حول التوصيات الختامية للجنة الأممية ... حالة المغرب

محمد بودواهي

الحوار المتمدن-العدد: 3163 - 2010 / 10 / 23 - 20:05
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بكثير من الاهتمام اشتغلت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان على مضمون التقرير المغربي المقدم إلى الهيئة المكلفة بمراقبة الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أنواع التمييز العرقي التي صادق عليها المغرب سنة 1970 ، وذلك في إطار متابعة أعمال اللجنة الأممية المكلفة بمراقبة مدى احترام الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والإعمال بمقتضياتها .
وقد تميز هذا الاهتمام بتقديم الجمعيتين تقريرا موازيا مشتركا ركزتا فيه على وضعية اللغة والثقافة الأمازيغيتين ، ومن خلالهما ما يتعرض له الأمازيغ من تمييز يعتبر خرقا لروح الإتفاقية . هذا بالإضافة إلى التقرير الخاص الذي قدمته الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة وتقرير الكونغرس العالمي الأمازيغي فرع مكناس وتقرير الكونغرس العالمي الأمازيغي مجموعة الجزائر والتقرير الخاص بوضعية المهاجرين الذي وضعته GODEM
وقد تشكل الوفد المغربي من 17 عضوا برئاسة رئيس البعثة الدائمة للمغرب بجانب مكتب الأمم المتحدة بجنيف وباقي المنظمات الدولية المتواجدة بسويسرا ، يمثلون وزارات الداخلية والعدل والتنمية الاجتماعية والأسرة والتشغيل . وتعرض التقرير الذي جاء في 54 صفحة لجميع القضايا التي تهم السياسة الحكومية .
وفيما يتعلق بمناقشة التقرير المغربي أمام اللجنة الأممية لمناهضة جميع أشكال التمييز العرقي ، فقد تميز بعرض العديد من القضايا التي لها علاقة بالإتفاقية وبالميز العنصري بالمغرب ، ومنها الميز ضد المرأة ومشكل اللاجئين والمهاجرين وبعض بنود القانون الجنائي وقانون الجنسية ....... وبالخصوص القضية الأمازيغية التي استأثرت باهتمام كبير من قبل الخبراء أعضاء اللجنة حيث تطرقوا إلى قضية منع الأسماء الأمازيغية باعتبارها تجسد الميز ضد الأمازيغ ، ومشكل التعليم ومحو الأمية بالأمازيغية ، وحرمان الجمعيات والأحزاب الأمازيغية من وصولات الإيداع ، وحول امتناع المغرب عن تقديم بيانات وإحصائيات تتعلق بالإثنيات المختلفة وبوضعها الاجتماعي والاقتصادي ....
ومن خلال التقرير الرسمي وأجوبة الوفد المغربي تبين لخبراء اللجنة أن المغرب غير ملم بالإتفاقية وخاصة الفصل الأول الذي يعرف الإتفاقية من خلال مفهوم التمييز حيث أكد الخبراء أن الإعتراف بوجود مكونات إثنية مختلفة لن يسيء إلى المغرب ولن يهدد وحدته الوطنية كما يعتقد ، بل على العكس هو الضامن لاستمرارية هذه الوحدة . وقد انتقدت اللجنة الأممية الممارسات التمييزية التي يتعرض لها بعض الأمازيغ الغير ملمين بالعربية خاصة عند ما يريدون قضاء بعض المصالح في الإدارات العمومية ، وأوصت بالإعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية والإعتناء بثقافتها وحمايتها والنهوض بها . كما أوصت بالحد من منع الأسماء الأمازيغية من التسجيل في الحالة المدنية ، كما طالبت المغرب بتقديم الإحصائيات والمعلومات الدقيقة حول التشكيلة الإثنية لسكان المغرب وعن لغاتهم الأم وتقديم معطيات كاملة عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهم .
وبالمقابل تناول خبراء اللجنة الأممية نتائج عمل هيئة الإنصاف والمصالحة والكيفية التي تمت بها تصفية تركة الماضي المسماة بسنوات الرصاص في المغرب والطريقة التي تناولت بها الدولة مسألة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة ، ولماذا لم يتم الإعمال بمبدأ عدم الإفلات من العقاب ؟؟؟
كما سجلت اللجنة بارتياح المجهودات التي بدلتها الدولة المغربية في عدة ميادين كالتقدم الحاصل في مدونة الأسرة ، وحصول الأطفال من زوج أجنبي على جنسية الأم ، والقانون المتعلق بالأحزاب وقانون الصحافة ، وكذلك على مستوى بعض النصوص القانونية التي تجرم التمييز كالقانون المنظم للسجون وكمدونة الشغل التي تمنع التمييز على أساس الجنسية أو العرق أو اللون أو الإنتماء الأسري ، وكقانو المسطرة الجنائية في فصله 721 الذي ينص على عدم قبول الطلب في الدعوى إذا كان مبنيا على معطيات ذات صبغة عنصرية . هذا ناهيك عن التوصية الخاصة باللاجئين وحقوق المهاجرين الغير متوفرين على أوراق الإقامة حيث أكدت على تقوية وتدقيق القانون الذي يضمن حقوقهم وحمايتهم من العنصرية والكراهية وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء .
ونظرا لكون القانون المغربي لا يضمن بشكل كافي إعمال وتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ، فقد أوصت اللجنة الأممية بإدراج الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في الدستور ، كما طالبت الدولة المغربية بتقديم معلومات حول الإجراءات المتبعة في تفعيل ما يتعلق باللغة والثقافة الأمازيغيتين ووضعية المهاجرين واللاجئين في أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور التوصيات .

#محمد_بودواهي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل