أيام الثورة الفرنسية 1848-1849 ( الحلقة الأخيرة ) مقاربة عربية

ابراهيم حجازين

الحوار المتمدن-العدد: 3309 - 2011 / 3 / 18 - 14:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

تطور ونهاية الثورة والانقلاب الرجعي—عند استعادة تاريخ فرنسا في أيامنا هذه يطرأ سؤال هل سنمر بنفس الأيام أم ستملك قوى التغيير في البلاد العربية القدرة على تجاوز الثورة المضادة التي بدأت تلقي بظلها الدموي الثقيل على الأرض العربية وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. اعتقد أن هذه المسألة تفرض نفسها على جدول أعمال الحراك الثوري والديمقراطي العربي، فكما كانت ثورة تونس ومصر عاملا هاما في تحرك الجماهير في بقية الدول العربية فقد يكون لما يجري في الأخيرة من تقدم للرجعية تأثيرا مضادا على ما تحقق من إنجازات إيجابية في تونس ومصر نفسها رغم ما تم إنجازه على صعيد المكتسبات الديمقراطية من إسقاط الأنظمة السابقة والعمل على قيام أنظمة ديمقراطية، تشير خبرة فرنسا من أيام الثورة أن السلطات الجديدة بعد مرحلة الثورة الأولى تعمل على تثبيت مواقعها وهذا يحدث في العادة حتى تقطع الطريق أمام قوى التغيير من أن تنظم نفسها وتعزز من قواها واتصالاتها مع الجماهير وتحقق مزيدا من المكتسبات. من هنا سارعت الحكومة البرجوازية المؤقتة إلى الدعوة إلى انتخابات جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد. بينما طالبت الأندية والمنظمات الثورية بتأجيل الانتخابات حتى تقوم بنشاط توضيحي لمواقفها وتؤمن نجاحا في الانتخابات. القوى اليمينية والرجعية رفضت التأجيل، بالضبط لنفس السبب حتى لا تقوم قوى الحراك الشعبي بتوسيع نفوذها جماهيريا وكان هذا ذلك سببا أخر لتعمق الصراع بين الطرفين.
جرت الانتخابات إلى الجمعية التأسيسية في 23 أبريل أي بعد فترة صغيرة من تحديد موعدها، وكسبت البرجوازية والرجعية، ففاز اليمين الجمهوري وأنصار الملكين من السلالتين البوربونية والأوراليانية بأكثر من 75% من المقاعد بينما حصلت قوى اليسار بمختلف تياراته على 100 مقعدا، هذا الانتصار الهائل لقوى اليمين الرجعي أثار استياء حادا في أوساط الطبقة العاملة والقوى الشعبية الأخرى وقاد في النهاية إلى عمال شغب في عدة مدن فرنسية.
ومع افتتاح أعمال الجمعية التأسيسية بدأ الهجوم الرجعي على المكتسبات الاجتماعية والحريات السياسية التي تحققت مباشرة بعد ثورة فبراير. واستبدلت الحكومة المؤقتة بلجنة تنفيذية تشكلت أكثريتها من اليمين الجمهوري المرتبط بالبرجوازية الكبرى، ولم تضم الحكومة أي ممثل للاشتراكيين ورفضت أيضا إصدار قانون لوزارة للعمل والتقدم كما أعلنت الحكومة قانون يمنع التقدم بالعرائض وبهذا وضعت نفسها ضد رغبات الجماهير وتوجهاتها.
أعلنت الأندية الثورية تنظيم مظاهرة ضخمة ودخلت إلى الجمعية التأسيسية أثناء الانعقاد، وطالبت بقيادة رسباي أن تقدم الحكومة دعما لانتفاضة الشعب البولندي وان تتخذ إجراءات ضد البطالة. فقامت أكثرية الجمعية بمغادرة قاعة الاجتماعات دون اتخاذ قرارا بالمطالب الشعبية. فدعت اللجنة التنفيذية الحرس الوطني للدفاع عن البرلمان. في تلك الظروف ارتكب احد قادة المتظاهرين خطأ جسيما حيث أعلن رغم تحذيرات قادة الحراك الشعبي حل الجمعية التأسيسية وتشكيل حكومة جديدة انضم إليها عدد من الثوريين الفرنسيين، لكن الجماهير الشعبية التي لم تكن مستعدة لهذه الخطوة لم تدعمها وفشلت المظاهرة فشلا ذريعا انعكس على تطور الأحداث فيما بعد، حيث كانت هذه الخطوة المتطرفة سببا لتعميق التوجه القمعي للبرجوازية الفرنسية. في اليوم التالي جددت الجمعية التأسيسية أعمالها وأرسلت قوات عسكرية قامت بطرد المتظاهرين وجرى اعتقال قادة الحراك ومنهم رسباي وبلانكي وألبرت وغيرهم.
بعد هزيمة التظاهرة الشعبية انتقلت الرجعية إلى توسيع جبهة الهجوم فشمل إغلاق المنظمات والأندية العمالية والديمقراطية وتم حل لجنة لوكسمبرغ العمالية. وتم تركيز قوى الجيش في باريس تدليلا على توجهات الحكومة ومؤسساتها للهجوم على المعارضة الشعبية.
في سياق هجومها عملت الحكومة على إغلاق المشاغل العمالية التي انتفت الحاجة لوجودها بعد أن وطدت البرجوازية من سلطتها. ونص قرار الحل على دخول أعضاء المشاغل من غير المتزوجين إلى صفوف الجيش. مجمل سياسات الحكومة كانت تدفع باتجاه الانتفاضة مستندة لنزعات التطرف عند بعض قادة الحراك الشعبي، مما يدفع للشك أن السياسات الحكومية كانت متعمدة للسير نحو الانتفاضة. وهكذا في يونيو انفجرت انتفاضة جديدة شارك فيها أكثر من 50 ألف عامل من المشاغل العمالية ممن رفضوا قرار حلها ودعوا لحل الجمعية التأسيسية وتقديم أعضاءه وأعضاء الحكومة للمحاكمة كما دعوا إلى إخراج الجيش من باريس.
كانت هذه الانتفاضة عفوية دون تنسيق بين المنظمات والأندية المشاركة في قيادته وبالنتيجة فشلت، وشنت البرجوازية إرهابا وحشيا ضد سكان باريس فاعتقل الآلاف ونفي مثلهم خارج فرنسا إلى المستعمرات، كانت هذه مرحلة جديد من مراحل الهجوم الرجعي، فتم انتخاب أكثر الجنرالات وحشية ورجعية رئيسا للجمهورية الفرنسية والذي شكل حكومة من اليمين الجمهوري. هذه الحكومة اتخذت مزيد من الإجراءات لتشديد القمع والتراجع عن الحريات الديمقراطية التي كانت تدعوا إليها قبل ثورة فبراير نفس القوى التي هيمنت على السلطة في هذه المرحلة الجديدة. إن البرجوازية عندما ترفع شعارات الديمقراطية والحريات تعني بالذات حريتها هي وترفض أن ينعم من هو ادنى منها طبقيا بذات الحرية التي كانت تطالب بها ومن هنا تعود للتحالف مع الطبقات القديمة ضد أي مطالب تقدمها الجماهير الشعبية. اليمين الجمهوري لم يكتف بسياسة داخلية معادية للحريات والديمقراطية بل قاد سياسة خارجية رجعية أيضا فدعم الأنظمة الملكية في الدول الأوروبية ووطد من علاقاته مع الأنظمة الرجعية ووقف ضد حركات التحرر في البلدان الأوروبية وهذا بالذات كان عكس السياسات التي أعلنها هذا اليمين قبل وصوله إلى السلطة. فتم مشاركة فرنسا في التدخل وقمع انتفاضة روما.
تهيأت الظروف بهذه السياسات لمزيد من التراجع على مستوى الحياة السياسية الفرنسية، فالرجعية الفرنسية على اختلاف توجهاتها الفكرية رأت في اللحظة فرصة مواتية للتراجع عن كل التنازلات التي قدمت منذ ثورة فبراير حتى تلك المقدمة لليمين الجمهوري. عاد إلى الحياة السياسية عفن الارستقراطية المالية ورعاع المواخير الباريسية وعصابات البلطجة. ففي 10 ديسمبر جرت انتخابات رئاسية فاز فيها المغامر الأمير لوي بونابرت ابن أخ نابليون بونابرت الأول الذي كان لا يزال فلاحي فرنسا يشعرون بالميل له لكنه كان مدعوما من أحط الطبقات والفئات الاجتماعية أخلاقا من ممثلي أولئك الذين نهبوا فرنسا في عصر ملكية لوي فيليب الأوراليانية . شكل الرئيس الجديد حكومة من أنصار أوراليان برئاسة باردو. فقامت الحكومة باستبدال موظفي الحكومة الجمهوريين بالملكيين من العهد البائد. أنصار أوراليان وانتهجوا سياسية داخلية وخارجية ضد مصالح الجماهير الشعبية وبالقدر نفسه ضد البرجوازية الجمهورية وقضى على مقدراتها العسكرية التي تمثلت بالحرس الوطني الذي أسسه الجمهوريين فيما سبق، كما تم حل الجمعية التأسيسية لتتم الدعوة لانتخابات جمعية تشريعية على مقاس النظام الجديد.
شاركت كل قوى فرنسا بهذه الانتخابات منتظمة بشكل رئيسي في تجمعين انتخابيين واحد منهم مثل قوى الحراك الشعبي بمسمى حزب الجبل الجديد وحزب النظام وهو تجمع ضم أنصار السلالات الملكية الثلاث ومثل مصالح كبار الرأسماليين وملاكي الأراضي ورجال الدين والضباط الكبار. فاز حزب النظام بأكثرية المقاعد 500 مقعدا، اما الجبل الجديد فحصل على 180 مقعدا وعاقب الشعب البرجوازية الجمهورية مطية الرجعية حيث حصلت على 70 مقعدا.
بدأت أعمال الجمعية التشريعية وتشكلت حكومة جديدة من أنصار الملكية سارت على نفس التوجه الرجعي السابق، كانت عوامل الصدام ظاهرة في المرحلة الجديدة أيضا بين ممثلي الرجعية والجماهير الشعبية ممثلة بحزب الجبل الجديد، وهكذا أعلن ليدور رولان عضو الجمعية التشريعية عن حزب الجبل الجديد إدانته للرئيس والحكومة على تدخلها ضد جمهورية روما متهما إياهم بخرق الدستور ومطالبا بمحاكمتهم، كان هذا الاتهام بمثابة إعلان حرب ضد الرجعية الحاكمة، فدعى الحزب إلى مظاهرة جماهيرية شاركت فيها فئات واسعة من الشعب، لكن نواب حزب الجبل في الجمعية التشريعية أظهروا ترددا مخيبا للآمال في المشاركة في المظاهرة عدا مجموعة صغيرة التفت حول رولان الذي دعى الشعب لاستخدام السلاح دفاعا عن الدستور، لكن وقبل أن ينتهي ذلك اليوم كانت الحكومة قد استطاعت أن تهزم المتظاهرين وقامت الجمعية التشريعية بإلغاء نيابة 33- نائبا للحزب الجديد ممن شاركوا في الاحتجاجات كما الغت كافة القوانين والتشريعات التي تدعو للحريات والحقوق الديمقراطية.
بعد الهزيمة الجديدة للقوى الديمقراطية وانقسامها بين القوى الانتهازية التي جبنا وارتباطا بقوى وأوهام العمل الهادئ لم تأخذ مكانها الى جانب قوى الشعب ولم تعترض أقلها على التراجع عن القوانين التي ترسخ الحريات الديمقراطية، تهيأت الظروف لمزيد من الردة، شكل لوي بونابرت حكومة رجعية جديدة اقتصرت على أنصاره المقربين.عززت السياسات الجديدة من قوة اليسار وخاصة في باريس حيث توحدت قواه لمواجهة الظروف الجديدة لذا في الانتخابات التكميلية للجمعية التشريعية فازت قوى الحراك الشعبي والديمقراطي. وهكذا لم يبقى أمام المغامر بونابرت إلا أن يقوم بإلغاء قانون الاقتراع العام أي ما تبقى من مكتسبات ثورة فبراير وتنظيم انقلاب رجعي وأعلن نفسه إمبراطورا باسم نابليون الثالث وهكذا توطد في فرنسا دكتاتورية بونابرت التي استندت على أكثر القوى رجعية للبرجوازية الكبيرة وكما عبر لينين محقا عندما عرف البونابرتية بأنها شكل للإدارة تنبثق من الطابع المضاد للثورة للبرجوازية في مرحلة التغيرات الديمقراطية للثورة الديمقراطية.
انتهت الثورة الفرنسية من أعوام 1848-1849 بانقلاب رجعي على يد لوي بونابرت الذي أصبح نابليون الثالث، بعد أن خانت البرجوازية الجمهورية أهداف الثورة أهدافها هي بالذات عندما اتفقت مع الرجعية من الطبقات المهيمنة السابقة من عسكريين وأنصار الملكية ونتيجة تذبذب وتردد بعض الفئات من قوى الحراك الشعبي والديمقراطية التي عششت فيها أوهام الإمكانية بالوصول إلى الأهداف المرجوة بسبب وعود الفئات المتنفذة ونقص المثابرة والاستمرارية التي ميزت مسيرها إبان الثورة. ولا شك أن الدعم الذي تلقته الثورة المضادة الداخلية من الرجعية الإقليمية خاصة من بروسيا وانجلترا لعب دورا في هزيمة الثورة
إن صلابة القوى الديمقراطية وحنكتها وحذرها من قوى الثورة المضادة وألاعيبها وتصديها للتدخلات الخارجية من جانب القوى الرجعية يلعب دورا هاما في حماية التغيرات الديمقراطية والمكتسبات التي تحققها في مسيرتها، وفي نفس الوقت من الضروري أن لا تكتفي بما يتحقق بل عليها أن تدرك أن التغيرات الديمقراطية هو عملية تاريخية مستمرة لا تتحقق فيها الأهداف من عمل واحد بل تمر في مراحل مختلفة وتتطلب تحالفات مختلفة شريطة أن تبقى العين دوما على الهدف النهائي. والعمل المستمر بدمج الأهداف الديمقراطية بإنجازات على المستوى الاجتماعي والمعيشي لجماهير الشعب حامية الثورة هو عامل مهم لتحقيق الانتصار على القوى الرجعية المرتبطة بفلول النظام القديم التي يفترض تقويض سلطتها وشبكتها الأخطبوطية على مستوى الوطن.

#ابراهيم_حجازين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات