قراءة متأنية وعميقة للنظام المالي والمصرفي السوري والازمة المالية

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 3220 - 2010 / 12 / 19 - 13:24
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

قراءة عميقة للنظام المالي والنظام المصرفي السوري و الأزمة المالية :
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد

نلاحظ أن النظام المصرفي السوري لم يتأثر بالأزمة المالية للأسباب التالية :
- رقابة صارمة جداً ساهمت بعدم وجود خسائر تذكر.
- لا توجد أزمة رهن عقاري بسوريا (إقراض العقارات يأخذ ضمانات كبيرة تغطي قيمة القرض مرتين).
- نظام مصرفي مالي ناشئ وغير متداخل مع النظام العالمي (لا توجد بنوك سورية عالمية ولا يجوز الاستثمار خارجاً إلا بمبلغ ضئيل).
- احتاط المصرف المركزي عند تشغيل الاحتياطات بالخارج وراعى عاملي الأمان والربحية.
- حافظ حجم الودائع و التسليفات على معدلات نمو متزايدة لأنه نظام ناشئ وكلما تطور فإنه يجذب المزيد من المدخرات والاستثمارات.
- انعكاس معدلات النمو الموجبة للاقتصاد الوطني على القطاع النقدي.
- الثقة بالجهاز المصرفي والعملة الوطنية (استقرار سعر الصرف) مما أدى إلى زيادة الودائع بالعملة السورية.
- تأخر افتتاح سوق الأوراق المالية والعمل بها .
كل ذلك ساهم في جعل أثر الأزمة المالية على سوريا هو اقتصادي وليس مالي بحيث لوحظ الاستمرار في معدلات نمو الودائع و التسليفات خلال العام 2008 على الرغم من وقوع الأزمة المالية .



تهدف الحكومة من خلال استخدام السياسة المالية (الإنفاق الحكومي والضرائب) بالإضافة إلى السياسات الأخرى إلى تحقيق التوازن الداخلي (معدل نمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي مع معدلات توظيف عالية واستقرار في الأسعار) والتوازن الخارجي (توازن الصادرات والواردات وما يرافقه من استقرار في سعر الصرف) وإن عدم استخدام أدوات السياسة الاقتصادية الكلية خلال العقود المنصرمة أدى ذلك إلى وجود اختلالات في التوازن الداخلي والخارجي وهذا ما نلاحظه حتى فترة ليست ببعيدة من خلال :
 ضعف البنية الهيكلية للاقتصاد السوري وضعف أداء الإدارة الاقتصادية .
 عدم مواكبة القطاع المالي للتطورات العالمية .
 اعتماد الاقتصاد السوري على مصدر شبه وحيد للإيرادات وهو قطاع النفط.
 الأداء القاصر للقطاع العام .
 ضعف التنسيق بين السياسات المختلفة (السياسة المالية والسياسة النقدية) وبين السياسات الأخرى وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار و الإنتاج والتوزيع وهذا ما أدى إلى عدم تحقيق الأهداف الموضوعة .
إلا أنه ومنذ بدايات القرن الحالي بدأت ملامح الاقتصاد السوري بالتغير وخاصة مع اعتماد اقتصاد السوق الاجتماعي وصدور الخطة الخمسية العاشرةوالخطة الخمسية الحادية عشرة . وستكون الخطة الخمسية العاشرة والحادية عشرة على ذمة المخططين هي البوصلة في تقييم أداء المالية العامة، وتهدف الخطة الخمسية في مجال المالية العامة إلى:
1. العمل على زيادة مرونة الإيرادات بتوسيع القاعدة الضريبية والتعبئة المثلى للموارد المحلية.
2. تحسين المستوى المعيشي وإعادة توزيع الدعم لمستحقيه.
3. العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
4. العمل على إعادة توزيع الدخل القومي بشكل أكثر عدالة وفاعلية.
الأهداف الكمية في الخطة الخمسية العاشرة :
1- زيادة محدودة في نسبة العجز إلى حوالي(4-5%)من الناتج المحلي الإجمالي على ان يعود مستوى العجز إلى حوالي3% سنة 2010مع الإبقاء على مستوى دين مقبول.
2- تحقيق زيادة هامة ولكن واقعية في حجم ونسبة الإيرادات الضريبية من 10 إلى (16-18%) تأتي (4-5%) منها من الضرائب غير المباشرة و(12-13%) من الضرائب المباشرة وهذا يعني زيادة سنوية في الإيرادات الضريبية(10%) سنوياً، رغم هذه الزيادة سيظل العبء الضريبي أقل بكثير من الممكن وذلك مقارنة بالدول ذات الأوضاع المماثلة والوصول إلى ما نسبته (7%) للإيرادات غير الضريبية غير النفطية و (7.5-8%) للإيرادات النفطية من الناتج المحلي الإجمالي.
3- إما بالنسبة للإنفاق الاستثماري فسوف يزداد من 12% عام 2005 إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 مع العمل على رفع كفاءته.
4- أما بالنسبة للإنفاق الجاري فسوف يصبح (20.5-25%) من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى العمل على ترشيد النفقات الإدارية والتحويلية وزيادة الرواتب والأجور مع التأكيد على عدم تجاوز عجز الموازنة العامة (5%) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010.
5- وسوف يرتفع الدين العام في حدود مقبولة خلال الخطة الخمسية العاشرة من 37% عام 2005 إلى (41-44%) عام 2010.
عجز الموازنة:
لقد تم الحفاظ على عجز الموازنة ضمن الحدود المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة وهي (4-5)% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الأعوام 2005 -2006 فقد بلغ(أي عجز الموازنة) 5.03%- 3.46% على التوالي وانخفض في عام 2007 ليبلغ 3.05% ويعتبر معدل طبيعي لاقتصاد مثل الاقتصاد السوري إلا أنه من المتوقع أن يتجاوز معدل العجز (8.64%) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008.
العام 2004 2005 2006 2007 *2008
الإيرادات 342465 356290 434865 458830 407799
النفقات 405145 431402 493700 520531 600000
الميزان الكلي (العجز/ الفائض) - 62680 - 75112 - 58835 - 61701 - 192201
الناتج المحلي الإجمالي (أسعار جارية) 1263138 1493763 1698480 2019810 2224202
نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي - 4.96 - 5.03 - 3.46 - 3.05 - 8.64
عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي:
الوحدة مليون ليرة سورية
المصدر: وزارة المالية
*2008 أرقام تقديرية
عجز الموازنة غير النفطي
تحسنت الموازنة غير النفطية نتيجة زيادة الإيرادات غير النفطية وفوائض الشركات العامة (مع أنها زيادة لا تتوافق مع حجم الأصول المستثمرة فيه وهي محصورة بعدد لا يتجاوز 7 شركات ومن هنا بدأت الحكومة في عام 2008 بإصلاح تدريجي لشركات القطاع العام يعالج كل شركة على حدة) وأدى هذا إلى تراجع العجز من 11.65% عام 2005 وَ 10.94 %عام 2006 إلى 7.988 % في عام 2007 ويعتبر هذا مؤشر إيجابي وذلك بسبب الاعتماد التدريجي على الإيرادات غير النفطية وزيادتها. إلا أنه من المتوقع أن تتراجع إلى (12.69%) في عام 2008.
الإيرادات غير النفطية
الوحدة مليون ليرة سورية
العام 2004 2005 2006 2007 *2008
الإيرادات غير النفطية 201315 257376 307878 359196 317527
منها فوائض الشركات العامة 48033 83121 103098 124564 91211
النفقات 405145 431402 493700 520531 600000
الميزان الكلي غير النفطي(العجز/ الفائض) -203830 -174026 -185822 -161335 -282473
الناتج المحلي الإجمالي (أسعار جارية) 1263138 1493763 1698480 2019810 2224202
نسبة العجز غير النفطي من GDP - 16.137 - 11.65 - 10.94 - 7. 988 - 12.69
المصدر: وزارة المالية
*2008 أرقام تقديرية
الإيرادات:
الإيرادات الضريبية:
لاشك أن هناك حجم غير محدد من التهرب الضريبي وذلك لوجود فجوة بين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وبين معدل نمو الإيرادات الضريبية، بالإضافة ورغم أن هناك حجم كبير من الاقتصاد السوري مازال خارج النظام الضريبي (اقتصاد الظل ). فقد ازدادت الحصيلة الفعلية للضرائب والرسوم محققة زيادة سنوية تبلغ 5.6% عام 2005 لترتفع إلى 16.46% عام 2006، إلا أنها عادت للانخفاض إلى ما نسبته 0.5 % وهذا أقل من النسبة المستهدفة سنوياً في الخطة الخمسية العاشرة وهي 10%. إلا أن هناك زيادة في حصيلة الضرائب غير النفطية فقد بلغت 10.7% في عام 2005 وارتفعت لتصل إلى 22.55% عام 2006، أما في عام 2007 فنمت بمقدار 12.78% وهذا يدل على تحسن مساهمة القطاع الخاص في عامي 2005-2006 وتراجعها.ويتوقع الاستمرار في الانخفاض ليصل إلى (-3.29) في العام 2008 نتيجة التهرب الضريبي وانخفاض مساهمة القطاع الخاص فيها.


حصيلة الضرائب والرسوم والإيرادات غير النفطية:
الوحدة مليون ليرة سورية
العام 2004 2005 2006 2007 *2008
الحصيلة الفعلية للضرائب والرسوم 238.2 251.5 292.9 294.2 304.406
معدل النمو السنوي 0 5.5835 16.46 0.443 3.46
منها الإيرادات غير النفطية 145.4 160.2 196.332 221.424 214.134
معدل النمو السنوي 0 10.17 22.55 12.78 - 3.29
الناتج المحلي الإجمالي (أسعار جارية) 1263138 1493763 1698480 2019810 2224202
معدل النمو السنوي GDP(أسعار جارية) 18.25% 13.70% 18.92% 10.11%
المصدر: وزارة المالية
*2008 أرقام تقديرية
العبء الضريبي :
لا يزال متوسط العبء الضريبي عند حدود 17% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (2004-2006) وتعتب هذه النسبة منخفضة قليلاً بالنسبة لبعض ادول فقد بلغت 37.4% في السويد ،49.1% في الدانمارك، 26.6% في الاتحاد الأوربي ،21.1% في المغرب،19.6% في الأردن لنفس العام. يلاحظ الانخفاض المفاجئ للعبء الضريبي خلال العام 2007 على الرغم من زيادة الحصيلة الفعلية للضرائب والرسوم ويعود ذلك بسبب أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي كانت أكبر من زيادة الحصيلة الفعلية للضرائب والرسوم. كما يلاحظ التذبذب بقيمة العبء الضريبي من عام لآخر ويعود ذلك إلى نمو كل من الناتج المحلي الإجمالي والحصيلة الفعلية للضرائب والرسوم لكن بنسب مختلفة .
ويتوقع انخفاض العبء الضريبي خلال العام 2008 ليصبح (-6.04%) والجدول التالي يوضح ذلك:
العبء الضريبي في الفترة 2004 - 2008
الوحدة مليون ليرة سورية
العام 2004 2005 2006 2007 *2008
الحصيلة الفعلية للضرائب والرسوم 238.2 251.5 292.9 294.2 304.406
الناتج المحلي الإجمالي (أسعار جارية) 1263.138 1493.763 1698.48 2019.81 2224.202
العبء الضريبي (%) 18.85 16.83 17.24 14.56 13.68
المصدر: وزارة المالية
*2008 أرقام تقديرية
أما العبء الضريبي للإيرادات غير الضريبية غير النفطية فما زال أقل بقليل من النسبة المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة وهي (7%) من الناتج المحلي الإجمالي، ونلاحظ بأنه (أي العبء) يميل نحو الارتفاع للوصول إلى النسبة المستهدفة وذلك عندما ارتفع من 4.43% عام 2004 إلى 6.5% عام2005 وإلى 6.56% عام 2006، بينما بلغ (6.82%) في عام 2007، ويتوقع انخفاضه في عام 2008 ليصبح (4.64%)، وكذلك الأمر بالنسبة للعبء الضريبي للإيرادات النفطية حيث ما زال أقل من النسبة المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة وهي (7.5- 8 %) من الناتج المحلي الإجمالي. بحيث انخفضت من 11.74 عام 2004 لإلى 6.62% عام 2005 لترتفع من جديد إلى 7.47% في عام 2006.إلا انها تعود لانخفاض إلى 4.93% في عام 2007 ويتوقع انخفاضه بالعام 2008 ليبلغ 4.05%.

العبء الضريبي للإيرادات غير الضريبية غير النفطية والنفطية
الوحدة مليون ليرة سورية
البند 2004 2005 2006 2007 *2008
الإيرادات غير الضريبية غير النفطية 55.91 97.119 111.546 137.772 103.393
العبء الضريبي (%) 4.42 6.50 6.56 6.82 4.64
الإيرادات النفطية 141.15 98.91 126.987 99.634 90.272
العبء الضريبي (%) 11.74 6.62 7.47 4.93 4.05
الناتج المحلي الإجمالي (أسعار جارية) 1263.138 1493.763 1698.48 2019.81 2224.202
المصدر: وزارة المالية
*2008 أرقام تقديرية
إن خطوات الإصلاح الأولى ركزت على تهيئة البيئة المناسبة لتحسين كفاءة النظام الضريبي . ورغم تخفيض معدلات الضريبة وتوسيع قاعدة التحصيل زادت الحصيلة الفعلية للضرائب والرسوم. ولكن مايبقى من الضروري العمل على رفع هذه النسبة عبر تحسين أداء الإدارة الضريبية.
العدالة الضريبية:
إن النظام الضريبي في سوريا لا ينحو منحى العدالة الضريبية كما نصت عليه الخطة الخمسية العاشرة فقد انخفضت نسبة الضرائب على أرباح الشركات حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام (2005-2007) لتبلغ 2.96% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 بينما يتوقع ارتفاعها في عام 2008 لتصل إلى (%3.22) إشارة إلى ميل النظام الضريبي نحو العدالة الضريبية.
بينما بلغت نسبة الضرائب على الرواتب والأجور 0.32 %عام 2005 و0.39% عام 2006 و0.35% في عام 2007 ويتوقع أن تسجل تراجعاً في عام 2008 لتصل (0.31%) وذلك حسب ما يظهره الجدول التالي:

الضرائب على دخل الشركات وعلى الرواتب والأجور :
الوحدة مليون ليرة سورية
البند 2004 2005 2006 2007 *2008
الضرائب على دخل الشركات 52.25 52.569 56.318 59.877 71.68
النسبة من الناتج المحلي (%) 4.13 3.51 3.31 2.96 3.22
الضريبة على الرواتب والأجور 4.77 4.76 6.668 7.267 7
النسبة من الناتج المحلي (%) 0.38 0.32 0.39 0.35 0.31
الناتج المحلي الإجمالي (أسعار جارية) 1263.138 1493.763 1698.48 2019.81 2224.202
المصدر: وزارة المالية
*2008 أرقام تقديرية

الإنفاق العام :
الإنفاق الجاري:
ما زال الإنفاق الجاري يشكل النسبة العظمى من مجمل الإنفاق العام حيث يشكل حوالي 62.57% من إجمالي الإنفاق العام . وقد شكل ما نسبته 19% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2005 وعام 2006 وانخفضت النسبة إلى 16.2% من الناتج المحلي عام 2007 ويتوقع ارتفاعها قليلاً عام 2008 لتصل إلى 16.6% .وهذه النسبة مازالت منخفضة استناداً إلى ما جاء بالخطة الخمسية العاشرة، حيث حددت نسبة الإنفاق الجاري بين (20-25)% من الناتج المحلي الإجمالي.
الإنفاق الاستثماري:
استهدفت الخطة نسبة للإنفاق الاستثماري ليشكل 14% من الناتج المحلي الإجمالي.وبلغت نسبته (10%) في الأعوام2005- 2006-2007 لتنخفض قليلاً إلى (%9.6) في عام 2007 ومن المتوقع ارتفاعها لتصل إلى (10.3%) في عام 2008.ولكنه ما يزال يعاني من ضعف العائد وعدم الاستخدام الأمثل ولم يصل للنسبة المخطط لها في الخطة الخمسية العاشرة ويوضح الجدول التالي ماورد أعلاه:


تركيب الانفاق العام ونسبته من الناتج المحلي :
الوحدة مليون ليرة سورية
البند 2004 2005 2006 2007 *2008
الإنفاق الجاري 248498 277044 317213 325697 370000
الإنفاق الاستثماري 156647 154358 176487 194834 230000
إجمالي الإنفاق العام 405145 431402 493700 520531 600000
GDPنسبة الإنفاق الجاري من 19.67 18.54 18.67 16.12 16.63
GDP نسبة الإنفاق الاستثماري من 12.40 10.33 10.39 9.64 10.34
(أسعار جارية)GDP 1263138 1493763 1698480 201981 2224202
المصدر: وزارة المالية
*2008 أرقام تقديرية
وبالعودة إلى حجم استثمارات القطاع العام المقررة في الخطة نجد أنها تبلغ 1159 مليار ، يتوقع أن ينفق منها حتى نهاية العام 2008 حوالي561 مليار أي لتحقيق هدف الخطة يجب إنفاق 598 مليار في عامي 2009 و 2010 ، بمتوسط 300 مليار في كل عام، وبما أن موازنة 2009 أقرت بإنفاق استثماري 235 مليار ينبغي التوسع في الإنفاق العام في موازنة 2010 إلى حدود 350 مليار (مع ضمان عامل الكفاءة) وبالرغم من أن هذا يعتبر تحد كبير للحكومة إلا انه قابل للتحقيق.
لا تزال بعض جوانب العمل تحتاج الى تركيز اكثر مثل الاصلاح الاداري الشامل والكامل والرواتب والاجور وغير ذلك
عبد الرحمن تيشوري طرطوس ك1- 2010-

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات