الفقراء يزدادون فقرا* تأثيرات الأزمة المالية – الاقتصادية العالمية على بلدان الجنوب الفقيرة

رشيد غويلب

الحوار المتمدن-العدد: 3230 - 2010 / 12 / 29 - 13:36
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الفقراء يزدادون فقرا*
تأثيرات الأزمة المالية – الاقتصادية العالمية على بلدان الجنوب الفقيرة
ترجمة: رشيد غويلب
لم تنته الأزمة المالية – الاقتصادية العالمية بعد، ففي البلدان الصناعية يجري توظيف تعبير "إجراءات التقشف" للتعبير عن عملية توزيع أخرى، ضُخت وسيضخ في المستقبل بموجبها المليارات "لإنقاذ البنوك"، وهي فواتير مضنية سيتوجب على دافعي الضرائب تسديدها و تحمل أعبائها على مدى العقود القادمة، وقد تؤدي الأزمة، التي ستستمر إلى وقت طويل، والتي لا يمكن تصور النتائج المترتبة عليها، في النهاية إلى القضاء على اليورو. في حين يطوي النسيان ببساطة العواقب الوخيمة التي سببتها و تسببها الأزمة لما يسمى بالبلدان النامية.
ولكن هذا التصور تغير بسرعة، فوفق دراسة أعدها البنك الدولي في عام 2009 وشملت 116 بلدا ناميا تبين إن النمو الاقتصادي انخفض في 94 بلدا منها، بالإضافة إلى صعوبات جمة في الحصول على القروض. البنك الدولي قدر وجود عجز يتراوح بين 270 إلى 700 مليار دولار لإغراض الاستثمار و الاستهلاك، لان المصارف الخاصة بالكاد قادرة على تقديم المزيد من الأموال لدول الجنوب، ووفق التحليل الذي أعدته منظمة erlassjahr.de ومنظمة مساعدة الأطفال المعوزين، هناك سبعة بلدان افريقية مهددة بعدم القدرة على التسديد، وتشمل هذه البلدان بنين وبوروندي وليبيريا و موزامبيق والنيجر، وان ستة بلدان أخرى تزداد فيها مخاطر إعلان الإفلاس.
التأثير الخطير للازمة تجلى في انخفاض الطلب على المواد الخام التي تعتمد الكثير من البلدان النامية على تصديرها، ففي النيجر مثلا تراجعت الواردات المتحققة من تصدير اليورانيوم إلى النصف، وأجبرت ساحل العاج التي تعد اكبر مصدر للنحاس في العالم على تقديم دعم مقداره 150 مليون يورو للحفاظ على استقرار سعر السوق لحماية منتجيها من الانهيار، كما إن انخفاض أسعار الحديد الخام بنسبة 40 % ادخل السنغال و موريتانيا في محنة.
تمثل التحويلات المالية للعمال المهاجرين عاملا مركزيا في الوضع المالي والاقتصادي للعديد من البلدان الأشد فقرا، فالمبالغ التي تصل شهريا للعوائل في البلد الأم تشكل في الكثير من بلدان الجنوب جزءا هاما من الناتج الإجمالي المحلي ( مثلا في هايتي تصل إلى 20% تقريبا و في هندوراس الى 24,5 ). تصل المبالغ المحولة من العمال الرحل في جميع أنحاء العالم سنويا إلى ما يعادل 282 مليار دولار، وبما إن الكثير من هؤلاء يعملون بظروف شاقة وبشكل مؤقت ودون حماية قانونية فقد كانوا في الغالب أول الدفعات التي فقدت فرص عملها خلال الأزمة المالية، مما جعل التحويلات المالية تنخفض بشده


وللمضاربات بالمواد الغذائية تأثير مدمر أيضا، فبعد انفجار فقاعة المساكن، ركز المضاربون في البورصة على مجال السلع و المواد الخام في القطاع الزراعي، و بالارتباط بهذه المضاربات ارتفعت أسعار الماد الغذائية الأساسية كالرز و الحبوب الأخرى منذ نهاية 2006 و حتى آذار 2008 بنسبة 126% ، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أعداد الذين يعيشون في فقر مدقع، فبين عامي 2007 و 2008 انظم إلى جيش المعوزين في جميع أنحاء العالم 140 مليون إنسان ليصبح عددهم الإجمالي 963 مليون، وحسب تقديرات منظمة التجارة و التنمية التابعة للأمم المتحدة ( (UNTAD فان 74% من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية يعود إلى ممارسة المضاربة
كما انخفض تدفق رأس المال إلى البلدان النامية بين عامي 2007 و 2009 بنحو40% ، ولهذا انخفضت التخصيصات في قطاعات التعليم والصحة و في مجال الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي التزمت فيه البلدان الصناعية بزيادة ما يسمى ب ODA-Quote ( الحصة المخصصة لدعم التنمية بالنسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي)بنسبة0,7%. أما بلدان الاتحاد الأوربي فقد وعدت تحقيق هذا الهدف حتى عام 2015، في حين انخفض مجموع المساعدات العالمية للتنمية من عام 2008 إلى عام 2009 إلى 3 مليار دولار تقريبا، و لعام 2010 تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية (OECD) استمرار الانخفاض ليصل إلى 11 مليار دولار، وكذلك قامت ألمانيا بتخفيض المساعدات المقدمة للتنمية في عام 2010 وفق بعض التقديرات بنسبة 12%.
شهد عام 2010 بوادر انتعاش اقتصادي لبعض البلدان النامية، ويشير المعهد الألماني لسياسات التنمية " لقد أبدت هذه البلدان مرونة ملحوظة"، وفقا لذلك سيشهد اقتصاد أفريقا نموا متوقعا في عام 2010 قدره 4,5% بعد الانكماش الذي عاشه بسبب الأزمة خلال عام 2009 وللسنة القادمة(2011) يتوقع أن تصل الزيادة إلى 5,2%،ولكن هذا النمو يبقى دون مستوى النمو قبل بداية الأزمة.
ووفق المعطيات الاقتصادية تبقى مشاكل هيكلية مؤثرة مثل الاعتماد الكبير على استيراد المواد الغذائية والتي تمثل مظهر ضعف يتعمق من خلال المضاربة بالمواد الغذائية و الأرض الزراعية، وبالرغم من الدروس المستقاة من الأزمة المالية لا يزال الاتحاد الأوربي يصر في مفاوضاته مع البلدان النامية والبلدان الناشئة حول التجارة ومعاهدات الشراكة على اعتماد تحرير الأسواق المالية وإلغاء القيود والتوسع في الخصخصة، أي اعتماد مفاهيم الليبرالية الجديدة التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية.

*مقالة لعضو الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني Niema Movassa المختص بشؤون التنمية نشرت يوم 23.12.10 في جريدة Die junge Welt .

#رشيد_غويلب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل