يوسف شيت
الحوار المتمدن-العدد: 3136 - 2010 / 9 / 26 - 22:51
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
إنّ كل "الكتل الفائزة "مع الأسف " تدّعي الديمقراطية,وتتهم إحداها الأخرى بخرق الأصول الديمقراطية. أعتقد بأنه لاداعي للنقاش في هذا الموضوع لأنّ الإلتزام ببنود الدستور هو أساس الإلتزام بالديمقراطية,هذا طبعا إذا كان الدستور مقرورا من قبل أغلبية الشعب وليس مفروضا عن طريق الخوف والإكراه من قبل طغمة حاكمة . والدستور العراقي مقرور شرعيا من قبل أغلبية الشعب العراقي . ولكن من يخرق الدستور؟ يمكن لمواطن عادي ,بغض النظر عن عمله وموقعه الإجتماعي, أن يخرق هذه المادة أو تلك من الدستور لعدم إطّلاعه على الدستور كاملا أو على بعض مواده, أو لأنّه أمّي ،لأن نسبة الأمّية في العراق عالية وأنّ الحكومات المتتالية لاتهتم أو لاتريد أصلا أن يتعرف الناس على مواد الدستور الذي صوتوا عليه ولا القوانين التي تسن ،كما أنّ الإعلام المتحزّب ، وما أكثره في العراق ، يفسّر المواد الدستورية على هواه وينتقي المواد التي يراها في مصلحته وينشرهاعلى الناس بإعتبارها حقائق لايمكن دحضها . ولكن ،هل يمكن لسياسي،كفرد أو حزب أو كتلة نيابية أنتخبت وصادقت على إنتخابها المحكمة الإتحادية العليا، أن يخرقوا أي مادة من مواد الدستور،وهم المساهمين في وضع الدستور أو تعديله؟ ألم يكن من واجب هؤلاء أن يكونوا قدوة للمواطن بالإلتزام بالدستور وحمايته ، بالرغم من أنّ هذه المادة أو تلك من الدستور لاتروق لهم ؟ أم أنّ هذا هو فنّ اللعبة في السياسة،سياسة المصالح الأنانية ؟
لذلك يبقى السؤال الأكثر محيرا، هو : من يخرق الدستور من اللاعبين؟
المواطن العادي حائر واختلطت عليه الأوراق أو خلطت عليه لكثرة التصريحات التي تحوي في أكثريتها الإنتقاد الحاد أو التهجّم من كتلة على الكتل الأخرى الصادرة من مسؤولي "الكتل الفائزة" أوالناطقين بإسمها او من يرغب من "الفائزين الجدد" أن يسمّع صوته لناخبيه ، ثمّ تأتي التصريحات النارية المضادّة . وفي أحيان أخرى ترفض بعض التصريحات الصادرة من هذا النائب أو ذاك من قبل قائمته والتي لاتروق لهذا أو ذاك من مسؤولي القائمة وتعتبر بأنّ قائلها يعبّر عن نفسه وليس عن القائمة . كما أخذ بعض النواب الجدد ومن مختلف الكتل يصرّح بقرب تشكيل الحكومة وأنّ المشكلة لاتتعدى أيام معدودة !!! وهذا يدل على شيئين،إمّا أنّ النائب المصرّح بهذا الكذب يريد الضحك على ذقون الناس أو أنّ هذا النائب لايعرف أصلا ماتقوم به قيادة "كتلته الفائزة". لكن،هل يستطيع هؤلاء إيهام الناس بأنّ تحركاتهم ولقاءاتهم داخل وخارج الوطن هي لمصلحة الشعب ،كما يدعّون،أم لمصالح أنانية شخصية كانت أم حزبية لاعلاقة لها بمصلحة الشعب !!! ا
كي لا نلقي هذا الكلام جزافا ، نورد بعض الأمثلة،لأنّ إيراد كلّ الأمثلة غير ممكن لكثرتها ويمكن أن تربو على مئات الصفحات : ا
يقول السيّد عزّة الشابندر- القيادي في قائمة دولة القانون لوكالة " الأصوات العراقية " يوم 25 تمّوز " أنّ العقبة الأساسية التي تحول دون تشكيل الحكومة عبر الإتفاق بين دولة القانون والعراقية تتعلق بالتنافس على منصب رئيس الوزراء, ولا وجود خلاف على مصلحة البلد أو البرامج السياسية " .أمّا السيد عباس البياتي من نفس قائمة الشابندر يرى عكس ذلك ويؤيده بذلك رئيس القائمة السيد نوري المالكي بأنّ المشكلة هي في الرؤى السياسية والبرامج التي تطرحها الكتل الفائزة،وهذا ما أكّده أيضا السيد أياد العلاوي رئيس القائمة العراقية في برنامج "نقطة حوار" مع فضائية بي بي سي العربية ،والسيد طارق الهاشمي القيادي في القائمة العراقية يؤكّد قول السيد شابندر بأنّه " ليست هناك مشكلة كبيرة في تشكيل الحكومة،فهي تنحصر في إختيار رئيس الوزراء فقط " ! يا ترى تصريحات من تصدّق الناس؟
أمّا ما يدور داخل "البيت الشيعي" (دولة القانون والإئتلاف الوطني) من صراعات لفترة تمتّد الى ما قبل الإنتخابات ولحد الآن على منصب رئيس الوزراء والذي عليه تحقيق أجندة غير معلنة هي إحدى المعوقات الأساسية في تشكيل الحكومة . والخلاف الأكثر حدّة هو بين التيار الصدري ودولة القانون . لمحاولة الخروج من هذا المأزق إختار الإئتلاف الوطني السيد عادل عبدالمهدي مقابل إصرار دولة القانون على ترشيح المالكي لرئاسة الوزارة والخروج بآلية تهتدي في الذهاب الى البرلمان بمرشح واحد،وهي إعطاء مهلة خمسة أيام للمرشحين يحددان من سيكون المرشح الوحيد . إلاّ أنّ تصريحات الطرفين من دولة القانون والإئتلاف تدل على عدم إمكانية التوصل الى إتفاق بينهما،هذا يعني فشل الآلية الحالية،لأنّ أطراف التحالف الوطني مازالت ترفض المالكي كمرشح عن الإئتلاف،حتى وإن تنازل عبد المهدي للمالكي . كما أنّ دولة القانون،وعلى لسان أحد قيادييها السيد عباس البياتي يوم 9أيلول الحالي في دمشق ، ترى بأنّ المالكي هو المستحق دستوريا لهذا المنصب لأنه يملك أعلى الأصوات !!! إذن لماذا تحالفتم ! أهو لمجرّد كسب أصوات تكتل الإئتلاف الوطني أم هوفرض حسب المثل القائل تريد أرنب أخذ أرنب،تريد غزال أخذ أرنب " يا ترى من هو على حق" ؟؟؟ ا
بعد أن قلّت حضوض القائمة العراقية في إمكانية تشكيل الحكومة بسبب إعتماد التحالف الوطني(الشيعي) على إختيار مرشح واحد لرئاسة الوزارة قبل التوجّه الى البرلمان، وهذا مشكوك فيه ،أصدرت العراقية بيانا تهدد بالإنسحاب من العملية السياسية إذا لم يعطى لها "حقّها الدستوري" في تشكيل الحكومة لأنّها أكبر قائمة إنتخابية(91مقعدا) . واعتبر البعض من داخل وخارج العراقية بأنّ بيانها كان متسرعا وبلغة إنفعالية . مقابل ذلك يرى التحالف الوطني هو من له الحقّ الدستوري في تشكيل الحكومة بإعتباره الكتلة البرلمانية الأكبر(159 مقعدا) . ويرجع الخلاف الظاهري بين الكتلتين الى تفسير المادة 76 في الفصل الثاني من الدستور وهي" -أولا-يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكثر عددا,بتشكيل مجلس الوزراء..." . وهنا،لاتذكر المادة أعلاه لا الكتلة الإنتخابية ولا الكتلة البرلمانية . وعندما فسّرت المحكمة الإتحادية العليا بأنّ المقصود هو " الكتلة التي تشكّل في البرلمان،أي بعد الإنتخابات" أعلنت العراقية عدم إلتزامها بتفسير المحكمة لكونه تفسيرا سياسيا وإلتفاف على الدستور . ولو فرضنا ،جدلا ، بأنّ التفسير "خاطئ" ،هل أنّ رفض العراقية له هو "دستوري" ،مع العلم أنّ العراقية صوّتت على تشكيل المحكمة الإتحادية العليا وفق المادة 61 في الفصل الثاني ومن صلاحياتها تفسير تصوص الدستور حسب المادة 92 ثانيا . ا
صراع الكتل الفائزة مستمّر،سواء فيما بينها أو ضمن الكتلة الواحدة .ولا تلوح في أفق هذا الصراع بوادر الإنفراج في تشكيل الحكومة ،وكل فريق يتهم الآخر بتأخير تشكيل الحكومة . وهذا التأخير مخالف للدستور وفق المادة 72- ثانيا- ب- ورابعا . كما أنّ الدستور لايتضمّن أي مادة تشير الى وجود جلسة مفتوحة،أي أنّ عدم عقد جلسة برلمانية هو خرق يومي للدستور وفق ما جاء في المادة 54 -الفصل الأول . نسأل مرة أخرى ، من يخرق الدستور ياترى ؟؟؟ ا
في ننفس الوقت وعندما يزداد التساءل حول إخفاق الكتل بتشكيل الحكومة يتسارع الناطقين بإسمها بأن فسح المجال للكتل وإعطائها الوقت اللازم هو إفضل من التسرّع،كي تخرج الكتل بحكومة شراكة وطنية !!! . ولا ندري ماهو تفسير الشراكة الوطنية وماذا تخفي ،أصلا ،هذه الكتل للعراق من حيث تدري أو لاتدري . ا
هناك سؤال آخر لكلّ "الكتل الفائزة" حول خرق للدستور أو الإدّعاء بحمايته ، هو : عندما أقرّت المحكمة الإتحادية العليا عدم شرعية المادة المادة 3 - رابعا من قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة 2005 ، أي رفض المحكمة منح أصوات الناخبين لمرشحين لم ينتخنوهم أصل ، ووفق هذا القانون حصل مرشحون على مقعد في البرلمان بدون أن يحصل على أصوات قد تزيد قليلا على الألف ! لماذا سكتت هذه القوائم،وخاصة قائمة
المالكي،ولم يحترموا قرار المحكمة ؟؟؟
سؤال أخير الى الكتل الفائزة : هل أنّ الدستور الذي أقرّه الشعب تحولّ الى حجر عثرة أمام مصالحكم الأنانية التي ليست لها نهاية ، أين أنتم من حماية مصالح الشعب الذي يعصف به الإرهاب والفساد المالي والإداري والإجتماعي ، أين أنتم من معانات الشعب ، وخاصة العمّال والفلاّحين والطلبة والنساء والكسبة والأرامل والأيتام ؟ جوابي الخاص هو : أراد قبلكم من الحكّام ثني إرادة الشعب ، فأين هم . ما هو جوابكم يا سادة؟
#يوسف_شيت (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
