مسؤولية الناخب في احداث التغيير والاصلاح

هاشم الشبلي

الحوار المتمدن-العدد: 2884 - 2010 / 1 / 10 - 13:37
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بعد مخاض عسير استغرق عدة اشهر، توصل مجلس النواب الى صيغة توافقية لتمرير قانون تعديل قانون الانتخابات وحدد يوم 7 آذار لاجراء الانتخابات وشرعت المفوضية المستقلة للانتخابات بأتخاذ الاجراءات المقتضية لاجراءها.

تجري الانتخابات في ظل اوضاع سياسية وامنية بالغة الصعوبة والخطورة.

منها التوغل الايراني داخل الاراضي العراقية واحتلاله لموقع نفطي في حقل الفكة في محافظة ميسان – جنوب العراق واشتداد حدة وشراسة الاعتداءات الارهابية واعمال العنف التي طالت مؤسسات الدولة السيادية ومنتسبيها وحياة ابناء الشعب الابرياء وممتلكاتهم وتفاقم حدة الخلافات والتوترات والتجاذبات بين القوى السياسية ومحاولة كل طرف تسقيط الاخر متهماً اياه بالفشل والاخفاق في ادارة شؤون الدولة والمجتمع والتخاذل في الدفاع عن تراب الوطن والتقصير في تحقيق الحياة الكريمة والآمنة للناس او بضلوعه بالاعمال الارهابية وبتلقيه العون والمساعدات والدعم من الدول الاجنبية وبتحميله مسؤولية ما آلت اليه الامور من تردي وتعقيد.

ان تجربة مجلس النواب المريرة الزاخرة بالاخفاقات وبالممارسات الغير ديمقراطية وبأتباع سلوكيات غير مقبولة ، لتمرير مشاريع القوانين او في اجراءات محاسبة الحكومة على ادائها ، واتسمت فعالياته باللامبالاة وبأنعدام المسؤولية فعلى سبيل المثال لا الحصر .

ان اكثر من عضو من اعضاء المجلس لم يحضر اي جلسة من جلساته على امتداد اربع سنوات أو حضر بعضها وتغيب عن البعض الاخر والاكثر مدعاة للأسى والاسف تغيب اغلب اعضاء المجلس من جلسات استجواب السادة رئيس الوزراء والوزراء أو جلسة مناقشة العدوان الايراني على البلاد أو مناقشة ظاهرة الفساد بالرغم من الاهمية الاستثنائية لهذه الجلسات لصلتها بعمل الحكومة وحياة الناس وامنهم ومعيشتهم وبسيادة الدولة فضلا عن اخفاقه في الوصول الى صيغة مقبولة لتعديل الدستور أو تشريع قانون النفط والغاز او غيرها من القوانين المهمة المتعلقة بتسهيل تنفيذ احكام الدستور او بالحياة المعيشية للناس أو ببناء القواعد الاساسية للحياة الديمقراطية كقانون الاحزاب وقانون الانتخابات والتغيب المتعمد عن حضور جلسات مناقشة قانون الموازنة الاتحادية العامة.

ان تعثر اداء المجلس قد ولد حالة من الاحباط والمرارة واليأس وخيبة الامل لدى الشعب وفقدان الثقة بالطبقة السياسية الحاكمة وبمؤسسات الدولة الدستورية .

اثرت هذه المسيرة المتعثرة للمجلس على اداء الحكومة حيث تباطأت وتراجعت تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشاريع الاستثمارية والتنمية البشرية حيث لم يشرع بوضع خطط علمية لتطوير وتحديث المناهج التربوية والتعليمية او تحقيق تقدم ملموس في توفير الخدمات الاساسية للمواطنين أو مكافحة الفساد والبطالة .
حيال حالة التراجع والنكوص هذه يصبح التغيير والاصلاح ضرورة ملحة لابد من القيام بها لانقاذ البلاد من المنحدر الذي انزلقت اليه.

أن ماننشده بالتغيير والاصلاح المطلوبين ان يتعديا التغيير الشكلي والصوري الى التغيير الجذري في بنية المجلس والحكومة واتجاهاتهما وبما ان الانتخابات النيابية على الابواب فعلى الناخبون ان يستثمروا هذه المناسبة لاجراء التغيير والاصلاح وذلك برفض دعاة الطائفية والجهوية والتشدد والتطرف واختيار اصحاب البرامج الانتخابية التي تتبنى مطالب وحاجات الناس الضرورية والملحة ، كتوفير الخدمات الاساسية المتعلقة بحياة الناس اليومية كالكهرباء والطاقة والماء الصالح للشرب والاستعمال والخدمات الطبية والصحية وتحديث المناهج التعليمية والتربوية وبناء وتشييد المدارس والكليات وتجهيزها بكافة المستلزمات الضرورية للدراسة وايجاد وظائف للعاطلين وتوفير سكن كريم للناس والسعي على اعادة المهجرين الى ديارهم والعناية بالرعاية الاجتماعية وتهيئة المناخ الملائم والمناسب لعودة الكفاءات والمثقفين الى البلاد لتوظيف طاقاتهم وامكاناتهم لخدمة التنمية والبناء ، ومحاربة الفساد والرشوة والتسيب التي تنحر في جسد الدولة ونبذ الطائفية والمحاصصة واعتماد معايير الوطنية والكفاءة والنزاهة والاحساس بالمسؤولية الوطنية .

ان اعتماد هذه المعايير هي الكفيلة بأنتاج مجلس نواب متوازن وقادرعلى اداء مهامه الدستورية والوطنية وقادر على اختيار حكومة تمثل الشعب بطوائفه واتجاهاته وتياراته المتنوعة وقادرة على تنفيذ برنامجها الوزاري ، وعلى حماية الوطن من جرائم الارهاب والعدوان الخارجي.

#هاشم_الشبلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل