ما فعلته التعديلات المريضة بالدستور الميت !!

سعد فتحي رزق
باحث
(Saad Fathi Rizk)

الحوار المتمدن-العدد: 3297 - 2011 / 3 / 6 - 10:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جائت التعديلات الدستورية المقترحة بما يتنافي مع اهم الشروط لاقامة دولة مدنية حديثة كما انها لم تحرص علي عملية الفصل بين السلطات,
فبتعديل المادة 88 تصبح السلطة القضائية هي المسئولة عن المراقبة علي الانتخابات و ليس الاشراف فقط , وهو ما كنا نطلبه بل و نطلب معه اشراف المجتمع المدني و الجمعيات الاهلية ايضا, و لكن التعديلات جاءت بدمج للسلطات و ليس الفصل بينها , حيث اصبحت السلطة القضائية هي المقررة لقانون الانتخابات و هي المشرف و المراقب للعملية الانتخابية و هي السلطة المسئوله عن الفصل في الطعون المقدمة اليها, و الاسوأ من ذلك ان الجهة المسئولة عن الحكم في الطعون هي المحكمة الدستورية العليا و ليست الادارية العليا !! وهو ما يعني ان النطق بالحكم نافذ وغير قابل للطعن او الا ستشكال.

وهنا سؤال بديهي هل المصريين حين اسقطوا النظام الذي جمع كل الصلحيات لنفسه يتبرع اليوم باعطائها تلك الصلحيات للسلطة القضائبة التي ايضا سوف تحصل علي كل الصلحيات؟!! غير ان السلطة التنفيذية كنا نستطيع ان نعترض علي ادائها و علي قرارتها بل نستطيع ان نخرج متظاهرين في ميدان التحرير مطالبين باسقاط نظامها, اما مع السلطة القضائية فغير مسموح للمواطنين التعامل او الاعتراض علي سلطة القضاء في شيء ولا حتي في حيثيات الاحكام,
فمابالك من كونها المقرر و المشرف و المراقب و الناطق بالحكم ؟ ان ما طرأ من تعديلات علي المادتين ( 88 و 93 ) من تعديلات كنا نطلبها في الماضي حتي نتمكن من تقليل اداء السلطة التنفيذية التي كانت تزوير في الانتخابات لصالح حزبها الوطني المنحل الان, و الذي كان يزور لنفسةالانتخابات,
هو الامر الذي دفعنا لاقتراح هاتين المادتين لكي نقلل من صلحيات السلطة التفيذية محترفة التزوير, ولكن لماذا يتم الان دفع كل الصلحيات للقضاء الذي نعرف جميعا ان معظمه- مخترق من جهات و جماعات ظلامية, اقولها و ليس لدي ما اخشي عليه الان, الا بلدا احلم ان اعيش فيه مع اولادي بلا انتهكات, فلا نار الحزب الوطني و لا جحيم الاخوان و لا بطش الداخلية و لا مفاسد القضاء سوف تجعلني اخشي ان اقولها ( نريد دولة المواطنة دولة القانون ودلة الحرية و العدل اننا نريد دولة مدنية وفقط), اما تلك التعديلات فهي تؤسس لدولة استبدات قضائي و هو نظام حكم مرعب , فلاتوجد انظمة حكم مثل هذه الانظمة في العالم كله؟ كيف لسلطة غير منتخبة ان تحكم شعب؟ هل هذه هي الديمقراطية؟!! لابد و ان يختار الشعب من يحكمة, كما انه -لا يصح- لسلطة يتم تعينها- بان تقرر او حتي تشارك في الشأن السياسي, فهي جهة فصل في النزاع بين الافراد و بين المؤسسات ليس الا.

اننا لسنا ندافع عن مكتسبات الشعب في حرية اختياره لمن يحكمه فحسب ,بل اننا قد عرفنا بأن من ابسط حقوقنا بعد عصور تحالفات و فزاعات و انتهاكات و نهب و قمع- ان الحل يكمن في اقامة دولة مدنية, دولة المواطنيين جميعا و لن نقبل باقل من دستور مدني ديمقراطي يقر الفصل بين السلطات, و يؤكد علي ان الشعب المصري هو المصدر الرئيسي للسلطات و التشريعات, ان ما نطالب به هو حق شعب باكملة ولم نطلب منحة من ايا من السلطات التي ينبغي وأن تعمل من اجل شعوبها وليس العكس, اننا نطالب بما اخذوه منا و ما ينون ان ياخذوه بتلك الترقيعات الدستورية التي تبني دولة استبداد القضاء نقولها بوضوح و بدون مواربة او خوف, مصر دولة مدنية ,لا بوليسية ولا قضائية .

#سعد_فتحي_رزق (هاشتاغ)       Saad_Fathi_Rizk#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل