تطالب عدالة الشعب بالانتقام من المجرمين القتلة وبمحاسبة المقصرين من المسؤولين

هاشم الشبلي

الحوار المتمدن-العدد: 2854 - 2009 / 12 / 10 - 14:02
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ان العمليات الارهابية التي تعرضت لها البلاد في الاونة الاخيرة لم تستهدف وزارات الخارجية والمالية والعدل ومجلس محافظة بغداد ومحمكة التمييز الاتحادية والمعهد القضائي ومعهد الفنون الجميلة ومديرية الثقافة الكردية وحياة منتسبيها وحياة المواطنين وممتلكاتهم فحسب وانما استهدفت هيبة الدولة ومكانتها الوطنية والعربية والاقليمية وعطلت الحياة العامة وشلت الاداء الحكومي وزرعت بذور الفرقة والتناحر وعدم الثقة بين الفرقاء السياسيين .

ان بشاعة وجسامة هذه العمليات تتطلب من الحكومة ان تكثف جهودها وامكاناتها وقدراتها للكشف عن الجناة الحقيقيين ومن يمولهم ويدعمهم ويسهل مهمتهم ، واحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل ، ومعاقبة المهملين والمتورطين والمنخرطين بهذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عن الاجهزة الامنية وتطهير هذه الاجهزة من المندسين والمعادين للتجربة الديمقراطية واعادة بناء الاجهزة الامنية والاستخباراتية على اساس وطني ومهني.

ان القاء الاتهامات جزافاً وقبل ان تتضح حقيقة الجهة والاشخاص المتورطين في هذه الاعمال الاجرامية قد تعقد الامور وتربك الوصول الى الفاعلين الحقيقيين.
كما تغطي على التقصير الحكومي بعدم الالتفات الى دعوات المخلصين من ابناء الشعب بتطهير قيادة عمليات بغداد والاجهزة الامنية من الجهلة والاميين والمرتشين والفاسدين والضالعين بالاجرام والطائفين والمحسوبين على هذه الجهة أو تلك وعلى عدم تنفيذ المذكرات القضائية بأستدعاء بعض المسؤولين الامنيين للتحقيق معهم عن الاعمال الارهابية التي تقع ضمن قطاعاتهم ادت هذه السلوكيات الغير مسؤولة الى زيادة حدة اعمال العنف وتفاقم حالات الاخلال بالامن الوطني والى تعطيل الحياة العامة.

مضت مدة اربع سنوات على حكومة السيد المالكي ، لم تحقق خلالها انجازاً ملموساً في معالجة الملف الامني أو توفير الخدمات الضرورية للناس أو مكافحة الفساد والبطالة أو تفعيل مشروع المصالحة الوطنية او حل المشاكل العالقة او بناء اجهزة حكومية مهنية ووطنية أو وضع خطة استراتيجية لبناء دولة مدنية حديثة .

تتطلب هذه الاوضاع المعقدة وضعف الاداء الحكومي من مجلس النواب ان يتحرك ويمارس صلاحياته الدستورية لايقاف التدهور الامني والتداعيات السياسية بأستجواب المسؤولين الامنيين وفي مقدمتهم السيد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة والمسؤول الاول عن الملف الامني ومحاسبتهم ومن ثم نزع الثقة عنهم وتنحيتهم اذا ثبت تقصيرهم واهمالهم وعدم قدرتهم على ضبط الامن واحلال السلام في البلاد واشاعة الاطمئنان في نفوس الناس.

واختيار حكومة جديدة من شخصيات مستقلة وحيادية وكفؤة لتصريف الاعمال خلال مرحلة الاستعداد للانتخابات البرلمانية والاشراف عليها وتهيئة الاجواء الامنية والديمقراطية الملائمة لإجرائها.

#هاشم_الشبلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل