أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعيد الوجاني - بدعة المجلس التأسيس لإعداد الدستور















المزيد.....

بدعة المجلس التأسيس لإعداد الدستور


سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر

(Oujjani Said)


الحوار المتمدن-العدد: 3334 - 2011 / 4 / 12 - 19:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


هل الدعوة لإنشاء المجلس التأسيسي يتولى اعداد دستور تعتبر دعوة منطقية وعاقلة ،أم إن ما وراء الدعوة خدمة برامج او مشاريع إيديولوجية عامة تحاول التأسيسي لما بعد السقوط ،كما يحلو لأصحاب الطرح تخيله من يساريين متطرفين ويساريين راديكاليين إلى اسلامويين شموليين، لا يهمهم من الإصلاح والتحديث ، غير الوصول الى ما عجزوا عن تحقيقه طيلة مجابهتهم للآخر الذي وظف التزاوج بين الحداثة( الدولة العصرية ) والأصالة ( التمسك بالموروث الإيديولوجي ) في الانتصار في الحرب التي دارت منذ أكثر من أربعين سنة خلت ، وما تزال تدار بآليات وميكانيزمات تعيد عقر الساعة الى الوراء ، وتستحضر التاريخ بشكل مأساوي ورديء . فبعد الخطاب الملكي الذي كان صادما للجميع ، بحيث لا احد من المعارضين كان يتوقعه ، لأنه أربك الشعارات الفارغة التي كان تبنج وتستبلد العقول ، وتسمح بتمرير اسطوانة مشروخة حول تعديل الدستور ، واستعمال هذا المطلب ألتعديلي للابتزاز وإبرام الصفقات من وراء ظهر المغفلين ( استو زار لشكر)، أصبح الجميع في حيرة من أمرهم، وعوض ان يسايروا الموجة التي تجاوزتهم ، بسلبهم ما كانوا يتاجرون به ، تفتقت قريحتهم على مخرج رفض الخطاب الملكي بدعوى ان الإصلاح والتعديلات التي ستعرفها فصول الدستور تؤسس لدستور ممنوح ، ولا تؤسس لدستور الشعب الذي ينوبون عنه ،وبدون علمه في الترويج لأشياء طوباوية بدعوى الجماهيرية والالتصاق بالجماهير ،بل الدفاع عن الجماهير المغيب الرئيسي في المعادلة والمخطط البائر. هكذا وحتى يجدوا موقع قدم للاستمرار في ترويج نفس الخطاب العقيم ، شككوا في اللجنة التي كلفها الملك بصياغة تعديل فصول الدستور ، معتبرين بعض أعضائها محافظين ، وبعضهم مخزنيين ، وبعضهم أعداء محتملين لاستحالة استقلالهم في التعبير عن الرأي . وذهبوا بعيدا حين طالبوا بالمجلس التأسيسي الذي سيشرف على إعداد دستور جديد وليس فقط تعديل بعض بنود الدستور . فهل مطلب المجلس التأسيسي دعوة ناضجة ، عاقلة او انها تخفي مخططات ابعد من الإصلاح وتمس أصل النظام اي الحكم ، وليس فقط الحكومة ومبدأ الفصل بين السلط غير الموجود في أمريكا وبأوربة ؟
بداية لا بد من إشارة ان الجماعات التي تقف وراء المجلس التأسيسي تتكون من جماعات سبق ان طالبت بهذا المجلس في ستينات القرن الماضي ، وجماعات ركبت على هذا المطلب قصد إرباك العملية الإصلاحية والسياسية ، وحتى تتمكن من الوصول الى المبتغى الذي هو التأسيس على الأمد المتوسط لنظام الخلافة ، وجماعات كانت تطالب بالجمهورية الديمقراطية الشعبية ، وأصبحت لآن تروج لفكرة المجلس التأسيسي الذي من ضمنه سيقرر الشعب مصيره ، أي مصير شكل الدولة هل ستكون جمهورية او ملكية ميتة مغلفة بدعوى الملكية البرلمانية المفترى عليها في الخطابات الانقلابية لمختلف هذه الفئات التي تعتقد ان النظام الملكي جد ضعيف ، وان الفرصة سانحة لحقيق ما تحلم به كل جماعة بخصوص نوع الحكم الذي ينبغي ان يسود في المغرب.
فبالنسبة للجماعة الأولى وياتي على رأسها الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي . فمن المعلوم ان أصول هؤلاء جميعا هي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي كان يقاطع الاستفتاءات على الدستور بحجة الدستور الممنوح ، فكان يطالب بالمجلس التأسيسي الذي سيعهد له أمر إعداد دستور جديد يتوافق مع تطلعات الحزب وليس مع تطلعات الشعب ، ومع ذلك فان الحزب كان يشارك في جميع الاستحقاقات السياسية التي جاءت بناء على الدستور الذي قاطعوا التصويت عليه، فدخلوا الى الجماعات والبلديات والى البرلمان. وبالرجوع الى تكوين الحزب الاشتراكي الموحد نجد انه يتكون من : قدماء مناضلي منظمة 23 مارس الماركسية اللينينية . قدماء منظمة العمل الديمقراطي الشعبي الامتداد اليميني البرجوازي لمنظمة 23مارس . قدماء يسار نفس المنظمة خاصة القيادة التي كانت بفرنسا وسورية والجزائر. بعض قدماء حركة لخدم الشعب . ثم هناك قدماء الاتحاد الاشتراكي خاصة بعد المؤتمر الاستثنائي الذي طلق مع الراديكالية ( ماضي الاتحاد الراديكالي الذي هو المؤتمر التأسيسي والمؤتمر الثاني ،ثم تصريحات صقور الحزب امثال المهدي بنبركة ،الفقيه محمد البصري .. بخصوص مختلف القضايا السياسية المغربية ، و أحداث 16 يوليو 1963 وأحداث 3 مارس 1973) وهؤلاء هم مجموعة الوفاء للديمقراطية التي لا تمثل ثقلا وسط الحزب المذكور.
اما حزب الطليعة الذي تكمشت رقعته الى درجة لم يعد معروفا بذاك الحجم الذي كان عليه قبل تاسيس الحزب في سنة 1991، فهو يتكون من جناح المقاومة ضمن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ،وهؤلاء انقرضوا بسبب عامل السن وتغييب الموت لهم ( بوكرين ومنير ، مجموعة بني ملال ). يتكون من بقايا المؤتمر الاستثنائي لسنة 75 وهؤلاء هم مجموعة الأستاذ عبد الرحمان بنعمرو والأستاذ احمد بنجلون . يتكون من قدماء حركة الاختيار الثوري ومن قدماء رابطة العمل الثوري بالمغرب التي انفصلت عن منظمة 23 مارس في فرنسا . وإضافة الى هؤلاء فان الحزبين( الاشتراكي الموحد والطليعة ) يضمان عناصر جديدة التحقت بالحزب في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي ، واغلبهم جاءوا من المنظمة الطلابية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ومن بعض الموظفين الذين جاءوا الى الحزب من نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في بداية الألفية الثالثة من حكم العاهل محمد السادس. إذن أصل هؤلاء جميعا هو الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي رفض جميع الدساتير المعروضة على استفاء الأمة ، فكان يطالب بالمجلس التأسيسي الذي سيصوت عليه الشعب للتحضير لدستور ( الشعب ) وليس دستور ( القصر )الممنوح.
إلى جانب هؤلاء هناك حزب النهج الديمقراطي الامتداد ألتحريفي والبرجوازي اليميني لمنظمة الى الإمام الماركسية اللينينة ذات الاتجاه الماوي . هؤلاء وبعد ان أعيتهم نضالات السنوات العجاف ، تخلوا عن الجمهورية تكتيكيا ،وليعوضوها بالنظام الديمقراطي الذي يجب التاسيس له بدستور جديد من صنع ( الشعب ) المجلس التأسيسي، وليس من صنع القصر.ان اغلب مناضلي النهج يتحركون ضمن بعض النوادي كالجمعية المغربية لحقوق الانسان ، التي استعملوا الديمقراطية التأسيسية القاعدية التي تركز على الأغلبية للسيطرة على المنظمة ،وتحويل النسبية الى أغلبية بطريقة ستالينية قلصت من تواجد بعض الإصلاحيين كحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد ، إضافة الى تيارات تتحرك تحت يافطة ( المستقلين ) . كما لهؤلاء تواجد في ( جمعيات ) المعطلين غير المعترف بها من قبل السلطات . ورغم نشاط وديناميكية الحزب خاصة على المستوى السياسي والحقوقي ، فانه يظل مجهولا من طرف الشعب بسبب تقوقع الحزب على ذاته ، وعدم مباشرته الجماهير بسبب مقاطعته للاستحقاقات السياسية التي تنظم بالمملكة . واذا كان حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي قد دأب منذ ستينات القرن الماضي على مقاطعة الاستحقاقات الانتخابية والاستشارات متضرعا بدعوى المجلس التأسيسي ، فانه و من غير ان يتحقق له أدنى مطلب من المطالب التي دأب يتحجج بها لتبرير مقاطعة الاستحقاقات ، شارك في الانتخابات التشريعية الاخيرة مقدما شيكا على بياض ، والغريب والمهزلة انه لم يحصل ولو على صوت واحد رغم ان المدرسة التي مرت فيها العملية الانتخابية يفصلها عن مقر الحزب الرئيسي طريق ثانوي.
ان من بين المطالبين بالمجلس التأسيسي هناك جماعة العدل والإحسان الاسلاموية . وللتذكير فان الجماعة التي تعد اكبر تنظيم معارض ، واكبر منشط لحركة 20 فبراير التي اخترقتها في اغلب المدن ، تتوزع مطالبها بين الخلافة الاسلامية ( الشيخ عبدالسلام ياسين ) ومطلب الجمهورية ( ابنته السيدة نادية ياسين ) . لكن الكل ومن خلال القومة التي يحضرون لها بتعريض القاعدة ، مجمعون على نظام دولة اسلامية يتم الوصول لها بنفس الطريقة التي حصلت بها الثورة الايرانية . ان مطلب المجلس التاسيسي التي خرجت بها الجماعة مؤخرا ، كان بعد ان تراجعت تكتيكيا عن مطلبي الجمهورية والخلافة ، والقبول بدولة مدنية (الملكية الشكلية)من حيث المبدأ ،أي رفض الملكية الوراثية الرئاسية ، و القبول بالملكية الدائرية حتى تضع نفسها تحت اشارة مولاي هشام الذي يدعو الى ملكية شكلية غير فاعلة في المجتمع . وبالواضح فان هدف الجماعة الاسلامية هو اسقاط ما يسمونه بالحكم الجبري مثل ان النهج الديمقراطي والنهج الديمقراطي القاعدي مع بقية التنظيمات اليسارية المتطرفة تستعمل عبارة اسقاط النظام الدكتاتوري ، ويستعمل الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة عبارة اسقاط الاستبداد المخزني ،أي اسقاط سلالة الملك الراحل الحسن الثاني ، وتعويض ( الحكم الجبري و الاستبداد المخزني والحكم الدكتاتوري ) بملك لا يملك من الحكم وصفاته غير الاسم ، وللإشارة فان الأمير مولاي هشام ساند حركة 20 فبراير التي تتكون من خليط من التنظيمات ،بما فيها جماعة العدل والإحسان التي تتبنى النضال السلمي الذي ركز عليه الأمير في بلوغ الهدف الذي هو تغيير شكل الدولة الوراثية . . واذا علمنا ان المعارضة الراديكالية والمعارضة المتطرفة التي تمثلها فلول منظمة الى الامام، والآن حزب العدالة والتنمية رغم شطحات عبدالاله بنكيران ( مرة مع الملكية الرئاسية – الفصل 19 – ومرة مع الملكية شبه الرئاسية ، ومرة مع الملكية الشكلية ) ومراوغات ما يسمى بالجناح المعتدل ليتيم ...لخ فان ما يجمع عليه هؤلاء هو رفض اللجنة التي عينها الملك لتعديل بعض فصول الدستور ،بسبب ان اللجنة معينة وليست منتخبة ، ومن ثم فان الدستور سيكون على شاكلة الدساتير الممنوحة ، لذا فان التساؤل المحير هو باسم من يتكلم هؤلاء للمطالبة باشياء هي من اختصاص الشعب المغيب الرئيسي في هذا الصراع الذي يطالب براس النظام ؟ ثم من خول لهم حق التكلم باسم الشعب الذي يجهلهم اصلا ؟ ويمكن الرجوع الى عدد الواقفين ليتبين ان الشعب الذي يتكلمون باسمه في واد ، وهذه الجماعات في آخر . بل لقد صب سكان عمارة يوجد بها مقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدارالبيضاء على الواقفين الماء الساخن ، وقذفوهم بالبيض ، ولم يترد سكان العمارة من تقديم شكاية في الموضوع الى السلطات المختصة بدعوى التهديد والإزعاج .
عندما ترفض جماعة العدل والاحسان والنهج الديمقراطي الى جانب الحزب الاشتراكي الموحد وبعض الجمعيات التي تتحرك باسماء مشبوهة ، اللجنة الاستشارية المكلفة باعداد اصلاح فصول الدستور ،ومن ثم يرفضون مسبقا التعديلات التي سيعرفها الدستور . ويطالبون بدل اللجنة بالمجلس التاسيسي الذي يجب ان يتولى اعداد دستور جديد . ويرفضون التعديلات بحجة الفوقية والتعيين ،فيطالبون بدستور الشعب . ان السؤال الاساس هو : من هم الاشخاص الذين يجب ان يكونوا في المجلس التاسيسي لتحضير الدستور . طبعا الجواب ، ان هؤلاء سيكونون من ممثلين عن جماعة العدل والاحسان وهم سيكونون الاكثرية . من ممثلين عن النهج الديمقراطي . من ممثلين عن الحزب الاشتراكي الموحد . من ممثلين عن حزب الطليعة . الحركة من اجل التغيير . الطلبة الثوريون . رابطة العمل الشيوعي في المغرب . الكراسيون . النهج الديمقراطي القاعدي ( البرنامج المرحلي الامتداد التنظيمي والايديولوجي لمنظمة الى الامام ) ، جمعية اطاك . الجمعية المغربية لحقوق الانسان . حركة باراك . حركة ديمقراطية الآن . الخيار اليساري الديمقراطي القاعدي الذي هو النهج القاعدي مع بعض الاختلافات التنظيمية .طلبة اليسار التقدمي . الممانعون . الحركات البربرية العنصرية التي تطالب بطرد العرب .حركة 20 فبراير ..لخ. هؤلاء هم الذين يجب ان يكونوا في المجلس التاسيسي البديل عن اللجنة الاستشارية التي عينها القصر لمباشرة اصلاح بعض فصول الدستور . ان هذا اللامنطق يعني شيئا وحيدا وهو ان تحل هذه الجماعات محل الدولة . ومن ثم فان الدستور القادم سيكون دستور هذه الجماعات وليس دستور الشعب الذي يتكلمون باسمه ودون ان يفوض لهم ذلك . معنى هذا ان هذه الحركة هي انقلابية ضد الدولة وضد اصل الحكم ، أي تطالب براس النظام .
ان الملفت للنظر هو كيف التقت جماعة العدل والاحسان الاسلاموية مع هذه الجماعات اليسارية الراديكالية والمتطرفة في رفض اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور ، وكيف التقت جميعها في المطالبة بالمجلس التأسيسي ، والتقت في رفض التعديل الدستوري ، واجتمعت على دستور ( الشعب ) ، سيما وقد رفعت شعارات من قبيل اسقاط الحكم الجبري ( العدل والاحسان ) وسقوط الحكم الدكتاتوري ( النهج الديمقراطي والتنظيمات اليسارية المتطرفة ) واسقاط الحكم الاستبدادي ( الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة اضافة الى بعض الجمعيات المشبوهة التي تعمل باسماء ملغومة ) ؟ .ان المخطط الانقلابي واضح وسواء تعلق الامر بالملكية البرلمانية او بنظام الجمهورية ، فان الرأس المستهدف هو رأس الملك ومنه النظام الملكي . ان الملكية الشكلية ( البرلمانية ) التي تتمسك بها بعض التنظيمات تكتيكا ، الهدف منها إحلال نظام الأحزاب المتطرفة محل المؤسسة الملكية ، وإحلال المتطرفين محل الملك . وهنا ولكي يتقدموا في العملية و المخطط ،فإنهم يساندون مع بعض الصحف المتحيزة التي تدعي الاستقلالية الكاذبة ،أميرا مستعدا لتسليمهم الحكم على طبق من ذهب ، ولن يحتفظ بالحكم الا بالاسم . في هذه الحال فان الامير مولاي هشام لم يتردد في مساندة حركة 20 فبراير السلمية ، التي توجد ضمنها جماعة العدل والاحسان التي تدعي كذلك السلمية . وهنا لا تستغرب حين ترفع في الوقفات شعارات " سلمية سلمية ..". كما نفهم لماذا أعلنت السيدة نادية ياسين مؤخرا رفضها للملكية الوراثية ، أي إنها مع الملكية الدائرية والملكية الشكلية . وهذه هي مطالب الأمير هشام . اما النهج الديمقراطي فرغم اعلانهم مطلب الملكية البرلمانية ، فان تصريح السيدة خديجة الرياضي عضوة النهج الديمقراطي ،ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، بان على الشعب المغربي ان يقرر مصيره بنفسه ،يعني هذا ان النهج كتكتيك مع الملكية البرلمانية ، لكن كإستراتيجية هو مع نظام الجمهورية ، والا كيف نفسر " على الشعب ان يقرر مصير " . ان المراوحة بين شعار الملكية البرلمانية وبين الدستور الديمقراطي الشعبي، يخفي مخططات تتجاوز الإصلاح الى ما هو ابعد ، أي المساس براس الحكم واصله وليس فقط فصل السلط والدمقرطة .
واذا كان لينين والبلاشفة قد تبنوا شعار المجلس التأسيسي سواء إبان اندلاع ثورة 1905، او بعد اندلاع الثورة البرجوازية في 1917 ، فهل هذا يعني ان شعار المجلس التأسيسي صحيح في كل زمان ومكان ؟ وهل يعني هذا أيضا ، ان لينين كان يطرح هذا الشعار بصفة مجردة عن مسالة السلطة ، وعن مهام المجلس التأسيسي ؟ لقد شتت هذا المجلس كأحد معاقل البرجوازية المناهضة لسلطة السوفييتات ،أي دكتاتورية البروليتاريا ، طبقة البلاشفة التي ظلت خارج الحكم توظف كعبيد رغم دورها الأساسي في الثورة . فاذا كان الحال هكذا فكيف تستقيم هذه الدعوة ، دعوة المجلس التأسيسي ، التي ستؤسس لمن سيفرض نفسه بديلا عن سلطة الشعب الذي يتكلم باسمه ظلما .
واذا كانت المطالب المرفوعة تعبر صراحة عن الانقلابية السياسية ضد الحكم ، فكيف سيستقيم الوضع اذا نجح المخطط لهذه الكائنات غير المتجانسة سياسيا ولا تنظيميا او إيديولوجيا . فاذا كانت الملكية البرلمانية مثلا . كيف سيكون شكل الملكية ؟ هل إسلامية ( العدل والإحسان ) ام علمانية ( النهج الديمقراطي ، الحزب الاشتراكي الموحد ، وجميع اليسار الراديكالي والمتطرف ) . ثم هل ستقبل العدل والإحسان بالعيش في ظل ملكية علمانية مسيطر عليها من قبل اليساريين . وهل سيقبل اليساريون العيش في ظل ملكية شكلية إسلامية يسيطر عليها الإسلاميون .
اما اذا تعلق الأمر بالجمهورية . فعن اية جمهورية يتحدثون ؟ هل ستكون جمهورية إسلامية ( العدل والإحسان ) ام جمهورية ديمقراطية شعبية ( اليسار الراديكالي واليسار المتطرف ) . ثم هل ستقبل العدل والإحسان العيش في ظل جمهورية علمانية يسارية ( الحالة الأفغانية بعد الانقلاب الشيوعي ) وهل سيقبل اليساريون بمختلف تركبتهم العيش في ظل جمهورية اسلامية تقودها حركات اسلامية ( مثل ايران )؟
ان هذه الحقيقة ان الاختلاف بين هذه التنظيمات هو جوهري ،وسيؤجل حله الى ما بعد إسقاط النظام . انهم الآن مجمعون على تغيير النظام ،لكن بعد التغيير ، من سيتعشى بمن ؟ لذا فان الانسياق وراء الشعارات الفارغة والمغامرات غير المحسوبة النتاج ستكون فاتورته جد مكلفة ليس فقط على الشعب ، بل ستكون مكلفة اكثر بالنسبة للمتطرفين اسلامويين كانوا ، ام يساريين راديكاليين او متطرفين . ( الحرب الأهلية في الجزائر بعد فوز الجبهة الإسلامية للاتقاد في الانتخابات التشريعية والتي كلفت أكثر من مليون مقتول ومختفي ) .




لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
https://ahewar.org/Corona.asp





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,235,020,968
- تنفيذ الاحكام القضائية ( المادة الادارية )
- مغالطة التاريخ ( الحركة الوطنية )
- ملك يسود ولا ( يحكم )
- ازمة الفكر العربي ( المعاصر )
- هل يمكن الحديث عن مشروع ايديولوجي عربي ؟
- رواد عين العقل العربي بين التنظير الإيديولوجي والعمل السياسي
- هل تدق طبول الحرب في الصحراء ؟
- حركة 3مارس1973 خنيفرة مولاي بوعزة
- الطائفية في لبنان
- دول الحق والقانون
- من يحكم الله ام الشعب ؟
- الرئيس المستبد المريض معمر القدافي
- الإسلام السياسي
- امة الشعارات
- على هامش ثورة الكرامة في تونس : الغلاء وارتفاع كلفة العيش في ...
- الاشتراكية و الدين .. أية علاقة أي تقاطع
- هل أصبح الحكم الذاتي خيارا مغربيا لا مفر منه ؟
- الانتلجانسيا - الثورية - اللاثورية - كان يا مكان في قديم


المزيد.....




- لجين الهذلول تتوجه لمحكمة الاستئناف -للاعتراض على إدانتها وح ...
- سفير السعودية السابق لدى مصر: أُبلغت رسميا بفوز شفيق بالرئاس ...
- لقاح -جونسون آند جونسون- ضد كورونا.. كيف يختلف عن لقاحي -فاي ...
- لجين الهذلول تتوجه لمحكمة الاستئناف -للاعتراض على إدانتها وح ...
- سفير السعودية السابق لدى مصر: أُبلغت رسميا بفوز شفيق بالرئاس ...
- لندن: المملكة المتحدة ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقج ...
- بقدرات فائقة وتصميم مميّز.. Realme تعلن عن أحدث هواتفها لشبك ...
- الكاظمي: هناك محاولات لعرقلة عمل الحكومة العراقية
- السيسي يطالب بحتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بخصوص ملء و ...
- عالم أوبئة: روسيا لا تزال في الموجة الأولى من وباء كورونا


المزيد.....

- مقالات ودراسات ومحاضرات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع ... / غازي الصوراني
- استفحال الأزمة في تونس/ جائحة كورونا وجائحة التّرويكا / الطايع الهراغي
- مزيفو التاريخ (المذكرة التاريخية لعام 1948) – الجزء 2 / ترجم ... / جوزيف ستالين
- ستّ مجموعات شِعرية- الجزء الأول / مبارك وساط
- مسودات مدينة / عبداللطيف الحسيني
- اطفال الفلوجة: اللغز الطبي في خضم الحرب على العراق / قصي الصافي
- صفقة ترامب وضم الاراضى الفلسطينية لاسرائيل / جمال ابو لاشين
- “الرأسمالية التقليدية تحتضر”: كوفيد-19 والركود وعودة الدولة ... / سيد صديق
- المسار- العدد 48 / الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي
- العلاقات العربية الأفريقية / ابراهيم محمد


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعيد الوجاني - بدعة المجلس التأسيس لإعداد الدستور