كيف يمكن تحسين أداء اية مؤسسة عامة؟ -عبد الرحمن تيشوري

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 3254 - 2011 / 1 / 22 - 15:02
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إن المعيار الأساسي للحكم على نجاح الأداء وكفايته في أي مؤسسة عامة هو تحقيق الهدف أو الغرض الذي أنشأت من أجله وإن الهدف من إنشاء مجلس مدينة طرطوس هو تقديم خدمات للمواطن والمتمثلة في إعداد التنظيم العمراني ثم إصدار الرخص في مختلف أنواعها ومراقبة تنفيذها وتأمين خدمات الطرق والأرصفة والمجاري والمحافظة على الصحة والبيئة العامة وذلك وفق ما نص عليه قانون الإدارة المحلية رقم 15 لعام 1971 وبالتالي فإن سرعة تقديم هذه الخدمات للمواطن ضمن الحدود الدنيا من التكلفة والجهد هو معيار مهم في الحكم على كفاية الأداء وهو حاليا ضمن المستوى المقبول ولكن ليس بالمستوى الأمثل بسبب عدم وجود قاعدة أتمتة كاملة تتيح تقديم الخدمات للمواطن بسرعة أكبر وجهد وتكلفة أقل
أما بالنسبة للأداء الاستراتيجي وهو مدى قدرة المدينة على زيادة تقديم الخدمات بالشكل الذي يوازي الزيادة بعدد السكان وعلى قدرتها على إنشاء البنية التحتية التي تجعل من مدينة طرطوس مدينة سياحية وحتى يتحقق ذلك لابد من سياسة تطويرية لآلية العمل تقوم على عدة ركائز :
1- تأهيل العنصر البشري : ثبت من خلال تدريبنا أنه يوجد نقص في بعض الاختصاصات المالية والقانونية بالمقابل يوجد فائض كبير في الاختصاصات الأخرى الأمر الذي خلق عدم انسجام بين المؤهلات المطلوبة وفق بطاقة الوصف الوظيفي الواردة في النظام الداخلي والحل هو تفعيل إدارة الموارد البشرية المسؤولة عن تحديد احتياجات المدينة من الموارد البشرية من حيث العدد والنوع وكذلك وضع الخطط والسياسات والبرامج الكفيلة بتحفيز وترغيب وحماية الموارد وتنمية قدراتها بالشكل الذي يؤدي إنجاحها في تحقيق أهدافها بأعلى كفاءة وأقصى فاعلية
2- الأنظمة والقوانين : لابد من تعديل القوانين الخاصة بالمجالس المحلية والقانون المالي وقوانين الاستملاك خاصة أنه مر عليها زمن طويل ثم يتوجب إعطاء فترة تمهيدية لتطبيقها ليتثنى للإعلام شرحها , لابد من وضع مجموعة شروط يتوجب توفرها بمن يترشح لانتخابات المجالس المحلية وكذلك لجان الأحياء والمخاتير بحيث تعتمد على الكفاءة العلمية والخبرة وبعد ذلك أحداث توافق بين مدة دورة المجلس والبالغة 4 سنوات لتكون خمس سنوات متوافقة مع الخطة الخمسية
3- علاقة مجلس المدينة مع الدوائر الخدمية الأخرى : لابد من تفعيل مديرية التنسيق بين الدوائر الخدمية في كل محافظة مما يمنع تضارب العمل وازدواجيته والعراقيل الموجودة حاليا بسبب عدم التنسيق
4- لابد من إحداث بنك معلومات حقيقي وفاعل ومتكامل ودائم التطور لجميع المعلومات الخاصة بعمل البلديات من أنظمة وقوانين ودراسات فنية وأسعار تحتاجها المجالس المحلية ودراسات زراعية , إضافة إلى أنجاز مخطط رقمي لكل مخططات المدينة التنظيمية وعقاراتها وكذلك إحداث دائرة تسمى دائرة الرفع الشامل المعنية بتنزيل مخطط رقمي لجميع شبكات الخدمة (مياه- كهرباء – هاتف – صرف صحي ) مما يسهل عمل جميع دوائر المدينة ويمنع الإشكالات التي تحدث حاليا ,ويفضل أن يتم تفعيل ذلك على مستوى وزارة الإدارة المحلية وعبر شبكة الانترنت
5- تحسين الجانب الاقتصادي لمجلس المدينة: على الرغم من أن هذا المرفق يهدف إلى تقديم خدمة دون ربح فأن خسارته تنعكس على مدى قدرته على الاستمرار في تقديم هذه الخدمات مما يوجب إعادة النظر في الموارد والنفقات القابلة للتعديل
بالنسبة للموارد فهي :
- عائدات من الرسوم التي شرعها القانون المالي رقم 1 لعام94 نرى أن يعاد النظر في مقدار هذه الرسوم لتنسجم مع دخل الفرد ومع مقدار الخدمة وفق الصلاحية الممنوحة لمجلس المدينة بالنسبة لرسوم النظافة والتحسين والفرائض والرخص وكروكي التخطيط ووفق دراسات مستفيضة أما بالنسبة لرسوم المحروقات والرسوم المرفئية فإنها تحتاج إلى دراسة على مستوى الوزارة
- عائدات المدينة من مشاريعها الاستثمارية نرى أنه لابد من إحداث دائرة الاستثمار التي تتولى إدارة المشاريع الاستثمارية وإعداد الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي يمكن طرحها للاستثمار والبحث عن تطوير أساليب لزيادة العوائد من هذه المشاريع
- الإعانات من الوزارة والمحافظة ورئاسة مجلس الوزراء يمكن الحصول عليها عند إنجاز الدراسات الشاملة والتفصيلية لمشاريع ذات عائدية خدمية على مستوى المدينة أو المحافظة
-بالنسبة للنفقات :
لابد من اعتماد نفقة رشيدة تصب في الصالح العام كما أنه آن الأوان كي نفاضل بين ما تكلفه الخدمة بإمكانات المدينة وبين تكلفتها إذا أنتجها القطاع الخاص خاصة في الظروف الحالية من سوء الآليات وقدم اليد العاملة مع الأخذ بعين الاعتبار العبء الاجتماعي لمجلس المدينة .
وهنا نقدم بعض مقترحات لزيادة الواردات و تقليل النفقات لمجلس مدينة طرطوس ضمن الظروف الحالية:
- إن من أهم الأفكار التي يمكن طرحها هو قانون تحفيز دافعي الضرائب من خلال حسم نسبة ضئيلة من الرسوم لدافعي الرسوم خلال الشهرين الأوائل من العام و بالمقابل زيادة الرسوم بمقدار غرامة تأخير لدافعيها في العام التالي إضافة إلى نسبة عن كل سنة تأخير
- الاهتمام بالدراسات ومنع أي تعديل فيها إضافة إلى الإشراف الدقيق على الأعمال التنفيذية مما يوفر المبالغ التي قد تدفع لاحقا" كصيانة
- السماح بدفع رسم مقابل التحسين خلال الشهرين الأخيرين من العام مما يزيد الواردات و يمنع أصحاب العقار من بيعه أو إفرازه دون دفع هذه الرسوم
- إلزام العقارية بأخذ براءة ذمة من البلدية عند إجراء أي معاملة لديها بحيث يلتزم المعنيون بدفع أي رسم واجب الدفع خاصة ًرسم التحسين و الذي لاتسمح إشارة احتمال تحسين بحماية مصالح المدينة المالية

-تحديد الأولويات في الإنفاق بشكل حازم بحيث لايمكن تجاوزها و توفير المبالغ الزائدة(إن وجدت)
لصالح هذه البنود حتى لو بقيت للعام التالي (حاليا" تتمثل في تأمين آليات خدمية لصالح كافة
الدوائر)
- تفعيل دائرة التنفيذ و التحصيل لدى المديرية المالية بما يضمن حقوق المدينة المالية من خلال اتخاذ الإجراءات بحق المتخلفين .
- إحداث دارة تابعة لرئيس البلدية تسمى دائرة الاستثمار مباشرة ينحصر دورها في تأمين موارد إضافية للمدينة (خاصة بوجود كثير من الأماكن السياحية التابعة للبلدية) و إحداث شعبة الجدوى الاقتصادية تابعة لها يناط بها تحديد الجدوى الاقتصادية من أي مشروع استثماري تنوي البلدية التعاقد عليه
مثال: ندرس موضوع التعاقد مع جهة خاصة لتخديم المدينة بالنظافة وهل المبالغ التي تدفع لصيانة الآليات و أجور عمال موسميين تغطي ذلك وما هو الوفر المتحقق وكيف يمكن استغلاله
- تركيز الاهتمام على دائرة المعلوماتية لما لذلك من فوائد كبيرة على تحسين أداء البلدية ككل (خاصة ً إذا تم تفعيل الإحصاء) و إنشاء شعبة دعم القرار بعد انجاز شبكة الربط المعلوماتي بشكل كامل لما يوفره ذلك من مبالغ كبيرة مدفوعة على الورقيات و ماشابه إضافة .
-استعادة كافة عمال النظافة المفرزين إلى جهات عامة أخرى و إعادة توزيعهم على الأماكن الأكثر حاجة(حدائق-المنطقة الصناعية –صيانة- طرطوس القديمة)و هذا له شقان من الفائدة:
1- تقليل النفقات المرتبطة بطبيعة العمل
2- تحسين المظهر الحضاري للمدينة مما يزيد الموارد السياحية على مستوى المحافظة و
بالتالي ينعكس جزء منه على عوائد المدينة بشكل أو بآخر
-بما أن العاملين في الدولة يمارسون عملهم يوميا" ولفترات محددة لقاء أجر محدد فإنه لا يتوجب أن ينال أجر إضافي إلا إذا أنجز أعمال إضافية و خارج أوقات الرسمية وهذا ينطبق على اللجان المأجورة ( و الإكتفاء بذلك عند وجود خبرة مميزة غير موجودة في البلدية كخبرة من احد الجهات العلمية)وهذا ينطبق على موظفي شعب التحقق و التحسين و الفرائض حيث أن عملهم الدائم هو حساب هذه الرسوم فلماذا يتقاضون أجرا" إضافيا"عن عملهم الأصلي (أما الجابي فإن عوائد الجباية تشكل تحفيز له لزياد الجهد في التحصيل والعمل حتى خارج أوقات العمل خاصة" أنه يعمل بعيدا" عن مقر البلدية (مما يسمح له بالتسيب ))
ملاحظة : هذا الأمر يخفف من التنافس على وظائف معينة ويسمح بزيادة مخصصات التحفيز لأصحاب الحق في ذلك
- منح العاملين الذين يوفرون مبالغ كبيرة على البلدية جزء" من هذه الأموال لا يقل عن 25% مما يشكل تحفيز كبير للعمل و الإنجاز و يوفر المبالغ الكبيرة على البلدية(مثال : منح المهنس المصمم لبرنامج جزء" من الثمن الذي كانت البلدية ستدفعه للغير أو منح العامل الذي يتمكن من إصلاح معدات كان من المفترض إصلاحها خارجيا")مما يشكل عامل جذب للعامل و يساهم في استمرارية تطور أداء المدينة
-الاهتمام بالتوعية الإعلامية الضرورية للحفاظ على معالم المدينة مما يقلل النفقات
- التحديد الدقيق أثناء إعداد مشروع الخطة للدوائر التي تحتاج لرفدها بقوى عاملة موسمية و ما هي الفترة التي يجب التعاقد خلالها مما يوفر الهدر في هذا البند حيث من الملاحظ استهلاكه كاملا ً في بداية السنة المالية
- نقل تبعية فوج الإطفاء إلى المحافظة مما يخفف العبء عن المدينة و يسمح له بالاستفادة من
الإمكانات الأكبر للمحافظة ويحقق خدمة أفضل لتصريح للمواطن
- تفعيل الإحصاء بشكل دقيق جدا" وعلى مستوى كافة الدوائر و الشعب مما يسمح بكشف الخلل و
يمنع الكثير من حالات الفساد (الذي يهدر الأموال العامة ) حيث الجميع يتولى مراقبة الجميع من
خلال تنظيم الجداول الإحصائية و اعتمادها كمؤشرات لاحقة
- الاهتمام بالمتابعة الجدية لقمع مخالفات الأبنية ضمن المخططات التنظيمية وتسوية القابل منها للتسوية لما يشكل ذلك من موارد لخزينة المدينة
- نضع على رأس الجهة العامة شخص نزيه لديه كفاءة مؤهل ومدرب ويعمل للناس وليس له ونراقب سلوكله بشكل دوري ونلزمه بالتصريح عن ممتلكاته عند بدء استلام المنصب وعند الانتهاء ونجري مقارنة واذا زادت املاكه بشكل غير منطقي نسأله عن المصدر

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات