرار بورصات النفط العالمية وحالة السكون والصمت داخل منظمة اوبك وانسجام وتناغم سوق العرض والطلب؟ ، ثم الهبوط المفاجئ ( صيف عام 2008 ) ليصل الى مشارف الـ 100 دولاربل ودونه ! ، علما ان العواقب الاقتصادية التي سببتها الاعاصير التي ضربت سواحل القارة الامريكية وكذلك توتر العلاقات السياسية والعسكرية بين روسيا من جهة وامريكا ودول الاتحاد الاوربي من جهة اخرى بسبب ازمة جمهورية جورجيا كانا يفترضان زيادة في اسعار النفط وليس هذا الانخفاض الرهيب !الذي احرج الاوبك في اجتماعها الاخير في فيينا في الخروج بموقف موحد شفاف لتجاوز هذا التدهور الكارثي الغير المتوقع اطلاقا ، علما ان الحديث السائد حتى بالامس القريب كان يتمجور حول امكانية استمرار تصاعد سعر البرميل الواحد ليصل الى 200 دولار في نهاية السنة الحالية ؟ . ان الاجابة على هذه الالغاز يقودنا بالضرورة الى الاجابة على تساؤلنا لماذا العراق تحديدا ؟ ، نقول ان كل ما قيل وكتب حول امتلاك العراق لاسلحة دمار شامل لم يكن الا ذريعة للاجتياح الامريكي للعراق , والا هل من المعقول ان تجهد القيادات الاميريكية السياسية والعسكرية واللوبي النفطي والمالي نفسها وعلى امتداد عدة سنين ، وبالتنسيق مح حليفتها بريطانيا ، وبمباركة كامل دول الجوار، ومد جسور التعاون والتحالف مع سياسيين عراقيين ورجالات الدين وبعض القادة الامنيين والتشاور والتخطيط معا لتهيئة وانجاز مشروع اسمه اسقاط نظام صدام لامتلاكه اسلحة دمارالشامل؟، امريكا التي كانت تراقب حتى الطيور التي تحلق فوق قصور صدام والمراقبة مستمرة الى يومنا هذا ، امريكا التي كانت تعلم مسبقا حق المعرفة وبحسابات دقيقة بان انجاز هذا المشروع (ازاحة نظام صدام) سيكلفها الاف القتلى وعشرات الالاف من الجرحى المعوقين والمئات بل الالاف من المليارات من الدولارات ناهيك عن انها ستكسب سخط الرائ العام العالمي والامريكي معا.. هل الادارة الامريكية بجناحيها الديمقراطي والجمهوري من السذاجة بحيث يقدمون على مغامرة بهذا الحجم العسكري والمالي والبشري بحثا عن اسلحة دمار شامل ثم تنسحب وتغادر العراق ! ؟. هل هناك من كان يتوقع او ينتظر من القيادة الامريكية والبريطانية الاقدام على عمل بهذا المسئولية التاريخية إرضاء لرغبات الجماهير العراقية ثم ترك العراق مكرمة لحفنة من السياسيين ورجال الدين العراقيين ! ؟... يقينا يستحيل ان نجد احدا يجرأ ان يجيب على هذه التساؤلات بالايجاب . جل القيادات العراقية لم تكن مغررة ومكتفية باسقاط نظام صدام وحسب وانما جرى التوثيق فيما بينهم من جهة والاميريكان وبريطانيا من جهة اخرى على اقتران ذلك السقوط بمنافع فئوية حزبية طائفية اثنية ضيقة متجاوزة المشروع الوطني وغير مبالية بمستقبل الثروة النفطية الوطنية التي كانت العنوان الحقيقي للمخطط الامريكي في غزو العراق ... . للاسف الشديد تحقق هذا النهج بامتياز وازيح النظام الدكتاتوري ولم ينتصرالشعب وانما تحقق المخطط الامريكي ـ البريطاني وانتصرت المحاصصة اللاوطنية المقيتة .
انطلاقا من هذا العرض التحليلي والنظرة الموضوعية لمجريات العملية السياسية المحاصصاتية نجد ان موضوعة البقاء الدائم للقوات الاميريكية {ولاحقا ربما البريطانية ايضا } في العراق وتحت اية يافطة كانت تدخل في حكم القرار النافذ، لاسباب موضوعية وذاتية
الاسباب الموضوعية
بعد سقوط الدولة السوفيتية عام 1990وزوال حلف وارشو وتفكك مكوناتها ارتقت مكانة امريكا دوليا على صعيد مسرح الاحداث اليومية وتألقت منزلتها السياسية ميدانيا، وبمجاراة ذلك تعززت فاعليتها الدبلوماسية وتاثيرها على قرارات الامم المتحدة اكثر من ذي قبل، اما عسكريا ، وتحديداعلى الساحتين الافغانية والعراقية اصبح البنتاغون الحاكم العسكري بلا منازع وبدون رقيب . اقتصاديا ( وهنا بيت القصيد) افلحت امريكا في تحقيق نجاحات كبيرة من خلال اتساع دورها على نشاط المؤسسات الاقتصادية ـ المالية الدولية العملاقة ضمن خارطة العولمة ووصلت درجة من السمو لم يسبق ان امتلكتها امريكا في كامل تاريخها . لقد وصل بها الامر الى املاء سياستها وفرض اجدنتها علنا على العديد من بلدان القارات الخمس الاعضاء في منظمة الامم المتحدة ، لدول " تمتلك " كامل السيادة الوطنية . ان توجهات الادارة الامريكية في السيطرة على المفاصل الرئيسية لنشاط المنظومة الاقتصادية لدول الاتحاد الاوربي ومساعيها في التاثير على قراراتها السياسية اخذت تزعج حتى بعض دول الاتحاد الاوربي وتجلت بوضوح مؤخرا في الموقف من الاعتراف بصربيا و نصب الدرع الصاروخي في سلوفاكاي وتوقيع عقد مشابه مع بولونيا واقتراح " العقوبات " المتعلقة بمسالة المفاعل النووي الايراني والامثلة كثيرة اخرها الموقف من مسالة غزو القوات الروسية مؤخرا لاراضي جورجيا ، يكفي الاشارة هنا الى ان الادارة الامريكية قد حذرت روسيا من مغبة عدم انسحابها من اراضي جورجيا ! وقد استجابت روسيا لهذا التحذير وبدات بسحب قواتها ولو بالمماطلة والتلكؤء حفاظا على ماء الوجه .
ان هدفنا من هذا الاستعراض السريع هو تقييم واقرارالدور المتعاظم لامريكا دوليا على مختلف الاصعدة في عصر العولمة وهنا بالذات تتجلى حقيقة موضوعية مفادها مهما امتلك المفاوض العراقي من عزم وتصميم وحمل في حقيبته مشروعا وطنيا نزيها فهو عاجزعن فرض شروطه على الطرف الامريكي لانه اساسا مسلوب الارادة ولا يستطيع رفض املائات المفاوض الامريكي، وما الادعاء بان المفاوضات تجري بين طرفين متكافئين وبين دولتين لكل منهما سيادتها ما هي الا احلام اليقظة . ان مشروع امريكا لاسقاط نظام صدام كانت ذريعة لغزو العراق والبقاء في اراضيه عبرانشاء قواعد عسكرية دائمة برية وجوية ، وقد بوشر ببناءها منذ اليوم لسقوط النظام ، بالمقابل انتهت قبل ايام في بغداد اعمال بناء اعتى واضخم سفارة دبلوماسية في العالم تحتضن اروقتها طاقم تعداده1200 شخص جلهم عسكريين او ذوي مهام عسكرية ـ مخابراتية !، انه احتلال من طراز جديد.
هل يجرأ حزب سياسي من اية قومية كانت او اي شيخ عشيرة او شيخ من رجالات الدين المتنفذين شيعيا كان ام سنيا من داخل العملية السياسية الوقوف صراحة وعلنا وبمصداقية تامة في اعلان رايه المخالف او ربما المعارض او ياتي بالضد من الموقف الامريكي تجاه المعاهدة الامنية ؟ . هل هناك قوة سياسية تجرأ في رفض مشروع معاهدة امنية طويلة المدى مع امريكا اساسا ؟. لماذا لم يجري التفكير باجراء اتفاقية من هذا النمط مع الصين مثلا او فرنسا ؟؟ ، وماذا عن المعاهدة العراقية السوفيتية ( اتفاقية الدفاع المشترك ) ، هل سقطت مشروعيتها ؟. هل يصح تبرير اجراء الاتفاقية مع امريكا لان الاخيرة لها معاهدات مماثلة مع عشرات الدول منها اليابان والمانيا ؟ ، اهكذا تقاس الامور السياسية ؟ ، هل من وجهة اقتصادية ام سياسية ام عسكرية ام ثقافية ام حضارية اوغيرها تشكل قاسما ما مشتركا بين مجتمعنا والمجتمع الياباني او الالماني لاستخدامها كمبررلعقد اتفاقية امنية مع امريكا؟ .اليقين هو وجود معاهدة امنية طويلة المدى يستوجب المصادقة عليها
الاسباب الذاتية
الحديث عن الاسباب الذاتية التي تؤهل تمريروثيقة امنية مع العراق بشروط او إملاءات امريكية يتضمن محورين رئيسيين سياسية وعسكرية. ففيما يخص الذات العراقي السياسي الذي يفترض ان يستند الى موقف سياسي موحد واضح المعالم وشفاف هدفه الحرص على العراق ارضا وشعبا وحماية مستقبله، نجده ضعيفا ركيكا تتقاذفه الامواج الآتية من جميع محاور الجوار الجغرافي وجوهر هذا الضعف هوغياب المشروع الوطني ، هوتمزق الوحدة الوطنية ، هوعدم الاعتصام بالعلم العراقي وانما برآيات قومية ودينية ومذهبية ذات منطلقات فكرية بدائية وارضية محاصصاتية مقيتة ... هنا بالذات تكمن اسباب ضعف قدرة المفاوض العراقي في حماية مصالح بلاده وضمان حقوقه الآنية والستراتيجية ، ان القيادات الحالية المتنفذة قد سبق لها ان قدمت العراق على طبق من ذهب الى الادارة الامريكية عشية 9نيسان عام 2003 مقابل ازاحة صدام . اما التصريحات المتناقضة والمتضاربة فهي لا تخرج عن دائرة الاعلام للاستهلاك المحلي وتفتقد المصداقية والبعض من هذه التصريحات استعراضية وذات دوافع دعائية لقرب موعد انتخاب مجالس المحافظات. بعض القيادات الحكومية والسياسية والدينية ما انفكت تثمن الاتفاقية وتعتبرها جسر العبورالى شآطئ الامن والاعمار وكأن الاتفاقية قد اصبحت جاهزة للتوقيع ، في حين يؤكد الاعلام الرسمي وتصريحات المتنفذين في اجهزة الحكومة ان مسار مفاوضات الاتفاقية لا يزال عسيرا ويتخلله المد والجزر وغالبا ما ينتابه التوقف عن المفاوضات ! وافضع ما تناقلته الانباء مؤخرا حول موضوع الاتفاقية الامنية هو احتمال مصادرة المال والنفط العراقي في حالة عدم التوقيع على الاتفاقية !!!. الشارع العراقي بانتظار حلول الايام العشرة التي وعدت بها الحكومة في طرح الاتفاقية على مجلس النواب قبل ثلاثين يوما ، بنود الاتفاقية جرت مناقشتها مع ايران وسماحة الشيخ السيستاني في حين الجمهور العراقي صاحب المصلحة الحقيقية لم يتطلع حتى على عنوان الاتفاقية . العديد من قادة الدولة والاحزاب والبرلمانيين يتحفضون عن تقييم الاتفاقية لعدم اطلاعهم عليها رسميا ! ولا نستبعد هنا كون هذا الموقف من جانب البعض منهم هومجرد مبرر لتجاوز الاحراج امام الجماهير . لا بد هنا من الاشارة الى ان هناك ايضا تمايز واضح في الموقف من الاتفاقية تحمل خلفية قومية ، فالقياديين البارزين في التحالف الكردستاني يمجدون من الاتفاقية ويدعون الى الاسراع في التوقيع عليه ايمانا منهم من ان ربيع العراق رهن بالاتفاقية العراقية الامريكية الامنية الطويلة المدى ! في حين بالامس القريب صرح السيد المالكي من ان الاتفاقية تحدد انتهاء تواجد القوات الامريكية على الارض العراقية بشكل كامل في 31 ديسمبر 2011 . ان تحديد السقف الزمني لتواجد وانسحاب القوات الامريكية ضرورية ولكن الاهم هو فحوى الاتفاقية، ومضامين بنودها ، وآفاقها وضمان سلامة التطبيق . من هنا نقول ان من شان الضبابية والتباين في التصريحات المتعلقة باخطروثيقة سياسية ، واخفاء بنود اتفاقية امنية طويلة المدى التي قد تؤدي الى تكبل سيادة العراق ومصادرة ثروته النفطية وحجب فحوى الاتفاقية عن الجماهير ومجلس النواب الى اللحظات الاخيرة عشية التوقيع دليل قاطع على خذلان ديمقراطية المحاصصة الطائفية وعلى مدى تشتت مواقف الطرف العراقي وضعف قدرته التفاوضية وبالتالي فشله الحتمي في تحقيق نجاحات تضمن سيادة العراق ووحدة اراضيه ورفاهية شعبه
الخلاصة
نحن نميل الى الاعتقاد على ضوء التحليل اعلاه من ان الاتفاقية قادمة ولا مفرة من التوقيع عليها ان شأنا ذلك ام ابينا ، إذ ان غياب المشروع الوطني وافتقار الحكومة لسمة الوحدة الوطنية وطغيان عدم الثقة بين الاطراف السياسية للرئاسات الثلاث والاتهامات المتبادلة بينها بين الحين والآخر بخرق الدستور الخ. كلها مؤشرات تؤكد
الغياب المطلق لموقف وطني موحد لاقطاب الرئاسات الثلاث .العراق يعيش حالة اللادولة ، جمهورية العراق اصبحت سفينة بلا قبطان تتقاذفها الموجات الآتية من جميع دول الجوار، الدولة تفتقروبعد خمس سنوات من " التحرير" لمبادى خطة استراتيجية (سياسية ـ اقتصادية ) لتنمية البلاد . ان من شأن هذه العوامل توفير الارضية الصالحة لتمرير اتفاقية الافراط بالسيادة الوطنية . في حين القيادات الحاكمة وكالسابق ما انفكت تركز جل اهتماماتها على استحصال المزيد من المكاسب الذاتية سواء كان هذا الذات قومي ام طائفي ام مذهبي ام حزبي ام عشائري ام ... انا الذات

ان التوقيع على الاتفاقية الامنية الطويلة المدى ضرورة حتمية في الاجندة الاميريكية وسيعقبه التوقيع على تؤام هذه الاتفاقية ونقصد بذلك قانون النقط والغاز، فالاثنان معا شكلا الهدف الاساسي في غزو العراق بحجة اسلحة الدمار الشامل ...

#مهران_موشيخ (هاشتاغ)       Muhran_Muhran_Dr.#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات