على هامش قرارات الزيدي

هاشم الشبلي

الحوار المتمدن-العدد: 3221 - 2010 / 12 / 20 - 14:29
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اصدر السيد الزيدي رئيس مجلس محافظة بغداد قبل اسابيع حملة من القرارات تقضي بغلق النوادي الاجتماعية والثقافية وفي مقدمتها اتحاد الادباء والكتاب العراقيين وبحرمان شريحة من المواطنين من مصادر معيشتهم بغلق محلاتهم وسحب اجازات ممارسة بيع الخمور والمشروبات الروحية الممنوحة لهم رسمياً ، بزعم باطل ان هذه النوادي والمحلات تسئ الى الاخلاق والادآب العامة وتهدد القيم الاجتماعية والدينية، انطوت هذه الاجراءات على مخالفة صارخة لاحكام الدستور والقوانين المرعية وللاعراف والقيم الحضارية ولقيم التسامح المجتمعية.

اضافت هذه القرارات حلقة جديدة الى سلسلة القرارات والاجراءات السابقة التي اتخذتها مؤسسات الاسلام السياسي الحاكم ضد الحريات والحقوق الانسانية التي كفلها الدستور والقانون، ابتداءاً من فرض الحجاب قسراً على الطالبات ومنتسبات الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس ودوائر الدولة ، وغلق قسم السينما والمسرح والموسيقى في معهد الفنون الجميلة ورفع وهدم المنجزات الابداعية للفنانين التشكيليين العراقيين من الساحات والميادين العامة، ومنع الفعاليات الفنية كالغناء والموسيقى في مهرجان بابل السنوي ومنع الغناء والموسيقى في الحفلات العامة والخاصة وقيام مليشيات الاسلام السياسي بحرق وتفجير محلات بيع الكاسيتات والاقراص المدمجة الغنائية والموسيقية واجهزة تسجيل الفعاليات الفنية ومنع الرحلات والسفرات الطلابية المختلطة لطلبة الجامعات والمدارس في حملة مدروسة ومخططة لها للقضاء على كل مارسمت للمظاهر الحضارية والمدينية والابداعية بصلة، مستلهمين بذلك تجارب طالبان في افغانستان وتجارب الحكومة الاسلامية في ايران السيئي الصيت.

ان حقوق الانسان وحرياته وارادته وخياراته وخصوصياته ليست منّة أو هبة أو عطية من حزب معين أو فرد ماحتى يجيز لنفسه ان يستردها متى شاء، انها حقوق طبيعية ومكتسبة، اكتسبها الانسان بنضاله وجهوده وسعيه وتضحياته الجسيمة ، واقرتها الدساتير والقوانين والمواثيق والاعراف الدولية، ممالايجوز التجاوز عليها أو المساس بها. كما لايجوز دستورياً واخلاقياً لاي سلطة أو حزب أو تيار ان يفرض ايدلوجيته ومعتقداته وافكاره وقناعاته وسلوكياته قسراً على المجتمع كما لايجوز له انطلاقا من معتقداته ان يحرم اي نشاط أو فعالية اجتماعية أو ثقافية دون ان يستند الى نص دستوري أو قانوني. وعلى الاخص في المجتمعات ذات التنوع الثقافي والديني والمذهبي والاجتماعي والسياسي. كالحالة في بلدنا العراق اثارت هذه الاجراءات التعسفية الهواجس والمخاوف والقلق لدى الناس كافة من ان تكون تمهيداً لخطوات واجراءات اشد رجعية واكثر تهديداً للديمقراطية وللحياة الاجتماعية ولاي تطلع نحو التحضر والتمدن والحداثة.

قوبلت هذه الاجراءات التعسفية بسخط وشجب شعبي واسع وبصمت حكومي لافت وكأن هذه الاجراءات امراً عابراً لايمس الحريات والحقوق الاساسية للمواطنين ولايتعارض مع احكام الدستور والقوانين المرعية ومع قيم التسامح المجتمعية.

ان الصمت الحكومي وعدم الاكتراث إزاء هذه الهجمة على الحريات العامة وارزاق المواطنين سيزيد من سخط وغضب المواطنين فنضم صوتنا الى اصوات الشرفاء من ابناء شعبنا الذين رفعوه عالياً ضد اجراءات الرجعية والتخلف والجهل.

#هاشم_الشبلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل