ابراهيم القبطي
الحوار المتمدن-العدد: 3345 - 2011 / 4 / 23 - 03:01
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
في دول العالم الأول احتفظوا بنظام من اثنين ، إما نظام ملكي صوري مثل النظام البريطاني ، لا يمارس فيه الملك أو الملكة فعليا أيا من صلاحيات الحكم ، فقط منصب شرفي ، يتم الصرف عليه بمزانية معلنة يحددها الجهاز البرلماني ، ومن يدير البلاد فعليا هو رئيس الوزراء المنتخب.
والنظام الثاني نظام جمهوري كما في الولايات الأمريكية المتحدة ، يقوم فيه رئيس الدولة بدور رئيس الوزراء ، ويتم تحديد صلاحياته وتحجيمها بواسطة الجهاز البرلماني والقضائي ، فيخضع تماما للمحاسبة والقانون .
أما في مصر ، فمن أكبر مشاكل نظام الحكم فيها أنه ملكي الجوهر جمهوري المظهر ، هناك رئيس للدولة له صلاحيات الملك أو السلطان أو الخليفة ، لا يتنحى ولا يرحل ، وعملية خلعه أو اغتياله أو تنحيه مكلفة ، وهناك رئيس للحكومة ممثل في رئيس الوزراء ، ووجود رئيس للدولة دائما ما يحد من صلاحيات رئيس الوزراء ، لأن الدستور يعطي كل صلاحيات التعديل والتعيين والإقالة وحتى تعيين أعضاء في مجلسي الشعب والشورى لرئيس الدولة ، ويبقى رئيس الوزراء مجرد عروسة ماريونت يقيلها رئيس الدولة متى وكيفما يشاء ...
ومما زاد الطين بلة أن كل خطايا نظام الحكم والفساد كانت دائما ما تلقى على رئيس الوزراء وحكومته المعينة دون المساس بالذات الملكية ممثلة في رئيس الدولة ، فيبقى رئيس الدولة معبودا مقدسا بعيدا عن النقد وأخطاء السياسة ومشاكل الشعب ، لا يمكن المساس به ، ومع هذا فهو الذي يتحكم فعيا في الحكومة والتشريع والقضاء بلا رادع .
هنا الخلل ، الأنظمة الراقية تضع مسئولية الحكم وصلاحياته على من يمكن محاسبته سواء كان رئيس الوزراء في بريطانيا أو رئيس الدولة في امريكا ، بينما في النظام المصري وما شابهه من أنظمة ، تضع مسئولية الحكم على من لا يمكن محاسبته وهو رئيس الدولة ، بينما تقع المحاسبة كلها على الضحية رئيس الوزراء الذي لا يملك صلاحيات حقيقية للحكم .
لو استمر نظام الحكم المصري كما هو ، سنحتاج لثورة جديدة كل خمس أو عشر سنوات أو أكثر لعزل الرئيس أو إغتياله ، والحل الأمثل في تحويل منصب رئيس الدولة إلى منصب رئيس وزراء ، لا يملك أي صلاحيات داخل البرلمان أو القضاء أو الجيش ، فقط منصب إدراي لإدراة الحكومة المصرية لمدة أربع سنوات ، بعدها يتم تجديد الثقة فيه أو نزعها عنه .
عندها ستكون الصور أوضح أمام الشعب المصري فيمن يحكمه ، وسيكون رئيس الحكومة المصرية مسئولا عن أفعاله أمام البرلمان والقضاء ... يعني باختصار وبالبلدي مش عايزين ريس للدولة ، عايزين ريس للحكومة وبس .
#ابراهيم_القبطي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
