إجراءات المالكي وتقاعس اوباما تهددان الديمقراطية في العراق - لوس أنجلس تايمز ، ماكس بوت

حسين خاني الجاف

الحوار المتمدن-العدد: 3002 - 2010 / 5 / 12 - 13:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترجمة: حسين خاني الجاف

إذا لم تقم الولايات المتحدة بالمزيد من الجهود لمعالجة تحركات اختيار رئيس الوزراء ما بعد الانتخابات ، فان ملايين الدولارات والآف الأرواح ستكون قد ذهبت سدى .
فمنذ نجاح فكرة زيادة عديد القوات في العراق عام 2007 ، فقد تراجعت الهجمات العنيفة اكثر من 90% وقد حقق العراقيين تقدم ثابت نحو الاستقرار والديمقراطية. لكن هذا التقدم مهدد بإجراءات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وتراخي إدارة اوباما .
المالكي ، الذي التقيت به قبل أسبوع كجزء من وفد مجلس العلاقات الخارجية، رفض قبول نتائج انتخابات السابع من آذار . فهي لا تروق له . حيث اخبره مساعدوه بان قائمته دولة القانون يمكن أن تفوز بـ 110 مقعدا في مجلس النواب.وبدلا من ذلك ، حصل على 89 مقعدا فقط، ليحل بالمرتبة الثانية بعد تحالف العراقية الذي يتزعمه أياد علاوي، والتي حلت في المركز الأول برصيد 91 مقعدا. المراقبون الدوليون اتفقوا بان الخروقات كانت قليلة وهي بالتأكيد لا تصل إلى الخروقات الهائلة التي شوهت الانتخابات الرئاسية في أفغانستان عام 2009 .
ولكن المالكي وهو شيعي طائفي لا يقبل أمكانية أن يتولى علاوي وهو شيعي علماني والذي يتمتع بتأييد واسع بين السنة، رئاسة الوزراء. ومن اجل منع حدوث ذلك ، قام المالكي بتحالف تقليدي مع التحالف الوطني العراقي وهي مجموعة من الشيعة المقربين من إيران والتي تضم ألد أعدائه وهم أتباع مقتدى الصدر .
وشن المالكي هجوما مضادا عبر اللجوء للمحكمة . والذي بدأه بالضغط على المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة لإعادة العد وفرز الأصوات في بغداد التي يمكن أن تستغرق أسابيع ولكن من غير المرجح أن تتغير النتيجة، اما الخطوة الثانية فهي الأكثر خطورة ، حيث وافق على، ما اعتبرها الجنرال راين اوديرنو تدبير إيراني من قبل هيئة المساءلة والعدالة، يهدف الى حرمان المرشحين السنة الفائزين بسبب علاقاتهم المفترضة مع حزب البعث الذي كان يتزعمه صدام حسين .
ومع دعم المالكي فقد أقصت لجنة المسائلة والعدالة 52 مرشح برلماني، من بينهم احد الفائزين من قائمة العراقية . ما لا يقل عن ثمانية من المرشحين الفائزين قد يمنعوا من تولي مناصبهم . ومن شان هذا الأمر أن يعطي المالكي مقاعد أكثر من علاوي وهو يقوض شرعية التصويت بصورة أساسية .
انتصار المالكي ( أو التحالف الشيعي ) الذي تم تحقيقه من خلال التلاعب بنتائج الانتخابات من شانه أن يجعل من الصعب جدا بالنسبة للحكومة الجديدة الوصول إلى السنة سواء في العراق أو في المناطق المجاورة. وهو ربما سيؤدي الى إشعال حرب أهلية إذا أحس السنة بأنهم همشوا .
وأصبح المسؤولون في إدارة الرئيس اوباما منغمسين خلف الكواليس لتفادي مثل هذه الكارثة، ولكن لحد الآن لم يحققوا الا تقدما محدودا على الرغم من زيارة نائب الرئيس جو بايدن الى بغداد مطلع هذا العام ، وتركز دبلوماسية السفارة الأمريكية في بغداد على " التحول" و " الانسحاب " بدلا من التركيز على ضمان النجاح على المدى الطويل للـ "الديمقراطية" العراقية ( الكلمة التي تتجنبها الإدارة ) .
ولا ينبغي أن يكون هذا مفاجأة اذا ما عرفنا إلى إن الهدف الرئيس لأوباما هو سحب القوات الأمريكية من العراق.حيث إذا أخذنا بنظر الاعتبار إن الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة التي تمت من قبل إدارة جورج دبليو بوش والتي نصت على رحيل جميع جنود الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2011 . وأضاف اوباما تحولا جديدا في هذه الاتفاقية من خلال طلبه خفض عديد القوات التي يبلغ حاليا 95000 إلى 50000 بحلول أيلول .
وكان من المفترض أن يبدأ الانسحاب بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة . ويتوقع مسؤولون أمريكيون ان مباحثات ما بعد الانتخابات ستنتهي بحلول حزيران على ابعد تقدير . ولكن الساسة العراقيين يتوقعون بانه لن تكون هناك حكومة قبل الخريف . وهكذا فان الجدول الزمني بالنسبة للولايات المتحدة والعراق سيكون في حالة خطر . وخفض القوات بشكل كبير في وقت يوجد فيه عدم استقرار سياسي سيؤدي إلى إرسال إشارة خطيرة تتعلق بعدم الاتفاق وتقليل قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على نزاهة الانتخابات .
التأخير في تشكيل الحكومة يهدد أيضا إمكانية التفاوض بشان اتفاق جديد ينظم العلاقات العراقية الأمريكية بعد عام 2011 . واستمرار وجود القوات الأمريكية أمر حيوي لتدريب وتقديم المشورة لقوات الأمن العراقية،والتي تنامت في حجمها وكفاءتها ولكن لا تزال غير قادرة على الدفاع عن مجالها الجوي أو القيام بوظائف حيوية أخرى .
وتلعب القوات الأمريكية دورا حيويا لحفظ السلام والقيام بدوريات مع القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية على طول الخط الأخضر التي تفصل العراق عن حكومة إقليم كردستان. الساسة الأكراد الذين التقيت بهم في اربيل حذروا من انه إذا لم يتم حل النزاعات بشان الأراضي العراقية الكردية بحلول نهاية عام 2011 ( وفرص تحقيق ذلك ضئيلة ) ، ستكون هناك خطر من اندلاع الحرب وشيكا بعد انسحاب القوات الأمريكية، واحتمالية سوء التقدير ستتنامى مرة أخرى عندما يحصل الجيش العراقي على دبابات ام – 1 وطائرات مقاتلة اف – 16 التي وافقنا على بيعها . كل ذلك هو أهم من الوجود الأمريكي المؤقت --- ويقول من 10000 إلى 15000 جندي --- بأنهم لا يضمنون عدم استخدام تلك الأسلحة ضد حلفائنا الأكراد .
في الوقت الذي لا يزال فيه الضباط الأمريكيون بتنفيذ خطط لسحب القوات الأمريكية إلى الصفر بحلول نهاية عام 2011 . فإنهم يأملون أن يسمح ببقاء بعض القوات ، ولكن ذلك لن يكون ممكنا إلا بعد التأكد من إجراء المفاوضات المطولة والمضنية مع الحكومة العراقية الجديدة . وتجدر الإشارة إلى إن آخر اتفاق أميركي – عراقي استمر عاما كاملا . إذا لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة حتى نهاية هذا العام ، سيكون من الصعب ابرام معاهدة بحلول نهاية العام المقبل .
وستكون هناك مأساة إذا خسرت الولايات المتحدة بالنهاية بعد بإنفاق مئات المليارات الدولارات والآلاف الأرواح . ومع ذلك فان هذا قد يحدث ما لم يشارك كبار المسؤولين في الإدارة – بما في ذلك الرئيس نفسه – في العملية وإبداء المزيد من المرونة في تنفيذ سحب القوات.

#حسين_خاني_الجاف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل