قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية: الكرة في ملعب الحكومة

ريما كتانة نزال

الحوار المتمدن-العدد: 3220 - 2010 / 12 / 19 - 09:12
المحور: القضية الفلسطينية
    

يشكل قرار محكمة العدل العليا يوم 13-12-2010 سابقة قانونية ذات دلالة سياسية على أكثر من صعيد. فهو انتصار للقضاء الفلسطيني لما مثله القرار من تجسيد ملموس لحياديته واستقلاله أولا، وهو انتصار للاستحقاق الدستوري والقانوني كما هو انتصار للمواطن ثانيا. كما ينطوي على انتصار للحكومة ثالثا كونه أسهم في تصويب قرارها الخاطئ المتخذ في 10-6-2010 بتأجيل أو إلغاء الانتخابات في 17-7-2010. وبذلك مهَد قرار المحكمة لنزول جميع الفرقاء عن الشجرة من خلال القرار القطعي الذي أعلنته المحكمة، وذلك جراء المقاضاة التي أعلنتها عدة قوائم انتخابية مدعومة من قوى سياسية رفضت القرار ووقفت في وجه التعسف واستخدام الصلاحيات دون وجه حق.
ما لا يقل أهمية عن قرار المحكمة ببطلان قرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات؛ يكمن في جملة الحيثيات الدقيقة والواضحة التي عرضها القاضي " محمود حماد" رئيس المحكمة والتي فنَد خلالها كافة التبريرات والذرائع التي استند إليها القرار الحكومي، سواء ما يتصل منها بحالة الانقسام الداخلي ومتطلبات المصالحة الوطنية، أو ما يتعلق بفرض الأمن للحيلولة دون حصول اشكالات تهدد السلم الاجتماعي، أو الادعاء بأن قرار مجلس الوزراء لا يخالف القانون من قريب أو بعيد. لقد أكد قرار المحكمة على الاستحقاق القانوني والدستوري، وأكد كذلك على رفض كافة التبريرات المقدَمة من النيابة العامة أو لما تضمنه القرار الحكومي من مخالفات صريحة للقانون، ولصحة الطعون والاعتراضات المثارة من قبل قائمتي " شهداء عصيرة والوطن للجميع".
لقد قوبل قرار المحكمة بترحيب واسع من مؤسسات المجتمع المدني، وهو قرار ليس بخاضع للطعن أو الاستئناف، وبالتالي بات الجميع بانتظار الاستحقاقات المترتبة عنه، حيث من المفترض أن يبادر مجلس الوزراء إلى تحديد موعد عاجل للانتخابات، واضعا في اعتباره بأن لجنة الانتخابات المركزية كانت أول من سارع إلى الإعراب عن استعدادها وجاهزيتها للايفاء بكل ما يترتب عليها من مهام، ولكن ليس قبل أن يقوم مجلس الوزراء باتخاذ قراره في ضوء ما انتهت إليه المحكمة، من أجل أن تتمكن لجنة الانتخابات من تحديث السجل الانتخابي من جانب، والقيام بكل المحاولات لتذليل المصاعب السياسية أمام اتخاذها كافة الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات في غزة..
لا شك بأن قرار المحكمة ينطوي كذلك على وقف جميع الإجراءات التي تمارسها وزارة الحكم المحلي خلال الوقت المستقطع، حيث قامت بتعيين عدد من المجالس المحلية لملئ الفراغ الناشئ على خلفيات كثيرة والواقع الذي انتهت إليه العديد منها. كما أن القرار يعني كذلك وقف الخطوات التي استحدثتها الوزارة والمتمثلة بالدمج ما بين بعض المجالس الصغيرة وضمها لبعض في إطار مجلس واحد مشترك.
بالأمس، جاء قرار المحكمة لينتصر لما اتخذته الحكومة على صعيد ترشيد بعض المصروفات الإدارية غير المبررة الخاصة ببعض السيارات الحكومية.. واليوم، انتصر قرار المحكمة للمواطن ضد الحكومة صونا للاستحقاق الديمقراطي والقانوني بشأن انتخابات الهيئات المحلية.. ولا شك بأن هذا يسجل أولا انتصارا للقضاء الفلسطيني وإسهاما ملموسا لتجسيد نزاهته وحياديته واستقلاله، وعبرة لمن يريد لعدم استسهال الارتداد عن العقد الجماعي واحتكار القرار .. وهو ينعش أملا فعليا لدى كل الغيورين على مصلحة نظامنا السياسي وإجراءاته الإدارية عميقة الصلة بالمواطن ومؤسساته الوطنية، ويشكل وعيا حقوقيا حول أهمية اللجوء للقضاء في القضايا الخلافية العامة، وكذلك يبعث على الرهان على إمكانية أن تجرى انتخابات المجالس في قطاع غزة بالتزامن مع الضفة.
بقرار محكمة العدل العليا تنتقل الكرة إلى ملعب الحكومة، ولا مجال لتحريك تلك الكرة الا بما ينسجم مع قرار المحكمة انتصارا للقانون وحق المواطن والاستحقاق الديمقراطي. ويأمل الجميع بأن يكون قرارها عاجلا بتحديد موعد الانتخابات، وتأكيد الاحترام لما ينص عليه القانون من الحق الكامل للجنة الانتخابات المركزية بالإشراف على جميع المحطات الانتخابية، وعدم التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في عملها من أي من السلطات.

#ريما_كتانة_نزال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل