تعقيب على مقال (هل للدولة دين؟)

سمير إبراهيم خليل حسن

الحوار المتمدن-العدد: 3281 - 2011 / 2 / 18 - 23:12
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ما جرى من حوار على مقال (هل للدولة دين؟) بين ٱلأخ حكيم ٱلعارف وٱلأخ أسعد صافى علمت منه أنّ مفاهيم ٱلمقال وصلت للأخ أسعد ولم تصل إلى ٱلأخ حكيم.
ما قلته فى ٱلمقال أنّ دين ٱلدولة هو شرعها ٱلأساس constitution وليس ٱلإسلام ولا غيره من دين ٱلطَّوآئف. وهذا ما يبيّنه ٱلقول فى كتاب ٱللّه:
"شَرَعَ لكم مِّن ٱلدِّين ما وصَّىٰ بهِ نوحًا وٱلَّذىۤ أوحينآ إليكَ ومآ وصَّينا بهِ إبرٰهيمَ وموُسَىٰ وعيسىٰۤ أن أقيمواْ ٱلدِّين ولا تَتَفرَّقواْ فيهِ كَبُرَ على ٱلمُشركينَ ما تدعوهم إليهِ ٱللَّهُ يجتبىۤ إليه مَن يشآءُ ويهدىۤ إليه مَن يُنيبُ" 13 ٱلشُّورىٰ.
فحتّى يقوم ٱلدين بين أهل ٱلبلد. وحتّى لا يتفرقون فيه بسبب ما يطلبه ٱلبعض من خضوع لشريعة إسلامية أو شريعة مسيحية أو شريعة يهودية أو شريعة ملحدين على ٱلمؤمنين ٱلعالمين ٱلصالحين منهم أن يكتبوا شرعا أساسا لا يذكرون فيه دينا للدولة ولا لرئيسها ولا مصدرا لشرعها سوى ٱلبيّنة ٱلعلمية. فإن كان من ٱلأهل مَن يريد شرع طآئفته فله ذلك ٱلشرع فى مكان عيش طآئفته. وبذلك تنشأ حاجة لدولة فيدرالية وشرعها ٱلأساس يتوسط بين شرعات ٱلأهل ولا يميل إلىۤ أىٍّ منها ولا يكره أىًّ منها. أو يكون لكلِّ طآئفة محاكم شرعية إلى جانب محاكم ٱلدولة وللفرد أن يختار بين ٱلمحكمتين.
فٱلدولة هى فئة من أهل ٱلبلد وعليها مسئولية ٱلحكم فيما يشجر بينهم. وحتّى يكون حكمها عادلا عليها ٱلوقوف بينهم وفى موقع ٱلوسط وتستند فى حكمهآ إلى ٱلبيِّنات ٱلعلمية وليس إلى شريعة طآئفة من طوآئف ٱلبلد. وهذا ما يجب بيانه فى ٱلشرع ٱلأساس constitution وهو دينها ٱلذى تعبده ولا تحكم وتأمر بما يخالفه. وهذا مآ أردته من قولى لحاملىّ ٱلروح فى تونس ومصر ليكتبوه دينا للدولة.
فما قاله ٱلأخ حكيم ٱلعارف
(كلنا مصريون بلاتمييز
هل الشريعه الاسلاميه هى الوحيده النازله من السماء بحسب اعتقادكم..!!
سبقها الشريعه اليهوديه والشريعه المسيحيه ....
الشريعه الاسلاميه تهتم بحقوق المسلم فقط
الشريعه اليهوديه تهتم بحقوق اليهودى فقط
الشريعه المسيحيه مفصله على المسيحى فقط
وليس من المعقول ان يقبل حد من المسلمين بتطبيق الشريعه المسيحيه عليه ... لانه لن يقبلها
فاذا استبعدنا الثلاثه واستخدمنا قوانين تهتم بحقوق كل انسان بغض النظر عن الدين ستكون افضل ولاتشكل اى حساسيه بين الاخوه وهذا هو العدل ...).
هو قولى فى ٱلمقال. فليس فى مقالى طلب لوضع مفهوم "الشريعة الإسلامية" فى ٱلشرع ٱلأساس ولا طلب لذكر دين رئيس ٱلدولة ولا تحديد للونه ذكر كان أم أنثى. ولى مقالات كثيرة تبيّن موقفى من "الشريعة الإسلامية" وكان أخرها ("الإسلام هو الحلّ" و "الشراكة الوطنية" قولان لجاهلين). وكان مقال (ما يسمّى شريعة إسلاميّة هو شريعة شيطان) منذ عام 2006 يبيّن موقفى من دون لبس.
فما رأىٰه ٱلأخ أسعد صافى فى قوله (أني رأيت في المقال تحذيرا من ذكر أي دين وأي قوم في الدستور,..) هو مآ أردته من ٱلمقال.
وكان ٱلنسخ لكتاب ٱلنّبىّ "محمّد" هو للبيان لمَن يقولون بشريعة إسلامية أنّ ٱلنّبىّ لم يقل بتلك ٱلشريعة فيما سنّه من شرع أساس لدولة ٱلمدينة فى كتابه. ويتبيّن منه أنّ دولة ٱلمدينة فيدرالية بين ربعات يثرب ولكلِّ ربعة حكم وشرع. وما ذكر فى تاريخ ٱلمسلمين عن رجم ٱلزانية فى زمن حكم ٱلنّبى يبيّن هذه ٱلفيدرالية ويبيّن أنّ ٱلنّبىّ كحاكم ٱتحادىّ لم يتدخل فى حكم ٱلرّبعة ٱلتى رجمت ٱلزّانية. وٱلمثل على هذا ٱلموقف ٱلفيدرالىّ هو ٱليوم فى ٱلولايات ٱلمتحدة ٱلتى لا يحكم شرعها ٱلأساس بٱلموت فى حين تحكم بعض ولاياتها فى شرعها بٱلموت ولا يتدخل ٱلحاكم ٱلاتحادى فى حكمها وشرعها. فٱلشريعة ٱلإسلامية ليست حلا بل هى ٱلسبب فيما حدث ويحدث وسيحدث من دكتاتورية وسرقة لأموال ٱلدولة وبٱلتالى سبب للثورات عليها. ومَن يطلب ذكرا لتلك ٱلشريعة فى شرع ٱلأساس للدولة يطلب ٱلتّفريق بين ٱلناس ويدفعهم للتحارب. فإن كان يؤمن بٱللّه ورسوله وٱلكتاب ٱلذى نزل على رسوله عليه أن لا يطلب ما يفرّق فى ٱلدِّين وأن يقيم ٱلقول:
"قُل يٰۤأيُّها ٱلكٰفرونَ/1/ لآ أعبُدُ ما تعبُدُونَ/2/ ولآ أنتم عٰبدون مآ أعبُدُ/3/ ولآ أناْ عابِد مَّا عَبَدتُم/4/ ولآ أنتُم عٰبِدونَ ماۤ أعبُدُ/5/ لكُم دِينُكُم وَلِىَ دِينِ/6/".
وفيه طلب لإقامة ٱلدين بشرع أساس يكون فيه حقّ للكافر بدينه وللمؤمن بدينه ولا يتحاربان:
"لاۤ إكراه فى ٱلدينِ" 256 ٱلبقرة.
"وقُل ٱلحقُّ مِن رَّبِّكم فَمَن شآء فَليُؤمِن ومَن شآءَ فَليكفُر" 29 ٱلكهف.
وهذا لن يكون إلا بدولة فيدرالية وشرعها ٱلأساس يتوسط بين أديان ٱلناس فلا يمنعها ولا يميل إليها.

#سمير_إبراهيم_خليل_حسن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات