الاستقلال والاستقلالية عند السياسيين العراقيين

محمد الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 3349 - 2011 / 4 / 28 - 11:06
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يتداول الساسة العراقيون خلال السنوات الماضية كلمات ومصطلحات طويلة وعريضة مختلفة ومتنوعة دونما ان نرى لهذه الكلمات من اثر فعلي او عملي على ارض الواقع.
فنسمع عن التوافق ولا نرى الا الصراع وترنو إلى الأسماع كلمة شراكة والجميع متفرقين ولكنني في هذه السطور وددت التحدث عن مصطلح الاستقلال والاستقلالية التي يطنب القادة العراقيون فيهما دونما أي وجود حقيقي لذلك
فتسمع عن مفوضيات وهيئات مستقلة ويعلو الكلام عن اختيار وزراء مستقلين وقضاة ومحافظين يتمتعون بالاستقلالية.. فهل هذا حقيقي أم ذر للرماد في العيون؟
وأي غرابة نراها ونحن نتتبع مسار التجربة السياسية في بلدنا حيث تتناقض الأفعال مع الأقوال تناقضاً كبيراً لا يمكن ان يردم البون الواسع بينهما أي أعذار يسوقها هذا السياسي أو ذاك لإيهامنا أن ما يفعلوه هو خدمة للبلد وللعراقيين، اي غرابة يعيشها هذا الشعب بعد ان وضعه سياسيوه في دوامة طويلة عريضة لانهاية لها في الافق.. واي عجائب وغرائب تطل برأسها كل يوم على ارض العراق حتى بات المواطن العادي يتندر من كثرة وغرابة ساسته .
وعن الاستقلالية والمستقلين الذي يتشدق بها هؤلاء الساسة فانها احدى العجائب السياسية التي تعرف عليها العالم الحديث من خلال الكتل السياسية العراقية، حيث يدعي قادتنا الاستقلالية في اختيار الكفاءات والوزراء فيقولون ان اختيار هذا الوزير يجب ان تعتمد على الكفاءة والمهنية ويكون مستقلا ثم يصرون ان يكون ترشيحه من حزبهم او كتلتهم فأين الاستقلالية؟
ويقولون لنا ان من يدير هذه المفوضية او تلك يجب ان يكون مستقلا بما يحقق الشفافية ويحفظ استقلاليتها فتنظر الى اسماء من يديرها فتجدهم موزعين على شكل حصص بين هذه الاحزاب والكتل، وينادون بان يتم اختيار المدراء الكفوئين المستقلين لتطوير وبناء البلاد فلا تجد بينهم واحد من خارج المحاصصة المقيتة لتلك الاحواب حتى وان كان هذا المدير من اغبى اغبباء العراق فلا بأس فهو "منا وعلينا " او عملا بالمثل العراقي " مركتنه فوك زياكنه".
واليوم والبلد يعيش فراغاً امنياً كبيراً بسبب عدم ترشيح الوزراء الامنين ومسؤولي الاجهزة الامنية من مخابرات وامن وطني وغيرها يتشدق السياسيون العراقيون في تفسيرهم حول هذا التاخر بالبحث عن اسماء كفوءة ومستقلة..فهل هناك ضحك على الذقون اكثر من هذا؟
اي استقلالية وقد تم توزيع المناصب بينكم محاصصة ؟
واي كوادر كفوءة تريدون لقيادة الوزارات الامنية وانتم متفقون مسبقا بان الداخلية من حصة التحالف الوطني والدفاع للعراقية وان الاسماء المطروحة من الطرفين هي لكوادر حزبية هنا وهناك وان الكفاءة والشفافية والاستقلالية ما هي الا حجج عرجاء لا يمكن الاتكاء عليها.
ولنسمي الامور بأسمائها فنجد ان السيد المالكي يرشح عدنان الاسدي للداخلية والسيد علاوي يرشح فلاح النقيب للداخلية فبالله عليكم اين الاستقلالية باسماء هؤلاء وكلاهما قيادي بارز في حزبه وكتلته؟!!
يبدو ان كتلنا السياسية تسعدوتبتهج وهي تحاول استغفال الشعب العراقي بتصريحات رنانة وفضفاضة لا تنطلي على ابسط مواطن وهذه الكتل ربما لا تدري انها اضحت مسار سخرية لدى الشعب وقد تتحول فيما بعد الى نقمة تنال من هؤلاء الساسة وتعيدهم الى ما كانوا عليه قبل 2003 .
لاندري متى يحققوا قادة الكتل والاحزاب من اقوالهم على ارض الواقع وينسوا قليلا ان شعاراتهم لن تنطلي على الناس مهما كانت بساطتهم ومهما صبروا وتحملوا ولنا في دول امة العرب نماذج ماثلة للابصار وثورة الشعوب الصابرة بدأت واتسعت واكيد انها لا ولن تقف عند حد.

محمد الياسري
[email protected]

#محمد_الياسري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل