استيلاء المالكي على السلطة - نيويورك تايمز

حسين خاني الجاف

الحوار المتمدن-العدد: 3305 - 2011 / 3 / 14 - 15:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد استخلص رئيس الوزراء نوري المالكي دروسا خاطئة من الاضطرابات المفاجئة التي حدثت في العالم العربي والمستوحاة من الانتفاضات في تونس ومصر، في الوقت نزل الآلاف من العراقيين الى الشوارع منتقدين فشل حكومتهم في محاربة الفساد وتوفير المزيد من فرص العمل أو تحسين الكهرباء والخدمات الأخرى، حيث قتل نحو 20 عراقيا في اشتباكات مع قوات الأمن .

وبدلا من ان يأخذ المالكي على عاتقه المسؤولية، اتهم بان "الإرهابيين" نظموا تلك الاحتجاجات ،وأمر بإغلاق مكاتب اثنين من الأحزاب السياسية التي ساعدت في قيادة المظاهرات، والامتياز الوحيد الذي يمكن أن يأخذ عليه هو تعهده بعدم الترشيح لولايات ثالثة في 2014 وخفض راتبه إلى النصف. وهذا لم يكن مقنعا ، وخصوصا بعد قيامه بانتزاع العديد من السلطات في الاونة الأخيرة.

لقد مضى عام على الانتخابات الوطنية وثلاثة أشهر منذ تشكيل الحكومة وانتهاء الخلاف بينه وبين معارضه اياد علاوي، ولم يفلح المالكي لغاية الآن في تسمية جميع المناصب الوزارية– وعلى الأخص ، وزيرا الدفاع والداخلية، وبدلا من ذلك، قام بالإشراف شخصيا على تلك الوزارات، حيث غالبا ما تقوم قوات الجيش والشرطة بإجراءات تعسفية .
أن تركيز المالكي على النفوذ هي مضايقة بحد ذاتها، وخصوصا للديمقراطية الجديدة الهشة، كما انه بحاجة، وبالسرعة الممكنة، إلى تعيين مهنيين أكفاء لإدارة المؤسستين والسماح لهم بالقيام بعملهم بطريقة عادلة ونزيه، كما يجب عليه إيقاف عمليات التعذيب وغيرها التي تقوم بها القوات الأمنية .
ولم ينته عطش المالكي للسلطة إلى هذا الحد، ففي كانون الثاني، قامت المحكمة الاتحادية العليا ، التي هي على درجة عالية من الحميمية مع رئيس الوزراء ، بالموافقة على سيطرته على ثلاثة هيئات كانت مستقلة سابقا وهي تلك التي كانت تدير البنك المركزي ومفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة، وفي الأسبوع الماضي أصدرت المحكمة " توضيحات "، أصرت فيها على استقلالية تلك الهيئات ، ونحن متلهفون لإثبات حقيقة ذلك .
وقبل ستة أشهر – وبناء على طلب المالكي – أصدرت المحكمة حكما يقضي بان رئيس الوزراء او مجلس وزرائه ، وليس أعضاء البرلمان ،هم من يستطيعون اقتراح التشريعات، في حين أن الديمقراطية تتطلب ضوابط وتوازنات تختفي بسرعة في العراق.
انها تعيد تاكيد رؤية الكثير من الشباب الراغبين بانتقاد حكومتهم، دون حمل السلاح، فالمحتجون طالبو بمزيد من الحرية وحكومة فعالة، وليس اسقاط النظام السياسي.
وفي الوقت الذي تستعد فيه القوات الأمريكية للانسحاب في تموز ، يجب على الولايات المتحدة ان تستمر بضغطها على الحكومة العراقية، بما في ذلك عبر المساعدات الهادفة نحو نظام اكثر ديمقراطية يقوم على أساس سيادة القانون، وامريكا بحاجة الى تشجيع القادة العراقيين الآخرين على حد سواء لمواجهة هذا التحدي والعمل مع السيد المالكي لبناء حكومة اسرع استجابة لمتطلبات المواطن.
وعلى الرغم من فوز علاوي بالعدد الأكبر من الاصوات في الانتخابات الاخيرة الذي اتفق مع السيد المالكي على توليه رئاسة المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية الذي يبدو انه قد انهار اقول على الرغم من ذلك لم يبذل الجهد الكافي او يقضي الوقت الكافي في العراق ليكون زعيما لمعارضة فاعلة. وكذلك السياسيون والبرلمانيون الاخرين بحاجة الى ضرورة تكثيف ولعب هذا الدور.
بعد كل التضحيات التي قدمها الشعب العراقي والجنود الامريكان ، يجب ان لا نسمح بتعثر الديمقراطية في العرق بسبب طموحات المالكي أو سلبيات القادة الآخرين .

#حسين_خاني_الجاف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل