الازمة العراقية الايرانية الجديدة وتداعياتها

هاشم الشبلي

الحوار المتمدن-العدد: 2870 - 2009 / 12 / 27 - 14:07
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في 18/12/2009 توغلت القوات الايرانية الى داخل الاراضي العراقية واحتلت موقعا نفطيا في حقل الفكة في محافظة ميسان، وانزلت العلم العراقي من على الموقع ورفعت العلم الايراني، وتضاربت الاخبار عما اذا كانت ايران قد انسحبت من هذا الموقع أو احتلت المزيد من المواقع النفطية في هذا الحقل .

اثارت هذه الاحداث مواجع قديمة واججت الاحقاد الدفينة وايقظت الذكريات المريرة من سباتها ، وكشفت عن زيف ادعاءات ايران بفتح صفحة جديدة من العلاقات الطيبة والودية والسلمية مع العراق، واحترام سيادته واستقلاله وخياراته السياسية.

يبدو من التحرك العسكري الايراني الاخير داخل الاراضي العراقية ان وراءه اهداف واجندات لاحياء الاطماع القديمة والهيمنة السياسية ومصادرة القرار السياسي والضغط و التأثير على الانتخابات البرلمانية القادمة وحرفها عن مسارها الوطني الديمقراطي بما يخدم مصالحها واهدافها واجندتها.

ان سياسة ايران اتجاه العراق الجديد هي امتداد لسياساتها السابقة سواء في العهد الصفوي أو القاجاري أو الشاهنشاهي أو الاسلامي ولم تشهد الان تغييراً ملموساً لصالح العراق بالرغم مما قدمته الحكومات المتعاقبة لها، منذ الاطاحة بالحكم الاستبدادي في العراق من فرص وامتيازات وتسهيلات تجارية واقتصادية واستثمارية ، لم تحلم بها ايران حيث فتحت الاسواق العراقية على مصاريعها للبضائع والسلع الايرانية بالرغم من رداءة انتاجها وصناعتها واحيلت بعهدة شركاتها الانشائية المئات من المقاولات ، واستحوذت شركاتها السياحية على مرفق السياحة الدينية وزيارة العتبات المقدسة ، وكان لها الحصة الكبرى من مجمل استيرادات العراق من المكائن والسيارات والمعدات والمواد الغذائية والمشتقات النفطية وغضت هذه الحكومات النظر عن النشاط الامني والاستخباراتي والسياسي المحموم للاجهزة الايرانية في البلاد كما غضت النظر عن دعمها وتسليمها للميليشيات والمجاميع المسلحة المرتبطة بالاجهزة الامنية الايرانية ، وتسترت على الاعمال الارهابية والاجرامية التي ترتكبها هذه العصابات وذلك لتفادي الاحتكاك معها وتجدد التوتر في العلاقات بين الجانبين ولطي صفحة الخلافات التأريخية وفتح صفحة جديدة في العلاقات الودية القائمة على حسن النية وتبادل المنافع والمصالح واحترام الخيارات السياسية لكل من البلدين ولمنع التدخل بالشأن الداخلي.

ان التغاضي والتباطؤ والتسويف في اتخاذ الخطوات والاجراءات الضرورية والحاسمة لردع العدوان وحماية سيادة واستقلال البلاد. لاي ذريعة او اعتبار سياسي او ديني لا يؤدي الا الى المزيد من التمادي في العدوان ومن التدخل الفظ بالشأن الداخلي ومن الايغال في سياسة التوسع نحو الشرق.

ان الاوضاع الداخلية المتوترة في ايران والآخذة بخناق الحكومة واشتداد بأس المعارضة الايرانية المطالبة بأسقاط حكومة احمدي نجاد وتغيير البنية السياسية لنظام ولاية الفقيه، تثير المخاوف لدى البعض من ان تلجئ هذه الظروف الضاغطة القيادة الايرانية من توسيع حلقة اعتداءاتها على العراق، لصرف الانظار عن الازمة الداخلية المحيقة بها ولتخفيف ضغط المعارضة عليها. وذلك بنقل الصراع من الداخل الى الخارج ، وهذا ما تلتجئ اليه الحكومات المفلسة عندما تطوقها الازمات.

تتطلب هذه الاوضاع والمستجدات الخطيرة من كل القوى المؤثرة في المشهد السياسي على مختلف اتجاهاتها وانتماءاتها . اتخاذ موقفا جريئا وحازما وصريحا ، بأستنكار العدوان وشجبه وادانته والمطالبة بأزالة اثاره ودعم اجراءات الحكومات للتصدي له سواء كانت تلك الاجراءات فنية بتشكيل لجان فنية للنظر في نزاعات الحدود او سياسية او دبلوماسية ثنائية او دولية او عسكرية لطرد القوات المحتلة وتحرير الارض من دنسه.

#هاشم_الشبلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل