خواطر ثورية (5): قرآن أو دستور

عزيزى ابراهيم ليس السلفين والاخوانوحدهم اللذين يريدون المادة الثانية فمعهم معظم المصرين باعتبار ان 90%من سكان مصر وان استبعدنا بعض الفئات من المسلمين المتخوفة من اساءة استخدام تلك المادة وهم قليلين سيكون ايضا ان معظم المصرين يريدون المادة اللتى تعطى لمباديء الشريعة الاسلامية دور فى التشريع فالامر عزيزى مرجعة لارادة الناس هنا ايضا فالشعب يريد المادة الثانية فلماذا تريد فرض وصاية القلة على الكثرة؟ كل مافى الامر عزيزى ان الكارهين للاسلام ومعهم المتخوفين من اساءة فهم واستخدام مايترتب على تلك المادة وهو مبرر ومشروع يصرخون برفضهم لتلك المادة ويقابلهم تشنج كثير من التيارات السياسية المنضوية بعباءة الاسلام السياسى وكل ذلك عزيزى فى نهاية الامر مجرد زوابع فى فنجان لااثر لها الا الصراخ والتشنج وتعطيل الكثيرين فى امور غير منتجة اما تساؤلك عن تعطيل الدستور والاكتفاء بتلك المادة فلامحل لتخوفك او اقتراحك لان الدستور هو المنظم لتوافقات المجتمع ويوكل للمادة الثانية فقط الا يصدر تشريع يخالفها ويصطدم مع قيم المجتمع كاباحة العلاقات الجنسية باشكالها او الاجهاض او قيم سترفضها ان اكنت غير مؤمن

إرسال شكوى على هذا التعليق          170 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

فهذة المادة بقت فى الدستور لمايقارب القرن ولم تحدث التحوفات اللتى عليها الان ياسادة تلك المادة موجودة من حوالى قرن فهى ليست جديدة وايضا النص يقول ماديء الشريعة أى اعطاء مساحة واسعة للمشرع للتحرك والفهم وليس جبرة على اتخاذ ماأنتجة فقهاء ازمان غابرة واجهوا مشكلات تختلف عمانواجهة ونعيشة ولااعرف يف تفكر نخبنا بصراحة فكل مايفعلونة هو العويل والصراخ والطنطنة بثرثرات لاتنتج شيئا امام وحش خرج من كهوف الزمن وسجونة ويتخذ ماانتجة الغابرون نبراسا لهم غير عابئين بديناميكية الواقع وحضارة الانسان فالانفع ان نواجة افكار بعض من ابناء وطننا واعنى التيارات السلفية ونقيم نقاشات وحوارات سنصل بعدها لحلول مقبولة للجميع وتسير بنا لافاق الفعل بدلا من التحوصل عند رفض او تأتيد فبالحوار فقط نتعلم تحياتى لك سيدى ولمصرنا ماتستحقة من جهد ابناءها وحبهم

إرسال شكوى على هذا التعليق          149 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

فهذة المادة بقت فى الدستور لمايقارب القرن ولم تحدث التحوفات اللتى عليها الان ياسادة تلك المادة موجودة من حوالى قرن فهى ليست جديدة وايضا النص يقول ماديء الشريعة أى اعطاء مساحة واسعة للمشرع للتحرك والفهم وليس جبرة على اتخاذ ماأنتجة فقهاء ازمان غابرة واجهوا مشكلات تختلف عمانواجهة ونعيشة ولااعرف يف تفكر نخبنا بصراحة فكل مايفعلونة هو العويل والصراخ والطنطنة بثرثرات لاتنتج شيئا امام وحش خرج من كهوف الزمن وسجونة ويتخذ ماانتجة الغابرون نبراسا لهم غير عابئين بديناميكية الواقع وحضارة الانسان فالانفع ان نواجة افكار بعض من ابناء وطننا واعنى التيارات السلفية ونقيم نقاشات وحوارات سنصل بعدها لحلول مقبولة للجميع وتسير بنا لافاق الفعل بدلا من التحوصل عند رفض او تأتيد فبالحوار فقط نتعلم تحياتى لك سيدى ولمصرنا ماتستحقة من جهد ابناءها وحبهم

إرسال شكوى على هذا التعليق          126 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

أرد هنا على الأستاذ ابراهيم المصري

أبدا مذكرا بأننا استوردنا مفهومي الديموقراطية والدستور من بلاد سبقتنا في تطبيق الفكر السياسي العادل . فإن طبقناها فلنقبل بها كما هي فهي كلّ متكامل. و هي لا تتقبل التلاعب بحجة خصوصية ثقافية أو دينية أو عادات وتقاليد محلية ، كما دأبنا عادة لتفريغ المحتوى والاحتفاظ بالمسميات لمجرد الزينة وتجميل القبيح

أولا: الدستور مهمته تأكيد المبادئ العامة التي تتوافق عليها الأمة بكل مكوناتها...وفرض مادة ترفضها فئة تعدي على معنى و روح الدستور وهدفه الأول والأسمى

ثانيا: يتلاعب البعض بمعنى الديموقراطية فيحول هذا المفهوم المتعارف عليه عالميا منذ قرنين إلى دكتاتورية للأغلبية فيجرده من كل معنى...الديموقراطية لا تقتصر على الصناديق يا اخواننا ! خذ هذا المثال المبالغ ..هل نجبر مسلمي الهند على الهندوسية لو صوتت الأغلبية هناك على ذلك ؟

ثالثا : القول بأن رفض الأقلية للمادة الثانية هو فرض لدكتاتورية الأقلية مغالطة فجة مفضوحة لمخالفتها المنطق...تكون الأقلية فارضة لدكتاتوريتها إن اشتمل الدستور على مادة تجعل الدين المسيحي مثلا من أصول التشريع..وهذا ليس المطروح...مش كدة ولا أيه؟

إرسال شكوى على هذا التعليق          113 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

عزيزى محمد الديمقراطية ليست منتج نهائى علية ختم المصنع لانها اجتهاد مجتمع مر بمراحل من التطور وتم انضاجها علر سنوات طويلة ونقلتها مجتمعات كثيرة بعد تيقنها من كثير من فوائدها واضافت عليها نكهتها الخاصى اى عدلت وطورت واقصت حسب موروث كل مجتمع فديمقراطية الهند ليست هى ف البرازيل ليست كما فى امريكا او كندا او بريطانيا وايضا عزيزى هناك اختلاف على الديمقراطية بشكلها الحالى من قوى كثيرى فى كل مجتمع فهى لم تصل للكمال ولها جوانب يتم انتقادها ثانيا الدستور هو توافق مجتمعى لكل قواة ولايعنى ذلك ان كل القوى تجقق كل امالها بل الممكن والمتاح ثالثا لايعنى اقرار المادة الثانية استبداد الاغلبية بالاقلية لان تطبيق المادة الثانية لايتعلق بمسيحى مصر فالتخوف الاكثر من اساءة تطبيقها منبعة بعض مسلمى مصر لانها ستطولهم اكثر من غيرهم لانتفاء الحريات الشخصية وتغول الغام غلى الخاص فالشيعى او الفير مؤمن بدين قد يضار منها كثيرا والافضل سيدى الا تنتحل اسم من تكرهة العدل سيدى ان نكون موضوعين لاتحركنا كرهنا او حبنا لدين ما او معتقد

إرسال شكوى على هذا التعليق          120 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الحل الوحيد لإنقاذ مصر
هو اننا نهتف بأعلى صوتنا ومنخفش من أى تيار اسلامى
لأنهم لو شافونا خايفين منهم هتزيد سطوتهم وهيمنتهم على البلد

قولوا بأعلى صوت
لا للماده الثانيه
لا للدوله الدينيه
لا لأسلمة المناهج
لا لأسلمة الإعلام
لا لأسلمة الرياضه
لا لأسلمة مصر

إرسال شكوى على هذا التعليق          127 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

شكرا لكل من علق
الاستاذ محمد : شكرا لتعليقك الثري والذي أتفق معه
والاستاذة مها : شكرا على رغبتك الصادقة في دولة مدنية حقيقية
الاستاذ ابراهيم المصري:
اولا تعليقك لا يمت بأي صلة للموضوع ، ولم يطرح أي حل للخروج من معضلة تعارض فكرة الدستور مع الشريعة الإسلامية
ثانيا أرى أنك تريد تطبيق ديمقراطية الأغلبية ... أو ما يمكن أن نسميه حقيقة ديكتاتورية الأغلبية ، والكارثة أن هذه الأغلبية كانت تحت غطاء قوي من الجهل السياسي والإعلامي في عصر مبارك المخلوع
فماذا لو قررت الأغلبية تحت ايعاذ السلفيين أو الاخوان فرض الجزية على الأقباط ؟
وماذا لو قررت الاغلبية منع بناء الكنائس وهدم بقية الكنائس كما يقوم السلفية الآن بهدم أضرحة الصوفيين
هل تتوقع أن يقف الأقباط أو غيرهم من الإقليات مكتوفي الأيدي ...؟
هل تتوقع أن ينتظر الصوفية والشيعة البهائيين طويلا من أجل الحصول على حقوقهم ؟
عدم تطبيق العلمانية الكاملة التي تحترم المواطن المصري (دون النظر إلى دينه أو حتى إلحاده) سوف يفتح باب جهنم تبدأ بحرب أهلية ولا نعلم أين تنتهي
فلا تسئ فهم الديمقراطية يا زميل ،فهي تعني حكم الشعب ... وليس حكم الأغلبية للأقلية

إرسال شكوى على هذا التعليق          168 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

اعتقد انه شيئ عبثي ان تحاول اقناع مسلم بضرورة الغاء
المادة الثانية من الدستور بسبب كثيرة من الاسباب اولها
انه لا يعترف بدين اخر لمصر او شريعة اخرى فمصر حق مكتسب للأسلام
والمسلمين من حق المسيحيين ان يعيشوا فيها لكنهم اقلية ولا يجب مساواتهم
بالمسلمين ثانيها ان مصر بتاريخها العريض وبخاصة منذ دخول الاسلام لم
تعترف بقبول الاخر على الاطلاق وهذا يشمل ايضا المسيين مع انفسهم
لذلك ان ارى انها معضلة لا حل لها او بمعنى اخر شيئ رومانسي
سوف يضيع جهدا ووقتا بلا طائل
الحل النهائي والانساني لهذه المشكلة هو تخصيص وطن مسيحي يعيش فيه
المسيحيين في مصر هذا هو الحل الوحيد لتلك الفجوة العقيدية
ربما يعترض انصار -الوحدة الوطنية- ومن شابهم لكننا لابد من تذكيرهم ان
هذه الشعارات لم تعد تجدي نفعا عندما تم اقصاء الاقباط من الدستور
في المشاكل مدعين وفي الدستور منسيين

إرسال شكوى على هذا التعليق          187 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

اولا انا عمال الف فى موقعكم وشايف انكم عملين تقوله كلام من دماغكم وتقوله ان القران متحرف وكلام كده عن الرسول احب اقلكم انكم ذات نفسكم عارفين ان الدين الاسلامى على حق ولكن خايفين تدخلو الاسلام ويوجد اقباط كثير دخلو الاسلام سرأ خوفا من ان يقتلو وال عاوز يعرف ان الدين الاسلامى على حق يخش ويبحث ان عن نفسى رغم انى متاكد ان الدين ا لاسلامى على حق خشيت وبحثة عن اديان تنيه انتو كمان لازم تبحثو عن الدين الاسلامى واتحداكو لو محستوش كده ان قلبكم استريح وانتو بتقراءه معلومات عن الاسلام والله الموفق وبالنسبه للشريعه الاسلاميه مفهاش حاجه لمه نطبقها

إرسال شكوى على هذا التعليق          97 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

عزيزى المادة القانية تم تطبيقها عشر سنوات وقت السادات وثلاثون عاما فى وقت ممبارك ولم يخدث شيء مماتتحوف منة وقبل ذلك كان الدستور (اى قبل دستور 1971م فالرجاء عدم خلط الاوراق وايضا هى كانت مقعلى فى دساتير ا1923 ومابعدة بدون وجود صيغتها المتعارف عليها الان فالتخوق منها الان يضع مجتمعنا فى نزاعات لانحتاجها فغايتنا ياصديق هو بناء مجنتمع العدالة والحرية وليس المتاجرة بعصبيات الطائفة وارثها الثقيل

إرسال شكوى على هذا التعليق          181 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---