المجالس العمالية... مصير لا يمكن تفاديه

قاسم هادي

الحوار المتمدن-العدد: 3288 - 2011 / 2 / 25 - 02:18
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ذكرت في "معضلتان في أحداث العراق" إن المعضلة الأولى هي ليست ما يخص الحماس العمالي والشبابي نحو التغيير بحد ذاته وإنما الأفق السياسي الذي يؤجج هذا الحماس والذي من المؤمل ان يقود مرحلة ما بعد الظفر. المعضلة الثانية تكمن في التركيبة السياسية وأشكال النفوذ السياسي والعسكري الذي يدير العملية السياسية برمتها.
المجالس العمالية هي القاعدة التي تشكل الحكومة العمالية. تشكل اللجان الشعبية سواء كانت عمالية، شبابية، أو طلابية نواة المجالس. في الأحداث الحالية او في يوم 25 شباط تسهم تلك اللجان بالحفاظ على أمن الأحياء والمعامل والمؤسسات الإنتاجية من ردود الأفعال الهستيرية او المنظمة التي ستقودها الحكومة او العصابات المشاركة فيها، خصوصا في مرحلة التخبط التي ستمر بها تلك العصابات والميليشيات التي سيفقدها المد الجماهيري الجارف توازنها. على الرغم من ان تلك العصابات ستنحسر على الأرجح وتحاول فقط الحفاظ على بنيتها هذا إذا لم ينزع أفرادها وقياداتها وجوههم ويلبسون لباس الثائرين. سيجيب تشكيل المجالس على معضلة الأفق السياسي لأنها ستكون الرد الأعنف والأوضح لما يتردد حول غياب الأمن الذي سيتلو الإنتفاضة. إن تشكيل اللجان وحده سيأخذ المبادرة بحفظ الأمن وسيسحب البساط من تحت أقدام العصابات التي فرضت رجعيتها على المجتمع طوال الـ 8 سنوات الماضية وان تلك العصابات تعرف حتما ان الإنتفاضة موجهة اليها قبل ان توجه الى حكومة المنطقة الخضراء وعصاباتها المحيطة بها. تلك اللجان وان لم ترقى الى تشكيل المجالس العمالية، فانها أيضا لن تهز العروش في المنطقة الخضراء وحسب بل ستهز عروش المناطق الخضراء جميعها المنتشرة في كل المحافظات ابتداءا من منتجع سره رش الى مجلس شورى البصرة، وبهذا تجيب على معضلة توزع النفوذ العسكري والسياسي بين أحزاب وميليشيات السلطة في العراق.
الردود المتوقعة من القيادات المرتعدة داخل العملية السياسية إبتدأ بالفعل وراحت التخرصات والإتهامات تنثر مجانية، والقوالب جاهزة طبعا، الأجندات الخارجية، بقايا البعث، والمندسين وغيرها لكن الشارع قال كلمته حتى للعملية السياسية التي وان يعترف بها احد فان الشارع الآن يغلي وهذا لا يعني في عرف الجماهير الا الغاء العملية السياسية بالكامل وان العدد القليل الذي توهم بالإنتخابات قد قال كلمته بان هذه الأحزاب والميليشيات لم تكترث بحياة الملايين التي قتلت او جاعت او ذلت وكانت منفذة لبرامج رجعية حد النخاع دمرت بنيان المجتمع المدني في العراق ولم تبقي من المدنية حاضرا. كما انها ادارت بكل طاعة مشروعا أمريكيا أو إيرانيا ومثلت كل منها مصالح احد الأطراف العالمية المتنازعة. لذا فان البدء بتشكيل اللجان الشعبية هو الرد الواعي لأستعادة مكانة الطليعة الواعية الثورية في المجتمع وهي الوحيدة القادرة على تمثيله وتحقيق مصالحه بشكل مباشر وعملي. كما إنها الرد المنتفض على كل المحاصصات الرجعية وان لجان المحلات ستعيد الثقة الى كل الكنتونات التي عزلتها الميليشيات وحولتها الى مناطق راضخة، إذ ستكون مجالس الأحياء ممثلة لكل السكان غير مقسمة إياهم الى أشلاء طائفية، عرقية، وقومية. لجانكم أيها المنتفضون هي الصفعة التي ستعيد المدنية الى المجتمع المتحضر المكتنز فناً وأدباً وإصرار، هي التي ستوقف زحف الأفغنة، هي التي ستعطي الأجيال درساً عن الذين يريدون اعادة المجتمع القهقري.

#قاسم_هادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل