البديل السياسي في العراق : مقاربة أولية

شاكر الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 3362 - 2011 / 5 / 11 - 13:46
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الأصل في هذا الموضوع هو محاولة لفتح باب الحوارحول الأوضاع السياسية في العراق بكل تفاصيلها وصراعاتها وما تمخضت عنه حتى الان وفي نفس الوقت للبحث في سبل الأتيان ببديل سياسي قادرعلى أن يكون قوة وقطبا أساسيا في حسم الاوضاع في العراق وصياغة معادلة سياسية جديدة . هي دعوة برسم المعنيين بالامر في العراق وخصوصا القوى السياسية التي تمارس نشاطها وحضورها خارج العملية السياسية وتعمل على تحقيق بديلها وبرنامجها السياسي والأجتماعي في العراق بغض النظر عن قدراتها وأمكاناتها السياسية والعملية وكذلك للنخب المثقفة بكل أطيافها للبحث عن بديل آخر بعد الفشل وأنسداد الآفاق الذي تعانيه القوى الحاكمة والمشاركة في السلطة والذي بتنا نتلمسه بقوة .

يبدو أن الحديث عن البديل السياسي في العراق ، البديل للوضع القائم منذ نيسان 2003 وحتى الآن لم يتم التطرق اليه بشكل موسع وتفصيلي الا في أستثناءات قليلة جدا وعادة ما تكون خارج التغطية الأعلامية ولا يتم التركيزعليها أو محاربتها وتشويه مضامينها ،خصوصا ونحن نعيش أجواء عملية مرتبكة أتفقت القوى السياسية في العراق على تسميتها بالعملية السياسية والتي تدفع الجميع للوصول الى يقين أن هذه العملية لم ولن تتمكن من أنجاز الأستقرار السياسي في العراق خصوصا وأن العديد من القوى السياسية الموجودة في خضم الصراع على السلطة والنفوذ تجد أن الأستقرار السياسي المنشود لا يصب في صالحها ، فالعملية السياسية الجارية منذ عدة سنوات تشبه الى حد كبير العملية التجريبية التي تشوبها الكثيرمن الأخطاء الفادحة والشكوك والمراهنات والمزايدات والتلاعب بالأسس الدستورية والتشريعية التي تحدد أفق هذه العملية أو تحدد آليات العمل والمشاركة في رسم ملامح المشهد والوضع السياسي في العراق والتي تمت صياغتها وأقرارها من قبل القوى المتصارعة الان في العراق . عملية كهذه قد تفضي ، كما يتمنى المشاركون فيها ، في نهاية المطاف الى إكتشاف أمر ما لعله يكون ثمرة البحث والتجريب .

ما يجب التنيه اليه أن القوى السياسية الحالية في العراق تسعى جاهدة للترويج بعدم أحقية أي بديل آخر لها وأنها تستمد شرعيتها من النتائج التي أفرزتها الأنتخابات البرلمانية وتتماهى كثيرا مع مقولة أن الشعب يريد أصلاح النظام التي رُددت كثيرا من قبل المحتجين والمطالبين بالإصلاح والتغيير في العراق منذ 25 شباط وحتى الان . الصراعات التي تجري بين هذه القوى حول الحكومة وحصة كل منها في الوزارات وكذلك الفشل المزمن في توفير الأمن والخدمات الأساسية للمواطن العراقي والفساد المريع والأسئثاربالسلطة ، يضاف اليها عدم حسم مصير النظام السياسي في العراق بشكل واضح ، كلها تدفع بأتجاه الحديث عن البديل الذي يجب أن يكون وملامحه والبرنامج الذي يحمله .

تسعى القوى السياسية المشاركة في السلطة السياسية في العراق الى الايحاء بأنها القوى الأساسية التي لا يمكن تجاوزها أو تسيير أمور الدولة العراقية بدونها . قناعات كهذه تبدو وكأنها قناعات يقينية بالنسبة لهذه القوى خصوصا وبعد أن مارست كل ما يمكنها من الوصول لدرجة القول بعدم وجود بديل أو منافس لها في السلطة أو النزول الى الشارع السياسي . ممارسات هذه القوى أتسمت بالاقصاء والتهميش واللعب على نغمة الطائفية والأحاسيس القومية وبأنها قوى تسعى لتحقيق مصالح من تمثلهم أو الذين أحتكرت تمثيلهم بالقوة .

لا تتميزالخارطة السياسية في العراق والتي تضم القوى الحالية بتوجهاتها السياسية والعقائدية المعروفة ، ببرامجها وبدائلها الأقتصادية والأجتماعية ، بما يشعر المرء بأنه أزاء قوى تمتلك الكثير لتقدمه للمجتمع والدولة ، بل أن وصول هذه الشعورالى درجة انعدم وفقدان الثقة يكاد يكون الشعور الأعم بالنسبة للعراقيين . فمنذ أكثر من ثمان سنوات و القوى السياسية المتصارعة على الحكم في العراق لم تتمكن من تقديم ما يمكنها من التحول الى قوة أو بديل يتصدى للقضايا الأساسية في الدولة والمجتمع وحاجات الناس ومتطلبات معيشتهم اليومية وحرياتهم وحقوقهم الأساسية . أصبح الأنعزال المناطقي والأقليمي داخل العراق سمة ميزت عمل القوى السياسية ، فكل مجموعة من القوى باتت تنشط في مناطق معينة أو تسيطرعليها بدواعي الأنتماء الطائفي أوالقومي وتعمل على تحويلها الى مراكز قوة ونفوذ مقابل الدولة وهيبيتها ونفوذها الهش وكأن هذه القوى غير قادرة على العيش خارج هذه الأطر أو أن أنهيار الحواجز الطائفية والقومية سوف يدفع بالضرورة لأنهيارها كقوى سياسية فقدت مشروعيتها وأسس وجودها .

هل يحق لنا كعراقيين وفي خضم ما نعيشه الآن من فساد وأستئثار بالسلطة وتقاسم مقيت لها ان نتحدث عن بديل سياسي في العراق ؟ بديل يتمكن من أزاحة القوى السياسية المشاركة في السلطة أوالتحول ، على الأقل ، الى قطب منافس لها أو يحد من سيطرتها على الأوضاع في العراق وعلى مقدرات البلاد وثرواتها والتحكم بمصيرها ويحررالدولة والمجتمع من نظام مقيت بدأ يتشكل في العراق منذ 2003 وبدأت أنعكاساته تتضح على الأوضاع السياسية وحياة ومعيشة المواطن وعلاقته بالدولة ومؤسساتها وتعمل كل القوى الموجودة الان في السلطة على ترسيخه وتحويله الى نظام أساسي في العراق ونقصد هنا النظام الطائفي القائم على أساس الطائفية السياسية والمشاركة في السلطة والحكم وفقا لمبدأ الشراكة والمحاصصة والتوافقات . هل تمنع الأجراءات والممارسات الديمقراطية الهشة ، اي الأنتخابات التي تم أجراؤها حتى الآن ، التي أفرزت هذه القوى وأوصلتها الى البرلمان وكراسي السلطة في العراق ، وجود بديل سياسي آخر يمتلك تصورا وأفقا للعراق ونظامه السياسي ومستقبل الدولة وأعادة تعريفها وفقا لوقائع وتطورات العالم المعاصر ومكانة الأنسان والارتقاء بقدراته وأمكاناته وفي نفس الوقت أعادة تعريف ورسم ملامح علاقة المواطن بالدولة وفق قيم وأسس المواطنة وسيادة القانون وتعزيز دور مؤسسات الدولة ؟ هل توجد في العراق قوى سياسية آخرى يمكنها أن تتحول الى بديل للقوى الموجودة حاليا ؟ قوى تتجسم في مجموعة أحزاب وتنظيمات ببدائل سياسية وأجتماعية واضحة ومحددة الملامح يمكنها منافسة كل ما تطرحه القوى القائمة الان وممارساتها ومساعيها لأحتكار السلطة وترسيخ ملامح نظام سياسي متخلف يتناقض مع تطلعات وآمال الكثير من العراقيين إن لم نقل أغلبهم ؟ هل يمكن الأعتماد على بديل تفرزه العملية السياسية ويتشكل من داخلها كما يتم الحديث بين آونة وأخرى عن تكتل برلماني كبير أو أغلبية برلمانية ؟هل تتمكن النخب الثقافية ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الأنسان التي كان لها دور واضح في حركة الأحتجاجات الأخيرة من انجاز بديل سياسي وأجتماعي مغاير يتمكن من جذب شرائح وفئات واسعة من العراقيين للألتفاف حوله ؟

من المؤكد إن ما تحقق في العراق حتى الان ليس نهاية المطاف وما تم إفرازه من قوى سياسية لم تكن هي الأجدر والأهم في أن تتسيد المشهد السياسي . لعبت الأعتبارات الطائفية والقومية وكذلك مواقف وممارسات المؤسسات الدينية الداعمة لقوى وأحزاب الأسلام السياسي الشيعي تحديدا وكذلك تدخلات الدول المجاورة ، دورا في أستمرار وجود هذه القوى رغم كل ما تقوم به من أنتهاكات وتجاوزات وتلاعب بمعيشة وحياة الناس وسرقة للمال العام وأحتكار الوضائف في مؤسسات ودوائر الدولة الا أن هذه الأعتبارات بدأت تفقد بعض من بريقها أخيرا وأن بوادرشعورجمعي ، بأن القوى السياسية المتشاركة في السلطة تتجاربمعاناة العراقيين وبحاجاتهم وأنها تشيع مظاهر خطيرة تهدد حياة هؤلاء الناس وحرياتهم وكرامتهم ، قد بدأت تتشكل وتتخذ الكثير من مظاهر الرفض والأحتجاج ولعل ما يحدث في بغداد والكثير من مدن العراق ومنذ 25 شباط وحتى الان يبين ذلك . وإن مظاهر الرفض والأحتجاج هذه والالاف التي نزلت الى الشوارع والساحات العامة ترفع شعاراتها ومطالبها تحمل في طياتها بعض من ملامح البديل الذي نتحدث عنه رغم أختلاف الرؤى والتصورات السياسية وعدم وجود قوة سياسية محددة تتمكن من قيادة المظاهرات أو تحديد أفاقها ومطالبها.

العيش بكرامة في دولة مدنية تحترم فيها حريات وحقوق الأنسان أي كان جنسه وأنتماءه وفكره وعقيدته ، توفيرفرص العمل ، توفيرالخدمات والضمانات الأجتماعية والصحية والتربوية الأساسية التي تسهل حياة العراقيين وتجعلهم يشعرون أنهم يعيشون في بلد متحضر يحترم آدميتهم ويلبي متطلبات حياتهم ، محاربة الفساد والقضاء عليه لما يحمله من مخاطركارثية تهدد المجتمع وتحيل حياة البسطاء من الناس الى جحيم تعزيز المواطنة وقيمها الأساسية...الخ كلها مطالب يمكن أن تكون القضايا والمرتكزات الأساسية التي يمكن أن يتشكل على أساسها البديل السياسي الذي يريد تغيير الأوضاع في العراق وجعلها في صالح العراقيين .

شكل وطبيعة البديل الذي نطمح لطرحه هو ما سنتحدث عنه لاحقا.

#شاكر_الناصري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل