الاتفاق على الحد الأدنى قبل الانتخابات ام بعدها؟

عماد الطائي
فنان تشكيلي

الحوار المتمدن-العدد: 990 - 2004 / 10 / 18 - 07:01
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

نشر موقع الحوار المتمدن في الفترة الاخيرة حملة لجمع التواقيع تدعو لإقامة جبهة سياسية لخوض الانتخابات.
وعلى الرغم من ان المسؤولين عن الحملة لا يتوقعون بالتأكيد نجاح العملية بليلة وضحاها الا ان مقومات نجاح شكل من اشكال هذا التوجه متوفرة وقادرة على ان تخرج بنتائج مرضية. وكل ما يخشاه المرء هو ان يؤدي تأطيرها بوقت محدد الى الارتباك فتتضرر الحملة والأهداف المطلوبة منها وهو ما لا يتمناه كل من يساند هذه المبادرة ويرغب فعلا بالديمقراطية الحقيقية للعراق واتمنى ان تستمر الجهود لإقامة هذه الجبهة العريضة لكي تتحول الى درع قوي لحماية الديمقراطية سواء قبل الانتخابات او بعدها. وان تتفق الشخصيات السياسية وممثلو الاحزاب والتنظيمات المختلفة على ما يوحد نضالها في هذه المرحلة لبناء عراق حر ديمقراطي وذلك لضمان قاعدة متينة لصد الهجمة التي يتعرض لها مستقبل العراق الديمقراطي واستقلاله. غير ان أي جبهة لخوض الانتخابات عليها ان تعرف بأنها ملزمة بتنفيذ برنامجها الانتخابي في حالة فوزها فيها ولديها الكادر المناسب لتنفيذ هذه المهمة المعقدة وربما مناسب اليوم ان تتشكل جبهة من احزاب او تنظيمات جديدة ذات قاعدة يانعة او في طريق النمو لمساندة حزب او مجموعة احزاب كبيرة مؤتلفة تخوض الانتخابات تتفق معها على انجاز مهمة مرحلة معينة في هذه الفترة الملتهبة وذلك من خلال برنامج الحد الادنى وفي حالة فوز تلك الاحزاب الكبيرة فان امام الاطراف المساندة هذه خيارات عديدة فاما ان تبقى على ائتلافها واما ان تعمل لوحدها لتحقيق برامجها الخاصة مستفيدة من النظام الديمقراطي الذي تضمنه الاحزاب التي ستفوز بالانتخابات القادمة وهناك طبعا احتمالات واردة اخرى على سبيل المثال ان الاحزاب الصغيرة والمنظمات السياسية ذات المواقف المشتركة والتي تختلف على نقاط ساخنة غير مستعدة التنازل عنها او المساومة بشأنها فتدخل الانتخابات ولكنها لا تحصل على الاصوات اللازمة لان تأخذ مقعدا لها فتعول على معارك انتخابية على المدى البعيد حين يتوسع نشاطها وتكبر قاعدتها الجماهيرية وربما تحتاج احيانا الى عدة دورات لحين ان تصبح قوة مؤثرة في الحملات الانتخابية اللاحقة والمهم في المرحلة التي نعيشها اليوم هو ان ترفض الامم المتحدة اجراء الانتخابات بشكل عشوائي أو ان يحرم المغتربين العراقيين من المشاركة فيها. والمفروض ان ينتخب المواطن العادي الاحزاب وفق ثوابت محددة تتعلق بسلوكها اليومي والتزاماتها تجاه العملية الديمقراطية بكاملها ووفق المعايير والاسس التالية
.ان تتضمن لائحة دساتير الأحزاب والمنظمات هذه سواء كانت علمانية او دينية نص واضح بشأن انهاء الاحتلال بكل اشكاله وصيانة الحريات ودولة القانون والتعددية الحزبية.
.ان يكون لديها موقف واضح بشأن تصديها للارهاب أو أي مظهر من مظاهر التعصب القومي او الطائفي.
.ان توافق على عزل الدين عن الدولة وتضمن الحقوق الكاملة لكل الطوائف بدون أي تمييز وان الجميع سواسية امام القانون ولا حصانة او قدسية لأحد على حساب احد.
.ان تتضمن لوائح ودساتير هذه المنظمات توجيهات صريحة واضحة رافضة لقبول عضوية العناصر التي شاركت في اعمال التخريب او إرهاب المواطنين بأي طريقة كانت وان تتعهد المشاركة الجدية لانقاذ المجتمع العراقي من الدمار الخطير الذي لحق به.
.تنفيذ العفو العام والشامل وضمان تخفيف عقوبة من يسلم نفسه او يساعد في الكشف عن المجرمين المطلوبين للعدالة مع ضمان العيش الكريم لعوائل المتهمين بعيدا عن أي تميز او قهر ولكي يحظى الخارج عن القانون بفرصة تراجع لكي لا يكون لقمة سهلة لشبكات الجريمة والسرقة والإرهاب.
هذه بعض المقترحات تجاه الاتفاق على الحد الادنى لتوسيع آفاق الحركة الرافضة للفاشية والجادة في تبني الديمقراطية كنهج ثابت للمستقبل الوضاء للعراق. لقد جاءت في النداء أهداف واضحة ودعوة يجب أخذها على محمل من الجد وهناك الكثير الذي يمكن اضافته كإجراءات تفصيلية تأتي تباعا حسب الاهمية مثل البطالة عودة الكوادر والمهجرين مراقبة الحدود والحفاظ على البيئة أو عملية السلام في الشرق الاوسط التي لا يمكن تجاهل تبعاتها على الوضع السيئ في العراق.
يبقى العامل المتمم لهذه الخطوة وهو الدعم الذي يجب ان يستمر من قبل المفكرين سواء السياسيين منهم أو الاجتماعيين والذي يعد من المقومات الفاعلة في هذا الاطار.أما إذا توفرت الفرصة للقاء يضم ممثلين عن المنظمات الراغبة في المشاركة اضافة الى الكوادر السياسية التي ترغب الحضور بشكل شخصي فيجب العمل على ذلك من الآن سواء في بغداد او في الخارج لضمان مساهمة الأغلبية وان يخرج عن الاجتماع هذا شكل من اشكال التنسيق يمارس المنسق العام فيه مسؤوليته بالتناوب مع الاعضاء الآخرين بشكل دوري وأتمنى أن يكون للمرأة العراقية حضور واضح في هذه اللجان.
فلينزع الجميع الرتب المسطرة على الأكتاف ويتوجه بصدق وأمانة نحو الاهداف المشتركة. لنلتق ببعض وننسى ضغن الماضي والخلافات الثانوية وان لا ننسى بان عدم الاتفاق على برنامج الحد الأدنى وعدم وحدة القوى المناصرة للديمقراطية هي السبب في استحواذ الفاشية البغيضة على السلطة في بلدان عديدة من عالمنا هذا وان العشرات من المناصرين لهذه الفكرة لا يبتغون لا منصب ولا مسؤولية في قيادتها ولا هدف لهم سواء نجاح العملية الديمقراطية التي تضمن الحياة الحرة الكريمة للعراقيين وهو الهدف الأول والأخير!

17 اكتوبر 2004

#عماد_الطائي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل