النظام السياسي الشرعي

شهاب رستم

الحوار المتمدن-العدد: 3367 - 2011 / 5 / 16 - 14:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الانسان كائن اجتماعي تطورت علاقاته الاجتماعية خلال المراحل الحياتية وفق حاجته وطموحاته وتوسع ذهنيتته ، وقد أثرت البيئة الاجتماعية على حركة الانسان ونشاطاته وفكره ، فابدع في الكثير من الجوانب الحياتية ووضع القوانيين من أجل تنظيم الامور الحياتية من خلال فلسفة الحياة ، و
ظهرت فلسفة الحكم في المراحل المتقدمة (منذ القدم ) ، والديمقراطية المباشرة التي كانت تمارس في أثينا كشكل من أشكال الحكم و التي تطورت وفق حاجة الانسان و التعقيدات التي طرأت على المجتمع الانساني
فظهرت أشكال النظم السياسية وظهرت الدعوات الاجتماعية والسياسية الى التغير في أشكال هذه النظم .
المعروف أن النظم السياسية هي النظام الرئاسية والبرلماني والنظم الشمولية ، فالنظم الرئاسية هي نظم تتركز مركز القرار في شخص رئيس الدولة ويتغير شخص الرئيس من خلال انتخابات عامة خلال فترة قانونية محددة دستورايا ً ، اما النظم البرلمانية فهي النظام السياسي التي تظهرالى النور من خلال البرلمان المنتخب من قبل الشعب ، وتكون الحكومة في هذه الحالة مراقبة من قبل البرلمان ، أما النظم الشمولية هي أنظمة عسكرية ونظام الحزب الواحد التي لا تسمح بالتعددية الحزبية او حتى حرية الافراد في اختيار التوجهات السياسية فيفرض مباديء الحزب الحاكم على المواطنين ، وهناك العديد من الامثلة للانظمة الشمولية في العالم ، فالنازية الالمانية والفاشية الايطالية نماذج لهذا النواع من الحكم ، اما في الشرق فإن اكثر الدول تحكمها أنظمة شمولية الجمهوري منها او الملكي والاختلاف فقط التسمية إلا أن جوهر الحكم هي هي ، النظام الحاكم في العراق منذ عام 1968 م وحتى سقوطه كان نظاما شمولياً وحكم حزب الواحد تحول بمرور الزمن الى حكم الفرد بعد أن فقد الحزب وجوده ، حيث استغل هذا النظام كل المجالات الاقتصادية والعسكرية من أجل خدمة شخص رأس النظام ، وأمثلة هذا النظام عديدة في العالم العربي ، ورغم تأخر الوقوف ضد هذه الانظمة إلا أن الشعوب اعلنت اخيرا رفضها لهذه الانظمة التي جثمت على صدور شعوبها فخرجت للشارع تصرخ مليء الاشداق لإنهاء حكمهم التي حكمت عقود طوال من دون غطاء شرعي ، بل كانت تحاول تنظيم القوانين من اجل بقاء الحكم والوجوه الحجرية المستفيدة من سطوة الحاكم على اموال الشعب .
الشرعية في عراق ما بعد عام 2003
بعد سقوط النظام الدموي تنفس الانسان العراقي الصعداء ولم يصدق أنه تخلص من الكابوس الذي كان يعيشه ، وحلم والحلم ليس ممنوعا ً ..أن تشكل حكومة وطنية يعيد له بعض من حقوقه الذي فقده ويبنى له وطنا ً آمنا ً يجد فيه فرصة


العيش بالامن والامان ولقمة العيش وفرص العمل ولم يكن يعلم أن القادم دهليز من ظلمات لا يجد فيه مجال ليعبر عما يجول في دواخله ، والنظام السياسي لا يعرف شكله حتى الذين وضعوا اسس بناءه ... أسما ً انها بلد ديمقراطي اتحاد تعددي يشارك فيها كل الاتجهات والاحزاب والقوميات على قدم وساق دون فروقات في اللون واللغة والاصل والاساس ، كلمات ليس لنا إلا ألفاظها أما وجودها في الحقيقة فلا تجدها .
لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم ... الراشي والمرتشي تجدهم في كل زاوية وفي كل مكان ولا يمكن أن تنهي عملا دون دفع ثمن من جيبك الخاص بشكل لا قانوني لتمشية المعاملات وكثرت المزورين والمنتفعين وسارقي اللقمة من أفواه اليتامى ، الفقروالمجاعة أنتشرتا كالسرطان ينهشان كيان الشعب .
الشركات الوهمية والحمايات الوهمية وتعدد الرواتب للمنتفعين سبيل شرعي للسرقة . شكل الكيان السياسي غير معروف لأن الشكل مشوه بحد ذاته لايمكن معرفته بسبب الفوضى وعدم الاستقرار والاجندات المتراكمة على الساحة السياسية ، حتى ابسط دول العالم أصبح له مصلحة في العراق، الحدود مفتوح ((خان جغان )) يدخل الينا القصير والطويل ، الأسمر والأبيض من دون رقيب ، المهم من يدخلهم أخذ العمولة لحسابه الخاص .
الانتخابات جرت والنتائج ظهرت بعملية قيصرية والحكومة ولدت بعد مخاض دامت شهور وولدت لدينا حكومة ناقصة الشكل والتكوين ومازال هذا النقص من دون علاج ، الارهابين يلعبون بمقدرات البلد والصراعات تنتفخ حتى بدأ السادة الساسيون يتبادلون حرب الرسائل والاتهامات والمواطن لا حول له ولا قوة سوى الصوت الذي يدلي به في صناديق الأقتراع ولاناس ليسوا مؤهلين للمكان الذي يملأونه .
الحل الناجع لا مكان له ، الرجل المناسب لا يوجد في المكان المناسب وإن وجد فانه يصاب بعدوى الاخرين أو لا كان له من الاعراب في الاداء ، من هم في السلطة بذراعهم الايمن يتصافحون مع غيرهم خارج السلطة باليد اليسرى .
التظاهرات عمت الساحات والشوارع وهم لا يريدون سوى الاصلاح ، أضعف الأيمان ، ولكن من يرد عليهم ويبدأ بالاصلاح لا وجود له .
والسؤال الاخير والصعب .... الى متى يبقى البعير على التل .....؟؟؟؟

#شهاب_رستم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل