اية حكومة تناسب الوضع العراقي الحالي ؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3189 - 2010 / 11 / 18 - 13:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد سبعة اشر من الماراثون السياسي ، اختيرت المناصب السيادية الثلاث، و بعد شق الانفس لطول الفترة و التجاذبات التي حصلت و من خلال محاولة الجميع استمالة كفة الميزان الى جانبه ، و ما كانت من تاثيرات عامل الزمن و من راهن عليه و نجح الى حدما، فكان للتشابكات و الزمن و الضغوطات وقعها الكبير على تصفية الامور و استنتجنا اخيرا ما كان منتظرا و ما يمثل المجتمع العراقي و نسبته على الارض و ليس الانشقاقات الحزبية و السياسية و ما كان المتدخلين يراهنون عليه.
و بعد ان يُكلٌف رئيس الوزراء الجديد رسميا لم يبق امامه الا مهلة شهر واحد للتحضيرات و هذا ما يحد من الاطالة و انه لشيء مفرح ، و به تُُقدم وزراء الحكومة الجديدة لمصادقة البرلمان عليها، و تبدا الخطوة الاولى لهذه الحكومة التي تكون باشكال و مضامين فكرية و خلفيات و توجهات متعددة مستندة على برنامج حكومي متفق عليه و يجب ان يكون وحيدا، و الذي على الجميع الالتزام به مهما كانت نظرتهم الشخصية و الحزبية الى الامور.
من الممكن ان تكون هناك مجموعة مختلفة من الاراء و المواقف المتنوعة و اطار الحكومة المقبلة و محددات تشكيلها و الركائز التي يمكن ان تستند عليها يجب ان تكون واضحة المعالم، و طبيعة الحكومة و تنوعها ذات ابعاد معينة. اما تتالف حكومة الشراكة الوطنية التي يطالب بها الجميع و بنوايا مختلفة، او حكومة الاغلبية التي يمكن ان تمثل الجزء الاكبر من الجهات و تبقى البقية خارج السلطة لتثبيت موقع المعارضة المطلوبة في اية حكومة ديموقراطية لمراقبة السلطة و الصراع السياسي الطبيعي السلمي، و التي تكون هذه الحكومة الديموقراطية الحقيقية و المعبرة عن الواقع ، ان ساعدت المرحلة ان ترسخ ذلك بعيدا عن التشنجات و التناطحات و الاحتكاكات السياسية،و الذي من المؤمل الابتعاد عنها و في الحقيقة لم يمارس هذه المسؤلية الا قليل من المخضرمين بحنكة، و الاخرين يتصرفون بشكل كبير كمراهقين و هم في مقتبل العمر السياسي .
لو قيٌمنا ما نحن فيه بشكل حيادي و بهدف سامي و هو تحديد الحكومة الجديدة فقط و التي يمكن ان تفيد الوضع السياسي الحالي حصرا و تقدم الافضل و تجسد الديموقراطية في المدى البعيد، لا يمكن التركيز و تحديد ماهو الافضل الا عندما نتمعن في الاحداث السابقة طيلة الاشهر التي مضت و ما برزت من المواقف و ما موجود من الشخصيات التي فرضت نفسها و حددت موقعها و يمكن الاعتماد عليها في عبور المرحلة .
اما طبيعة و شكل و جوهر الحكومة المناسبة فتتحمل العديد من الاحتمالات و الوجهات النظر و الاراء،السؤال هو اي منها تكون لها القدرة على ادامة المسيرة بين كل تلك المتعرجات و تقدم ما تفيد الشعوب العراقية و بافضل الاوصاف. بما نراه الان، نحن متاكدون من عدم قطع دابر التدخلات الخارجية خلال المرحلة المقبلة و ستبقى كما كانت من قبل و ستستمر باشكال مختلفة و ربما اقوى، فمهما كانت الحكومة، انها ستكون هشة و مترامية الاطراف و قابلة ان تحوي في كينونتها الثغرات التي يمكن ان تمتد منها الايادي المحيطة بها و بالعراق.
فاننا بحاجة الى حكومة متماسكة متوحدة ، و من الافضل ان تكون حكومة الاغلبية لتضيق الهوة امام المتدخلين الخارجيين و لحصر الاعتماد على النفس، ومن ثم فتح المجال امام انبثاق المعارضة الوطنية كي تفعل ما تفرضه اللعبة الديموقراطية، و تكون حينئذ اللعبة مكشوفة و الايدي الممدودة من الخارج ظاهرة للعيان، و لكن الظروف الحالية و ما يتسم به العراق لم يدع مجالا الا بتاليف حكومة الشراكة و التوافق لان العيون جميعها على كيفية الاكتساب و الحصول على ملذات السلطة و كيفية تقاسمها من اجل تثبيت الذات و عدم الانطفاء ، و نظرا لطبيعة الانتماءات و الاهتمامات و الموالاة لاية جهة معلومة لنا جميعا، و التي تكون مستندة على المصالح قبل الفكر و الايمان و الاعتقاد ، فيبقى الحزب و التيار هو مصدر المعيشة و يبقى قويا طالما امتلك القدرة التي يمكن بها ان يشبٌع بطون المرتبطين بهم و ليس عقولهم.
هذا هو واقع العراق و ليس باليد حيلة ، و لاسباب عديدة و عوامل متنوعة و منها قلة نسبة النخبة و مستوى الوعي المتدني و الثقافي المنخفض و الاقتصادي المتازم و الالتزام بالعادات و التقاليد و تقديس القبلية و العشائرية، و الدين و المذهب فوق الكل، لا يمكن ان نخرج بجهة واحدة الا و هي تخضع لما يفرضه الواقع.
الواقع فرض نفسه من قبل و لم يبق امام الاحزاب و التيارات التي كانت بالعشرات و تقلصت الى المعدودات و في طريقها الى الاختزال و التقلص الاكثر الا الخضوع لما تفرضه نتائج الانتخابات مهما كانت عراقة بعضهم.
بكل صراحة الوسط و الجنوب العراقي حسم امره على قوى معينة و اقليم كوردستان كما هو معلوم ايضا ملتصق بقوى معدودة ، اما الجزء الغربي و شمالي العراق لم يتوحد و لم يحسم امره و هو مشتت لحد اليوم و لم يجد المرجعيات الحزبية و الفكرية المعينة التي تجمعهم و لاسباب عديدة و منها التدخلات العديدةفي شؤونهم من قبل الايادي الخارجية في هذا الجانب مع تاخرهم في الانخراط في العملية السياسية، و ليست القائمة العراقية الا دليل على تشتتهم .
مهما كانت حكومة المرحلة الراهنة و مكوناتها فانها ستظل كما كانت الى حد كبير و لم نلحظ غير تمييز الجهات استنادا على الواقع و ما على الارض من المكونات الاجتماعية بشكل اوضح مهما بالغ البعض على شموليته و عراقيته في التفكير و العمل. و هذا ما يجب ان يحسب عليه في فك الرموز الغموض و له التاثيرات المباشرة على المعادلات الجارية، و سوف يبرز هذا بشكل اقوى و اعم في الانتخابات المقبلة و بشكل اوسع، اي بصريح العبارة المكونات المسيطرة ستبقى سنية شيعية كوردية و هي التي تهيمن و تتلاقى المعادلات عندها، و هنا يحسب للصراع السياسي و العلاقات المتشابكة و ما تفرضه المصالح بين هذه الجهات ما تدعيه لادارة الصراع.
و بهذا يمكن ان نعتقد بان خير من يمثل الشعب على الاقل في هذه المرحلة التي تعتبر انتقالية بكل الحسابات هو حكومة الشراكة الوطنية و التوافقية لحين يتخثر الدم المخضب طيل هذه السنوات الاربع و من ثم يمكن التفكير في حكومة الاغلبية و الاستحقاق الانتخابي في الدورات الانتخابية المقبلة .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل