كيف سيكون اللقاء التشاوري لحراك 20 فبراير؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 3371 - 2011 / 5 / 20 - 20:39
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

كيف سيكون هذا الملتقى التشاوري ومن سيحضره؟ الكل على علم باستعمال العنف من طرف حراك (20فبراير) سواء بين اعضاء الحركة فيما بينهم او بين بعضهم ومنتسبي العدل والاحسان . واذا اخذنا بعين الاعتبار الفسيفساء الايديولوجي والتنظيمي الذي تمكن من اختراق ،بل من الالتفاف وتحنيط الحركة والركوب على مطالبها باستغلال الظرف للذهاب بعيدا في سلة المطالب التعجيزية التي ترمي تجاوز الدولة ،فان التساؤل يصبح حول درجة التفاهم بين تنسيقيات يفرقها كل شيئ ويجمعها شيئ واحد اوحد هو تغيير شكل الدولة باجراءات تختلف بين العنف واللاعنف . في هذا الاطار فان الفعاليات المكونة لحركة 20 فبراير والتنظيمات التي التحقت بها لتمرير خطابها من داخلها، تفرض التعامل مع هذه الحركة بنوع من الحيطة والحذر بسبب اختلاف التشكيلات وبسبب جذرية المطالب .
تتكون الحركة من :
1 -- حركة (20فبراير) وهؤلاء ينقسمون الى قسمين : ا-- قسم ويتكون من الاقلية المجرورة بفعل مناورات خبيثة ومدسوسة لاشخاص احترقت اوراقهم وتعرت مطالبهم وافتضحت برامجهم. هؤلاء يؤمنون بالملكية البرلمانية اي الشكلية التي سيثم فيها اضعاف الملك لصالح احزاب ضعيفة اصلا. هؤلاء يؤمنون بالملكية تحت رعاية العاهل محمد السادس الذين يطالبون ان يتحول الى ملك اسبانيا او الدنمارك رغم اختلاف الخصوصية والتاريخ والهوية والدين.
ب -- القسم الثاني وهم اكثرية الحركة ، يتكون من العناصر التي تفتخر بانتماء مولاي هشام وتدعيمه للحركة( 20 فبراير).هؤلاء يطالبون بملكية شكلية تحت الامير هشام الذي ركز في جل مداخلاته ومطالبه على الملكية البرلمانية بدل الملكية الرئاسية مثل النظام السياسي الرئاسي الامريكي الذي لا يشكك احد في (ديمقراطيته) خاصة بعد خطاب اوباما الموجه الى العالم العربي .وللاشارة فان هذا الجناح يدعمه حزب اليسار الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي الذي تتوزع برامجه بين الدولة المدنية ملكية شكلية كانت ام جمهورية . يلاحظ ان العدل والاحسان التي من اولويات استراتيجيتها دولة الخلافة او الجمهورية الاسلامية قد عادت مؤخرا و في اطار التوافقات بين مختلف التنظيمات المكونة لحركة ( 20 فبراير ) ان طالبت بالدولة المدنية التي فسرتها نادية ياسين في احدى خرجاتها برفض منظمتها القبول بالملكية الوراثية التي تهدف الى القضاء على سلالة الحسن الثاني . وهنا حين تقول نادية ياسين برفضها الملكية الوراثية الرئاسية، فانها تعني قبولها مؤقتا بالمكية الدائرية الشكلية ، وهذا لا يعني غير الاندماج في الحركة التي تعلن انتماءها وتخندقها مع الامير هشام. وهنا وبالرجوع الى مختلف الادبيات التي تروج لها مختلف التنظيمات الانقلابية ،سنجد دعوة الى ضرورة التحالف الواسع بين مختلف مكونات الحراك حتى اسقاط النظام . وهنا لا فرق بين ان يرفع بعضهم شعار ( الشعب يريد اسقاط النظام) وبعضم شعار( الشعب يريد اسقاط النظام الدكتاتوري ) وبعضهم الشعب يريد ( اسقاط النظام المستبد ) والبعض ( الشعب يريد اسقاط الحكم الجبري ). ففي هذا الخضم يطرح التساؤل عن العدل والاحسان الاسلامية: هل مطالبها الآنية حول الدولة المدنية هي مطالب استراتيجية او انها مطالب تكتيكية سرعان ما ستنقلب عليها عند اكمالها تعريض القاعدة حيث يتحرك جنذ الله بحذر للاعداد للتجاوز الذي لن ينتهي الا بتاسيس دولة الخلافة او الجمهورية الاسلامية، مما يعني ان المشروع المستقبلي لجماعة العدل والاحسان يعتمد الصبر والدراسة والدقة لتفادي الاخطاء التي تجهض العمل الاسلامي الجاد.
2 -- الجمهوريون وهؤلاء يتكونون من مختلف التنظيمات الماوية والتروتسيكة والستالينية التي ترفع شعار (الشعب يريد اسقاط النظام ) .ويتكون هؤلاء من : النهج الديمقراطي القاعدي البرنامج المرحلي ، الكراسيون ،الممانعون، الطلبة الثوريون تيار تروتسكي الامانة العامة،تيار البديل الاشتراكي ،رابطة العمل الشيوعي ،تحالف اليسار الديمقراطي وتنظيمات يسارية متطرفة اضحى شغلها الشاغل العمل على اي برنامج يهدف الى تغيير الدولة بالمغرب ، هذا دون ان ننسى الفعاليات البربرية التي تمتهن خطابا عنصريا شوفينيا بهدف خلق صراع بين العروبيين والبرابرة بمختلف تشكيلاتهم الاثنية .
ان التساؤل الان اصبح كالاتي : الى اي حد تستطيع حركة ( 20 فبراير ) من تحقيق الحد الادنى من مطالبها، ولا اقول برنامجها لانها وباستثناء التنظيمات المتطرفة التي تعمل داخلها اسلاموية او يسارية ،فهي لا تمكل برنامجا ايديولوجيا عاما يوحد نظرتها كقوة ضاغطة الى جانب الاحزاب .
هناك عدة اكراهات تصب في اجهاض مطالب الحركة قبيل شهر رمضان القادم، ومن هذه الاكراهات نذكر ما يلي :
-- ان رفض حركة( 20 فبراير) للجنة الملكية لتعديل بنود الدستور يعتبر موقفا متطرفا بالنظر الى الحجم الحقيقي الذي تشغله الحركة داخل الشعب المغربي الذي تتعدى نسمته اكثر من30 مليون . ان مطلب المجلس التاسيسي لوضع الدستور تكون غالبا في المراحل النهائية للثورة اعدادا لتغيير وجه الدولة . ان هذا يفيد ان المطالب التعجيزية التي ترفعها الحركة وترفعها بعض التنظيمات التي تنشط من خلال الحركة ليست الاصلاح بل الثورة لاسقاط الدولة . في هذا الخضم فان دور الحركة سيتقلص بمجرد ان يصوت الشعب على التعديل الدستوري . فاذا وافق الشعب على التعديل المقترح فان هذا الدستور سيصبح دستور الشعب وليس دستور الملك الذي سيكون مجبرا على احترامه . وهنا كل شخص عارض الدستور الذي وافق عليه الشعب ،سيكون قد عارض ارادة واختيار الشعب الذي اختار الدستور بالتصويت عليه .اما اذا رفض الشعب التعديل الدستوري المقترح على الاستفتاء، فهنا سيكون لكل مقام مقال .
-- الصراعات الجذرية بين الحراك المكون للحركة خاصة بين الاقلية التي تؤمن بالملكية الشكلية تحت اشراف اي ملك ، اي سواء العاهل محمد السادس او ابن عمه الامير هشام، وبين الاغلبية التي تطالب بالملكية الشكلية تحت اشراف الامير هشام الذي لا يستبعد تقديم الحكم على طبق من ذهب لمعارضي الدولة العلوية.
-- تعميق الاختلافات بين حركة(20 فبراير) بمختلف تشكيلاتها وبين التنظيمات الاسلاموية من جماعة العدل والاحسان ومجموعات السلفية الجهادية التي تناضل هذه الايام في وجه الدولة.
-- تفشي الخلافات بين حراك ( 20 فبراير) وبين التنظيمات اليسارية المتطرفة من ماويين وتروتسكيين وستالينيين ،ثم تعميق الاختلافات بين هؤلاء وبين اليسار الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي.
تفشي الخلافات بين اليساريين المتطرفين الجذريين واليساريين الراديكاليين الذين ينشطون ضمن الجمعية المغربية لحقوق الانسان مع الاسلامويين من عدليين وسلفيين متزمتين.
ان هذه الاختلافات ستلقي بظلالها على هرم الحركة الذي سيتشتت الى شظايا بفعل الاختلافات الايديولوجية والتنظيمية التي تميز بين مختلف مكونات حركة ( 20 فبراير).
-- افراغ شعارات ومطالب الحركة من مضامينها بعد التصويت على التعديل الدستوري من طرف الشعب ،وبمرور الوقت حيث سيتراجع الزخم الجماهيري في البلاد العربية الذي تاثرت به الحركة في نشاطها.
--افتقار الحركة الى ايديولوجية واضحة مثل الاحزاب الثورية والطلائعية التي تتبنى ايديولوجية العمال والفلاحين ، وهذا يجعل حركة عبارة عن هبة( بتشديد الباء) او موجة موسمية محكوم عليها بالانقراض مثل جميع موجات الشباب التي ظهرت خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي.
-- غياب الاطار التنظيمي الذي يمكن ان يوحد الحركة كقوة لفرض مطالبها ، ومن ثم وفي غياب التنظيم ستبقى الحركة عبارة عن مجموعة اشخاص تحركت بفعل تاثرها ببعض ما جرى في بعض البلاد العربية ،لكن دون ان تكون قادرة على فرض التغيير الجذري التي تدمجه في شعراتها ومطالبها .
تلكم كانت تساؤلات عن جدوى اللقاء التشاوري الذي ستعقده الحركة في الرابع من الشهر الجاري والذي لن يكون ومثل غيره من اللقاءات الاخرى غير مضيعة للوقت بسبب التعارض البين بين مكونات الحركة.

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل