مجالات تجديد واصلاح الادارة الحكومية

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 3267 - 2011 / 2 / 4 - 11:33
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

اولا- حكومة قادرة على تطوير امكاناتها وهياكلها وادواتها واساليبها
بعيدا عن طريقة المعالجات الاجرائية:
- دراسة اوضاع البيئة المحيطة وتشخيص المشكلات.
- توطين التقانة الجديدة والمتجددة والاستفادة منها.
- الاستخدام الفعال لتقنية المعلومات.
- الاستثمار الامثل للكفاءات والخبرات والتركيز على اقتصاد وادارة المعرفة.
ثانيا- حكومة تعنى بمسائل التحفيز واشراك كافة القوى والفعاليات الوطنية
في التنفيذ.
ثالثا - حكومة تحتضن وتطور اليات المنافسة في اوساط كافة القطاعات بعيدا
عن الاحتكار.
رابعا - الانتقال من الادارة بالقوانين واللوائح الى الادارة بالرسالة
والاهداف والنتائج ومستويات الاداء.
خامسا- الانطلاق من الاحتياجات الوطنية والمجتمعية والتنموية.
سادسا- حكومة تسعى الى تحقيق المزيد من الايرادات وتفعيل استخدامها
وتقليص الهدر في النفقات.
سابعا- الحكومة الوقائية بدلا من الحكومة العلاجية ع/ط تعزيز دور اجهزة
الرقابة وتفعيلها وتحسين مستوى الكفاءة لديها.
ثامنا – حكومة الفريق والتعاون والمشاركة بديلا للحكومة البيروقراطية.
تاسعا- حكومة موجهة بالعملاء الداخليين والخارجيين.
* الحكومة: الدور والاهداف:
- الدول القوية اقتصاديا هي ذات الدولة القوية سياسيا.
- ان يتمحور حول تطوير القطاعات الاستراتيجية التي قد لايفضل القطاع
الخاص دخول غمارها.
- اعتماد مبدا الفاعلية والكفاءة في التعاطي مع الموارد البشرية
والمادية لجهة تعظيم المخرجات، والعمل على استقطاب الكفاءات المهاجرة.
- تحديد معدلات النمو الاقتصادي المطلوب تحقيقها وتوفير كافة المقومات
والمستلزمات اللازمة لتنفيذ هذه الاهداف. (الحكومة حسمت خيارها وحددت
معدل النمو السنوي 6-10% خلال السنوات القادمة).
- استخدام الادوات الاقتصادية المعروفة لتفعيل النشاطات الاقتصادية.
- نشر وتثبيت ثقافة واخلاقيات العمل الاقتصادي الفاعل على المستوى
الجماهيري والمؤسسي.
- انتهاج سياسة ضغط النفقات الخاصة باجهزة الادارة العامة وترشيدها
تمهيدا لوضعها وتثبيتها في حدودها الدنيا.
- توفير البيئة القانونية المؤهلة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات
المحلية والعربية والدولية وتوفير شروط نجاحها.
- تاطير العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والاجنبية بما يتماشى
وتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، وكذا الامر مع المنظمات
والمؤسسات المالية الدولية.
- تحديد الاليات المطلوبة في سبيل ضمان مشاركة ومساهمة كافة القوى
والفعاليات الاقتصادية في برامج التنمية من خلال التعريف الواضح لحقوق
وواجبات ومسؤوليات هذه القوى والمنظمات العامة والخاصة.
- تقديم كافة اشكال الدعم والمساندة للمنظمات الاقتصادية الانتاجية
والخدمية في القطاعين العام والخاص (معلومات، دراسات، استشارات، معونات،
تسهيلات، اعفاءات..) على المستويين الداخلي والخارجي.
* حكومة مؤسسات ترسم وتحدد اولويات وتضع خطط وبرامج مدروسة لتنفيذها
تمهيدا لتحقيق الاهداف والغايات.
* تحديد اثر الضغوط الداخلية والخارجية التي تحد من قدرة الدولة والحكومة
على التحديث والتطوير:
خارجية مثل: صراعات، نزاعات، عقوبات، حظر، معارضة خارجية، مؤسسات مالية دولية.
داخلية مثل: غياب ثقافة العمل، ارتفاع معدلات البطالة، تفشي الجهل
والامية، الفساد، غياب سلطة القانون، القوى الداخلية المرتبطة....
* سورية والتحرك المزدوج: حكومة لا مركزية واخرى مركزية، اعتماد نظام
التخطيط المركزي فيما يتعلق بالقطاعات المحورية والية نظام السوق المحفزة
في القطاعات الاخرى باتجاه التحول التدريجي نحو اقتصاد السوق في حال
التاكد من جدوى هذا الاتجاه شريطة توفير البيئة التنافسية للقطاعات
العامة والخاصة.
* الضغوط التنافسية التي تواجهها الحكومة هي: القوانين والقيود ؛ التعيين
في ضوء الجدارة والترقية؛ خضوع الخدمات للمنافسة؛ اجراء مسوحات للعملاء؛
حرية التعبير؛ الاستقلال القضائي والرقابي؛ التشاركية مع المجتمع في
الانتاج.
*ضغوط بنائية ناتجة عن العولمة تتمثل في:
- ضرورة الاستجابة لتحسين الاداء الداخلي (لامركزية، اليات سوق، صحة،
تعليم، بيئة...).
- المجتمع المدني المحلي بمؤسساته المختلفة.
- المجتمع المدني الدولي (المنظمات الدولية غير الحكومية، حقوق الانسان،
منظمات الشفافية، البيئة).
- القطاع الخاص الدولي وتاثيراته (الامتناع عن الاستثمار في بلد ما،
تحالف مع منظمات المجتمع المدني، الحاجة الى الشفافية والتنافسية، شبكات
دولية).
- تفعيل الدور التدخلي المدروس للدولة من اجل المحافظة على التناسبات
الاساسية في الاقتصاد الوطني بعيدا عن الفوضى والاضطراب (تراكم، ادخار،
استهلاك، معدلات فوائد، اجور، ارباح...).
- الاقتصادي العالمي ستيغلتس يؤكد بان من اهم اسرار نجاح الدول الاسيوية
يعود للدور الحاسم الذي لعبته دول النمور الاسيوية من خلال تدخلها
المدروس في الشِان الاقتصادي.
- الحاجة الى دور الدولة التدخلي في الدولة النامية اكثر منه في الدول
المتقدمة بسببب هشاشة التشريعات وتغليب الخاص على العام وتداخلهما
الشديد، والحاجة للاصلاح واعادة الهيكلة ومحاربة الفساد، وبحث القطاع
الخاص عن الربح السريع وعدم رغبته في المخاطرة في اقامة مشاريع حيوية
وغير ذلك.

المواءمة بين الدور والقدرة

برامج الادارة الحكومية والتي يجب ان تهدف الى:
- خدمة مصالح الغالبية العظمى لابناء الوطن والارتقاء بالعملية الديموقراطية.
- المشاركة والتوسع في سياسات التجديد والاصلاح وتصميم البرامج التطويرية.
- الاستغلال الفعال للطاقات الموجودة وتطويرها.
- قيام الحكومة المنفتحة اللامركزية التي يمكن الوصول اليها بسهولة مع
توفر الشفافية والخضوع للمساءلة عن طريق:
ا – اصلاح الادارة الحكومية ومكافحة الفساد.
ب – الاستفادة من تجارب الغير في اشراك طاقات المجتمع.
ج – حرية الحصول على المعلومات والاتصالات.
د – تقليص دور الدولة عن طريق تطبيق مبادئ ادارة القطاع الخاص على
المنظمات الحكومية.
هـ- الاصلاحات الهيكلية وتخفيض الانفاق الحكومي وتحرير الموارد
لاستخدامها في مجالات التعليم والتدريب والصحة وتكريس ثقافة العمل
الاداري المؤسسي.


المواءمة بين الدور والقدرة
مجالات تجديد واصلاح الادارة الحكومية

* اصلاح الخدمة المدنية: تعيين وترقية وعدم تسييس الخدمة المدنية –
الاجور – عدد العاملين – تقويم الاداء – ايجاد قوى عاملة حكومية ذات
مهارات متعددة وكفوءة – توفير الاخلاق المهنية مع التركيز على مصلحة
المتعاملين – مدة شغل المناصب – شغل الوظائف الشاغرة.
* زيادة فاعلية واستجابة نظام وضع السياسة:
- في المجالات التشريعية.
- التنسيق بين الوحدات والقطاعات.
- تصميم النظم المناسبة.
- التحليل والتقويم المالي والاداري.
- الرقابة الفاعلة.
* اصلاح الية الحكومة التي تهتم بالقواعد والمؤسسات وهيكل الادارة
اللازم لتنفيذ سياسة الحكومة:
- الادارة الالكترونية للحكم.
- الحكومة الالكترونية.
* اصلاح نظام ادارة ايرادات ومصروفات الموازنة العامة.


قضايا رئيسة يجب ان تشغل بال الحكومة:
ا – على المستوى الفردي:
- تهيئة كافة ظروف وشروط التعليم والتاهيل والقدرة على التكيف بالنسبة
للموظفين العمومين مع التغيرات.
- اعداد منهج جديد للتعاطي مع الموارد البشرية وادارة المعرفة عبر
مؤسسات التربية والتعليم العالي والقطاعات المستخدمة لقوى العمل.
ب – على مستوى المؤسسات:
- تركيز الدعم على تحديثها وتطويرها وتغيير او تعديل نظمها.
- تنمية قدراتها وزيادة فعاليتها وكفاءتها الادارية والتنظيمية.
ج- على المستوى الاجتماعي:
- احداث تغيير اجتماعي بحيث يمكن للناس ان ينظروا الى الادارة الحكومية
على انها جهة لتقديم الخدمات وتتفاعل مع البشر وتخضع للتقويم والمراقبة
والمساءلة عند اللزوم.
بعض الدروس المستفادة من تجارب التجديد والاصلاح..
1– وجود "بطل" يرعى عملية الاصلاح والتجديد ويتم تحت قيادته تنفيذ هذا البرنامج.
2– استبعاد مقاومة التغيير وضمان التعاون بين مختلف الاطراف في الادارة والمجتمع.
3– من السذاجة بمكان استنساخ تجارب شهيرة مطبقة في بعض الدول دون النظر
لاختلافات البيئة.
4– استحضار فريق مستورد للقيام برسم سياسات التجديد والتطوير وتنفيذها
اثبت فشله في دول جنوب المحيط الهادي.
5– اجعل مجال التغيير في بؤرة الاهتمام وضع اهدافا دقيقة وقابلة للتنفيذ.
6 – التجديد والاصلاح في الادارات الحكومية يستغرق وقتا غير قصير.
7– تحقيق الفهم التام للاصلاحات ودعمها على مستوى القيادات والادارات
التنفيذية والناس.
8– ضمان الارادة والدعم السياسيين لبرامج التجديد والاصلاح في كافة المراحل.
9– تشكيل لجان لمناهضة الفساد وديوان للمظالم.
10- اثبتت الدراسات في العديد من الدول الاوربية بان المواطنين يرغبون
في وجود مؤسسات عامة ذات طبيعة ديموقراطية وكفوءة وتوفر السلع والخدمات
للمواطنين وتتسم بالقوة والقدرة على التصدي للقوى الخارجية.
11- اثبت التاريخ ان وجود ادارة عامة مستقرة هو اكثر اهمية للتنمية من
وجود برلمانات حرة.
12- يرغب الشعب في ان تتصرف الدولة واداراتها العامة كعامل محفز اقتصادي
واجتماعي قادر على كفالة توزيع الفرص بشكل عادل وتحقيق ادارة مستدامة
للموارد مع الاستفادة من الفرص المتاحة.
13- من سلبيات اسلوب اللامركزية: ضعف القدرة للاجهزة الحكومية المحلية،
وعدم وجود قنوات لمساءلة هذه الادارات.

هل تقضي الحكومة والادارة الالكترونية على البيروقراطية؟؟
• يقول بعض الباحثين بان الادارة الالكترونية للامور ستقضي على البيروقراطية
• هذا صحيح حيث تقضي وتعمل على الغاءدور الموظفين الوسطاء لكن القضاء على
بعض فئات البيروقراطية الحكومية يخلق بيروقراطية من نوع اخر
تسمىبيروقراطية الكترونية لكن البيروقراطية القادمة افضل من
البيروقراطية الحاليةوهي اكثر شفافية واكثر سرعة من التعاملات الورقية

كيف نخطط ونبدا با لحكومة والادارة الاكترونية؟؟
• ضع كل ما يمكنك من معلومات في شكل الكتروني على الانترنت
من خلال نماذج للتعامل مع المواطن ومع القطاع الخاص ومع المؤسسات الحكومية
• صنف الخدمات بطريقة صحيحة عبر الانترنت تبعا لنوع الخدمة
- خدمات شخصية
- خدمات تجارية
- خدمات تعليمية
- خدمات صحية
تبعا لمراحل العمر :
- شهادة ميلاد – الكشف الطبي – الالتحاق بالمدارس – خدمات التجنيد –
خدمات انتخابية- خدمات التشغيل والتوظيف-

تبعا لنوع المستفيدين من الخدمة:
- خدمات فردية تقدم للمواطن
- خدمات مؤسسية تقدم للشركات والنوادي

• يجب الحفاظ على امن المعلومات والتعاملات
• يجب البدء بالقطاعات الاكثر الحاحا وردم الهوة بين النظري والتطبيقي
وامتلاك الكادر البشري اولا
• يجب توفير التمويل الكافي لان المشروع يحتاج الي اموال كبيرة وطائلة
يجب البحث عن مصدر رسوم دائمة لسد نفقات التشغيل
• يجب توظيف العناصر الماهرة واشاعة ثقافة التدريب ونشر الثقافة
الالكترونية المبسطة والمتقدمة
• يجب الاطلاع على تجارب وانجازات الحكومات الالكترونية التي سبقتنا ولها
نفس ظروفنا
• يجب توعية المواطنين والادارات الحكومية بفوائد وعوائد الحكومة الالكترونية

لايكفي ان نعرف يجب ان نطبق
ولا يكفي ان نريد يجب ان نفعل
علينا العمل بهذا الاتجاه لان الميزة التنافسية اليوم ليست هبة الطبيعة
وليست بترول ومناجم انها في الجماجم انها من صنع عقل الانسان وقدراته
عبد الرحمن تيشوري

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات