محيي المسعودي
الحوار المتمدن-العدد: 3294 - 2011 / 3 / 3 - 22:03
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
ان انضباط وتمدن وحضارية وسلمية, سكّان محافظة بابل . اثناء التظاهرات الأخيرة - دون سائر محافظات العراق – والتي نقلتها وسائل الاعلام, واعترفت بها الحكومة المحلية والمركزية معا . قد اكدت من جديد ان بابل "وتحديدا مدينة الحلة" هي مدينة القانون كما اُطلق عليها منذ سنوات . اذ شهد الحلة - مركز المحافظة - مظاهرة سلمية قدم فيها المتظاهرون مطالبهم بشكل حضاري, الى المسؤولين . ولم تخرج تلك المطالب عن حدود الممكن والمتاح في الواقع المحلي والوطني الراهن , ولم يُسجل في المظاهرات أي خرق ارتكبه المواطنون المتظاهرون. مع ان تلك المظاهرة شهدت اختراقا حقيقيا من قِبل منتفعين ومن قِبل جهات سياسية مغرضة 0 كانت تتربص الفرص وتريد اسقاط منجز الشعب العراقي بعد عام 2003 ولكن للأسف الشديد كان الرد على سلمية وحضارية وانضباط مواطني هذه المحافظة - من قِبل الحكومة المركزية والمحلية - هو الاستمرار في اهمال مطالبهم وانتهاك حقوقهم , بل ومحاولة استغفالهم بحركات بهلوانية مستهلكة يعرفها الجميع . ومن تلك الحركات البهلوانية - استقالة المحافظ - هذه الاستقالة , التي وصفها مواطنون في المحافظة بمثل شعبي يقول " سوّوْ حلاوة بكدر مزروف " فاستقالة المحافظ لم تكن مطلبا للمتظاهرين . ثم ان الرجل, كان قد قدم استقالته اكثر من مرة, قبل المظاهرات على خلفية الخلافات العاصفة والمستمرة بين كتل واعضاء مجلس المحافظة منذ تشكيل المجلس والى اليوم . وكان المحافظ يقول دائما وباستمرار ان خلافات كتل واعضاء مجلس المحافظة وتناحرهم هو من يعرقل عمله ويعيق تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية , وان الحكومة المركزية لا تفعل شيئا يسمح له بالعمل . وقبل هذا, يدرك السياسيون وغالبة الناس في بابل ان المحافظ لم يكن بمنأى عن التقصير ثمّ انه0 لم يُسنم هذا المنصب بناءً على رغبة الناس ولا بهدف خدمتهم ومحافظتهم , بل جاء نتيجة صفقة سياسية بين كتلة دولة القانون وكتل اخرى تحالفت معها انذالك, من بينها كتلة الاحرار " التيار الصدري" الذي منحته دولة القانون - ثمنا لتحالفه معها - منصب رئاسة مجلس المحافظة . الى ذلك يعلم الجميع ان تعيين المهندس سلمان الزركاني محافظا لبابل جاء "ايضا" نكاية من دولة القانون بمحافظ بابل السابق سالم المسلماوي الذي ينتمي لكتلة المجلس الإسلامي الأعلى . بناء على ازمة بين الكتلتين واستغلالا لخصومة بين الرجلين ابان كان المسلماوي محافظا لبابل والزركاني يعمل مديرا لأحدى دوائر المحافظة . اضف الى ذلك ان دولة القانون كانت تريد منصب المحافظ الى احد اهم اعضاء حزب الدعوة في المحافظة ولكن الأخير لا يملك مؤهلا جامعيا يومها "وكان في المرحلة ما قبل الأخيرة في جامعة مفتوحة" فعمدت دولة القانون الى تسنيم هذا المنصب للزركاني (مؤقتا) مع عقد النية (مسبقا) على اخراجه من هذا المنصب وتسليمه لعضو حزب الدعوة المذكور, حال اكمال الأخير دراسته الجامعية . ولكن الأخير استطاع الصعود للبرلمان في الانتخابات الأخيرة , مما جعل دولة القانون تتريث في تغيير المحافظ ليتحول منصبه الى سلعة مقايضة مع كتل اخرى في مقايضات خارج المحافظة أي في حكومة المركز, تماما مثلما تم من مقايضة في محافظتي ميسان والديوانية . ولكن هذه المقايضة لم تتم ايضا لأسباب كثيرة .. ولكن الاكيد ان التظاهرات الاخيرة كانت محتاجة الى كبش فداء فكان الوقت المناسب لأن تقدم دولة القانون محافظ بابل – الذي ظلت تحتفظ به لهكذا مناسبات – كبش فداء لهذه المظاهرات, واكمال الصفقة مع التيار الصدري في الوقت نفسه . خاصة ونحن نسمع باسمرار منذ الانتخابات البرلمانية ان دولة القانون سوف تعوض التيار في المحافظات مقابل تنازله عن مناصب في المركز, رفض الأمريكان ان يتسنمها التيار وخاصة المناصب الامنية, وقد ابلغ الامريكان المالكي بهذا الرفض علنا . واليوم تُجري دولة القانون في محافظة بابل مباحثات وراء الكواليس مع كتل سياسية في مجلس المحافظة بخصوص منح التيار الصدري منصب المحافظ مقابل ان تأخذ دولة القانون منصب رئيس المجلس . ولكن هذا التغييرينتظر قرارا من المركز في بغداد يصطدم محليا برفض ومعارضة كتلة المجلس الاعلى والكتل المتحالفة معها له , مما يعطل حسم هذا التغيير , خاصة اذا علمنا ان الكتلة الداعية الى اقالة المحافظ والتي تشكلت منذ زمن طويل قبل التظاهرات, قد بلغ عدد اعضائها ثمانية عشر عضوا . وتلك الكتلة طبعا بقيادة كتلة شهيد المحراب " المجلس الاعلى" وفيما لو نجحت دولة القانون في احداث التغيير وتسنمت هي رئاسة المجلس وسنمت الصدريين منصب المحافظ . فان هذا التغيير سوف يصب حتما في مصلحة دولة القانون , لأنها اليوم تبحث عن كبش فداء ليوم ما بعد انتهاء المهلة التي حددها المالكي 0 وقد تجد بعضو التيار الذي سوف يتسنم المحافظة او غيره من الكتل الاخرى كبش فداء من خارج كادرها, تحمله الفشل الاكيد وتخرج هي على الملأ بكف بيضاء وبكامل ماء وجهها . لان الحال المتردية في المحافظة والمهلة الزمنية القصيرة, لن تسمح لأي شخص يكون محافظا من ان يحقق مطالب الجماهير . التي هي "اصلا" مطالب ليست متاحة لمجلس المحافظة ولا هي من صلاحيات وواجبات المحافظ . بل هي من واجبات وصلاحيات الحكومة المركزية ومجلس النواب . فالبطاقة التموينية " مثلا" هي من صلاحيات الحكومة المركزية وفقا للدستور والقوانين النافذة وهكذا الكهرباء ايضا والبطالة ومعالجة الفساد وغيرها من المطالب, التي هي مطالب العراقيين جميعا ومنهم مواطني محافظة بابل . ناهيك عن ان الخدمات التي تنفذها الحكومة المحلية, هي مرتبطة اصلا بحجم التخصيصات التي تطلقها الحكومة المركزية للمحافظات . ان هذه الحال يدركها كل اعضاء مجلس محافظة بابل ومعهم مواطنوهم . ولكن المواطن "سلم لحيته لاعضاء المجلس" بعد ان انتخبهم ولم يعد بيده شيء يفعله غير المظاهرات 0 وقد فعلها وسيفعلها مرة اخرى . بقي ان نقول: لا يحق اخلاقيا ولا قانونيا لدولة القانون ولا لغيرها ان تقايض ارادة ناخبيها - على اقل تقدير- بمصالح حزبية وصفقات ومكاسب سياسية خاصة بها . وتسلم حكومة المحافظة الى كتلة او تيار لم يحصل الا على مقعدين اوعلى ثلاث في مجلس المحافظة , ولا يحق لأية كتلة سياسية ان تلعب لعبة الاستغفال هذه مع المواطنين "اصحاب السلطة الاصليين ومصدر الشرعية لأي عمل سياسي " فما بالك ومعظم افراد تلك الكتل السياسية في المحافظة وفي دوائرها كافة تجاهلوا صاحب السلطة الاصلية 0 وشرعوا يمارسون الفساد العلني في منح المناصب والامتيازات والحماية والمكافآت والتستر على المفسدين ودعمهم , وقد حولوا مؤسسات الدولة الى عوائل بيروقراطية 0 بدأ من مجلس المحافظة وانتهاء باصغر الدوائر, مرورا بديوان المحافظة .. ومن يريد ان يتحقق من ذلك ليذهب الى اية دائرة سياسية او ادارية ويرى بنفسه ليجد ان رئيس تلك الدائرة محاط بافراد من عائلته واقاربه واصدقائه ومعارفه وهو يعيّن ويساعد على تعيين ذويه وخاصته ويغدق عليهم المكافآت وكتب الشكر والترقيات الوظيفية . من هنا نجد ان كل الحركات والتغييرات التي تحدث في المحافظة لا تعدوا ان تكون لعبة غير شرعية وغير اخلاقية 0 يكسب ريعها المسؤولون ويدفع ثمنها المواطنون من حقوقهم وحرياتهم ومستقبلهم ومستقبل ابنائهم ومن إعمار وبناء مدينتهم, التي لم تشهد الى اليوم مشروعا واحدا نستطيع القول عنه انه مشروع ناجح , ان لم يكن مشروع خسارة, يعزز ويضخم رؤوس اموال المفسدين ويشفط المال العام ويبدده في احسن الاحوال . والحال هذه .. انني ادعوا اعضاء مجلس محافظة بابل بصفتي مواطن من مواطني هذه المحافظة . اكرر بصفتي مواطن من مواطني هذه المحافظة ان يتقوا الله بهذه المحافظة واهلها وان يكفوا عن اللعب بمصيرها ومقدراتها ومستقبل اهلها وان يصلحوا الحال, بعد اصلاح حالهم, وان يوقفوا الفساد الذي يعتري المجلس اولا, ومن ثم دوائر المحافظة , وان لا ينجروا وراء كتلهم التي تفسد وتتنازع في حكومة المركز لان مواطني محافظة بابل ائتمنوا اعضاء مجلس المحافظة على حقوقهم وارواحهم واموالهم ومستقبلهم وأًشهدوا الله على ذلك . ناهيك عن الامانة السياسية والاخلاقية المفترض وجودها فيهم , والتي يجب ان يتمتع بها كل من يتصدى للمسؤولية .
امرأة لرئاسة مجلس محافظة
والحال هذه , وبعد ان تبين لنا ان الرجل قد فشل فشلا ذريعا في مهامه السياسية داخل العراق "بشكل عام" وداخل محافظة بابل "بشكل خاص" . من هنا وجب البحث عن بديل للرجل السياسي 0 يكلف هذا البديل بقيادة العملية السياسية في محافظة بابل . ولكن هذا البديل ظل مهمشا وهامشيا في العمل السياسي والإداري معا, طوال عقود, ان لم تكن قرونا, ان هذا البديل هو المرأة . الانثى التي اطاحة بها السلطة الذكورية قبل آلاف السنين عندما كانت تتسنم السلطة المطلقة في الكون . تلك السلطة التي كشفت جوانب منها الحضارة العراقية القديمة .. فلماذا لا يُجرب – اليوم - اهل محافظة بابل المرأة في السياسة والادارة والسلطة العليا ولو لمرة واحدة !؟ ويمنحوها السلطة والمسؤولية والدعم ويرون قدراتها , خاصة وان اغلب النساء اللواتي عملن - على هامش السياسة - لمّا تزل ايدهن بيضاء وصورهن ناصعة . ولديهن كفاءة وقدرة كبيرة, لم ينتفع منها المجتمع في العمل السياسي الى اليوم . ففي محافظة بابل توجد طاقات نسائية كبيرة وهائلة , لكنها محجوبة بحجب اجتماعية بائدة وقاسية 0تفرضها سلطة الرجل, وفي مجلس محافظة بابل توجد عضوات قديرات وقادرات على العمل السياسي المتقن بنزاهة وكفاءة ومهنية , وهن قادرات بامتياز على تسنم رئاسة المجلس, بدل عضو – رجل - غارق في الاخفاقات والعُقد والغرور والفساد والتناحر والتجاذب السياسي حتى صار يعيش حالة من التعجرف المزمن " طبعا لدى البعض وليس الكل " ناهيك عن انعدام القدرة لديه على ادارة منزل, فما بالك بادارة محافظة . اما اغلب النساء فهن عكس ذلك الرجل .. وأمرة مثل المحامية احلام راشد عضوة مجلس المحافظة " مثلا" تتوفر لديها الأمكانيات والكفاءة اللازمة لإدارة المجلس - هذا اذا قبلت راشد بهذا المنصب – " لاني لا اعرف جوابها اذا دعيت لتسنم هذا المنصب ". ولكنها حسب اعتقادي هي افضل من كل اللذين كانوا او سيكونوا رؤساء للمجلس وبشهادة مختصين ومراقبين سياسيين راقبوا عملها واداءها السياسي والإداري . ووجدت المرأة اثناء مراقبتي لإدائها في عملها السياسي, انها وطنية ومهنية بامتياز, فلا تخضع ابدا لأية ضغوط حتى من قبل رئاسة كتلتها . ناهيك عن كونها شابة راغبة بالعمل وطموحة جدا لخدمة محافظتها ومواطنيها . ثم ان المرأة – بشكل عام - اذا تسنمت رئاسة المجلس وهي متجردة من أي انتماء حزبي او فئوي او عشائري سوف لن تجد الا القليل من المعارضين او المنافسين لها على السلطة .
ترى هل سيفعلها مجلس محافظة بابل ويسجل قصب السبق في هذا الاتجاه ويُسنيم اِمرأة منصبا رفيعا مثل رئاسة المجلس ؟ سؤال يُجيب عنه المنطق والمصلحة الوطنية بنعم . ويجيب عنه التعنت السياسي والاجتماعي والتمييز ضد المرأة والفساد بلا , ويدعم هذه الـ ـ لا - ضيق الأفق والمصالح الشخصية والحزبية على حساب المصلحة العامة . ربما يقول البعض ان المرأة مثلها مثل الرجل في السياسة تمارس الفساد وتقع فيه , وهذا صحيح, فهناك نساء نراهن حتى عندما يشكلنا اللجان يشكلنها من ازواجهن واخوانهن وربما يضفن لاحقا اليها ابنائهن .. وهذا واقع حاصل ومكشوف للجميع .. ولكني عندما قلت ان المحامية احلام راشد تصلح جدا لمنصب رئيس مجلس المحافظة انطلقت من وقائع وثوابت على الأرض, منها ان المرأة تنتمي لكتلة دولة القانون . التي ستوفر لها قاعدة عريضة في مجلس المحافظة . ثم ان المرأة وبحكم تخصصها عملت رئيسة للجنة القانونية في المجلس مما اكسبها تجربة غنية تحصنها من الوقوع في الخطأ القانوني على اقل تقدير . هذا وانطلقت ايضا في تمييزي لراشد من تجربتي الشخصية الطويلة في متابعة النشاطات النسوية في العراق وخارج العراق . وايضا من خلال متابعتي للسيدة راشد قبل الانتخابات واثنائها وبعدها وحتى اليوم .. نحن الآن, ننتظر من سيرشحه مجلس محافظة بابل محافظا ! ولن ندعوا الى ان يكون منصب المحافظ لأمرأة . لا تشكيكا بقدراتها ولكن لثقتنا المطلقة ان سلطة الذكورة في المجتمع, المتهافتة على هذا المنصب لن تسمح بذلك في الوقت الراهن. ولكننا نأمل ان نرى امرأة تتسنم رئاسة مجلس المحافظة وتسير بنا في هذه الظروف على الطريق الصحيح الذي ينقذنا من الفساد المستشري والمحسوبية والرشوة والإهمال والتقصير في الواجبات والاستهتار بالرأي العام واستغفال الناس . وتسير بنا على طريق تتوفر فيه لنا الخدمات وتصان فيه حقوقنا وحرياتنا وخاصة حرية الرأي التي منحتي الحق في كتابة ما كتبته في هذا المقال دون الخوف من سلطة الدكتاتور السياسي التي جرعتنا كؤوس العلقم ايام نظام صدام حسين ..
#محيي_المسعودي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
