لانريد اسقاط احد نريد حماية سورية اولا ثم تطويرها واصلاحها ثانيا

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 3298 - 2011 / 3 / 7 - 08:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تميز المجتمع السوري على الدوام بنسيج اجتماعي متماسك ذي تنوع ثقافي وقد اكسبه هذا التنوع العديد من المزايا وانفتاحا على الاخر وتعايشا تنظمه الهوية الوطنية فابتعد عن ظواهر العنف والتطرف ورسخ قيم الحوار والتسامح واثمر مناخا امنا يعيش فيه الجميع وحدة وطنية متينة وحافظ على ذلك بالرغم من بعض المشكلات التي يعانيها والناتجة في الدرجة الاولى عن الوضع المعيشي الصعب لغالبية السوريين نتيجة فشل خطط الحكومة وعجزها عن تحقيق التوازن بين الاجور والاسعار وتكاليف المعيشة

ومنذ المؤتمر القطري التاسع للحزب وخطاب القسم الشهير للسيد الرئيس الشاب بشار الاسد شهد المجتمع السوري حراكا واسعا مع بدء عملية التطوير والتحديث التي صبت في اتجاه تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطنين وتطوير وتحديث الدولة واجهزتها عبر الاهتمام بقضايا الناس جميعا وتوفير الارضية الاقتصادية والادارية والقانونية السليمة عبر مجموعة كبيرة من المراسيم والقوانين وزيادات متدرجة في الرواتب وعدد من المنح هدفت الي حل الاشكاليات العامة في المجتمع واحداث تغييرات ايجابية طالت السياسيات التعليمية والعمل الاهلي والتنمية الاجتماعية وجذب السوريين في بلدان الاغتراب
وتعزيز دور المراة في مختلف ميادين الحياة العامة في المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بااضافة الي زيادةحضورها في القيادات الحزبية ومواقع القرار على قاعدة المساواة مع الرجل وتكافؤ الفرص والكفاءة والخبرة
ولم تكن المتابعة المباشرة والميدانية التي يقوم بها السيد الرئيس الشاب بشار الاسد الا تاكيدا لهذا التوجه وترجمة لاولويات العمل باتجاه المجتمع وحياة المواطنين وهمومهم
كما اتخذت في السنوات الاخيرة اجراءات كثيرة لتجسيد مفاهيم الحريات العامةعلى كافة المستويات وعاش المجتمع حالة انفراج في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية تمثلت في مايلي:
• الترخيص للجمعيات الخيرية والاهلية بالعمل
• الافراج عن غالبية المعتقلين السياسين
• الغاء بلاغات التوقيف ومنع المغادرة
• اعطاء جوازات سفر للفارين
• الغاء محاكم الامن الاقتصادي
• الغاء الموافقة الامنية المسبقة لكثير من الامور
• منع التوقيف لقضايا لاتتعلق بامن الدولة
الواقع مازال دون الطموح

رغم كل الذي حصل لازال الواقع دون مستوى الطموح ولاتزال بعض الامور سلبية جدا ويجب العمل بسرعة لتغييرها وتبديلها وتطويرها وتحديثها لتواكب ذهنية الرئيس الشاب بشار الاسد ومنها
• البطالة المتنامية عام بعد عام
• عدم استثمار خريجي المعهد الوطني للادارة
• الخطاب الاعلامي المقصر الذي لايواكب العصر والذي يفتقد الرؤية الواضحة والحرفية المطلوبة والموضوعية واللغة الواقعية حيث لم يعد من المقبول ان نذيع خبر عن اجتماع للحكومة ونقول انها درست القضايا المعروضة واتخذت بشانها القرارات المناسبة
• قانون المطبوعات الذي صد ر عام 2002 متخلف وقاصر ومرعب للاقلام الجريئة
• تفريغ القرارات والمراسيم من مضامينها
• عدم المساواة امام القانون والسمعة الغير حسنة للنظام القضائي السوري وعدم السرعة في حسم القضايا
• وصول عناصر غير مؤهلة الي المواقع الحزبية والحكومية والعلمية
• ضعف المحاسبة
• افتقاد اليات محددة لمكافحة الفساد
• وجود قوانين ومراسيم غير متناسبة مع الواقع ومع التطوير
• تنامي المعارضة السورية الداخلية والخارجية بسب عدم وجود تعددية سياسية حقيقية
• استمرار حالة الطوارىء والقوانين الاستثنائية

توصيات المؤتمر التي يجب تنفيذها بسرعة قصوى
• تنظيم علاقة الحزب بالسلطة عبر رسم السياسات والتوجهات العامة للدولة والمجتمع في كافة المجالات وتحديد احتياجات التنمية والمراقبة والاشراف على تلك السياسات والمحاسبة على تنفيذ الخطط والبرامج بشكل زمني ورقمي وعدم ترك احد يبيع الكلام
• استثمار خريجي المعهد الوطني للادارة واعادة تقييم التجربة
• وضع خطة لتاهيل قيادات سياسية ودبلوماسية وادارية للحزب والدولة ووضع معايير مهنية واخلاقية عند اختيار الاشخاص لتكليفهم بمهمات حزبية وحكومية وعلمية
• تعزيز دور المراة ومشاركتها في الحزب ومواقع اتخاذ القرار على قدم المساواة مع الرجل
• اصدار قانون احزاب عصري متطور يضمن المشاركة الوطنية في الحياة السياسية في سورية على قاعدة تعزيز الوحدة الوطنية والعيش المشترك
• مراجعة قانون الانتخابات لمجلس الشعب والادارة المحلية وتطويره بحيث يصل الي المجلس من هو قادر على خدمة البلد والتشريع له ومحاسبة الحكومة عند التقصير
• حل مشكلة احصاء 1962 في محافظة الحسكة وتطوير المنطقة الشرقية وحل مشاكل الاكراد
• تعزيز مبدا سيادة القانون وتطبيقه على الجميع واعتبار المواطنة هي الاساس في علاقة المواطن بالمجتمع والدولة
• احداث مجلس شورى يضم خبرات وكفاءات سياسية وثقافية واقتصادية واعلامية وتحدد مهامه وصلاحياته بقانون ويكون عون للدولة والحكومة في تشخيص المشاكل ووضع الحلول العلمية للمشاكل التي تعاي منها سورية
• مراجعة قانون الطوارىء
• الغاء المرسوم رقم 6 لعام 965 المتعلق بمناهضة اهداف الثورة
• الغاء المرسوم رقم 4 لعام 965 المتعلق بعرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية
• الغاء القانون رقم 53 لعام 979 المتعلق بامن الحزب
• اصدار قانون جديد للاعلام بوسائله المتعددة العصرية بما فيها الانترنت
• مراجعة احكام الدستور بما يتناسب مع جميع هذه التوصيات
• وضع برنامج زمني لتنفيذ توصيات المؤتمر يتانسب مع طبيعة كل توصية

البطء في تنفيذ التوصيات
لقد مرت خمسة اعوام على انتهاء اعمال المؤتمر ولا يوجد اي جديد على صعيد التنفيذ وبدا الاحباط يتسرب الي النفوس وبدا الناس يتحدثون اين المؤتمر ماذا فعل ؟ اين الحزب ؟
هنا ك توصيات يمكن تنفيذها او البدء في تنفيذها او تكليف وتشكيل فرق العمل من اجلها وهناك توصيات تحتاج الي وقت والى امكانات لكن لابد من السرعة في التنفيذ لان الوقت لاينتطر والناس لاتنتظر ويجب علينا كحزب قائد للدولة والمجتمع ان نجيب عن هذه التساؤلات وان لا نهملها اطلاقا والا نكون قد خالفنا الرؤية المتجددة والفكر الذي يتسع للجميع وعلينا ان نعترف ان لااحد يمتلك الحقيقة كلها وليس من حق احد مصادرة راي الاخرين .

عبد الرحمن تيشوري

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل