قضية مذبحة بوسليم إلى أين!؟

سليم نصر الرقعي
مدون ليبي من اقليم برقة
(Salim Ragi)

الحوار المتمدن-العدد: 3219 - 2010 / 12 / 18 - 11:36
المحور: حقوق الانسان
    

- حول قضية مذبحة معتقل بوسليم السياسي في ليبيا وهل هي قضية حق خاص أم حق عام!؟ وهل يجوز تدويلها؟ -

(1) بين الحق الخاص والحق العام؟
ذكرت في عدة مقالات سابقة حول ملف قضية "مذبحة بوسليم" بأنها قضية ذات شقين وبعدين : شق وبُعد خاص يخص أهالي الشهداء وضحايا هذه المذبحة البشعة بإعتبارهم "أولياء الدم " فهم أحرار وهم صاحب القرار فيما يتعلق بهذا الحق الخاص (حق ولي الدم) في معاقبة (الجاني/القاتل) أو العفو عنه وفي الطريقة التي يحبون بها حل هذه القضية مع (الدولة/النظام) "المعتدي"!.. فهذا حقهم الخاص الذي لا شك فيه ولا يمكن لنا أن نـُملي عليهم ما يجب عليهم فعله فهم أدرى بمصلحتهم وظروفهم وهم وحدهم مسؤولون عن خيارهم فيما يتعلق بحقهم الخاص بإعتبارهم ولي الدم الشرعي!.. ولكن لهذه القضية بُعد و شق آخر وهو الشق العام!.. بمعنى أنها قضية وطنية وإنسانية عامة وقضية رأي عام !.. وذلك أن هذه (الجريمة/الكارثة) في حقيقتها وتوصيفها القانوني عبارة "جريمة إدارية سياسية" فضلا ً عن كونها كارثة وطنية وإنسانية يتحمل المسؤولية عنها هذا النظام السياسي الإداري القائم في ليبيا اليوم بقيادة العقيد معمر القذافي رأس وقائد هذا النظام وبالتالي فهو المسؤول الأول والأكبر سياسيا ً وتاريخيا ً بل وقانونيا ً عنها خصوصا ً وأن كل المعلومات التي بحوزتنا حتى الآن تؤكد على أن النظام أقدم على هذه الجريمة البشعة مع سبق إصرار وترصد!.. وتؤكد أن الكارثة لم تحدث نتيجة الفوضى والشغب كما يدعي هذا النظام بل كانت نية القتل مبيتة وكان الأمر و"الضوء الأخضر" من قيادة الدولة قد صدر بالتصفية الجسدية لكل هذا العدد الضخم من المعتقلين السياسيين في يوليو 1996 في معتقل "بوسليم" في طرابلس حيث تم حصد 1200 معتقل سياسي بالرصاص القاتل في غضون ثلاث ساعات فقط (!!؟؟) ثم وبعد أن تم الإجهاز على هؤلاء المعتقلين السياسيين تستر النظام عن هذه الجريمة وكأن شيئا ً لم يحدث!!!.. ولولا أن الله أخزاهم وفضحهم وتسرب خبر هذه "المذبحة الجماعية" للناس ولأولياء الدم وللعالم أجمع لظلت هذه الجريمة قيد الكتمان كما هو حال الكثير من الجرائم "السرية" القذرة لهذا النظام!.. فقتل إنسان واحد مدان بجريمة خارج نطاق القضاء من الناحية القانونية يُعتبر جريمة فكيف إذا كان هذا الإنسان بريئا ً في الأصل!!؟؟.. وقتل إنسان واحد برئ خارج نطاق القضاء يُعد جريمة فكيف بقتل 1200 إنسان ومواطن ومعتقل سياسي خارج نطاق القضاء!!؟.. وبالتالي فإن هذا الشق "الحقوقي/الوطني/الإنساني العام" يحق لكل الليبيين المهتمين بالشأن العام أن يخوضوا فيه والإهتمام به والتركيز عليه.. أي كما هو الحال في قضية وجريمة وكارثة أطفال بنغازي الـ500 المحقونين بفيروس الأيدز فقد سوى النظام ملفها مع الأهالي عن طريق التعويضات المليونية التي دفعها لأهالي الأطفال الضحايا من أجل تمرير عملية إطلاق سراح البلغاريات المدانات إستجابة للضغوطات الغربية!.. فهل هذا يعني أن ملف هذه القضية قد تم إغلاقه وإنتهى الموضوع إلى الأبد !؟؟.. لا .. أبدا ً .. فالملف سيظل مفتوحا ً في قلوب وعقول وضمائر أحرار ليبيا مادام أن الحقيقة لم تظهر والعدالة لم تتحقق! .. فنحن حتى هذه اللحظة لم نعرف من هو "المستر جون" هذا ومن يكون!؟ ولماذا تم حقن كل هذا العدد الكبير من الأطفال بهذا الفيروس "المخلق" مع سبق إصرار وتخطيط وترصد؟ ولماذا في ليبيا بالذات وفي بنغازي بالذات!؟.. فالمسألة إذن لم تنتهي عند هذا الحد .. أي حتى مع حصول أهالي الضحايا على التعويضات مقابل إسقاط حقهم الخاص في القصاص بتنفيذ العقوبة في هؤلاء الممرضات البلغاريات المجرمات اللاتي أدانهن القضاء الليبي وحكم عليهن بالإعدام!.. كذلك الحال هنا في ملف قضية "مذبحة بوسليم" إذا تمت تسوية ملف الحق الخاص "حقوق أولياء الدم" فهذا لا يعني البتة أن الشق العام إنتهى وأصبح في خبر كان!.. لا .. أبدا ً .. فهذه جريمة سياسية وإدارية ستظل تلاحق القذافي ونظامه القمعي التصفوي "المفيوزي" إلى يوم الدين !.

(2) بين التدويل المشروع والتدويل الممنوع؟
ولو إستطاع الليبيون المقيمون في المهجر من سياسيين وحقوقيين بالتعاون مع بعض أولياء الدم حمل هذه القضية إلى ساحة القضاء الدولي بإعتبارها جريمة تدخل تحت إطار جرائم القتل الجماعي وجريمة ضد الإنسانية فضلا ً عن كونها جريمة سياسية متعمدة فهذا أمر جيد ومهم للغاية .. فهذا هو "التدويل" الذي لا نرى فيه بأسا ً بل ونشجع عليه ولكن حذاري من صنف آخر من التدويل وهو حمل ملف هذه القضية لجهات حكومية غربية بحسبان أنها ستضغط على القذافي لإحقاق الحق أو لإدانته قضائيا ً!!!؟.. فهذه ستكون من وجهة نظري سذاجة سياسية فضلا ً عن المحاذير الوطنية والدينية بهذا الخصوص!.. فهذه الحكومات تنطلق في الساحة الدولية على أساس من دوافعها ومصالحها القومية الأنانية وبالتالي فهي ستنظر لهذه القضية على أساس أنها ورقة ضغط سياسي وحقوقي ضد نظام القذافي لإبتزازه وحلبه والحصول منه على المزيد من التنازلات والخدمات والصفقات لصالحهم وصالح بلدانهم وصالح إنسانهم لا لصالح الشعب الليبي وحقوق الإنسان الليبي ثم حينما يحقق لهم القذافي مصالحهم ومرادهم ويعطيهم ما يريدون سيديرون ظهورهم لهذه القضية بكل بساطة وكأن شيئا ً لم يكن !!.. ولنا في هذا الخصوص تجارب كثيرة تثبت هذه الحقيقة المرة !.. فحذاري من "تدويل" القضية بهذا الإتجاه الخاطئ وطنيا ً وسياسيا ً وأما التدويل في إتجاه المحاكم الدولية المستقلة وفي إتجاه المنظمات الدولية الحقوقية المستقلة فهو تدويل مشروع بل هو تدويل مطلوب وفي الإتجاه الصحيح .

#سليم_نصر_الرقعي (هاشتاغ)       Salim_Ragi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل