عودة الى فتاوى إهدار الدم

زياد كسَّاب

الحوار المتمدن-العدد: 3222 - 2010 / 12 / 21 - 12:39
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

CNN بالعربية - الثلاثاء، 21 (كانون الأول/ديسمبر) 2010

نشر الشيخ / محمود عامر فتواه على موقع فرع أنصار السنة المحمدية بمصر، و التى جاء بها أنه اطلع على الرسالة المسجلة التي تحدث خلالها الدكتور/محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذريه و رئيس الجمعية الوطنية للتغيير التى تنضوى تحت لوائها قوى المعارضة بمصر عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التى اتسمت بتزوير ارادة الناخبين المصريين,و دعوته شعب مصر لاستخدام سلاح العصيان المدني، وتحذيره من عنف قادم بالبلاد.
قال الشيخ/ محمود عامر: بالنظر والتدقيق لهذه التصريحات أجد أنها دعوة صريحة لمواجهة ولاة الأمر ، والحثُّ على شق عصا الناس في مصر الذين تحت ولاية حاكم مسلم متغلب وصاحب شوكة تمكنه من إدارة البلاد وأيًّا كان حاله في نظر البعض فهو الحاكم الذي يجب له السمع والطاعة . و تابع عامر قائلا:بالتالي لا يجوز لمثل البرادعي وغيره أن يصرح بما ذُكر، ولذا فعليه أن يُعلن توبته مما قال وإلا جاز لولي الأمر أن يسجنه أو يقتله درءاً لفتنته حتى لا يستفحل الأمر، و قد أكد أهل العلم الشرعى مشروعية هذا العقاب في حكم من يثبط عن الحاكم.و اختتم الشيخ عامر حديثه قائلاً:الرئيس مبارك هو حاكم البلاد الشرعي ومنازعته لا تجوز شرعاً وعقلاً وواقعاً فمن جاءنا يريد أن يفرق جمعنا في مصر فالحديث واضح, فاقتلوه كائناً من كان، وهذا هو فهمي للحكم الشرعي في هذه المسألة .

تعقيبا على هذه الفتوى ,أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بياناً أعربت فيه عن "إدانتها للفتوى التي أصدرتها جمعية أنصار السنة المحمدية بمحافظة البحيرة,طالبة النائب العام التحقيق في الأمر، و وصف حافظ أبو سعده-رئيس المنظمة، الفتوى بأنها خطيرة جدا، وبمثابة جريمة تحريض على القتل.وأضاف أبوسعده إن التساهل مع هذه الفتوى "سوف يفتح الباب على مصراعيه لتقويض أسس الدولة المدنية، واعتبر أن ما جاء في الفتوى المنقولة عن الشيخ محمود عامر "تسيء إلى الإسلام وسماحته، وينبغي التصدي لظاهرة إهدار الدم ومحاولة البعض فرض وصايته على المجتمع المصري.ودعت المنظمة جميع المثقفين وأصحاب الرأي إلى "الوقوف بمواجهة هذه الدعوات الآخذة في التنامي بدءاً من اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981 والمفكر فرج فودة ومحاولة اغتيال الروائي الراحل نجيب محفوظ ، وطالبت النائب العام بـ"التصدي بحزم تجاه هؤلاء الذين يصدرون فتاوى من حين لآخر تبيح القتل والترويع.
من جانبها، استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الفتوى، وقالت إن الشهادة الشرعية للشيخ عامر لا تمنحه حق الفتوى.وقال جمال عيد-المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن جمعية أنصار السنة المحمدية مقربة من النظام المصري، وقد قامت عام 2005 بنشر إعلان تدعو فيه لمبايعة الرئيس حسني مبارك أميراً للمؤمنين!، ودعا الحكومة المصرية أن تعلن بوضوح عن رفضها للفتوى حتى لا يفهم من صمتها أنها موافقة ضمنية على قتل المعارضين وعلى رأسهم البرادعي.

----------------------------

تعقيب :
-------

على النظام الحاكم فى مصر أن يزيل اللبس حول التداخل الواقع بين مفهومى الدولة المدنية و الدولة الدينية لدى بعض التيارات,و يحدد بحسم هوية الدولة المصرية,فاذا كانت مدنية كما يؤكد دستورها فى مادته الأولى,فلتعدل القوانين بحيث تتضمن عقوبات رادعة لمخترقى مدنية الدولة من أمثال الشيخ عامر و أشباهه,و ان كانت دينية فليتنحى
مبارك عن الحكم ليتيح الفرصة للملالى و المشايخ ليحكمونها حكما دينيا. أما أن تسير الأمور على نهج الخلط المتعمد ,فهذا لعمرى هو العبث بعينه .

#زياد_كسَّاب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل