السلطة الكوردستانية و التركيز على تطبيق الديموقراطية في المركز و تضييق الخناق على الاقليم

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3190 - 2010 / 11 / 19 - 10:06
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

بداية، يجب ان اذكر هنا للجميع بانني معروف الفكر و التوجه و التاريخ و من المضحين اهلا و عائلة في سبيل التحررمن ربق الدكتاتورية و المدافعين الصامدين عن حق تقرير المصير للشعب الكوردستاني و المناوئين للبعث و نظام الدكتاتوري البغيض جميعا، و انا في المقدمة منذ نعومة اظافري كي لا ينبري احد و ينعتني بشتى الصفات متملقا للسلطة في اقليم كوردستان من اجل مصالح خاصة و حفنة من الهدايا.
و لي كما لغيري و كمراقب محايد ان اقيٌم الوضع و السلطة الكوردستانية و اوضح ما اعتقد و اشعر به و بانصاف بعد دراسة، من اجل انصاف و بيان الحقيقة للجميع، و على القاصي و الداني ان ينظر الى جوهر ما اؤمن و ليس الاعتبارات الحزبية.
لا يمكن تجسيد الحرية و الديموقراطية دون وجود نسبة مرضية من الشفافية التي لا يمكنها التاثير على الامن القومي و المصالح العليا، لبيان ما هو الواقع الذي نحن فيه و ما يجري على الارض، ولا يمكن ضمان المستقبل من غير بناء الاساس القوي المتين للعملية السياسية من كافة الجوانب. و حتى على نطاق الفرد لا يمكن لاحد ما ان يطالب الاخرين بصفة و سمة و هو غير متمتع بها ، و لا يمكنه النهي عن امر و ياتي بمثله فلا يحسب له بل ينتقد و يلام و ان عمل عظيما وان كان فعلا يخدم الشعب في اي شان كان، فما بالك في سلطة و حكومة و نظام و مهام تمس حياة الشعب و مستقبل اجياله، و هي تحكم شعب ضحى الالاف من ابناءه من اجل الاهداف السامية التي يمكن ان تداس اليوم من اجل مصالح شخصية و حزبية خاصة.
كما نشاهد يوميا، ان السلطة في اقليم كوردستان تركز و تلح باصرار و تضغط بكل السبل و تدافع عن مطالبتها بشكل قوي في تطبيق الديموقراطية بحذافيرها في العراق، و هي خير ما تفعل، و تكثف جهودها على تحقيق الديموقراطية التي تحملها كشعار مركزي لها على انها الضامن القوي للحصول على الحقوق الاساسية السياسية للشعب الكوردستاني ، و معتبرا اياها الضامنة الحقيقية لتحقيق اهداف هذا الشعب و الى غير ذلك من الاقوال، و تحاول جاهدا ترجمة ما تدعي و بشكل نسبي في تعاملها مع القوى العراقية في بغداد.
كما يعلم الجميع، ان مفهوم الديموقراطية هي وحدة واحدة لا يمكن تجزئتها استنادا على المصالح هنا و هناك او تقسيمها الى مراحل و مساحات، من يؤمن بها يجب ان ينفذها في داره قبل جاره، و لا يمكن ان يطالب بها على ارض ما دون اخرى و في مكان دون اخر مهما كانت الاسباب و الدوافع، و هي المفهوم غير القابل بان تستغل لاغراض و نوايا سياسية ، فلا يمكن ان يكون اي منا دكتاتوريا في بيته و يطالب احترام ما تفرضه الديموقراطية من جيرانه من كافة النواحي سوى كانت الاجتماعية منها او السياسية .
ما نتلمسه في تضييق الخناق على الشعب الكوردستاني في اقليم كوردستان باستمرار و بطرق شتى يعتبر نذير شؤم لمستقبل هذا الاقليم و حياة شعبه العامة. و اخر ما تلقيناه من ضربة موجعة و من على ايدي ممثلي الشعب!! هو امرار قانون التظاهر و الاعتصلم في برلمان اقليم كوردستان بمضمون و شكل لا يبشر بالخير و يعتبر خطوة الى الوراء و اعتداء على هامش الحرية و الديموقراطية التي نعيشها ، و فيه من البنود المجحفة بحق المواطن و حريته بشكل خاص و الشعب الكوردستاني بشكل عام.
و هذا ما يبين مدى التناقض و الازدواجية في الايمان و العمل و التعامل مع المفاهيم و المباديء الاساسية للحياة الحرة الكريمة للانسان اينما كان من قبل السلطة الكوردستانية.
لازال الشعب الكوردستاني و بعد عقدين من تحرره من مخالب الدكتاتورية متاثرا بالظلم و القمع الذي مورس بحقه و هو يعيش لحد اليوم في هاجس الارتداد و الخوف من السلطة في لاوعيه و هو في قلق دائم و يئن تحت ثقل التراكمات المضيقة لانفاسه من الحكام السابقين و هو يعي ما يطبخ ماوراء الستار ايضا، و ينظر الى كل سلطة على انها المعاقب المحاسب المقرر و هي خارج كيانه و لا يعتبرها من صنع يده بحرية و ما يتمناه مهما كانت ديموقراطيتها، فكيف به و هو يلمس التراجع و الصفات التي تلمح الى شيء من سلوك الدكتاتورية التي تظهر في الافق . و الى وقت قريب جدا لم يكن لاحد ان ينطق بكلمة لا ترضى بها السلطة الكوردستانية الى ان جربنا انبثاق المعارضة و الكلمة الحرة و الاعلام المستقل، و الاهلي و لم يبق شيء من الممنوعات الا ما يمس المصالح العليا و الامن القومي لشعب كوردستان، و هذه خطوة يحسب للسلطة و الشعب الكوردستاني و هي في الطريق الصحيح.
بما ننا قطعنا شوطا كبيرا في هذا المضمار فلا يمكن العودة و التراجع ولو بخطوة واحدة الى الوراء، و قانون التظاهر و الاعتصام بداية غير مطمئنة لابناء الشعب الكوردستاني و يمس باهم اركان العملية السياسية و هو الديموقراطية الحقيقية، و يمكن استخدام هذا القانون عصا ضاربا للعملية السياسية و مغيرا للتوجهات الصحيحة المبنية على الحرية و الديموقاطية و السلام الى التشدد و السلوك القمعي الذي يتضارب مع الانفتاح و تخصيب الارضية لتجسيد الديموقراطية الحقيقية .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل