متى نعيد حقوق الأقباط المهضومة؟!

أشرف عبد القادر

الحوار المتمدن-العدد: 3201 - 2010 / 11 / 30 - 18:37
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

بعد أحداث العمرانية الأخيرة،مازال مسلسل "الفتنة الطائفية" البغيض يطل علينا برأسه من آن لآخر حتى مللناه،ففي كل محاولة لإخوتنا في الله والوطن الأقباط لبناء أو ترميم كنيسة جديدة تقوم القيامة، لماذا؟ لأن الأقباط يرممون ما تهدم من كنائسهم التي مرت عليها قرون وهي في حاجة إلى الترميم. وسؤال بديهي جداً: ماذا لو لم ترمم الكنائس التي بنيت منذ قرون وتهدمت أجزاء منها؟
الإجابة المنطقية أنها مع الزمن ستنهدم، وإذا ما انهدمت فلن تقام. فهل هذا منطق؟أم أنه منطق اللامنطق؟ لماذا سمحنا لأنفسنا ببناء جوامع وزوايا للصلاة في كل شارع وفي كل مكان،حتى في المدارس والجامعات وأماكن العمل والمحطات، وعلى الأراضي الزراعية التي لا يجب البناء عليها، ونفرش الحصر في الشوارع يوم الجمعة ونوقف حركة المرور وحركة العمل في بلد فيه 40 في المائة منه يعيشون تحت خط الفقر لإتمام صلاة الجمعة، فكل ذلك ليس فيه أي غضاضة طالما أنه للمسلمين، الذين فضلهم الله على جميع البشر بـ"الدين الحق"؟!.
عدد المسيحيين يتزايد مع الزمان،ومن الطبيعي أن يحتاجوا إلى كنائس جديدة، الأقباط لا يطالبون ببناء كنائس مقارنة بعدد مساجد مصر،ولكن فقط بناء بعض الكنائس الجديدة بعد أخذ تصاريح من الأجهزة الرسمية،فما الضرر في ذلك؟ أمام هذا الظلم الفادح الواقع عليهم يطالبون بقانون موحد لدور العبادة ينطبق على المسلمين والأقباط حتى لا يكون هناك"خيار وفقوس" من حق الأقباط ترميم ما تهدم من كنائسهم ودور عبادتهم،كما لهم الحق في بناء كنائس جديدة تتناسب مع تعدادهم السكاني المتزايد.
للأقباط حقوق دينية ومدنية نصت عليها الشرائع والقوانين الدولية،والتي وقعت عليها مصر وكل الدول العربية والإسلامية،فما يطالب به الأقباط ليس استجداء منا، بل حقوق دولية منصوص عليها بنص القانون الدولي ووقعت عليها بلدي مصر،والمطلوب فقط هو تفعيلها.
للأقباط حقوق دينية متمثلة في إلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية منعاّ للتمييز بين أبناء الوطن الواحد، وإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن"الشريعة الإسلامية المصدر الأول لسن القوانين"،لأن مصر دولة مدنية وليست دولة ثيقراطية دينية،لأننا لسنا وحدنا في هذا البلد،بل لنا شركاء فيه .خانة الديانة والشريعة كمصدر أول للتشريع ورثتها مصر المستقلة عن الحلافة العثمانية عندما كانت تستعمرها. تركيا العلمانية والإسلامية تخلصت من هذا التراث العثماني ونحن في مصر مازلنا متعلقين به رغم إضراره بالوحدة الوطنية.
للأقباط حقوق مدنية يجب أن يحصلوا عليها أسوة بإخوتهم في الله والوطن المسلمين،حيث يجب ألا يحرم أي مواطن مصري من أي وظيفة مهما كانت حساسة بما فيها رئاسة الدولة بدعوى أنه مسيحي،لأنه مصري قبل أن يكون مسيحي،علينا ألا نعاملهم كمواطنين من الدرجة الثانية، أي أننا أفضل منهم، بل يجب أن نعاملهم على قدم المساواة كالمسلمين حيث لا فرق بين مصري مسلم ومصري مسيحي إلا بالتقوى والعمل الصالح، يجب أن تكون لهم نسبه تتناسب مع عددهم في الوزارات ،ورئاسة الجامعات، وقيادة الجيش،لأنه لم يثب حتى الآن أي خيانة لهم لمصرنا الحبيبة، فكانوا دائماً صمام أمان مصر،فعندما حاول الإنجليز استمالتهم بحجة الدفاع عن حقوقهم،وقف القمص سرجيوس على منبر الأزهر وخطب: "إذا كان الإنجليز يقولون أنهم جاءوا لحماية الأقباط فليمت الأقباط وتحيا مصر". هذا هو الشعور الوطني المصري الأصيل لشعب مصر، وأذكر في حديث مع زميل مصري مسيحي أن قال لي"أنا مسيحي،لكن لا أقبل أن تحتل إسرائيل ذرة من تراب مصر".
في حديث مع مهندس مسيحي هنا في فرنسا قال لي إنه كان يشعر بغصة في حلقة عندما كان يتقدم لشغل وظيفة فينظر له الموظف نظرة خاصة عندما يجد أن اسمه مسيحي،أو مكتوب في خانة الديانة "مسيحي"، أوليس في حرمانه ،هو وأمثاله كثيرون، من هذه الوظيفة بسبب الدين شعور بالنقص وأنه مواطن من الدرجة الثانية؟ ولماذا كل الرتب العسكرية المسيحية عند رتبة معينة تتقاعد لا لسبب سوى أنه مسيحي، فهل ثبت تواطئ المسيحيين مع أي جهات أجنبية ضد مصر؟ أفلا يكفي المسلمين شرفاً أن البابا منع حج المسيحيين لبيت المقدس طالما هو تحت سيطرة الصهاينة أحتراماً لمشاعر المسلمين وإحتلال فلسطين؟ أفلا يكفي هذا الموقف فقط لإحترام الأقباط؟!،أفلا يكفي احترام الأقباط لنا في شهر رمضان،حيث تجد الأخ المسيحي لا يأكل ولا يدخن أمام زملائه المسلمين احتراماً لمشاعرهم ،أما نحن فلا نعرف حتى أعيادهم ولا نهنئهم بها كما يقول الاخواني الممتاز محمد عبد القدوس.
الأقباط ما كانوا أبداً طابوراً خامساً، أو خنجراً في خاصرة مصر لأنهم أصحاب الأرض الحقيقيين،ومن يعترض على ذلك فليقرأ التاريخ،فمصر قبل أن يفتحها عمرو بن العاص كانت دولة قبطية،وبعد الفتح أسلم غالبية أهلها وبقى من بقي منهم على دينه عملاً بالآية الكريمة"لكم دينكم ولي دين".
الأقباط مصريون مخلصون لبلدهم ولدينهم وللمسلمين،أريد فقط أن أرد على نقطة أثارها معي اليوم زميل مسلم حيث قال لي"أن كنائسهم عبارة عن مخازن للأسلحة والذخيرة"،وهي والله كذبة كبيرة أشاعها الاخواني المتعصب محمد سليم العوا لإيقاظ الفتنة النائمة لعن الله من أيقظها كما يقول الحديث النبوي،فأنا لا أعتقد أن الأمن في مصر ولا القانون يسمحان لا لجماعات إسلامية ولا لجماعات مسيحية بحمل السلاح وتخزينه،فمن أين أتتهم هذه المعلومة؟ وهل مصر نائمة وأمنها في العسل وتترك الأقباط يخزنون القنابل والأسلحة في دور العبادة؟ فيحب عدم الكذب واختلاق الأكاذيب لنجد المبرر للعدوان على اخوتنا في الله والوطن وهم يصلون في دور عباداتهم،كما فعل الارهابيون المتأسلمون طوال سنوات الرصاص والإرهاب في مصر.
في حواري معي مؤرخ مصر الحديثة د. رفعت السعيد قال لي"إن الأقباط هما الحيطه الواطية في مصر" بمعنى أنها ورقة تلعب بها الجماعات المتأسلمة مع نظام الحكم،فإذا شددت الحكومة قبضتها على رموز "المحظورة" يقومون بالاعتداء على الأقباط لشغل الرأي العام المحلي والعالمي بما يحدث،حتى ترفع الحكومة يدها عن رموزهم الموضوعة في السجن.
أقباط مصر إخوة لنا في الله والوطن،ويجب على كل مسلم شريف،جدير بهذه الكلمة، أن يقف معهم لنيل حقوقهم الدينية والمدنية كاملة غير منقوصة طبقاً للإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها بلدي مصر،وطبقاً لديننا الاسلامي الحنيف،الذي أوصى بأقباط مصر خيراً،ويعمل بغيرهذه الوصية المتأسلمون بقيادة هتلرهم الجديد محمد بديع،فالأقباط ليسوا أهل ذمة،ولا مواطنين من الدرجة الثانية، بل يجب أن يتساووا معنا في كافة الحقوق والواجبات، كما كان عهدنا بهم دائما،وكما عشنا سنيناّ طويلة في أمن وأمان دون أن يراق بيننا نقطة دم واحدة،إن ما يحدث الآن في مصر جديد عليها وعلى أبنائها،فالله أسأل أن يكون ساحبة وتمر ليعود الوئام والسلام والمحبة بين أبناء مصر ويحتضن الهلال الصليب، ويكون "الدين لله والوطن للجميع" اللهم آمين.
[email protected]

#أشرف_عبد_القادر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل