المناخ العام لاحتجاجات عمال مصر : الجو الاجتماعى ملوث والقوانين تشبه السحابة السوداء وأمطار غزيرة من الاسعار تلتهم الاجور .

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 1000 - 2004 / 10 / 28 - 09:51
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

في اتصال تليفوني قال عبدالمجيد عسل رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للغزل والنسيج إحدي الشركات العامة والأولي في صناعة الغزل والنسيج قال : أنا مش مسئول عن اللي بيحصل للعمال دلوقتي بخصوص انخفاض الأجور والحوافز والعلاوة، ولا حتي مسئول عن توقف بعض المصانع بسبب نقص الأقطان وأضاف: دي سياسة دولة وحزب حاكم، ولما المعارض تمسك الحكم تبقي تعمل إللي هي عايزاه وكلامها هتنفذه!!. هذا الكلام خطير، وواقع ملموس، واعتراف بالأزمة، وقمع لخبرات وضمائر تنفذ سياسات عليا فقط.

وفي حوار مع عامل بمصنع الحرير والقطن والتابع لشركة إسكو للغزل والنسيج بقليوب قال: كل واحد في الإدارة دلوقتي عايز «يهبش ويجري»، حتي العمال وصلوا لمرحلة إنهم عايزين ياخدوا المعاش المبكر ويجروا واللي ياخدوه من الحكومة أحسن من عنيها.

فقلت لهذا العامل: إن البلد كلها بايظة مش العمال والمصانع بس اللي بتعاني، دي حتي الأحزاب مقموعة ومحاصرة بترسانة القوانين سيئة السمعة.

فرد العامل وهو يبتسم ساخرا: تعرف إننا عملنا إضرابًا واحتجاجا علي عدم صرف الأجور والعلاوة الدورية وبيع المصنع وفوجئنا بعضو مجلس شعب ونائب رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج جاي يهددنا بالسجن والاعتقال إن لم نفض الإضراب، يعني الطواريء عندنا وعندكو، وكلنا في الهوا سوا (!!).

إذن فمن الخطأ أن نفصل بين ما تشهده الشركات والمصانع من احتجاجات حتي هذه اللحظة وبين المناخ العام الذي تصفه بعض التقارير بأنه «سيء» فالهواء ملوث والقوانين والقرارات واللوائح التي تحكم هذه الفئة تشبه السحابة السوداء والأمطار غزيرة وفاسدة وعبارة عن سكاكين تقطع في أجور وحقوق العمال!.

قيادات دايبة

وعندما سألت خالد علي عمر، المحامي العمالي، ومدير مركز هشام مبارك للقانون، حول رأيه وتحليله فيما يفعله العمال هذه الأيام من مظاهرات وإضرابات ضد سياسات الدولة والإدارة معا، قال إنه انتهي من إعداد دراسة حول «الحرية النقابية بين الأطر التشريعية ومباديء المحكمة الدستورية والممارسة العملية والتي ترصد ما يحدث عن قرب وتشكك في قدرة التنظيم النقابي الحالي في التصدي للمخاطر التي تواجه 18 مليون عامل بأجر في مصر يعانون الآن من تدني في الأجور وعمليات فصل بالجملة، وأكد عدم وجود تحركات عمالية منظمة تقودها قيادات نقابية واعية.

وتقارن تلك الدراسة المتخصصة في أجزاء كثيرة منها بين احتجاجات العمال في الماضي والحاضر.

وقالت إن ما يحدث الآن هو مجرد غضبة سريعة تنتهي بتهديد بالاعتقال أو وعد بحلول وقتية، وحذرت الدراسة العمال في ذلك وطالبتهم بالاستمرار في احتجاجاتهم لحين تنفيذ مطالبهم الشرعية والتي تنحصر في صرف الأجور والحوافز والعلاوة الدورية وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية.

وتعطي الدراسة أمثلة عديدة من احتجاجات الماضي وكيف كان لها دور وتأثير عن الوقت الراهن.

مقارنة

فالمقارنة كانت لصالح الماضي ففي الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولي ظهر عدد كبير من النقابات القوية التي أسسها الوطنيون لتعبئة الحركة العمالية ومن هذه النقابات كانت نقابة الترام والبضائع اليدوية وعمال السجائر والمطابع والمخابز، ومع أحداث ثورة 1919 بدأت الصناعة في الانكماش وتزايدت البطالة وارتفعت الأسعار وتزامن مع ذلك رفض الحكومة البريطانية الاعتراف بالوفد المصري المُطالب بالاستقلال والقبض علي سعد زغلول ونفيه إلي مالطة وشهدت هذه الفترة العديد من المظاهرات والإضرابات العمالية حيث كانت مظاهرات عمال حلوان في 1971 للمطالبة بعلاوة الإنتاج ومرورا بمظاهرات عمال شركة مصر المحلة وإضراباتهم في عام 1975 مطالبين بالإصلاح الوظيفي ثم أحداث 18 و19 يناير 1977 حيث توقفت مصانع حلوان عن العمل وخرجت المظاهرات الضخمة من العمال والطلبة والموظفين ولم تجد الحكومة حلا إلا بنزول الجيش إلي الشارع ثم تلا ذلك القيام بقمع أي احتجاجات عمالية ثم كانت اعتقالات سبتمبر والتي تلاها نهاية هذا العصر ثم فترة الثمانينيات والتسعينيات والتي بدأت بمحاولة التصالح مع جميع القوي السياسية وإطلاق الوعود بحرية ممارسة الحقوق والحريات العامة فحدث ما يحدث الآن في ظل تنظيم نقابي حالي، قالت محكمة القضاء الإداري إنه باطل ومزور!!.

كبار المسئولين

وفي هذا الوقت الذي يخرج علينا كبار المسئولين ويقولون إننا نعيش العصر الذهبي للعمال يأتي أحدث تقرير لمركز الأرض لحقوق الإنسان بعنوان «قراءة في احتجاجات العمال» ويرصد تلك التحركات من عام 1998 حتي منتصف 2004.

وقبل أن ندخل في غيوم المناخ العام نشير إلي أن الأرقام التي جاءت بالتقرير خلال هذه الفترة فقد شهدت سنة 1998.. 115 احتجاجا منها 40 إضرابًا و18 اعتصامًا و14 مظاهرة و43 تحركًا آخر، ثم قفز حجم الاحتجاجات لتكون 164 في عام 1999 ثم 135 في عام 2000 ثم 138 في عام 2001 و96.1 احتجاج في عام 2002 و86 في عام 2003 و74 احتجاجًا من يناير حتي يونيو 2004، إذن أين العصر الذهبي للعمال؟!!.

ثم يقفز تقرير مركز الأرض إلي المناخ العام الذي تحدث فيه هذه الاحتجاجات ويؤكد تدني الأوضاع السياسية والاقتصادية، فعلي المستوي السياسي مازال العمل بقانون الطواريء مستمرًا وسياسة تعذيب المواطنين وتكميم الأفواه ورفض إنشاء الأحزاب، وتزوير الانتخابات التشريعية والمحلية وفرض قيود علي حق إنشاء النقابات المستقلة فانتشر الفساد وظهر نواب القروض والكيف.

وحول المناخ الاقتصادي أكد التقرير فشل سياسات الخصخصة وبيع شركات القطاع العام وارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن السلع الأساسية وهروب رجال الأعمال بمليارات الدولارات خارج البلاد وكذلك الفساد الإداري داخل مؤسسات الدولة وانهيار القطاع المالي وتزايد الدين الخارجي والمحلي وتدهور معدلات النمو وارتفاع نسبة البطالة وانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وتدهور أوضاع العمال والفلاحين والصيادين والمهمشين وجميع المنتجين في المجتمع، وزيادة معدلات الفقر وانخفاض الخدمات والرعاية الصحية والتعليم وارتفاع معدلات الجريمة والعنف الاجتماعي وتزايد حالات الطلاق وتدهور القيم الاجتماعية أمام قيمة الاستهلاك والسوق وضعف المشاركة والانتماء.

وذكر التقرير أن هذا المناخ يتوازي ويتكامل مع انهيار أوضاع العمال مثل التعسف في توقيع الجزاءات والتهديد بالفصل والاعتداء المستمر علي أجور العمال وتدني أوضاع شروط العمل في بعض المصانع والشركات وخروج قطاعات واسعة من العاملين من العمل الدائم إلي العمل المؤقت وتدني أوضاع حقوقهم الاجتماعية والصحية وغيرها، وتصفية العديد من شركات القطاع العام وعدم قدرة القطاع الخاص علي استيعاب قوة العمل.

وعلي الرغم من هذا المناخ ورؤية المحامي خالد علي نحو الاحتجاجات العمالية الحالية داخل معظم المصانع والشركات بأنها لن تكون مفيدة إلا أن مركز الأرض لحقوق الإنسان يؤكد أن هذه الاحتجاجات من حلوان والتبين وحتي المحلة وشبرا الخيمة هي نقطة مضيئة تنير لنا الطريق وتفتح أبواب الأمل نحو التغيير والإصلاح حيث يستيقظ هذا الشعب المتناوم.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات