التشكيلة الوزارية الجديدة والخيارات المتاحة

نجاح العلي

الحوار المتمدن-العدد: 3235 - 2011 / 1 / 3 - 09:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نجاح العلي*
الكتل والقوى السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات من الصعوبة بمكان ارضائها جميعها، خاصة في ظل الاحتقانات السياسية والتصعيد السياسي الذي ادى الى تخبط الملف الامني الذي تدهور كثيرا بعد انتخابات اذار 2010 وربط الكثير من المحللين السياسيين والمراقبين للشأن العراقي بين استقرار الملف الامني وبين الاستقرار السياسي، والحال هذه اصبحت العملية السياسية امام مفترق طرق، فاما ان تكون حكومة اغلبية تستبعد قائمة سياسية تمثل مكونا من المكونات الاساسية الفاعلة في المجتمع العراقي، واما حكومة شراكة وطنية ترضي جميع الاطراف الفائزة في الانتخابات، ولكل من الخيارين سلبيات وايجابيات ترافقهما.
فالخيار الاول المتمثل بحكومة اغلبية يشكلها الفائزون اما دولة القانون او العراقية، ايجابياته تكمن في وجود معارضة برلمانية تراقب الاداء الحكومي وفق نقد بناء للوصول الى افضل اداء والحكومة من جهتها ستعمل على بذل كل مابوسعها لارضاء الناخب من اجل كسب وده ورضاه في الدورات الوزارية المقبلة لان نجاح هذه الوزارة هو نجاح للكتلة السياسية التي شكلتها، كما انه يعطي لرئيس الوزراء حرية في اختيار وزراء اكفاء فضلا عن مرونة دمج وزارات وترشيقها بما يوفر الكثير من التخصيصات المالية التي بالامكان تحويلها الى المشاريع الخدمية والاستثمارية فضل عن سهولة اجراء تغيرات وزارية في حال سوء الاداء او ضعفه، اما سلبياتها فتكمن في حدوث حالات من الاحتقان السياسي الذي يتطور بمرور الوقت ليصل الى احتقان مذهبي وطائفي وبالتالي تدهور الملف الامني.
الخيار الثاني المتمثل بحكومة شراكة وطنية كما يطلق عليها بتوزيع الوزارات على القوائم الفائزة، تتمثل ايجابياته بوجود جميع المكونات العراقية في التشكيلة الوزارية بما ينعكس ايجابا على الملف الامني واستقراره النسبي، اما سلبياته فتكمن في تقييد خيارات رئيس الوزراء المكلف بمرشحين غير كفوئين فضلا عن استحداث وزارات جديدة لتصل الى 42 وزارة ترضية لاطراف سياسية فازت في الانتخابات مما يرهق ميزانية الدولة التي تعاني من عجز سنوي يبلغ اكثر من 16 مليار دولار، اما المعارضة داخل البرلمان فهي تكاد تكون معدومة وهذا يؤدي الى اضعاف الاداء الحكومي وتغليب المحسوبية والمنسوبية وغض الطرف عن سوء الاداء والفساد المالي والاداري وصعوبة التغيير الوزاري الذي يرتبط باستحقاقات انتخابية ومذهبية وقومية وفئوية، وان اي ضعف في الاداء الحكومي واي فشل سيحسب على جميع الكتل السياسية وليس لجهة دون اخرى.
يبدو ان الواقع السياسي مال الى خيار حكومة شراكة وطنية وهو عبء ثقيل على رئيس الوزراء المكلف بتشكيلة وزارية متنوعة تضم صقورا وحمائم يجتمعون على طاولة واحدة لديهم ميول واجندات وقوى سياسية تقف وراءهم، لذلك فان التشكيلة الوزارية الحالية لابد من تضافر جهودها في بوتقة واحدة لان اي سوء في الاداء الحكومي سيحسب على الوزارة الفلانية التابعة للقائمة الفلانية وبالتالي عدم ثقة الناخب بها وتجديد انتخابه لها، اما اذا كانت الوزارة جيدة في ادائها فانها ستعكس صورة ايجابية عن القائمة السياسية التي رشحت هذا الوزير، اما مجلس النواب العراقي فعليه الوقوف بحزم مع الاداء الحكومي الضعيف لان الشعب العراقي يراقب ممثليه ويحاسبهم عبر صناديق الاقتراع وان اي ضعف او فساد او سوء الاداء لايقابله استجواب او محاسبة او عزل او اقالة فان مستقبل هؤلاء السياسي في خطر لان الشعب لايرحم كما ان التاريخ سيكتب ويعاقب المتهاونين.
*اعلامي واكاديمي

#نجاح_العلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل