إغلاق محطات محلية فلسطينية:1+1 لا يساوي 2

عطا مناع

الحوار المتمدن-العدد: 3216 - 2010 / 12 / 15 - 14:35
المحور: الصحافة والاعلام
    

يجوز أنها كانت فورة دم ديمقراطية عندما سمحت السلطة الفلسطينية بإطلاق العنان للتلفزيونات والإذاعات المحلي في بداية بناء السلطة الفلسطينه عام 1994، وبصراحة أنا مع فورة الدم هذه لأنها أتت بثمارها في البدايات، حيث كان للمحطات المحلية حضور وطني واجتماعي وتشغيلي، وكانت تعتبر عين المواطن على الأحداث الداخلية وخاصة أن التلفزيون والإذاعة المحلية تناقش مشاكل المنطقة الموجودة فيها، وبالطبع اختلفت الصورة ألان بسبب الحيتان، وهذا ما سأتطرق إلية لاحقا.

لا افهم أو بشكل أدق لا أريد أن افهم قرار وزارة الاتصالات القاضي بإغلاق خمسة عشرة محطة إعلامية في محافظات الضفة الغربية كان لها الأثر الكبير في ترسيخ وعي لانمطي في محافظات الوطن من خلال الندوات والنقاشات الايجابية التي تعالج قضايا الوطن والمواطن، ولا استطيع أن اقنع نفسي بالمنطق السائد الذي يتعامل مع الإعلام بالحسبة المالية المحضة التي ترفع شعار اللي معو بيلزمو واللي ما معو ما بيلزمو.

طيب يا جماعة: لنفرض أن المحطات المحلية لا تمتلك تغطية التزاماتها المالية؟؟ سيأتي الرد سريعاً لا مبرر لوجودها، وهذا ما يحدث ألان، الربعة محطات تلفزيونية في بيت لحم تم إغلاقها، ناهيك عن الخليل والشمال، من الناحية العملية ومن وجهة نظر أصحاب القرار حلت المشكلة وكفي اللة السلطة شر القتال، لكنني اعتقد أن الورطة مشتركة، لان القضية ليست بهذا البساطة لان المرئي والمسموع بات جزء من النسيج المجتمعي، فهو صوت المواطن في ظل سياسة إقفال الأبواب والعقول عند بعض المسؤلين المحليين.

بالطبع لست بصدد نظم الإشعار والتغزل بالمحطات التي أغلقت والتي لا زالت تبث، ولكنني أؤكد وكواحد من الذين عايشوا المحطات الإعلامية في أكثر من محافظة أنها كانت خط الدفاع الأول عن الشعب الفلسطيني وكانت الناطق باسم الشعب والسلطة في الزمن الاحتلال الشامل للضفة الغربية من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، فقد شكلت كانت بعض المحطات حلقة الوصل اليتيمة بين الجمهور والمؤسسات وكانت تنقل كل شاردة وواردة للمواطن الذي كان يتلقف المستجدات الميدانية عبر الخبر العاجل، لدرجة أن بعض المحطات ذهبت لتقديم الخدمات الفردية للموطنين كتوفير الدواء للحالات الخاصة، ولا زالت تلك المرحلة حاضرة في أذهان الناس، وهي مرحلة شهدت حالة غياب غير مسبوقة للرسمي والشعبي وحضرت فيها المحطات المحلية سواء تلفزيونات أو إذاعات.

من الممكن أن يخرج علينا احدهم لقول هذا كلام"جرايد" والمحطات المحلية عبارة عن شركات مسجلة لها ما لها وعليها ما عليها ومن حق السلطة أن تطالبها بتصويب أوضاعها، أنا اتفق مع هذا الكلام بنسبة 100%، لكن ما هو فهمكم لتصويب الأوضاع؟؟؟ وعلى أي أساس قدرتم المبالغ المستحقة التي خضعت لجملة من الخصومات؟؟ وما هي القاعدة التي انطلقتم منها لتحديد المبالغ المستحقة؟؟ هل هو الواقع المحيط؟؟ هل السوق المحلي هو الناظم للعلاقة؟؟ بصراحة هناك جملة من التعقيدات التي تواجه كل الجهات، فالوزارات تقول إننا بصدد شركات وأصحاب المحطات يقولوا نحن يا جماعة نحن قطاع خدمات للجمهور والسلطة وللمقاومة الشعبية التي تدعموها بكل قوتكم، وبالتالي هناك خصوصية.

أشعر أنني كمن يريد أن يخرج ألزبده من الماء، لان القضية تخضع لمعادلة 1+ 1 ، وهناك من يعتقد أن النتيجة تساوي 2 ، لكن الحقيقة غير ذلك، فالإجابة لواقع المحطات المحلية خارج إطار المعادلة المعتمدة، فمثلا ... إذا كنت على علاقة إعلامية مع مركز بيرس للسلام أو الجهات المدعومة إسرائيلية أو أل USAID فالناتج يساوي مئات الآلاف من الدولارات وبالتالي لا توجد مشكلة، أما إذا اتخذت سياسة مغايرة فغضب اللة رح ينزل على راسك، لأنك تعتمد على ذاتك وبالتالي أنت تعيش الأزمة تلو الأزمة والناتج عندك كحال من يقول خبزنا كفاف يومنا، وكنت قد تطرقت في مقالات سابقة للمدرسة الجديد التي سحقت الهدف الذي وجد من أجلة الإعلام المحلي الفلسطيني ألا وهو التناغم مع الثقافة الوطنية والمصلحة العليا للشعب الفلسطيني، اعرف أن هناك من يختلف مع هذه الرؤيا ويرفع شعار الحياد!!!!!!

بالمحصلة هناك حقيقة واحدة تطغي على هذا المشهد تتمثل في إغلاق محطات وبالتالي المزيد من العاطلين عن العمل أننا نتحدث عن أكثر من 200 زميل وزميلة زج بهم إلى سوق البطالة، وهذا يفرض على الجهات المعنية إذا كانت معنية تصويب الأوضاع بما ويتناسب مع واقع المحطات المحلية ولا بأس من إجراء دراسة تتناسب مع واقع الإعلام المحلي ألخدماتي في فلسطين، هذا إذا لم يكن وراء الأكمة ما وراءها من هذه الإجراءات التي تهدف للتخفيف من عدد المحطات الكبير في الضفة الغربية، أو فرض عملية الدمج كما جاء على لسان وزير الاتصالات الفلسطيني الفلسطيني مشهور أبو دقة.

ما يلفت النظر أن المحطات والإذاعات المحلية لا ناظم لها ولا جسم يجمعها يدافع عن وجودها ومصالحها ويحاور بشكل جماعي الجهات المختصة التي تتعامل معهم فرادا، وللأسف هذا المنهج جسدته العديد من المحطات المحلية في التعاطي مع حقوق العاملين فيها، لكن الموضوع الأساسي المتعلق بالإعلام المحلي يتمثل في تشكيل لجنة من الوزارات والمحطات للوصول إلى مخرج من هذه الأزمة التي اعتقد أنها ستخرج عن إطار تصويب أوضاع أو ديون على المحطات، ولن يتأتي ذلك بالإسقاطات وكأن فورة الدم التي عشناها على صعيد الإعلام المحلي هدأت.

#عطا_مناع (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل