بيـــــــــان

النهج الديمقراطي العمالي

الحوار المتمدن-العدد: 982 - 2004 / 10 / 10 - 10:23
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي 3 أكتوبر 2004
بيـــــــــان
عقدت اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي دورتها العادية بالبيضاء بتاريخ 3 أكتوبر 2004.

وبعد تدارسها للأوضاع الدولية والجهوية والوطنية، خلصت إلى أهم المستجدات خلال الفترة التي تفصلنا عن المؤتمر الوطني الأول المنعقد في منتصف شهر يوليوز 2004 كما يلي:

دوليا:

- استمرار العدوان الهمجي للإمبريالية الأمريكية وحلفائها ضد الشعب العراقي وحرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني بدعم تام من الإمبريالية الأمريكية وتزايد تحرشاتها بسورية وإيران وكوريا الشمالية ومؤامراتها ضد الأنظمة الوطنية كما هو الحال في فنزويلا ومحاولاتها التدخل في المناطق الغنية بالثروات كالسودان.

- صمود مقاومة الشعبين العراقي والفلسطيني رغم تخاذل وتواطؤ الأنظمة وضعف الدعم الشعبي في العالم العربي وانتصار الشعب الفنزويلي ضد اليمين المدعوم من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وانتصار القوى الديمقراطية في التشيلي التي استطاعت انتزاع رفع الحصانة عن الدكتاتور السفاح بينوشي.

وطنيا:

1. تصاعد هجوم النظام المخزني والطبقات السائدة ضد الجماهير الكادحة وقواها المناضلة المتمثل في:

- انطلاق مسلسل الغلاء عبر الزيادة في العديد من الأثمان (الخبز، المحروقات، النقل...) والإمعان في تصفية مجانية الخدمات الطبية العمومية وارتفاع تكاليف الدخول المدرسي (الأدوات، المقررات، أسعار التعليم الخاص).
- مواصلة خوصصة القطاع العام مع ما يؤدي إليه ذلك من انعكاسات اجتماعية واقتصادية خطيرة.
- المواجهة العنيفة للحركات الاجتماعية : حركة المعطلين، وخاصة الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين التي ذاق مناضلوها التنكيل على يد أجهزة القمع في الرباط، تازة، الحسيمة، أولاد عياد وغيرها من المدن والقرى، حركة منكوبي زلزال الحسيمة التي يتابع أعضاء منها قضائيا، إضرابات واعتصامات العمال.
- التجاهل للمطالب العادلة للفلاحين الذين نظم بعضهم تظاهرات احتجاجية، نذكر منها بالخصوص الاعتصام أمام مقر وزارة الفلاحة بالرباط مؤخرا.
- الاستعداد لفرض قانون للإضراب يستهدف تجريد الشغيلة من سلاح الإضراب وإفراغ مدونة الشغل من كل ما هو إيجابي أثناء التطبيق من خلال مشاريع المراسيم التطبيقية والتراجع عن التنفيذ الكامل لبنود اتفاق 30 أبريل 2003 و 28 يناير 2004.
- الاستعداد لتمرير قانون الأحزاب هدفه المزيد من مخزنة الحقل السياسي.
- إمعان الحكم في محاولة طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان دون الكشف عن حقيقة هذه الانتهاكات وتحديد المسؤوليات الفردية والجماعية ومحاكمة المسؤولين عنها. وكذا دور هيأة الإنصاف والمصالحة في التعتيم والتبرير لواقع الانتهاكات الجسيمة التي يعرفها المغرب حاضرا والمعتقل السري لتمارة.

2. المزيد من تبعية النظام الإمبريالية المتجلية في السماح للسفارة الأمريكية بالمغرب بتنظيم قافلة للدعاية لاتفاقية التبادل الحر واستغاضة "منتدى المستقبل" الذي يستهدف الدعاية لمشروع "الشرق الأوسط الكبير" الذي يناهض طموحات شعوب المنطقة في التحرر والوحدة والقيام بمناورات عسكرية بين المغرب وبريطانيا.

3. أما بالنسبة لقضية الصحراء، فإن التطورات الأخيرة تبين العجز البنيوي للتدبير المخزني لهذه القضية على أيجاد حل ديمقراطي عادل و دائم لها يوفر الشروط لبناء مغرب الشعوب الذي هو ضرورة لا مفر منها.

بناء على ما سبق فان النهج الديمقراطي:

- يدين بقوة العدوان الإمبريالي ضد الشعوب، وخاصة احتلال العراق وأفغانستان ويهيب بكل القوى المناضلة دعم الشعب العراقي ومقاومته الباسلة والنضال من اجل عدم اعتراف المغرب بأية سلطة عراقية أو أفغانية تقام في ظل الاحتلال.
- يدين بشدة حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ويهيب بكل القوى المناضلة نصرة الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه التطبيع مع العدو الصهيوني ومساندة الشعب الفلسطيني في نضاله من اجل بناء دولته الوطنية المستقلة عاصمتها القدس وعودة اللاجئين .
- يناشد كل القوى الديمقراطية القيام بمبادرات نضالية للدعم الفعال لحركات الاحتجاج الجماهيري و النضال من اجل وضع حد للزيادات في الأسعار ولخوصصة القطاع العام والإلغاء التام للقروض بالنسبة للفلاحين الفقراء.
- يعبر عن رفضه التام لمشروع قانون الإضراب ويدعو كل القوى المناضلة للعمل على التصدي له.
- يعبر عن رفضه المطلق لمشروع قانون الأحزاب ويهيب بكل القوى الديمقراطية النضال من اجل إسقاطه.
- يهيب بكل القوى الديمقراطية النضال من اجل الكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمسؤولين عنها ومحاكمتهم ويطالب بتصديق المغرب على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- يؤكد على جعل قضية الصحراء شانا عاما للتداول لدى الشعب المغربي وعلى ضرورة إيجاد حل لقضية الصحراء على أساس الشرعية الدولية التي ترتكز إلى مبدأ تقرير المصير والمفاوضات والحلول السلمية ، وبما يجنب المنطقة ويلات الحرب.
يهيب بمناضلينا ومناضلتنا في الفروع العمل على تفعيل تجمع اليسار الديمقراطي خدمة للنضال من اجل الديمقراطية. -

#النهج_الديمقراطي_العمالي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل