عبد الرحمن تيشوري
الحوار المتمدن-العدد: 3239 - 2011 / 1 / 7 - 11:50
المحور:
العولمة وتطورات العالم المعاصر
اين نجحت المصارف الخاصة واين اخفقت المصارف الحكومية ؟؟؟؟
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد
يمكن القول بشكل عام أن المصارف الحكومية مازالت تعتمد على تفضيل شريحة معتبرة من المودعين لأسباب تتعلق بالثقة والمصداقية المستمدة من كون هذه المصارف مضمونة من قبل الدولة. إلا أن تفوق المصارف الخاصة في جوانب عديدة كالسياسات التسويقية وجودة الخدمات قد يؤدي على المدى المتوسط والطويل إلى سحب البساط من هذه المصارف من خلال الحصول على حصة أكبر من السوق المصرفي.
- حركة التسليفات حسب المصارف:
التسليفات حسب المصارف 2004 2005 2006 2007 2008
المصارف العامة 99% 96% 93% 89% 86%
المصارف الخاصة التقليدية 1% 4% %7 10% 13%
المصارف الإسلامية 0% 0% 0% 0% 2%
يلاحظ من الجدول التطور البطيء لحركة التسليفات من قبل المصارف الخاصة وصولاً إلى العام 2008.بينما لم تقدم المصارف الإسلامية إلا 2% من إجمالي التسليفات المقدمة من المصارف المحلية.
- حركة التسليفات حسب القطاعات الاقتصادية:
التسليفات حسب القطاعات الاقتصادية 2003 2004 2005 2006 2007 2008
الديون على القطاع العام الاقتصادي غير المالي 177.566 182.331 199.195 237.772 327.862 480.183
الديون على القطاعات الأخرى 109.403 147.769 222.528 254.751 305.524 391.133
مجموع التسليفات 286.969 330.100 421.723 491.523 633.386 871.316
نسبة ديون القطاع العام الاقتصادي غير المالي من إجمالي التسليفات 61.87% 55.23% 47.23% 48.37% 51.76% 55.11%
ملايين الليرات السورية
الشكل رقم (8)
• من الشكل رقم (8) نجد أنه في العام 2005 كانت المرة الأولى التي يزيد فيها مبلغ ديون القطاعات الأخرى على مبلغ الديون على القطاع العام الاقتصادي غير المالي لكنه عاد لينخفض عام 2007.
• إن لهذا التقسيم الذي يفصل القطاع العام كمقترض عن القطاعات الأخرى ما يبرره، إذ إن تقديم الخدمة المصرفية للقطاع العام غير خاضع عملياً وحتى الآن لمنافسة من قبل القطاع الخاص المصرفي . والأهم أنها تشكل التزاماً على القطاع المصرفي العام بغض النظر عن سياسته فيما يتعلق بهيكل الإقراض، ولذلك نعزل التسليفات للقطاع العام عند دراسة التنافس بين المصارف العامة والمصارف الخاصة (كما سوف نستثني من البيانات القطاعين التعاوني والمشترك).
- التسليف للقطاع الخاص:
• سيكون الإقراض الموجه للقطاع الخاص هو إذاً موضع التنافس بين المصارف العامة والمصارف الخاصة. وقد شهد معدل نمو متزايداً منذ العام 2003 إلاّ أن العام 2006 شهد انخفاضاً مفاجئاً نتيجة « تهدئة طفرة الائتمان » .حيث قيد المصرف المركزي قدرة المصارف على الإقراض ( رفع الفوائد على الليرة السورية في نهاية 2005 – حماية سعر الصرف).
تسليف القطاع الخاص/ العام 2003 2004 2005 2006 2007 2008
مجمل التسليف للقطاع الخاص 109.403 147.769 222.527 254.750 304.843 357.166
معدل النمو % %35.06 %50.59 %14.48 %19.66 %23.06
تسليفات المصارف العامة للقطاع الخاص 109403 143362 205474 219335 237397 265041
معدل النمو % - %31.04 %43.32 %6.74 %8.23 %11.64
تسليفات المصارف الخاصة للقطاع الخاص - 4407 17053 35415 67446 110125
معدل النمو % - - %286.9 %107.6 %90.44 %63.27
ملايين الليرات السورية
الشكل رقم (9)
• إن دخول المصارف الخاصة لم يؤثر بشكل كبير على قدرة المصارف العامة على منح الإئتمان للقطاع الخاص . بل إن ما حصل لاحقاً انعكس إيجاباً على المصارف العامة كونها اضطرت إلى تحسين خدماتها وطريقة أدائها لأعمالها.
• مع أن المصارف العامة التزمت بسياسات السلطات النقدية الهادفة لتقييد التسليف للقطاع الخاص بشكل فعال ومكافحة الضغوط التضخمية. أما المصارف الخاصة فإنها بلا شك لن تبطئ من انطلاقتها بحيث تضاعفت تسليفات المصارف الخاصة بين الأعوام 2005 وَ 2006 وَ 2007. إلاّ أن ذلك قد لا يعبر عن قدرة واضحة على استدامة القدرة التنافسية للمصارف العامة التي حدّت من تسليفها بشكل كبير مع الملاحظة أنها ما تزال المقرض الأكبر في السوق المصرفية السورية. إلاّ أن الدلالة قد تأتي على صعيد آخر فالحد من الإقراض المقدَّم من المصارف العامة كان من المفترض أن يشكل فرصة ذهبية للمصارف الخاصة للاستئثار بالسوق وتوظيف أكبر قدر ممكن من سيولتها التي تراكمت دون أن تجد قناة توظيف لها.
2.5- المواءمة بين آجال الودائع و التسليفات بالنسبة للقطاع الخاص:
2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 %
العلاقـة ما بين القطـاع الخـاص والمصـارف العامـة
تسليفات 143,362 35.46% 205,474 52.14% 219,335 52.13% 237,397 52.88% 265,041 55.96%
ودائع 404,283 394,061 420,748 448,898 473,549
العلاقـة ما بين القطـاع الخـاص والمصـارف الخاصـة التقليدية
تسليفات 4,407 22.07% 17,053 25.61% 35,415 24.83% 67,446 30.63% 110,125 41.79%
ودائع 19,960 66,572 142,596 220,162 263,469
ملايين الليرات السورية
الشكل رقم (10)
• نلاحظ في الشكل رقم (10) أن المصارف الخاصة التقليدية لم تقرض في عام 2006 سوى 24% من مجمل ودائعها و 30% من ودائع 2007 وَ41% من ودائع 2008 وبالرغم من أن ذلك قد يعود إلى أسباب عدة مثل ضعف الانتشار وعدم توفر الكوادر أو عدم القدرة على طرح جميع الخدمات التسليفية دفعة واحدة بحكم حداثة عهدها. إلاّ أنّه من الأرجح أن يعود ذلك إلى النزعة الانتقائية لدى المصارف الخاصة التقليدية فيما يتعلق بمنح الائتمان أو «القاعدة الصغيرة والمدروسة التي انطلقت منها المصارف من حيث الودائع و التسليفات و التوظيفات و الكفالات و الاعتمادات المستندية وإجمالي الموجودات والكوادر والفروع» . وكذلك ضعف القدرة على الوصول إلى ائتمان لأسباب تتعلق بالتشريعات والقوانين فيما يخص بالضمانات و الرهون ومشاكل قضائية تتعلق بطرق حل الخلافات بين المصارف والمقترضين وسرعة الفصل في هذا النوع من القضايا.
• إضافة إلى ذلك يلاحظ في الجدول (1.3.3) بأن المصارف الخاصة التقليدية تتحاشى التمويل طويل الأجل وتظهر الانتقائية تجاه العملاء بشكل أوضح في ودائع المصارف الخاصة التقليدية بحيث يلاحظ الميل نحو ودائع التوفير وتحت الطلب لدى مصارف القطاع العام بينما تميل ودائع المصارف الخاصة التقليدية نحو ودائع القطع الأجنبي و لأجل مع انخفاض كبير في نسبة ودائع (التوفير). مع ملاحظة التوازي في الارتفاع لودائع تحت الطلب و ودائع لأجل.
- حركة التسليفات بالمصارف المحلية حسب النشاط الاقتصادي:
• نجد أنه عند دراسة بنية الإقراض من حيث النشاط الاقتصادي فإن النشرة الربعية لا تتيح إمكانية فصل هذه البيانات بين تمويل للقطاع العام وتمويل للقطاع الخاص بل تمت دراستها بشكل إجمالي وشكلت التجارة النشاط الأكبر من حيث استحصالها على التمويل تليها الخدمات. إلا أن المصارف الخاصة ما زالت تتحاشى التمويل الزراعي والصناعة والتعدين.
•
النشاط الاقتصادي تجارة الجملة والمفرق خدمات أخرى الصناعة والتعدين الإنشاءات العقارية الزراعة
القيمة عام 2008 490,901 124,759 45,090 113,260 96,286
النسبة من مجموع التسليفات %56.41 %14.33 %5.18 %13.01 %11.06
نوع التسليف الحسابات الجارية المدينة القروض والسلف محفظة السندات المحسومة الديون أخرى
القيمة عام 2008 363,993 341,825 1,745 37,660
النسبة من مجموع التسليفات %48.84 %45.87 %0.2 %5.05
- حصة الأنشطة الاقتصادية من التسليفات مقارنة مع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي :
النشاط الاقتصادي حصته من التسليفات مساهمته بالناتج المحلي
2006 2007 2006 2007
تجارة الجملة والمفرق 44% 49% 11.96 % 13.382%
خدمات أخرى 17% 16% 22.745 % 22.399%
الإنشاءات العقارية 14% 14% 5.746 % 5.745 %
الزراعة 17% 16% 17.124 % 16.92%
الصناعة 8% 5% 42.425% 41.552 %
المجموع 100% 100% 100% 100%
يلاحظ من الجدول عدم التوازن في التوزيع . بحيث لم يساهم قطاع التجارة الذي حصل على أكبر حصة من التسليفات إلاّ بنسبة متواضعة من الناتج المحلي الإجمالي جاءت به في المرتبة قبل الأخيرة
بين النشاطات الأخرى. بينما قطاع الصناعة الذي ساهم بنسبة 41.55 % من الناتج المحلي لم يحصل إلاّ على نسبة 5% من التمويل.
ثالثاً - استنتاجات :
• لا بد من الإشارة إلى أن الاستنتاجات التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة قد بُنيت على المعلومات والأرقام المتوفرة، إلا أن غياب بعض البيانات والمعلومات مثل: عدد المودعين لدى كل مصرف أدى لعدم المقدرة على الجزم بخصوص بعض هذه الاستنتاجات. وعلى الرغم من ذلك يمكن إيجاز أهم استنتاجات التي وصلت إليها الدراسة بما يلي :
1. سوق الإقراض السوري سوق واعدة ومتعطش للقروض الاستهلاكية و الإنتاجية. بدليل الارتفاع المستمر بحجم الائتمان المصرفي.
2. عدم الوضوح في الأدوار لكل من السلطة النقدية (بصفتها المشرف والمراقب على القطاع المصرفي) ووزارة المالية بصفتها ممثل للجنة المالكة للمصارف العامة والدليل على ذلك طفرة الإقراض من المصارف العامة في عام 2006 والتي كادت أن تهدد توازن الطلب المحلي .
3. المصارف العامة لا تملك الحرية الكافية التي تمكنها من التفاعل بعقلية السوق مع التغيرات في العرض والطلب على القروض فهي (في نهاية المطاف) خاضعة للتوجيه المباشر من قبل السلطات المسؤولة عن ضبط الوضع النقدي. (قررت السلطات النقدية في أواخر العام 2003 أن المصارف لا يحق لها أن توظف أموالها في شهادات الاستثمار وبالرغم من منطقية القرار إلاّ أنه تسبب بفوائض كبيرة في السيولة لدى المصارف الأمر الذي نتج عنه فيما بعد طفرة في قروض الدخل المحدود هرباً من تجميد الأموال).
4. ما تزال التسليفات للقطاع العام الاقتصادي غير المالي تحتل النسبة الأكبر من تسليفات المصارف العامة. ولعدالة المقارنة عند استثناء هذه التسليفات من مجمل تسليفات المصارف العامة نجد أن الارتفاع في معدل نمو تسليفات المصارف الخاصة يفوق الارتفاع بمعدل نمو تسليفات المصارف العامة على الرغم من السياسة التسويقية الخجولة التي تحاول إتباعها.
5. عدم قدرة المصارف الخاصة على توظيف ما لديها من سيولة وهو يدل على أن الجهاز المصرفي يجمد الكثير من ودائعه (بلغت نسبة تسليفات المصارف الخاصة من ودائعها لعام 2008 ما يقارب 41.16% فقط ).
6. لا توجد ودائع للقطاع العام لدى المصارف الخاصة.
7. تزامن انطلاق المصارف الخاصة مع العقوبات المفروضة على سوريا (قانون محاسبة سوريا) مما خفف من وطأتها وإلى جانب ذلك ولتجنب آثار الحظر الأمريكي على التعامل مع المصرف التجاري السوري قام مصرف سورية المركزي باتخاذ القرار رقم 184 تاريخ 23/1/2006 لاعتماد عملة اليورو بدلا من الدولار الأمريكي في جميع تعاملات القطاع العام والمشترك.
8. تعمل المصارف الخاصة بعقلية الباحث عن الربح وهذا ليس عيباً فهو هدف أي نشاط .
9. تُصدر معظم المصارف العامة جزءاً كبيراً من العمالة إلى المصارف الخاصة حيث يتم إعادة تدريبها بما يتناسب مع الأعمال المطلوبة، الأمر الذي يتسبب في معاناة المصارف العامة من غياب الكفاءات والخبرات المصرفية ، الأمر الذي يستوجب منها بالتوازي مع تطوير عملية (التدريب والتأهيل) إيجاد سبل وسياسات كفيلة للحد من هروب الكفاءات.
10. كما يجب على المصارف العامة استكمال وتسريع خطوات الإصلاح في مجال الأتمتة وإدخال النظم المحاسبية المتطورة وتخفيف التمركز المصرفي والسعي إلى مزيد من التمويل على أساس المشروع السليم وعلى قدرة الزبون على التسديد (الملاءة المالية) وتنويع المنتجات الادخارية والاستثمارية والانتقال لنظام مصرفي قائم على أساس الربح والمنافسة.
11. استكمال عملية دمج المصارف العامة المتخصصة لتصبح شاملة من أجل توحيد إمكانيات هذه المصارف وتحويلها إلى كيانات ذات حجم قادر على المنافسة داخل السوق.
12. البطء بتعديل البنية التشريعية والمالية التي حالت دون توسيع الاستثمارات المصرفية وكذلك الحاجة إلى ‘نشاء محاكم مختصة بالفصل بالمنازعات والقضايا المصرفية وتطوير التشريعات الناظمة للتجارة الالكترونية.
13. ظهور المصارف الإسلامية والذي يناسب شريحة معينة من الناس أدى بشكل أو بآخر للتأثير على معدل نمو الودائع و التسليفات بالمصارف العامة.
يمكن القول بشكل عام أن المصارف الحكومية مازالت تعتمد على تفضيل شريحة معتبرة من المودعين لأسباب تتعلق بالثقة والمصداقية المستمدة من كون هذه المصارف مضمونة من قبل الدولة. إلا أن تفوق المصارف الخاصة في جوانب عديدة كالسياسات التسويقية وجودة الخدمات قد يؤدي على المدى المتوسط والطويل إلى سحب البساط من هذه المصارف من خلال الحصول على حصة أكبر من السوق المصرفي.
#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
